پدرام سهرابلو
عمر دولت دهم از نیمه گذشته است، اما هنوز هم نمیتوان با قطعیت از ترکیب نهایی این دولت سخن گفت. شاهد این ادعا، همین که در هفتههای اخیر، مجددا شاهد تغییر و تحولات در کابینه با دستور محمود احمدینژاد بودهایم و هنوز هم تکلیف تعدادی از وزارتخانهها روشن نشده و آنها بدون وزیر اداره میشوند. آنچه که از قرائن و نشانهها پیداست، آنست که رئیس و حلقه حامیان وی در دولت، زیاد هم از این ابهام ناراضی نیستند و تلاش دارند که از این فضا، بیشترین امتیاز را کسب کنند. بماند که در سال «جهاد اقتصادی»، که قرار بود نقطه عطف و عزیمتی بر تلاش مجاهدانه جهت رفع نابسامانیها و مشکلات روزافزون اقتصادی کشور باشد، بسیاری از وزارتخانههای کلیدی و اقتصادی دولت، بدون حضور وزیر و تحت مدیریت سرپرست به کار خود ادامه میدهند.
این عدم ثبات و تغییرات مداوم چنان که از سابقه عملکرد دولت نهم و دهم پیداست نه خاص امسال بلکه قاعدهای در تمامی شش سال تصدی محمود احمدینژاد از سال 1384 به اینسو بوده است. علاوه بر وزارتخانهها و سازمانهای اقتصادی که در این مدت از عدم ثبات در بالاترین رکن مدیریتی خود آسیب دیده و تضعیف شدهاند، وزارتخانههای سیاسی و حاکمیتی دولت که از اهمیت دو چندانی در اداره امور کشور برخوردارند نیز با عدم ثبات، رقابتهای غیر ضروری و لجاجتهای مخرب، مواجه بودهاند و بدون تردید از این تحولات، تأثیرات نامطلوبی پذیرفتهاند.
به غیر از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح که به دلیل ساختار و حوزه مسئولیت آن، تا حدودی از بیثباتیهای متداول در امان مانده است، سه وزارتخانه کشور، امور خارجه و اطلاعات که از وزارتخانههای عهدهدار امور حاکمیتی و سیاسی کشور به شمار میروند، در مدت ریاست محمود احمدینژاد بر قوه مجریه از تلاطم و نوسانهای موجود در کابینه و در سطوح عالی مدیریتی در امان نماندهاند و هر یک به نوعی و بنابر عللی تغییرات متعددی را در سطح مدیریت عالی خود (وزیر و معاونانش) تجربه کردهاند. بازخوانی تغییر و تحولات و جابهجایی وزرای وزارتخانههای سیاسی مذکور، روشنگر بخشی از گرایش و شیوه مدیریتی و نگرش رأس قوه اجرایی به اداره امور کشور است.
کاروانسرای فاطمی
بسیاری از بازیگران عرصه سیاست، وزارت کشور را مهمترین وزارتخانه هیأت دولت میدانند. مجموع وظایف و اختیارات و مسئولیتهای محوله به وزارت کشور، مؤید اهمیت آن در سلسله مراتب اداری در نظام جمهوری اسلامی است. وزیر کشور به موازات مسئولیت در وزارتخانه، عضویت در شورای عالی امنیت ملی، ریاست شورای امنیت کشور (با تفویض رئیسجمهور) و جانشینی فرماندهی کل قوا در نیروی انتظامی (به صلاحدید و تفویض رهبری) را نیز بر عهده دارد.
شاید به همین دلیل، در تمامی دولتهای بعد از انقلاب اسلامی شاهد کمترین میزان تغییرات مدیریتی در وزارت کشور در سطح وزیر بودهایم. این سنت اما با روی کار آمدن احمدینژاد با بیاعتنایی مواجه شده است، به طوری که در شش سال گذشته، وزارت کشور با رفت و آمد چهار وزیر و دو سرپرست، در زمینه تحولات مدیریتی از رکوردداران تاریخ سیوسه ساله نظام محسوب میشود.
در ابتدای فعالیت دولت نهم، مصطفی پورمحمدی به عنوان وزیر کشور به مجلس معرفی شد و رأی اعتماد گرفت. با این حال از همان ابتدا مشخص بود که وزیر کشور، فرد مورد علاقه رئیسجمهور نیست، به همین منظور، معاونان او از جمله ثمره هاشمی، سردار ذوالقدر و... به گونهای انتخاب شدند که حضور وزیر تا حدی تحتالشعاع آنها قرار گیرد یا به تعبیری دیگر، وزیر در سایه معاونانش باشد. عمر وزارت پورمحمدی به برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس هشتم نیز نرسید. با برکناری وی، سیدمهدی هاشمی از یاران حلقه نخست محمود احمدینژاد به عنوان سرپرست معرفی شد. شایع شده بود که ارائه گزارشی از روند انتخابات به مقامات عالی کشور، عامل اصلی برکناری پورمحمدی توسط احمدینژاد بوده است.
مدتی بعد، عوض علی کردان به عنوان وزیر کشور از مجلس رأی اعتماد گرفت، اما با بروز شبهاتی درباره مدرک تحصیلی او، به فاصله کوتاهی پس از وزارت، از سوی نمایندگان مجلس استیضاح شد. استیضاح کردان در حالی شکل گرفت که نمایندگان قبل از طرح استیضاح از او خواسته بودند استعفا دهد، اما مخالفت احمدینژاد و امتناع کردان از استعفا، استیضاح را به جریان انداخت و به برکناری مرحوم کردان از وزارت کشور انجامید.
با استیضاح کردان و برکناری او از وزارت کشور، صادق محصولی، نامزد ناکام احمدینژاد برای وزارت نفت در دولت نهم، که یکی از افراد نزدیک به محمود احمدینژاد و رئیس ستاد انتخاباتی او در نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در سال 1384 بود، با کسب 137 رأی به وزارت کشور رسید و مجری برگزاری دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در خرداد 1388 شد. بعد از پایان انتخابات، در کمال شگفتی محصولی از وزارت کشور کنار گذاشته شد و به وزارت رفاه رفت. به جای محصولی، محمد نجار وزیر دفاع دولت نهم به بلندترین ساختمان فاطمی نقل مکان کرد.
اگرچه وزیر کشور دولت دهم تا به حال از موج تغییر و تحولات در امان مانده، اما خبرهای غیر رسمی در خصوص احتمال برکناری او توسط محمود احمدینژاد در آستانه انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی منتشر میشود؛ این در حالیست که ساز استیضاح نیز در روزهای اخیر از جانب برخی نمایندگان برای وزیر کشور کوک شده است.
این میزان رفت و آمد در طبقه نوزدهم ساختمان فاطمی تاکنون سابقه نداشته است. بسیاری وزرا را مستأجرین ساختمان وزارت میدانند، اما به نظر میرسد که وزرای کشور در این شش سال بیش از این که لقب مستاجر را دریافت کنند، مهمانانی به شمار میروند که برای چند ماه در کاروانسرای فاطمی منزل گزیدهاند.
کوشک مصری
وزارت امور خارجه متکفل پیشبرد و پیگیری سیاستهای نظام در عرصه سیاست خارجی است و طبق اصل 176 قانون اساسی، وزیر امور خارجه یکی از اعضای حقوقی شورای عالی امنیت ملی است. وزیر خارجه موظف است سفرای ایران در کشورهای خارجی را به رئیسجمهور، معرفی و پس از تأیید او، به محل مأموریت اعزام کند.
هماهنگی میان رئیسجمهور و وزیر امور خارجه یکی از لوازم و ضروریات پیشبرد سیاست خارجی است. با این حال، این هماهنگی به معنای تبعیت وزیر از رئیسجمهور تلقی نمیشود، زیرا وفق اصل 110 قانون اساسی، وظیفه تعیین سیاستهای کلی نظام با رهبری است و مصوبات شورای عالی امنیت ملی نیز پس از تأیید رهبری قابلیت اجرایی مییابند. بنابراین هماهنگی دو مقام اجرایی (رئیسجمهور و وزیر امور خارجه) با رهبری در موضوع سیاست خارجی از اهمیت زیادی برخوردار است.
در شش سال گذشته اگرچه سطح عالی مدیریتی در وزارت خارجه تا حدودی از تغییرات متوالی در امان مانده بود، اما همان یک تغییر خلاف عادت و عرف در سطح وزیر و تغییراتی در سطح معاونان وزارتخانه و تعیین مشاوران ویژه رئیسجمهور در امور مناطق مختلف جهان، که به گفته مسئولان عالیرتبه نظام، القای نوعی موازیکاری در امور سیاست خارجی میکند، از کارآمدی این وزارتخانه حساس و قدرت مانور آن در سطح بینالمللی میکاهد، چنان که نشانههایی از ناهماهنگی، تشتت و انفعال در مورد تحولات اخیر منطقه، میتواند مؤید این ادعا باشد.
محمود احمدینژاد در دولت اول خود، منوچهر متکی از دیپلماتهای با سابقه وزارت خارجه که سابقه سفارت در سفارتخانههای ایران در آنکارا و توکیو را در کارنامه داشت به عنوان وزیر به مجلس معرفی کرد. اقبال مجلس به متکی، هم به سوابق کاری او باز میگشت و هم در همسویی طیف اصولگرای پارلمان با منوچهر متکی ریشه داشت. بسیاری از همان ابتدا وزارت منوچهر متکی را حاصل توافق اصولگرایان و محمود احمدینژاد میدانستند. با این حال تردیدی وجود نداشت که منوچهر متکی، که در جریان انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری، رئیس ستاد انتخابات علی لاریجانی بود، نمیتوانست فرد دلخواه احمدینژاد برای تصدی وزارت امور خارجه باشد.
به هر حال، به اقتضای مصالح سیاسی و حکومتی ضرورت داشت تا وزارت خارجه با اجماعی نسبی در میان نیروهای سیاسی و مسئولان کشوری، اداره شود. این اجماع در ابتدای دولت دهم و با ادامه کار منوچهر متکی تداوم داشت تا عنوان با سابقهترین وزیر کابینههای محمود احمدینژاد هم نصیب متکی شود، اما در تابستان سال 89 نشانههایی از فاصله میان احمدینژاد و اصولگرایان بروز کرد. اول آن که احمدینژاد نمایندگانی ویژه در امور مناطق مختلف جهان تعیین کرد که بعد از تذکر رهبری نظام و علیرغم نهی ایشان، عملا بخشی از وظایف و اختیارات وزارت خارجه به آنها محول شد.
این تداخل فعالیتها با سخنان حمید بقایی، رئیس وقت سازمان گردشگری و مشاور ویژه احمدینژاد در امور منطقه آسیا درباره قتلعام ارامنه در زمان دولت عثمانی به دست ترکها، که روابط تهران ـ آنکارا را دستخوش تلاطم و بیاعتمادی کرد، به اوج رسید. عکسالعمل تند منوچهر متکی به اظهارات بقایی، نشان فاصله روزافزون میان وزیر خارجه و رئیس دولت بود. این اختلافات سرانجام به صدور حکم برکناری متکی انجامید، در شرایطی که او به عنوان نماینده دولت ایران در کشور سنگال، مشغول رایزنی و انجام وظیفه بود.
پیام این برکناری نامتعارف به دیگر دولتها چیزی جز بروز اختلاف میان ارکان تصمیمگیری در ایران و عدم ثبات سیاستها نمیتوانست باشد. بعد از عزل متکی علیاکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی، سرپرست وزارت خارجه شد و توانست پس از معرفی به مجلس رأی اعتماد لازم برای تصدی وزارت خارجه را کسب کند و به ساختمان خیابان کوشک مصری نقل مکان کند. برخی صالحی را گزینه اول وزارت خارجه محمود احمدینژاد در دولت نهم میدانند که بعد از تأخیری پنج ساله، سکان سیاست خارجی کشور را به دست گرفته است.
قلعه شهید عراقی
این وزارتخانه از مهمترین ارگانهای دولت است که علاوه بر وظایف ذاتی خود در تسهیل وظایف دیگر وزارتخانهها و سازمان نقشی تعیینکننده دارد. وزیر اطلاعات یکی از اعضای دائمی شورای عالی امنیت ملی است و بنابر قانون تأسیس وزارت اطلاعات، باید مجتهد باشد. از ابتدای پیروزی انقلاب تا سال 1384 چهار وزیر در شش دولت عهدهدار مسئولیت وزارت بودهاند. در دولت نهم، حجتالاسلام محسنی اژهای به عنوان وزیر اطلاعات از مجلس رأی اعتماد گرفت، اما در واپسین روزهای دولت نهم و در کوران حوادث بعد از انتخابات از کار برکنار شد. جالب آن که بعد از برکناری او، رئیسجمهور سرپرستی وزارت اطلاعات را در حالی برعهده گرفت که مطابق قانون اساسی، تصدی همزمان چند شغل ممنوع است و در ضمن وزارت اطلاعات باید تحت مدیریت یک مجتهد اداره شود.
برخی دلیل اصلی برکناری وزیر وقت را، اختلاف او را با یکی از چهرههای پر نفوذ نزدیک به احمدینژاد عنوان کردند که برکناری چند نفر از معاونان با سابقه وزارت اطلاعات نیز با آن همزمان شد. در دولت دهم، حجتالاسلام مصلحی وزیر اطلاعات شد و به خیابان شهید عراقی نقل مکان کرد. وی در اواخر فروردین سال جاری استعفا داد و استعفای وی بلافاصله از سوی رئیسجمهور پذیرفته شد. با این حال، مقام معظم رهبری طی حکمی به مصلحی فرمان دادند تا به کار خود در خیابان شهید عراقی ادامه دهد. این رویداد با دوره یازده روزه دورکاری محمود احمدینژاد در خانه مقارن شد. بسیاری این دورکاری را در ارتباط با بازگشت مصلحی به کابینه ارزیابی کردند.
شیوه مدیریتی احمدینژاد
بررسی سه نمونه از تغییرات دولت در وزارتخانههای مهم کشور در کنار تحولات در دیگر وزارتخانهها حاکی از آن است که به احتمال زیاد، رئیس دولت تمایلی به استفاده از افراد مجرب و کارآزموده که دارای سابقه اجرایی به مراتب بیشتری از وی هستند، را ندارد. احمدینژاد چنانکه محمدرضا باهنر نیز در مصاحبه با هفتهنامه «شما» بدان اشاره کرده، بیشتر مایل است به عقاید شخصی خود عمل کند تا به قوانین؛ مضافا آن که دایره تنگ افراد مورد اعتماد رئیس دولت، حلقه محدودی در مدیران اجرایی ایجاد کرده که بعضا به دلیل کمبود نیروی انسانی مورد اقبال احمدینژاد، یک تنه ناچار به رتق و فتق چندین وزارتخانه یا سازمان و نهاد اجرایی میشوند و بر کارآیی و کارآمدی دولت، تأثیر سوئی به جا میگذارند.