نجمه آجربندیان
بهرغم اینکه دو ماه از فاش شدن اختلاس سه هزار میلیارد تومانی سیستم بانکی میگذرد اما هنوز هیچ واکنشی از سوی بزرگترین مقام نظارتی کشور مشاهده نشده است. دو ماه پیش بانک مرکزی مجوز فعالیت بانک آریا را به دلیل مشاهده تخلف در تامین سرمایه بانک باطل کرد. تامین سرمایه 400 میلیارد تومانی برای تاسیس بانک آریا بخش بسیار کوچکی از اختلاس سه هزار میلیارد تومانی بود. اختلاسی که هیچ جزئیاتی از مابقی مصارف آن منتشر نشد و بعد از هیاهویی بزرگ بر سر اختلاس برای تاسیس بانکی خصوصی دیگر هیچ کس ندانست که مابقی 3 هزار میلیارد تومان اختلاس شده برای چه بود و به کجا رفت؟! در این میان سکوت قوه قضائیه در واکنش به این مسئله ابهامات را بیشتر میکند.
احمد حاتمی یزد، مدیرعامل اسبق بانک صادرات به تهران امروز میگوید: به آسانی میتوان رد پای باقی پول را پیدا کرد. تاسیس بانک آریا 10 درصد از حجم وسیع مبلغ اختلاس شده را به خود اختصاص داد، باید جویای 90 درصد مابقی باشیم. سکوت مسئولان قوه قضائیه نسبت به چنین واقعه هشدار دهندهای در سیستم بانکی کشور خطر ناک است!
روز سوم از ماه جاری بود که اهالی خانه ملت در واکنش به چنین تخلف بزرگی در تاریخ بانکداری کشورمان سکوت را جایز ندانستند و از تشکیل جلسهای فوری در هفته گذشته با مسئولان مربوط و بانک مرکزی برای توضیح چگونگی انجام این اختلاس خبر دادند.
ارسلان فتحی پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اختلاس از منابع بانکی کشور و با چنین حجم بالایی را نگرانکننده و تاسفبار دانست و گفت: وضعیت تاسفباری است که در سال گذشته تنها برای دو هزار میلیارد تومان اعتبار مترو، بین دولت، مجلس و شهرداری بحث و جدل مفصلی شد و حال فرد یا افرادی به راحتی خیلی بیشتر از این مبلغ را از بانکی اختلاس کردهاند. با مبلغ اختلاس شده، دولت بهراحتی میتوانست برای یک میلیون نفر از جوانان بیکار کشور، شغل ایجاد کند، ولی این مبلغ به راحتی در جیب عدهای رفته است و دستگاههای نظارتی در این باره سکوت کردهاند.
اما با این همه مجلس نیز به وعده خود عمل نکرد و تشکیل جلسه فوریتی در خصوص بررسی چگونگی اختلاس سههزار میلیارد تومانی را به تاخیر انداخت. به طوری که تا کنون از تشکیل جلسه در این خصوص خبری نشده است.
واکنش مسئولان نظارتی به اختلاس سه هزار میلیاردی
آخرین خبرها از جزئیات اختلاس سه هزار میلیارد تومانی مربوط به توضیحات مختصر و سر بسته رئیس سازمان بازرسی کل کشور و توجیهات جهرمی مدیرعامل بانک صادرات و توضیحاتی از سوی رئیس سازمان حسابرسی میشود. به گفته مصطفی پورمحمدی به بانک مرکزی اعلام شده است تا جلوی تاسیس بانکهای خصوصی جدید و موسسات گرفته شود. او با اشاره به اینکه هفت، هشت شعبه در این پرونده اختلاس درگیر هستند گفته بود: در پرونده بزرگ فساد بانکی دو - سه هزار میلیاردی اخیر غیر از فساد پنهان که هنوز لایههای پنهان آن مشخص نشده است، راجع به لایه آشکارش میتوان گفت علت این چرخه فساد و باطل، میزان سود بانکی است.
از سویی دیگر جهرمی، مدیرعامل بانک صادرات بار مسئولیت چنین اختلاس بزرگی را از دوش خود برمیدارد و 7بانک دیگررا مقصرتر میداند و میگوید: نظام بانکی و مسئولان به خاطر کشف و دستگیری و عناصر این بانک خصوصی باید از بانک صادرات تشکر کنند. این افراد از سال 86 با تبانی برخی از کارمندان شان از طریق جعل اسناد بانک صادرات و اختلاس از دیگر بانکها کار اختلاس را شروع کردهاند و گردش مالی این اختلاس را به میزان دو هزارو 800 میلیارد تومان رساندهاند که اگرجلوی آن گرفته نمیشد هر روز بیشتر از پیش میشد.
بانک صادرات باید پاسخگو باشد
توضیحات مسئولان درخصوص روش اختلاس و میزان آن در حالی است که حاتمی یزد، که از آبان سال 80 تا پاییز83 مدیرعامل بانک صادرات بوده است آنها را توجیه میداند و به تهران امروزمیگوید: نمیتوان گناه کسی را شست ولی اختلاسی با این رقم با روش جعل سند بعید به نظر میرسد و من باور ندارم که چنین جا به جایی بزرگی از حساب بانکها تنها از طریق همکاری یک شخص با رئیس شعبه انجام شده باشد. این کار یک باند و گروه بزرگ بوده است که باید ریشههای آن مشخص شود.
او در ادامه تاکید میکند: چطور مسئولان بانک صادرات میتوانند از زیر بار مسئولیت چنین اتفاق بزرگی شانه خالی کنند. چرا باید بانکهای دیگری که درگیر این کار شدهاند جای بانک صادرات پاسخگو باشند؟ هر بانک به اندازه خود در این ماجرا سهیم بوده و باید پاسخ گو باشد.
به گفته این مقام با سابقه در سیستم بانکی کشور تمامی اسناد در بانکها با 2 امضا صادر میشود و قرار گرفتن این دو امضا در کنار یکدیگر به معنای متعهد کردن بانک یا موسسه اعتباری بوده و معادل تایید هیات مدیره و مدیرعامل بانک است. بانکهایی که این سند را دریافت میکنند، نمونه امضای بانک طرف مقابل خود را دارند و در صورت صحت امضا سند را میپذیرند. علاوه بر این با شعبه صادر کننده سند تماس میگیرند و در صورت تایید تعهدات بانک را میپذیرند. بنابراین حتی به فرض پذیرش ادعای جعل اسناد در جریان اختلاس سه هزار میلیارد تومانی از بانک صادرات باید گفت که اگر امضای مجاز در فهرست امضای بانکهای دیگر نبود این وجوه پرداخت نمیشد. پس این حرف درست نیست که بانکهای دیگری که درگیر این ماجرا شدند باید به جای بانک صادرات پاسخگو باشند.
هیچکس پاسخگو نیست!
سوال اینجاست که چطور مسئولان بانک صادرات میتوانند بهراحتی از کنار چنین تخلف بزرگی و تاثیرات روانی آن در میان عموم جامعه عبور کنند و انگشت اتهام را به سوی دیگری گرفته و ادعای محق بودن داشته باشند و خواستار تشکر مسئولان از این بانک باشند.
اما مسئولان بانک مرکزی بعد از این ماجرا قول دادند که بانک مرکزی به بانکها برای نظارت بیشتر و دقیقتر فشار وارد میکند. به اعتقاد آنها این مسئله نشان داد که رفتار موسسان بانک صادقانه نیست.
رئیس کل بانک مرکزی با مسئول دانستن سیستم نظارتی بانکها در بروز چنین تخلفاتی گفته بود: بانک مرکزی یک بازرسی اتفاقی و نظارت کلی دارد و این خود بانکها هستند که نسبت به اینگونه موارد بازرسی دارند. اینکه مثلا بگوییم یک تحویل دار در سیرجان اختلاس کرده، بنابراین نظارت بانک مرکزی ضعیف است، منطقی نیست. از رئیس واحد مربوطه تا بانک مرکزی دهها زیرمجموعه وجود دارد. حاتمی یزد میگوید: مسئولان در جریان اختلاس با چنین رقم عظیمی توضیح نمیدهند تنها به امر توجیه مسئله مشغول هستند. اگر طبق گفته آقای قائممقام بانک مرکزی دو ماه قبل از عید در خصوص این اختلاس هشدار داده بودند چرا بازرسان خودرا برای جلوگیری از وقوع این اتفاق اعزام نکردند؟ این کوتاهی را چطور میخواهند توضیح دهند.
باید از سیستم بانکی اعاده حیثیت شود
مدیرعامل اسبق بانک صادرات که دل پری از سکوت مسئولان نسبت به چنین فاجعه بزرگی در سیستم بانکی کشور دارد به تهران امروز میگوید: سه هزار میلیارد تومان حجم وسیعی است که میتوان با آن پروژههای بزرگی در کشور را به سامان رساند. میتوان طرحهای نیمه کاره بسیاری را در کشورمان تمام کرد. در عین حال میتواند بانکهای درگیر این مسئله را به ورطه ورشکستگی بکشاند. کل سرمایه بانک صادرات دو هزار میلیارد تومان است و رقم اختلاس شده سههزار میلیارد تومان است.عجیب است چطور در قبال چنین فاجعه بزرگی مسئولان سکوت کردهاند! اعتماد و آبروی مردم به باد رفته است. باید از سیستم بانکی اعاده حیثیت شود. میگویند این پول از سایر بانکها خارج شده ولی سوال اینجا است که به امضای چه کسانی این مراحل طی شده است؟ بانکهای ملی و سامان و پارسیان و دیگر بانکهایی که خود را درگیر چنین جابه جایی عظیم ارزی کردهاند با امضای اعضای معتمد بانک صادرات این کار را کردهاند. حاتمی یزد خطاب به مسئولان کشور میگوید: حساسیت جامعه را به این قضایا باید حفظ کرد. وای به روزی که مردم نسبت به این ماجراها بیتفاوت شوند.
سال 74 مقصر اختلاس 123 میلیاردی به اعدام محکوم شد
این کارشناس پولی و بانکی با اشاره به اختلاس 123 میلیاردی بانک صادرات در سال 74 میگوید: بزرگترین اختلاسی که تا به حال در کشورمان شنیدیم همان اختلاس 123 میلیاردی گروهی بود که از بانک صادرات در آن زمان انجام شد. ماجرا از این قرار بود که گروه فساد اقتصادی بزرگی دست به این اقدام زدند که فاضل خداداد عضوی از این گروه بود. این شخص در خارج از کشور با همکاری اشخاصی از داخل در جابه جایی این رقم همکاری داشت. رقم 123 میلیاردی در اصل رقم گردش پول اختلاس شده بود. از این رقم همه پول بازپرداخت شده بود و تنها 6 میلیارد باقی مانده بود که خداداد اموال خود را برای آن گرو بانک گذاشت در حقیقت پولی از بانک خارج نشد و هر چه بود بازگشتاما چون طبق بررسیهای قوه قضائیه مشخص شد که این شخص با گروه فساد اقتصادی همکاری داشته همه پذیرفتندکه این شخص مفسد است و قوه قضائیه در نهایت رای به اعدام فاضل خداداد صادر کرد اما حال در قبال چنین تخلف بزرگی چند برابر رقم قبلی مسئولان سکوت کردهاند و مردم توضیحات شفاف و روشنی از این اتفاق نمیشنوند. بنابراین بیتفاوت از کنار شنیدهها میگذرند، اینبرای کشور خوب نیست.
بیتفاوتی مردم نسبت به این ماجرا خطر است
او در ادامه خاطرنشان میکند: در زمان مدیرعاملی بنده شخصی بر سر پروندهای کوچک و پیش پا افتاده درگیر پروندهسازی بزرگی شد که با 22 سال سابقه عضویت در هیات مدیره بانک ملی مجبور به حضور در برنامهای تلویزیونی شد و یک شخص بیگناه در مقابل چشمان میلیونها آدم تهمت اختلاس را به اجبار بردوش کشید. بعد از مدتی قوه قضائیه متوجه شد اشتباه شده و با دادن مدال و تقدیر از وی سعی کردند تا اشتباه پیش آمده را جبران کنند. اما در این زمان که چنین مسئله مهمی اثبات شده و بحث اختلاس رقمی معادل سه هزار میلیارد تومان شاهد سکوت مسئولان هستیم!
مسئولان باید در خصوص اختلاس سه هزار میلیاردی به این سوالات پاسخگو باشند: چرا در قبال مسئلهای که درست بودن آن اثبات شده است سکوت کردهاند؟ جزئیات واقعی و شفاف این ماجرا چیست؟ آیا مبلغی از این رقم از کشور خارج شده است؟ 2800 میلیارد تومان کجا رفت؟