پروفسور فریبرز درجزی ـ استاد دانشگاه و مشاور وزارت امور خارجه
اساسا مشروعیت پارلمانها بر فرآیند نمایندگی از جانب مردم استوار بوده و اگرچه در برخی دموکراسیها مثل انگلستان مجلس دوم بهعنوان شاکلهای از بقایای اشرافیت ماضی بر اساس نمایندگی از طرف مردم استوار نیست لیکن در همه دموکراسیها بهطور جنرال مجلس اصلی، انتخابی است که البته به شهادت درازنای تاریخ دموکراسی، پارلمانها به یک میزان دموکراتیک نبوده لذا گسترش دامنه و شمار رایدهندگان و رفع قید و بندهای مختلف در امر رای دادن مستلزم گارانتی دموکراتیزهتر کردن پارلمانها بوده است. حدود یکسوم پارلمانهای دنیا مرکب از 2 مجلساند لیکن نیمی از اعضای مجالس دوم مستقیما از جانب مردم انتخاب شده و اعضای نیم دیگر یا منصوب شده یا به طور غیرمستقیم انتخاب میشوند و با این حال اما حذف مجلس دوم گرایش غالب نبوده بلکه تمایل به حفظ آن همچنان نیرومند بوده و این هارمونی بویژه در کشورهای فدرال همچون ایالات متحده آمریکا و آلمان که مجلس دوم نماینده ایالات است ضرباهنگ غالبتری دارد. با گسترش حق رای اما پارلمانها دموکراتیکتر شده و متعاقب آن با پیدایش جمعیت سترگ رایدهندگان، سازماندهی به آن ضرورت بیشتری مییافت. اصولا جمعیت رایدهنده بر اساس حوزههای جغرافیایی تقسیم شده لذا نمایندگان، نماینده آن حوزهها هستند و همچنین احزاب سیاسی چه در داخل و چه در خارج از پارلمان از حیث گرایشهای فکری به جمعیت رایدهنده سازمان داده و با توجه به کارویژههای اصلی احزاب که تعیین نامزدهای مناسب و شایسته انتخاباتی، تشویق خیل عظیم رایدهندگان به شرکت در انتخابات و دادن رای به نامزد مورد نظر، تهیه برنامههای نوآور و آوانگارد جهت تبلیغ و ارائه به رایدهندگان از جانب کاندیدا و سیاست خاص جهت ضمانت هژمون نامزد مورد نظر حزب و نیز تضمین راهبردی مسؤولیتپذیری نمایندگان نسبت به رایدهندگان است.
ضرورت مدیریت ساماندهی پارادایم پیچیده پروسه انتخابات بیش از پیش و از همان گام نخست که همانا تشخیص انتخاب کاندیدای مناسب برای معرفی به رایدهندگان و هواداران حزب است، مشهود و بایسته به نظر میرسد. کنگره کنونی آمریکا نخستینبار از اجماع 13 ایالت شمالی بزرگ این کشور توسط انگلیسیها به سال 1774 تشکیل شد و عنوان نخستین کنگره خلاق قاره را به خود گرفت، لیکن چهارم ژوئن 1776 دومین کنگره خلاق قاره فعالیتش را آغاز و اولین قانون خود را به اسم این کشور اختصاص داد و از آن به بعد این کشور با عنوان ایالات متحده آمریکا در جامعه بینالملل شناخته شد. در این قانون یاد شد که هر ایالتی حق وتوی قوانین دیگر را داشته و قادر است قوانین اقتصادی خود را خارج از کنگره به تصویب برساند، ضمن آنکه همه اهداف کنگره باید نظر حکومت مرکزی را جلب کند. این قوانین اما در 1787 کاملترین فرم را یافت و در قالب کتاب قوانین کنگره در اختیار مردم این کشور قرار گرفت. از طرفی جیمز مدیون، اولین کسی بود که سیستم بیکامرال را در کنگره آمریکا بنیان نهاد به قسمی که بیکامرال هر دو مجلس قانونگذاری شورا و سنا را شامل میشود. ایالات کوچکتر تنها نمایندگان خود را جهت حضور در یکی از مجلسین شورا یا سنا آماده کرده لیکن ایالات بزرگتر با پشتوانه مالی بهتر هر دو مجلس کنگره را هدف قرار میدهند. کنگره آمریکا را خانه نمایندگان این کشور نیز نامیدهاند اگرچه سنا به تنهایی نیز این قابلیت را دارد البته با این تفاوت که سنا، سیاسیتر است و در مسائل کلان تصمیمگیری میکند.
گفتنی است سخنگوی کنگره آمریکا هم از اقتدار و جایگاه سیاسی خاص و مطلوبی برخوردار است چنانکه رقابتی تنگاتنگ مابین دموکراتها و جمهوریخواهان بر سر تصاحب این پست در هر دوره امواجی سیاسی و پرریشتر را در این کشور رقم میزند. سران کنگره آمریکا اما از قدرت چندانی در سنای این کشور برخوردار نبوده لیکن رئیس کمیته سنا یگانه فردی است که تقریبا از جایگاهی یکسان در سنا و کنگره آمریکا برخوردار است که شاکله اصلی این چیدمان سیاسی از سال 1970 در این کشور باب شد. کنگره آمریکا یا همان خانه نمایندگان این کشور 435 عضو از 50 ایالت دارد لذا 2 ایالت کوچک آمریکا عملا نمایندهای در کنگره ندارند. نکته اینجاست که هر نماینده جهت حضور در کمیتههای گوناگون باید رای مردم را همراه داشته باشد. سنا یکصد عضو داشته و انتخابات در آن محلی نیست لیکن سناتورها برای دورهای 6 ساله در آن حضور داشته و فقط 2 دوره یعنی 12 سال میتوانند در این منصب باقی بمانند. با اینکه سخنگوی کنگره جایی در معادلات اجرایی سیاسی کشور ندارد اما اهمیت این پست به حدی است که بیشتر نمایندگان تلاش کرده تا این فرد به مواضع آنها نزدیکتر باشد.
اصولا سخنگو نمیتواند طبق قانون، وابستگی به احزاب دموکرات یا جمهوریخواه داشته باشد لیکن این چالش در سالیان اخیر در این کنگره نقض شده و از آنجا که وی رهبر حزب مدافع خود است و خارج از کنگره میتواند در یک حزب فعالیت کند لذا اگر این حزب، دموکرات یا جمهوریخواه باشد قانون یاد شده به خودی خود نقض شده و منتفی خواهد بود. امروزه 85 درصد کنگره آمریکا در اختیار مردان و 15 درصد مابقی در سلطه نمایندگان زن است و از این لحاظ ایالات متحده شصت و هفتمین کشور جهان است. منابع مالی کنگره اما از طرق مالیات، وامهای طولانیمدت، سرمایهگذاری خارجی و... تامین میشود لذا کمیته اقتصادی کنگره همواره چالشهای متعددی را پیش روی نمایندگان قرار داده زیرا وصول و اخذ پول و گفتمان سرمایهگذاری از طریق این کمیته صورت میپذیرد. اتخاذ سیاست خارجی آمریکا در قبال دشمنان این کشور از جمله مهمترین افعالی است که کنگره آمریکا بدان اهتمام میورزد. در دهه 1970 میلادی توماس جفرسن، حزب دموکراتیک آمریکا را بنیان نهاد و این حزب که در ابتدای امر با سیاستهای دولت وقت مخالف بود اما به تدریج تلاش کرد دیپلماسی خود را به خطمشی دولت فدرال آمریکا نزدیکتر کند لیکن در آن دوران فدرالیستهای آمریکایی به رهبری الکساندر هامیلتون از قدرت زیادی برخوردار بوده و تعبیر چندان جالبی هم از قانون اساسی نداشتند لذا جمهوری آمریکا توسط افراد شاخص سیاسی اداره میشد. توماس جفرسن و همکارش جیمز مادیسون به سال 1798 تلاش کردند حقوق اساسی آمریکا را از دید حزب دموکرات بازنویسی کرده و از این رهگذر با تمرکزگرایی فدرالیستهای آن دوران مخالفت کرده باشند.
این حزب در جنوب و غرب آمریکا از قدرت زیادی برخوردار شد لیکن در بخش شمالی آمریکا یعنی در نیوانگلند هیچ محبوبیتی نداشت. سرانجام در سال 1800 میلادی حزب جمهوری دموکراتیک توانست مقام ریاستجمهوری و کرسیهای کنگره آمریکا را به خود اختصاص داده و در دهه 1810 هنری کلی قدرتمندترین سخنگوی این حزب بود. در سال 1816 حزب جمهوری دموکراتیک نیز دچار شکاف شد و بسیاری از هواداران آن به گرایشهای سیاسی دیگری متمایل شده و اصولا این شکاف موجب شد اساس حزب دموکراتی آمریکا بنیان گذاشته شود. اندرو جکسن از ایالت تنسی در آن دوران موفق شد خود را به عنوان قهرمان جنگ معرفی کند و رهبری یکی از گرایشهای حزب جمهوری دموکراتیک را برعهده گیرد و نام این جنبش حزبی جدید حزب دموکراتیک بود، لیکن این نامگذاری پس از آن صورت گرفت که اندرو جکسن در سال 1828 بهعنوان رئیسجمهور آمریکا انتخاب شد.
دموکراتهای امروز آمریکا اما دغدغههای نوین و جدیدتری داشته و با تقویت روزافزون گرایشها و تمایلات مذهبی مردم این کشور ناگزیر از ایجاد تغییراتی بنیادین در دکترین نظری خود شده و حتی خطمشی خود را درباره اهداف و آرمانهای جمهوریخواهان رگلاژ و تصحیح کرده لذا عناد و خصم علنی با آنها را چه در راهبردها و چه در راهکارها کنار گذارده و در واقع رقابت را رقابتی و بازتعریف کردهاند. حزب دموکرات معمولا دیدگاههای اجتماعی نیرومندتری نسبت به حزب رقیب داشته و تامین اجتماعی را در صدر اقدامات خود میداند.
حزب جمهوریخواه آمریکا یا GOP (حزب بزرگ قدیمی) در پی ائتلاف شماری از اعضای پیشین حزب ویگ اصلاحطلبان قرون 18 و 19 انگلستان، دموکراتهای شمالی و منتقدان بردهداری و با هدف مدرنیزاسیون ایالات متحده در 28 فوریه 1854 تاسیس شد و ایدئولوژی سیاسی- عقیدتی این حزب که دفتر مرکزی آن در واشنگتندیسی واقع است حمایت از محافظهکاری و گرایشهای راست میانه است. کمیته ملی جمهوریخواهان (RNC) بهعنوان بالاترین رده سازمان حزب جمهوریخواه آمریکا مسؤولیت ترفیع و اشاعه اهداف ریاستجمهوری در زمانی که این حزب کنترل کاخسفید را در دست دارد و نیز ارزیابی و اعلام سیاستهای جمهوریخواهان هنگامی که دموکراتها بر کاخ سفید تسلط دارند را عهدهدار است. رئیس این کمیته اما در زمان تسلط حزب بر کاخ سفید از سوی رئیسجمهور و در غیر این صورت توسط کمیتههای ایالتی انتخاب میشود ولی قدرت این کمیتهها هم به لحاظ مالی و هم به لحاظ تاثیرگذاری از بدنه مرکزی حزب کمتر است اما کمیتههای جمهوری در سنا و کنگره از استحکام مالی و استراتژی بسیار قدرتمندی برخوردارند. برای مثال در سال 2006 مجموع بودجه 3 کمیته GOP بالغ بر 369 میلیون دلار بود که به میزان 105 میلیون دلار از بودجه 264 میلیون دلاری دموکراتها در زمان مشابه بیشتر است.
این 3 کمیته عبارتند از کمیته ملی جمهوریخواهان (176 میلیون دلار)، کمیته حزب در کنگره (124 میلیون دلار) و کمیته حزب در سنا (69 میلیون دلار) و جالب اینجاست که عموما دموکراتها نیز همه این بخشهای سازمانی را از جمهوریخواهان گرتهبرداری کردهاند. حزب جمهوریخواه آمریکا از مجموعه چندین فراکسیون همپوشاننده تشکیل شده که محافظهکاران مالی، محافظهکاران سوسیال، نومحافظهکاران، کهنه محافظهکاران، میانهروها و آزادیخواهان از آن جملهاند. نکته مهم این است که گرچه جمهوریخواهان به لحاظ اجتماعی گرایش به محافظهکاری داشته لیکن به لحاظ اقتصادی در پارادایمی معکوس بیشتر از دموکراتها به دنبال تفکر بازار آزاد و خصوصیسازی هستند و نیز در رویهای پیچیده و کمپلکس، فصل مشترکها و نقاط اتصال بیشتری با والاستریت (بنگاههای بزرگ اقتصادی) و میناستریت (تجارتهای محلی) دارند که شاهبیت این مغازله اقتصادی همانا بورس اوراق بهادار و سهام است. نقشه قرمز جغرافیایی جمهوریخواهان خیلی اوقات سریعتر از نقشه آبی دموکراتها رشد میکند که این شاخص جغرافیایی اما شامل رشد محدوده برخورداری از پشتیبانی مردمی است. اساسا انتخابات کنگره ایالات متحده آمریکا به عنوان ابرقدرتی که در جهت منافع استکباریاش در جهان از هیچ رویکردی رویگردان نیست برای ملل و کشورهای مختلف دنیا از ابعاد گوناگون واجد اهمیت بوده زیرا برنامهها و راهبرد دیپلماسی داخلی و خارجی هر یک از 2 حزب عمده آمریکا و تفاسیر هر یک از آنها از گفتمان چالشهای مرسوم بویژه در حیطهای که به فرآیند انتخابات کنگره مربوط شده با یکدیگر تفاوتهای ماهوی و معناداری را به اکران میگذارند.
آمریکا سالانه به طور تقریبی حدود 15 هزار میلیارد دلار تولید ناخالص داشته که به تنهایی 50 درصد بیشتر از تولید ناخالص داخلی ژاپن، آلمان، فرانسه، انگلستان و ایتالیاست لذا اقتصاد آمریکا به نسبت همه کشورهای جهان که دارای اقتصادی سترگ و غولپیکرند، آزادتر و بازتر بوده و در واقع غولکش است. در حقیقت بسیاری از شرکتهای بزرگ چندملیتی و کارتلهای عظیم فراملیتی قارههای گوناگون آرزو دارند سهمی از این بازار به چنگ آورده و از این رهگذر صادراتشان رونق بگیرد و اصولا از همینرو است که قبض و بسط اقتصاد آمریکا که البته بخشی از تغییر سیاستهای 2 حزب هم سببساز آن است، برای دیگر کشورها در عرصه سیاسی- اقتصادی حوزه بینالملل مهم است.
از طرفی آمریکا بزرگترین مصرفکننده نفت است لذا رکود اقتصاد این کشور قطعا بر کاهش مصرف نفت خام در دنیا تاثیر داشته و بازار جهانی نفت را متاثر از وضعیت خود میکند. جالب اینجاست با آنکه آمریکا کشوری به غایب مقروض است لیکن به دلیل روندی ثابت و پیشبینی شده در تصمیمات سیاسی- اقتصادی، محل جذب و صدور سرمایههای بینالمللی در حد و اندازههای بسیار بالاست لذا همواره در هیات یک کشور بسیار ثروتمند تظاهر میکند و اساسا به حق یا ناحق و به درست یا نادرست (که از بحث این مقال خارج است) علاوه بر اقتصاد نیرومند، در راستای هژمون بر عرصه دیپلماسی بینالملل نیز رل موثر سازنده یا تخریبی ایفا کرده و به هیچوجه نمیتوان نقش آن را به عنوان ابرقدرت در همه تحولات جهانی نادیده انگاشت، چهبسا در همه نهادهای اصلی بینالملل نظیر شورای امنیت سازمان ملل، ناتو، بانک جهانی، صندوق بینالمللی پول و ... نقش غالب داشته و با جوسازی و اعمال زور در این سازمانها اعمال نظر کرده و با مدد از تکنولوژی بینظیر در عرصه نظامی و فضایی در همه مجادلات کره زمین وارد و معادلات را به نفع خویش در قالب استکبار جهانی و نیز منطق آخرالزمانی خود تغییر میدهد که البته مورد انتقاد و اعتراض اکثریت رهبران جهان واقع میشود. به هر تقدیر آمریکا یک قدرت بزرگ و هژمون جهانی است که تفاوتهای راهبردی و حتی راهکاری 2 حزب اصلی آن در مسیر نیل به اهداف خود، بر سرشت و سرنوشت ابعاد سیاسی- اقتصادی جهان اثرگذارند لذا تغییر حاکمان در این کشور را به خاطر تاثیرات اجتنابناپذیری که در زندگی کل دنیا میگذارند باید که جدی گرفت.
تجربه نشان داده حزب دموکرات عموما بر سیاست داخلی بیش از سیاست خارجی متمرکز و کانونی شده و البته آن را کاملا کنار نمیگذارد لیکن سیاستهای اقتصادی دموکراتها بیش از جمهوریخواهان به چپهای جدید نزدیک است اما در سیاست خارجی نیز سازگاری بیشتری با دیگر کشورهای جهان دارد.