نگرانی مقامهای رژیم صهیونیستی، با پایان یافتن شهریورماه آنچنان بالا رفته که مذاکره با تشکیلات خودگردان هم در دستور کار آنان قرار گرفته است.
برگزاری شصت و ششمین اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، امسال شاید برای برخی کشورها، نشستی تشریفاتی در حد دورههای پیشین باشد، اما چشمان مردم فلسطین و بسیاری از کشورهای اسلامی و ملتهای آزادیخواه به این دوره دوخته شده است.
از سوی دیگر، مقامهای رژیم صهیونیستی هر روز بیش از گذشته همچون اسپند روی آتش ناشی از بمبهای پرتاب شده خود به سوی مردم فلسطین و غزه میسوزند؛ چرا که به نظر میرسد تاکنون تلاشهای آنان برای قانع کردن مقامهای فلسطینی از طرح موضوع تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی در مجمع عمومی به نتیجهای نرسیده است.
ناامیدی آنان تا حدی است که با وجود آمادهباش 9 ماهه برای این موضوع از آن هنگام که «ایهود باراک» وزیر جنگ و پس از او «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم صهیونیستی، درباره وقوع سونامی سپتامبر هشدار دادند، به هر اقدامی دست زدند.
در آخرین مورد آن، به نوشته روزنامه صهیونیستی «یدیوت آهارونوت»، «زیپی لیونی» رئیس حزب کادیما و رهبر مخالفان حزب حاکم، از اعضای کابینه نتانیاهو خواست به مذاکره با تشکیلات خودگردان روی بیاورند.
این، در حالی است که پیش از این «آویگدور لیبرمن» وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی، در دیدار با «کاترین اشتون» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، تهدید کرده بود اگر طرف فلسطینی به تلاش برای اعلام یکجانبه تشکیل کشور فلسطین در مجمع عمومی سازمان ملل در ماه سپتامبر ادامه دهد، تمامی توافقات امضا شده با طرف فلسطینی از جمله توافقنامه اسلو، لغو خواهد شد.
از سوی دیگر، سفرهای مقامهای بلندپایه این رژیم به کشورهای همپیمان خود همچون آمریکا و فرانسه و اعزام دیپلماتهایی به بسیاری از کشورهای جهان، نشان از اقدامهای اشغالگران قدس است تا شاید رأی برخی اعضای جنبش غیرمتعهدها (118 کشور موافق با تشکیل کشور مستقل فلسطینی) را با ارائه پیشنهادهای رنگارنگ به نفع خود بخرند.
روزنامه صهیونیستی «هاآرتص» پیش از این تمامی اقدامات یاد شده را به نقل از برخی مسئولان نزدیک به نتانیاهو، درج کرده بود.
به نوشته این روزنامه، نتانیاهو برای ایجاد سد مقابل امواج سونامی سپتامبر، سه گزینه را در دست بررسی داشت: نخستین گزینه اجرای طرح عقبنشینی از بخشهایی از کرانه باختری و واگذاری کنترل امنیتی این مناطق به تشکیلات خودگردان بود.
گزینه دوم، برگزاری یک نشست بینالمللی با مشارکت مقامهای این رژیم و مسئولان تشکیلات خودگردان برای از سرگیری مذاکرات بود که توافقنامه سازش فتح و حماس، بسیاری از محاسبات این رژیم را بر هم زد.
گزینه سوم نیز اعمال فشار بر آمریکا، اتحادیه اروپا و دیگر همپیمانان غربی خود برای مخالفت با به رسمیت شناختن کشور فلسطین در مجمع عمومی سازمان ملل بود.
در همین زمان، نتانیاهو در دیدار با برخی سفرای کشورهای اروپایی گفته بود: بیش از 100 کشور که اکثر آنها جهان سومی هستند، کشور فلسطین را به رسمیت شناختهاند. من از کشورهای دموکراتیک که ارزشهای مشترک با اسرائیل دارند، میخواهم با این طرح مخالفت کنند.
این در حالی است که اوضاع در داخل سرزمینهای اشغالی نیز چندان بسامان نیست. هزینههای بالای اشغال و ماجراجوییهای خونآلود مقامهای رژیم صهیونیستی، بار مالی زیادی را به دوش مهاجران و ساکنان اراضی اشغالی تحمیل کرده است.
اعتراضهای ماههای اخیر نیز از بالا گرفتن موج بازخواست عمومی از دولتها همانند آنچه در برخی کشورهای عربی رخ داد، حاکی است.
بنابراین مسئولان رژیم صهیونیستی با فشار منگنهای دست به گریبان هستند که از یک سو داخلی و از سوی دیگر بینالمللی و البته منطقهای است.
انتظارات در داخل اراضی اشغالی هم به دو گونه است. برخی گروههای سیاسی و مردم، ادامه اشغالگریها را سبب بروز مشکلات خود میدانند و عدهای دیگر، خواستار تداوم شهرکسازیها برای بهبود شرایط زندگی خود هستند و در عمل، هم راه را برای توافقنامه به اصطلاح صلح میبندند و هم دولت را برای ادامه سیاستهای جنگافروزانه تشویق میکنند.
البته تاکنون، دولت صهیونیستی همراهی خود را بیشتر با خواستهای گروه دوم نشان داده است.
در کنار این موارد، اگر تلاش گروههای چپ برای همراهی با خواستهای مردم و دامن زدن به آتش انتقادهای خشمآلود آنان را نیز بیفزاییم، به کنه ناآرامیهای سیاسی که حتی مشروعیت کابینه فعلی را نیز زیر سؤال برده است، خواهیم رسید.
در فراز و نشیب زمان
براساس قراردادهای اول و دوم اسلو که در سالهای 1993 و 1994 همزمان با دوران ریاست جمهوری بیل کلینتون در آمریکا، بین یاسر عرفات رئیس وقت تشکیلات خودگردان و اسحاق رابین، نخستوزیر وقت رژیم صهیونیستی، بسته شد، وعده تشکیل کشور مستقل فلسطینی در ماه سپتامبر 2000 داده شد.
کارشکنیهای آمریکا و همپیمانان غربی رژیم صهیونیستی طرح این موضوع را به سال 2005 موکول کرد، اما بهانه بروز حوادث یازدهم سپتامبر 2001 موضوع تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی را تا سال 2008 به تأخیر انداخت.
نتیجه تمامی این فراز و نشیبها به آنجا رسید که حتی مذاکرات به اصطلاح صلح نیز نتوانست مانع ادامه شهرکسازیها و قدمهای خصمانه اشغالگران قدس شود.
در آن زمان، نتانیاهو را غیر از باراک اوباما و محمود عباس، حسنی مبارک رئیسجمهوری وقت مصر و ملک عبدالله دوم پادشاه اردن نیز همراهی میکردند. اینک رژیم صهیونیستی میداند روی هیچکدام از گزینههای پیشین نمیتواند حساب کند.
انقلاب مردم مصر که طومار مبارک را پیچید و گریزی جز پشت میلههای زندان به جرم خیانت به میهن برای او نگذاشت.
ملک عبدالله دوم نیز در اردن همچنان درگیر اعتراضها و تظاهرات مردمی است و اصلاحات ظاهری او به هیچ نتیجهای نرسیده است.
از سوی دیگر، محمود عباس به موجب توافقنامه آشتی که چهاردهم اردیبهشتماه گذشته با جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) امضا کرد، باید دولت وحدت ملی تشکیل داده و شرایط را برای برگزاری انتخابات سراسری طی یک سال آینده، مهیا کند.
بنابراین به نظر میرسد درگیریهای چهار ساله دو رقیب فلسطینی (فتح و حماس) نیز در سایه این توافقنامه آشتی، راهی برای حل و فصل بیابد؛ گرچه اختلاف نظرها میان آنان، رسیدن به این امر را کمی مشکل کرده است و همچنین نباید سنگاندازی مخالفان این توافق از جمله رژیم صهیونیستی را نیز نادیده گرفت.
آمریکا نیز تاکنون مواضعی چندگانه در این زمینه اتخاذ کرده است. گاهی رئیسجمهوری این کشور، از الزام موجود برای پذیرش کشور مستقل فلسطینی و بازگشت به پشت مرزهای 1967 سخن میگوید و گاهی اعضای کنگره آمریکا برای گذراندن تفریحات خود به اراضی اشغالی میروند و تشکیل کشوری فلسطینی را غیرممکن میخوانند.
حتی برخی سیاستمداران آمریکایی همچون «جان بولتون» سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل متحد، برای کنگره آمریکا درباره لزوم مخالفت با این طرح، پیشنهادهایی داشتند.
به گزارش نشریه آمریکایی «فارین پالیسی»، بولتون توصیه کرد که کنگره باید در قالب مصوبهای، اعلام کند هرگونه اقدام سازمان ملل دال بر پذیرش یا به رسمیت شناختن دولت مستقل فلسطین، قطع تمامی همکاریهای آمریکا را با این سازمان به دنبال خواهد داشت.
فارین پالیسی افزود: دولت اوباما در جهت سیاست تعامل و اعمال نفوذ بر سازمان ملل، با وجود کسری بودجه، تاکنون به کمکهای مالی خود به این سازمان ادامه داده، اما مقوله پذیرش دولت مستقل فلسطین در سازمان ملل در حکم کارت تغییردهنده قاعده بازی است.
به هر روی، از نگاه قوانین بینالمللی، شناسایی کشور مستقل فلسطینی، امکان ارجاع پرونده جنایات ضدبشری و اشغالگریهای رژیم صهیونیستی را به نهادهای بینالمللی از جمله سازمان ملل متحد، فراهم میکند. این امر، شاید دل بسیاری از حامیان این طرح را خوش و ذهن مخالفان آن و همپیمانان رژیم صهیونیستی را مغشوش کند.
با این حال، چنانچه نگاهی واقعگرایانه به پروندههای ارجاعی به سازمانهای بینالمللی علیه رژیم صهیونیستی داشته باشیم، حصول هیچ نتیجهای را در این موارد شاهد نخواهیم بود.
مصداق آن را در پرونده اشغال بیستودو ساله جنوب لبنان تا سال 2000، تجاوزهای زمینی و هوایی پیاپی رژیم صهیونیستی به این کشور، اشغال بلندیهای جولان سوریه از سال 1967 تاکنون، حملات 33 روزه به جنوب لبنان و 22 روزه به غزه و تحریم همهجانبه این سرزمین میبینیم.
حتی زمانی که در سال 2004، دادگاه بینالمللی لاهه دیوار حائل اطراف کرانه باختری را غیرقانونی و فاقد مشروعیت خواند و اعلام کرد اقدامات رژیم صهیونیستی در شهرکسازی و تغییر بافت جغرافیایی و جمعیتی مناطق اشغالی 1967 وجاهت قانونی ندارد، تنها نتیجه آن، تسریع شهرکسازیها بود.
بنابراین نمیتوان چندان دل به تأثیرات نامعلوم قطعنامههای بینالمللی علیه رژیم صهیونیستی بست؛ همانگونه که این رژیم، بارها پایبند نبودن خود به این قراردادها را ثابت کرده است.
با این حال، بیتردید شناسایی کشور مستقل فلسطینی، حتی اگر فقط شامل 20 درصد اراضی اشغالی باشد، باز هم گامی رو به عقب برای رژیم صهیونیستی و دلگرمی جدیدی برای مبارزان فلسطینی محسوب میشود.
با این حال، مقامهای این رژیم بهخوبی میدانند این عقبنشینی، راه را برای حقجوییهای آینده مردم فلسطین در جهت بازپسگیری تمامی سرزمینهای خود خواهد گشود؛ امری که پایههای رژیم صهیونیستی را بیش از پیش به لرزه در خواهد آورد.