* لطفا درباره نقش احیاگرانه حضرت امام در زمینه حکومت اسلامى در فقه شیعه و جهان اسلام توضیح بفرمایید.
** بسماللهالرحمنالرحیم
حضرت امام مسأله حکومت اسلامى را، هم در بعد فکرى و نظرى و هم در بعد عملى، احیا کردند. از نظر فکرى و فقهى، مسأله حکومت اسلامى؛ همانند بسیارى از مسائل دیگر - که در قرنهاى گذشته عملاً مورد حاجت نبود - در بسیارى از اقلیمها مسکوت مانده بود. در فقه، مسائلى داریم که چون چندان نیازى به آنها نبوده کمتر مورد بحث قرار گرفتهاند و رشد و تکاملى که در سایر مسائل فکرى پیدا شده در این زمینهها بوجود نیامده است. مانند مسأله حکومت اسلامى که خصوصاً شیعیان در طول تاریخ امید چندانى به تحقق آن نداشته اند. لذا از جهت علمى نیز آن را مسکوت گذارده اند.
شیعیان همیشه در اقلیت بوده و حق حاکمیت از آنها سلب شده بود. آنهایى هم که اندک آزادى داشتند و در گوشه و کنار کشورهاى اسلامى میتوانستند تشکیلاتى بوجود آورند، بسیار محدود بودند و اغلب با تقیه به انجام امور خود میپرداختند. به همین دلیل پرداختن به مسأله حکومت اسلامى - که درست در مقابل حکومت خلفا و جانشینان آنها بود - به هیچ وجه امکان پذیر نبود، زیرا بیان این مسائل مساوى بود با زندانى، شکنجه و یا ترور شدن.
فقهاى شیعه اگر بحثى از مسأله حکومت اسلامى مطرح نکردند به این سبب بود که پنداشتند این مسأله مصداق روشنى ندارد. تا اینکه امام - رضوان الله علیه - با آن فراست خدادادى و شهامت فکرى که داشتند و باید بگویم نه تنها در عمل، بلکه از نظر فکرى هم شجاعت و شهامت داشته و از علوّ و بلند نظرى خاصى برخوردار بودند، بیان کردند که تشکیل حکومت اسلامى نه تنها ممکن است، بلکه واجبى است که باید براى تحقق آن تلاش کرد. بنابراین ایشان را باید از نظر فکرى و نظرى نیز احیاگر اندیشه حکومت اسلامى به شمار بیاوریم.
* حکومت اسلامى ایران اولین حکومت در جهان اسلام است که فقها و عاقلان دینى بر خلاف گذشته - که به عنوان مشاور و وزیر براى حاکمان وقت مطرح بودند - رهبرى جامعه اسلامى را به عهده گرفته اند. بالطبع با تشکیل حکومت در ایران مسائل جدیدى هم بوجود آمده است. به نظر شما عمده ترین این مسائل کدامند؟
** وقتى صحبت از مسائل جدید میکنیم ممکن است سه معنا اراده شود: یکى آن دسته از مسائل فقهى که قبلاً هم وجود داشته ولى - به دلایلى که در گذشته ذکر کردم - متروک مانده و بحث از آنها، مسأله جدیدى تلقى میشود. حکومت اسلامى هم چون یک نمونه جدیدى در جهان است، لذا بحث آن هم جدید خواهد بود.
دسته دیگر از مسائل، موضوعات اجتماعى جدیدى هستند که در اثر پیچیده شدن روابط اجتماعى مطرح میشوند. در مسائل سیاسى نیز - همانند موضوعات مستحدثه اى که در فقه هم به آنها پرداخته شده است - مواردى وجود دارد که اگر بخواهد سیاست اسلامى اجرا گردد، طبیعتاً مسائلى مطرح میشود که در زمان پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار (ع) نیز موضوعیت نداشتهاند و علت آن هم پیچیده تر شدن دائمى روابط اجتماعى است. فرق این دسته از مسائل با دسته اول این است که مسائل دسته اول را فقهاء میتوانستند مطرح کنند، منتهى چون مورد حاجت نبود از طرح آن خوددارى کردند. ولى مسائل دسته دوم در آن تاریخ موضوع نداشتند تا مورد بحث قرار گیرند. کسى چه میدانست که روزى هواپیما و فضاپیما اختراع میشود و باید براى آنها قوانین وضع کرد.
یک قسم دیگر از مسائل جدید، مسائلى است که نمونه آن در گذشته هم بوده ولى شکل خاص و توضیحات و لوازمش در آن زمان وجود نداشته است و آن احکام حکومتى و سلطانى است. اصل احکام حکومتى و سلطانى از صدر اسلام و از زمان تشکیل جامعه اسلامى وجود داشته اما مصادیق آن ساده بوده است.
اصل اینکه حاکم در مواردى میتواند با توجه به اصول و مبانى فقه اسلامى و مصالح و مفاسدى که شارع در نظر دارد، احکام حکومتى را با ویژگیهاى آن - از جمله موقتى بودن آن از نظر زمان و مکان - وضع و اعمال فرماید وجود داشته؛ ولى نیازى یه سیستمهاى اجرائى فعلى نبوده است. از اینرو میتوان گفت که قبلاً هم احکام حکومتى بوده و کم و بیش مورد بحث قرار گرفته است؛ ولى امروز نمونه هاى بیشتر، وسیع تر و دقیق ترى مطرح شده که به نظر بسیارى از افراد، از مسائل جدید محسوب میشود. وقتى حاکم از قدرت حکومتى و ولایى خود استفاده نموده و دستورى میدهد، ممکن است کسانى فکر کنند که منشأ آن از اسلام نبوده و مسأله جدیدى است. اما اسلام این مسأله را پیش بینى کرده و چنین حقى را براى حاکم در نظر گرفته است و اگر تا به حال اعمال نمیشده، به خاطر نداشتن موضوع بوده است. امروز اگر حکومت اسلامى فردى را به عنوان حاکم انتخاب میکند؛ او باید از حقى که خداوند به او داده استفاده نموده و در راه تشخیص مصالح و مفاسدى که در چهار چوب شرایط خاص زمان و مکان شکل میگیرد احکامى را صادر نماید.
فرق قسم سوم با دو قسم دیگر این است که در آن دو قسم، فقها میتوانستند از باب فقاهت و احکام اولیه - اولیه در مقابل احکام سلطانى و ولایى، نه در مقابل عناوین ثانویه اى که در فقه است - تصمیم بگیرند ولى در قسم سوم فقط حاکم است که تصمیم میگیرد . ویژگى قسم سوم ـ بر خلاف دو قسم دیگر که صدور «فتوا» بود - این است که حاکم «حکم» میدهد. نمونه آن هم سابقاً بوده، امّا مصادیق جدیدى پیدا کرده است و حاکم باید بخاطر شرایط خاص زمانى و مکانى، حکمهاى جدیدى صادر کند. این همان ولایت است و اگر بخواهیم ولایت را به معناى خاص آن در نظر بگیریم، مصادیق روشنش همینها است؛ یعنى اعمال ولایت کردن و حکم ولایتى و حکومتى صادر نمودن. هر چند اینها غیر از فتوا است اما مبتنى بر فتواى ولى فقیه است و این احکام براى فقهاى دیگر هم لازم الرعایة است. فرق آن با احکام سابق این است که در احکام سابق، فقها میتوانستند طبق فتواى خودشان عمل کنند. ولى در این احکام، وقتى ولى فقیه حکم صادر میکند، نه تنها مخالفت با حاکم براى سایر فقها جایز نیست بلکه اطاعت از آن هم واجب است؛ حتى کسانى که خود را اعلم میدانند باید از احکام حکومتى ولى امر اطاعت کنند.
* نقش و وظیفه مردم در حکومت اسلامی به چه شکل است؟
** از میان اشخاصى که صلاحیت پذیرفتن ولایت بر مردم را دارند، اولویت با کسى است که در میان مردم مقبولیت بیشترى داشته باشد. در قانون اساسى نیز در مورد اولویت هاى انتخابى ولى فقیه مقبولیت عام ذکر شده است؛ زیرا وقتى مردم به کسى بیشتر علاقه دارند، بهتر از او اطاعت نموده و حرفش را بهتر میشنوند. در این صورت خواسته هاى مردم تأمین شده و اختلافات کمتر میشود. پس در اینجا مردم میتوانند در انتخاب «احد الولیین» نقش داشته باشند یا از میان چند کاندیدا که در عرض هم هستند یکى را انتخاب کنند.
نقش دیگر مردم، نقش غیر مستقیم آنها در تعیین ولى فقیه است. مردم نمایندگان خود را به مجلس خبرگان میفرستند و آنها هستند که ولى فقیه را تعیین میکنند. پس این مردم هستند که بواسطه نمایندگانشان ولى فقیه را تعیین میکنند و این، چیز تازه اى نیست. همانطور که مردم در قانونگذارى نقش داشته و به وسیله ى نمایندگان خود در مجلس شوراى اسلامى قانون کشور و سرنوشت خود را تعیین میکنند، اینجا هم به وسیله نمایندگانشان - که خبرگان هستند - ولى فقیه را تعیین میکنند. و این خود نقش مهمّى است که مردم در حکومت اسلامى دارند.
مورد دیگرى را هم میتوان در نظر گرفت و آن در جایى است که ولى فقیه به خاطر مصالح خاصى، امرى را به فرد یا گروهى واگذار میکند. البته این نمونهها تا کنون پیش نیامده اما شاید در آینده به آن احتیاج داشته باشیم؛ مثلاً ممکن است رهبر در انتخاب شهردارها به مردم بگوید که رأى بدهند. حضرت امام (ره) در حکم تمام رئیس جمهورها فرمودند که من تو را «نصب» میکنم و نفرمودند «تعیین» میکنم. یعنى رهبر که از طرف خدا منصوب است حق دارد که دیگران را نصب کند در حقیقت مردم به کسى به عنوان رئیس جمهور اظهار تمایل میکنند، به تعبیر دیگر پیشنهاد ریاست او را به رهبرى میدهند و چون این شخص در نزد مردم مقبولیت بیشترى نسبت به دیگران دارد، مصلحت اسلام اقتضا میکند که رهبر او را نصب کند. در قانون اساسى آمده است که حکم رئیس جمهور باید توسط رهبر تنفیذ گردد. این را میشود تعمیم داد. یعنى ما در قوانین خود بگنجانیم که حتى براى انتخاب فرماندار یا شهردار یک شهر، از مردم رأى گیرى کنند و در صورتى که مردم به کسى اظهار علاقه کردند همان شخص براى آن منصب تعیین میگردد. خواه شخص رهبر مستقیماً او را نصب کند یا مثلاً وزیر کشور او را تعیین کند. در این صورت زمینه پذیرش براى مردم بیشتر فراهم میشود. نمونه هایى از این دست را میتوان در حکومت امیرالمؤمنین - صلوات الله و سلامه علیه - یافت که وقتى مردم شخصى را به عنوان والى درخواست میکردند، حضرت میپذیرفتند. در آن موقع رأى گیرى شکل «سیستماتیک» نداشت ولى وقتى جمعى از مردم درخواست کرده و مثلاً طومارى مینوشتند، حضرت قبول میکردند. بنابراین میتوانیم بگوییم براى مردم - بیش از آنچه اکنون وجود دارد - نقشى متصور است و آن میتواند مراجعه به آراء عمومى براى تعیین منصبهاى مختلف باشد، البته نه به صورت «پنجاه درصد به علاوه یک» که واقعاً کار ضعیفى است چون اگر فرداى روز رأى گیرى، سن کسى به حد واجدین شرایط رأى دهندگان برسد، طبیعتاً نتیجه رأى عوض میشود و چون این نوسان دائماً پیدا مىشود لذا این کار صحیح نمیباشد. اما اگر «اکثریت قاطع» مردم مایل بودند که فلانى را به عنوان فرماندار یا شهردار برگزینند هیچ مانعى ندارد که ما چنین حقوقى را براى مردم در نظر بگیریم. هر چند زمینه این امور وجود داشته و با مبانى و اصول اسلام هم سازگار است، اما مشروعیت فقهى و اسلامى آن، مشروط به امضاى ولى امر است. امیدواریم در آینده شاهد شکل هاى مختلفى از انتخابات باشیم که با روح، اصول و ارزشهاى اسلامى کاملاً سازگار باشند.
* به نظر شما، دموکراتیک عمل کردن، مصلحت گرایى و حاکمیت مردم در حکومت اسلامى تناسبى با تئورى ولایت فقیه حضرت امام (ره) دارد؟
** گاهى در برداشت از بعضى موضوعات، افراط و تفریط صورت میگیرد و جلو آن را هم نمىتوان گرفت بالاخره هر کسى با توجه به سوابق ذهنى، تمایلات و شرایط خاص خودش، از یک کلام برداشتهایى میکند. به خاطر دارم که خود امام(ره) فرمودند: «من دیگر نمیدانم به چه زبانى باید صحبت کرد تا تفسیرهاى مختلفى برایش نکنند؟!» با اینکه یکى از ویژگیهاى ایشان - در بین همه رهبران دنیا - این بود که ساده، روشن، شفاف و بدون ابهام و پیرایه سخن میگفتند، در عین حال تفسیرهاى مختلفى از سخن ایشان میشد و شاید تعمدى هم در کار نبود اما زمینه هاى فکرى، به نحوى بود که این تفسیرها بوجود میآمد. طبعاً در نظریات هم چنین چیزى وجود دارد. وقتى میگوییم «ولایت فقیه»، ممکن است عده اى تفسیر افراطى و عده اى تفسیر تفریطى از آن داشته باشند و نیز قید «مطلقه» را هر کسى یک جور معنى کند. عده اى آن را نفى کنند وعده اى هم که ریگى در کفش داشته و با دستگاه ولایت مخالفند، به مصداق «اما الذین فى قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه» میگویند فقط خداوند مطلق است و اصلاً کلمه «مطلق» را نباید در جاى دیگرى استفاده کنیم. البته اینها مغالطاتى است که عده اى براى آلوده کردن فضا از آن استفاده میکنند. در رساله هاى عملیه هم آب به دو نوع مضاف و مطلق تقسیم شده است. آیا باید کلمه «مطلق» را به این عنوان که فقط خدا مطلق است، حذف کنیم؟
ولایت فقیه یک گرایش در فقه است. چون در گذشته فقها به سبب ناامیدى از تحقق حکومت اسلامى روى این مسأله کار نکرده بودند، مسأله ولایت را فقط در حد ضرورت پذیرفته و اختیارات محدودى را براى فقیه قائل بودند در حد چیزهایى که اگر اعمال نمیشد مصالح جامعه تهدید شده و نظم اجتماع به هم میخورد. در زمان طاغوت، حضرت امام (ره) فرمودند ولایتى را که ما براى فقیه میگوییم، فقط مختص امور یا موارد اضطرارى نیست. اگر امام معصوم (ع) حکومت میکرد، چه اندازه میتوانست در امور حکومتى دخالت کند؟ در مورد فقیه نیز همین مقدار صادق است؛ البته استثنائى دارد که مربوط به مختصات امام معصوم(ع) میشود. در بقیه موارد، فقیه همچون امام معصوم (ع) حق اعمال ولایت دارد و معنى ولایت مطلقه هم همین است، نه آن مفهومى که فقط مختص خدا باشد.
کسانى میخواهند مفاهیم را عوض کرده، فضا را آلوده کنند تفسیرهاى غلطى از این تعبیر مینمایند تا مردم را از مسأله ولایت و ولایت مطلقه بى زار کنند. ما این حق را براى هیچکس - حتى شخص پیامبر اکرم(ص) - قائل نیستیم که بتواند حکم قطعى خدا را عوض کند؛ چرا که «ولو تقوّل علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین» اگر یک کلمه از وحى الهى را جابجا کند، خداوند او را به بدترین و سخت ترین وجه مؤاخذه خواهد نمود. چه کسى جرأت میکند بر خلاف خواست خدا حکم نماید؟
ما احکامى در متن کتاب و سنت داریم؛ مثل قاعده عسر و حرج که در قرآن آمده است: «ما جعل علیکم فى الدّین من حرج». هر چند این حکم بعضى مواقع بر خلاف احکام اولیه اسلام است، امّا چون مبنا دارد، در کتب فقهى ذکر شده و فقیه هم با استناد به این قاعده، حکم ثانوى صادر میکند. این قاعده ممکن است در مورد نماز، وضو و طهارت هم باشد. یعنى کسانى که مریض هستند، مشمول قاعده عسر حرج قرار گرفته و حکم موارد مذکور از آنها برداشته مىشود. همچنین قواعد و اصول دیگرى داریم. عده اى مىگویند معنى ولایت فقیه یعنى اسلام بى اسلام، و ولى فقیه هر چه خواست، نام همان را اسلام میگذارند. این سخن، کفر است. در این صورت آن اسلامى که ما از آن طرفدارى مىکنیم کدام است؟! یک معناى ولایت فقیه، همان است که بعضى از فقهاء اعتقاد دارند و آن اینکه فقیه در زمینه هاى خاص و محدودى اعمال ولایت دارد نه در همه زمینهها ـ بر خلاف امام معصوم(ع) ـ. مقابل این عقیده، نظر فقهایى است که معتقدند فقیه هم مانند امام معصوم(ع) در همه موارد حق ولایت دارد مگر در مواردى که - بر حسب دلیل - از مختصات امام معصوم(ع) است. در جایى که فقیه طبق شرایط زمانى و مکانى حکم یا فتوایى صادر میکند، بر اساس قواعد اسلامى است که منشأ عقلى یا نقلى دارد. عقل یکى از ادله ى فقه است. فقیه بر اساس حکم عقل، حکم شرعى را کشف میکند.
اگر آن حکم شرعى مورد اختلاف باشد؛ یعنى دیگران به آن توجه ننموده، یا او اهمیت موضوع را بیشتر درک کرده باشد، به صدور فتوا اکتفا نکرده، حکم صادر مىنماید و این همان ولایت مطلقه است. حال اگر فقیهى حکم خدا را بداند، امّا بگوید: من -العیاذ بالله - به رغم حکم خدا چنین حکم میکنم، قبل از اینکه حکم او براى مردم حجّت شود، خود او از دین خارج شده است. به هر حال اینها سوء استفاده هایى است که از تعبیرات متشابه در سخنان حضرت امام(ره) میشود و در این گونه موارد باید به اهلش مراجعه کرد. یعنى کسانى که دهها سال در درس حضرت امام (ره) بوده و با ایشان ارتباط داشته اند. بنابراین ولایت مطلقه نه تنها با احکام اسلام منافات ندارد بلکه احیاگر احکامى است که سالها از آنها غفلت شده است. فقیه با استفاده از قواعد کلى فقه و نهایتاً با استناد به دلیل عقل، احکام حکومتى را - بر اساس مصالح و مفاسد اجتماع - صادر میکند. البته نه با هر عقلى که افراد ادعاى داشتن آن را دارند. بلکه عقلى که در پیشگاه الهى قابل احتجاج و استناد باشد. یعنى اگر در روز قیامت از فقیهى سؤال کردند که به چه دلیل چنین حکمى صادر کرده اى، او بتواند به یک دلیل عقلى استناد نماید. البته این مسائل باید براى عموم کاملاً تبیین شود تا جلو سوء استفاده کسانى که ریگى در کفش دارند گرفته شود.