صالحی گفت ملک‌زاده گزینه من نبوده است

رئیس فراکسیون دانشگاهیان مجلس شورای اسلامی با اشاره به دیدار اعضای این فراکسیون با وزیر امور خارجه، گفت: قرار است تعدادی از نمایندگان در دیدار با رئیس جمهور خواستار لغو حکم انتصاب معاون مالی و اداری وزارت خارجه شوند.
مصطفی کواکبیان در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به برگزاری جلسه فراکسیون دانشگاهیان مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر امور خارجه، گفت: هر چند موضوع جلسه دیروز موبوط به خیزش های مردمی و موج بیداری اسلامی و تحولات منطقه بود، اما به دلیل انتصاب ملک زاده به سمت معاون مالی و اداری وزارت خارجه، اکثر نمایندگان عضو فراکسیون، سوالاتی را در مورد این انتصاب از وزیر خارجه مطرح کردند.
نماینده سمنان و مهدیشهربا بیان این که در جلسه دیروز همچنین موضوع استیضاح وزیر خارجه مطرح شد افزود: بنده با توجه به مسئولیتی که در کمیته تحقیق وتفحص شورای عالی ایرانیان دارم مباحث مطرح شده در این کمیته مربوط به خانه ایرانیان و شرکت سنگاه توضیح دادم.
کواکبیان با بیان این که این انتصاب هرگز به نفع وزارت خارجه نیست، ادامه داد: بهتر این بود که قبل از این انتصاب، با استعلام از وزارت اطلاعات و دستگاه قضایی سوابق ایشان خواسته و بعد از تایید نسبت به صدور حکم معاونت مالی و اداری اقدام می شد.
رئیس فراکسیون دانشگاهیان با اشاره به جلسه این فراکسیون با وزیر خارجه، تصریح کرد: در این جلسه با طرح این سوال که چرا باید بی جهت خود را در معرض تهمت قرار دهیم خواستار عزل هرچه سریع تر ملک زاده شدم.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس خاطر نشان کرد: در مورد انتصاب ملک زاده خوش بینانه ترین حالت این است که بگوییم شما به دلیل تداوم همکاری با آقای احمدی نژاد این انتصاب را پذیرفته اید و بدبینانه ترین حالت این است که بر این باور باشیم که احتمالا عده ای پوست خربزه زیر پایتان انداخته و قصد دارند شما را در مقابل مجلس قرار دهند. نماینده سمنان و مهدیشهر به صحبت های 8 نفر از نمایندگان در اعتراض به انتصاب ملک زاده اشاره کرد و یادآور شد: در پایان این جلسه وزیر امور خارجه در پاسخ به اعتراض نمایندگان گفت; بنده هیچ شناختی نسبت به ملک زاده نداشتم و این شخص گزینه مورد نظر من برای عهده داری این سمت نبوده است; اما به جهت لزوم همکاری با رئیس جمهور ملک زاده را برای این سمت پذیرفتم.
کواکبیان افزود: وزیر امور خارجه در این جلسه قول مساعد داد که با رئیس جمهور مذاکره کرده و نظر نمایندگان را به ایشان منتقل کند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از طرح پیشنهاد دیدار تعدادی از نمایندگان با رئیس جمهور برای پیگیری موضوع انتصاب ملک زاده خبر داد و اظهار کرد: قرار شد تعدادی از نمایندگان پس از دیدار با رئیس جمهور خواستار برکناری هر چه سریع تر معاون مالی و اداری وزارت خارجه شوند، تا به این ترتیب شاهد شکل گیری بحران جدیدی در روابط دولت و مجلس نبوده و تنش تازه ای در جامعه نداشته باشیم.
نماینده سمنان و مهدیشهر با اشاره با جایگاه حاکمیتی وزارت خارجه، افزود: موقعیت خاص این وزارتخانه آن را در معرض افکار عمومی جهانیان قرار داده و درست نیست که هر 3 ماه یکبار وزیر خارجه جدیدی به خود ببیند.
مخالفت مجلس با انتصاب ملک زاده در وزارت امور خارجه
ملک زاده را چه کسی به صالحی تحمیل کرد؟
گروه سیاسی: دیروز همزمان با برگزاری جلسه معارفه محمد شریف ملک زاده دبیر شورای عالی ایرانیان خارج از کشور به عنوان معاون اداری مالی وزارت امور خارجه ، همانطور که پیش بینی می شد نمایندگان مجلس با این انتصاب بحث برانگیز مخالفت کردند و این موضوع حتی به جمع آوری امضا برای استیضاح علی اکبر صالحی هم رسید. این موضوع علی رغم آن صورت گرفت که صالحی در جمع اعضای فراکسیون دانشگاهیان با بیان اینکه ملک زاده، پیشنهادی است که به وی شده، خاطر نشان کرد: روابط کاری بسیار خوبی بین من و احمدی نژاد برقرار است و من خواستار تداوم این سطح روابط هستم. انتصاب و معارفه ملک زاده در حالی صورت گرفت که بسیاری او را از یاران نزدیک اسفندیار رحیم مشایی و جزو جریان او می دانند و حضور او را در سمت معاونت وزارت خارجه برخلاف مصالح ملی می دانند.حضور ملک زاده در شورای عالی ایرانیان خارج از کشور که حساسیت های زیادی را برانگیخته و موضوع یکی از مهمترین تحقیق و تفحص های مجلس است، بر مخالفت ها با این انتصاب افزوده است. صاحب نظران مسائل سیاسی، واگذاری پست حساس معاونت اداری و مالی وزرات خارجه به ملک زاده را در حالی که مجلس شورای اسلامی تحقیق و تفحص از عملکرد مسوولان شورای عالی ایرانیان را از سال گذشته آغاز کرده است; انتصاب مساله داری تلقی می کنند که حرف و حدیث های زیادی را به همراه خواهد داشت.
احمد توکلی نماینده تهران در تذکری در جلسه علنی دیروز با اشاره به اینکه 5 آبان سال 89 تحقیق و تفحص از ایرانیان تصویب شد، گفت: مهلت شش ماهه از بررسی این تفحص به سر آمده است اما گزارش آن هنوز به صحن علنی ارائه نشده است.
به گفته وی، اگر این گزارش به موقع ارائه می شد، اینگونه نمی شد که کسی با صدها پرونده مختلف، معاون وزیر خارجه شود! توکلی ادامه داد: چطور من که رئیس مرکز پژوهش ها هستم، برای استخدام یک پژوهشگر باید 6 ماه منتظر نظر حراست برای حضور در این پست باشم اما کسی که معروف به کژی و انحراف است را معاون وزارت خارجه می کنند؟ وی از مذاکراتش با وزیر خارجه یاد کرد و گفت: به آقای صالحی گفتم این کار را نکن. ایشان هم گفت که خیرخواهان زیادی به او تذکر داده اند اما او سندی برای این موارد ندارد. البته من به ایشان گفتم که بروید از قوه قضاییه و وزارت اطلاعات سند بخواهید. نماینده تهران، ادامه داد: متاسفانه افرادی که واسطه دلالان بی دینی هستند و برای یک پسرشان ساعت 45 میلیون تومانی می خرند و دوتا بنز میلیاردی دارند، در مناصبی قرار می گیرند که صلاحیت آن را ندارند. لاریجانی در پاسخ به این تذکر خواستار ارائه سریعتر گزارش تفحص از شورای ایرانیان به هیات رئیسه شد و سبحانی نیا را مامور پیگیری این کار کرد. ملک زاده اواخر هفته گذشته برای تصدی سمت معاونت اداری و مالی وزارت امورخارجه از سمت خود در شورای ایرانیان خارج از کشور استعفا داده بود و صبح دیروز در دفتر علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه به عنوان معاون وزیر معارفه شد.در این مراسم علاوه بر صالحی تعدادی از مسوولان وزارت خارجه نیز حضور داشتند. در این مراسم، علی اکبر صالحی از خدمات فرحی معاون سابق اداری و مالی وزارت امورخارجه تقدیر و ملک زاده را فردی توانمند و متعهد توصیف کرد.
ملک زاده پیش از این دبیر شورای عالی ایرانیان خارج از کشور بود که از این سمت استعفا داده است. صالحی بعد از این مراسم در فراکسیون دانشگاهیان مجلس حضور یافت.
به گزارش تابناک نشست فراکسیون دانشگاهیان مجلس با وزیر امور خارجه که از هفته های پیش برنامه ریزی شده بود تحت الشعاع حاشیه های انتصابات جدید در این وزارت خانه قرار گرفت و علی اکبر صالحی که پس از انتصاب ملک زاده به سمت معاون اداری و مالی وزارت امور خارجه، با انتقادات شدید نمایندگان روبه رو شده ، در نشست فراکسیون دانشگاهیان، با اعتراضاتی از همین دست روبه رو شد. وزیر امور خارجه با بیان اینکه از سخنانی که بازتاب آنها در رسانه ها سبب چالش برای او می شود، خودداری خواهد کرد، افزود: من می خواهم با این دولت کار کنم و برای همین، بنا ندارم چالشی در حین ماموریت خود پدید آورم.
به نوشته تابناک، این سخنان صالحی و خونسردی او در حمایت از ملک زاده، در حالی است که نامبرده یکی از افراد نشانه دار گروه انحرافی است که با موضع گیری شدید مجلس روبه رو شده است.اما نکته جالب در سخنان صالحی این بود که او در حین مذاکره با اعضای فراکسیون دانشگاهیان، هیچ گاه از رحیم مشایی نامی نبرد و حتی تلویحی ملک زاده را پیشنهاد رئیس جمهور برای این سمت عنوان کرد.
صالحی با بیان اینکه ملک زاده، پیشنهادی است که به وی شده، خاطر نشان کرد: روابط کاری بسیار خوبی بین من و احمدی نژادبرقرار است و من خواستار تداوم این سطح روابط هستم. پس از آن هم علی اکبر صالحی به منظور پاسخگویی به سوالات نمایندگان در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی حضور یافت. از سوی دیگر روز گذشته نامه استیضاح وزیر امور خارجه در مجلس دست به دست می گشت و چهره های شاخص اکثریت مجلس این نامه را امضا کردند. بنا بر گزارش خبرگزاری ها، "روح الله حسینیان، احمد توکلی، حمیدرضا کاتوزیان، حسین نجابت و جواد جهانگیرزاده" از جمله نمایندگانی هستند که استیضاح علی اکبر صالحی را امضا کرده اند.
خانه ملت در این باره نوشت: نماینده ارومیه از امضای نامه ای برای استیضاح وزیر امور خارجه به خاطر انتصاب ملک زاده به عنوان معاون وزیر امور خارجه خبر داد و تصریح کرد: دلیل تلاش مجلس برای استیضاح علی اکبر صالحی نفوذ گروه انحرافی در بدنه وزارت امور خارجه و انتصاب محمد شریف ملک زاده، یکی از چهره های اصلی شورای عالی ایرانیان خارج از کشور به عنوان معاون این وزارتخانه است. همچنین محمدتقی رهبر در جمع خبرنگاران پارلمانی با انتقاد از انتصاب ملک زاده به عنوان معاون وزیر امور خارجه، گفت: شنیده ایم جریان انحرافی وزیر امور خارجه را برای این انتصاب تحت فشار قرار داده است، اما این مجلس و نمایندگان تا زنده هستند اجازه نمی دهند این جریان منحرف در این کشور حاکم شود. وی با اشاره به تنفر افکار عمومی از این جریان، اظهار داشت: در هر نقطه ای تنفر و انزجار از این جریان در میان مردم دیده می شود و شما اطمینان داشته باشید این جریان در آینده کشور نقشی نخواهد داشت.
متن نامه استیضاح به شرح زیر است:
برادر ارجمند جناب آقای دکتر لاریجانی
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به استناد ماده 220 قانون آیین نامه داخلی ما امضاکنندگان، متقاضی استیضاح وزیر امور خارجه، جناب آقای دکتر صالحی هستیم. دلیل استیضاح:نصب محمد شریف ملک زاده، کارمند انتقالی از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به عنوان معاون اداری و مالی وزارتخانه بدون توجه به سوابق مساله دار وی که مصالح خارجی نظام را به خطر می اندازد.هرچند انتخاب معاون از اختیارات وزیر است، ولی هیچ وزیری حق ندارد فردی را به معاونت نصب کند که اکثریت همکارانش در مدیریت قبلی اش بازداشت شده و خود وی نیز با اتهامات متعدد مالی و غیرمالی در شرف بازداشت است. این امر را دادستان محترم تهران به وزیر امور خارجه هشدار داده است، ولی وی اعتنایی نکرده است. با توجه به نقشی که وزارت امور خارجه در تامین منافع ملی دارد و تمایل و تلاشی که سازمان های جاسوسی برای نفوذ در این وزارتخانه دارند و نیز جایگاه مهمی که معاون اداری و مالی در چیدمان نیروی انسانی در سفارتخانه ها دارد، اهمیت موضوع دوچندان می گردد.
تحلیل رجانیوز از انتصاب ملک‌زاده
سایت رجانیوز از هواداران افراطی احمدی نژاد در این زمینه نوشت: انتصاب محمد شریف ملک زاده به عنوان معاون مالی و اداری وزارت خارجه به دستور شخص رییس جمهور بوده و وزیر خارجه در این زمینه تصمیم گیرنده نبوده است. به گزارش رجانیوز، جریان نفوذی در دولت از مجاب کردن احمدی نژاد برای این انتصاب، چهار هدف عمده را دنبال می کند که اولین مورد آن با هدف گذاری آغاز دور جدید انتصاب سفیران است. اطلاعات موجود نشان می دهد که ملک زاده با یک لیست 50 نفره به وزارت خارجه رفته و فرایند انتصاب سفیران ایران در کشورهای مختلف که در سال گذشته قفل شده بود مجددا با محوریت وی از سر گرفته خواهد شد.
این در حالی است که مقارن با معرفی ملک زاده به عنوان معاون وزیر خارجه، سایت های زنجیره ای جریان انحرافی که با نام هایی مشابه روزنامه های این جریان فعالیت کرده و معمولا اخبار مرتبط با ملک زاده را با آب و تاب خاصی پوشش می دهند، در خبری به انتقاد از کم کاری سفرای جمهوری اسلامی در کشورهای مختلف پرداختند. هدف دوم جریان نفوذی از این انتصاب، انتقال فعالیت مالی و تجاری به بیرون کشور است. جریان انحرافی پس از ماجراهای اخیر و آغاز برخوردهای امنیتی و قضایی با این جریان به این نتیجه رسیده است که بهتر است فعالیت های مالی خود را با استفاه از مجموعه سرمایه ای که در این مدت جمع کرده، به خارج از کشور منتقل کند. مزیت این اقدام از دید این جریان این است که وقتی فعالیت اقتصادی با امکانات وزارت خارجه به خارج از کشور منتقل شود، اولا نظارت نهادهای نظارتی روی آن صفر خواهد شد، ثانیا اشراف اطلاعاتی روی آن حداقل می شود و ثالثا ظرف مدت کوتاهی، یک فرایند تمیز پول شویی رخ خواهد داد و دیگر کسی پیگیر منشا این پول ها و روش کسب آنها در داخل نمی شود.