سیدحمید متقی
ساعت نزدیک 5 بعد از ظهر بود که پس از حدود دو ساعت پخش ممتد موسیقی، صدای گوینده رادیو اینگونه طنینانداز شد: «اینجا تهران است، صدای راستین ملت ایران، صدای انقلاب، امروز به همت مردانه ملت، آخرین دژهای استبداد فرو ریخت، یکی از آخرینها رادیو بود، صدای واقعی استبداد؛ ملت به ما نیرو داد و راهمان را هموار کرد تا بتوانیم همچون پارهای کوچک از پیکر عظیم مردم، صدای راستین انقلاب را به گوشها برسانیم.»
چند دقیقه بعد شهید محلاتی میکروفن را در اختیار گرفت و به عنوان نخستین سخنگوی انقلاب، خطاب به شنوندگان خبر از سقوط رژیم سلطنتی داد. شهید محلاتی سالها بعد شرح مفصلی از خاطره آن روز را نقل کرده است.
وی در بخشی از این خاطرات آورده بود: «در ابتدای پخش برنامه گفتم بسماللهالرحمنالرحیم، این صدای انقلاب اسلامی ایران است. مردم با شنیدن این مطلب خیلی غوغا کرده بودند. یک مقدار صحبت کردیم و پیام امام را خواندیم و نوارها را گذاشتیم. بعد ما فهمیدیم که این رادیو و تلویزیون چقدر خوراک میخواهد. ما یک ساعت آنجا رادیو را اداره کردیم. فریدون سحابی برادر مهندس هم همراه من آمده بود... گاهی من مینوشتم، او میخواند. گفتم: من مینویسم، شما بخوان. گاهی از حفظ همینطوری میخواندیم. دو دفعه پیام امام را گذاشتیم، دو دفعه نوار [خمینی ای امام] را گذاشتیم.»
شاید این خاطره را بتوان از نخستین برخوردهای انقلابیون جوان با واقعیتی به نام اداره کشور به شمار آورد. تا پیش از سقوط رادیو، تنها فکر انقلابیون تسخیر آن بود، اما ساعتی نگذشته بود که تازه با این پرسش محتوم مواجه شدند که با این دستگاه عریض و طویل چه باید بکنند و چگونه باید آن را اداره کنند؟ این مسأله تنها محدود به رادیو نبود و در شامگاه روز 22 بهمن این پرسشی بود که ذهن بسیاری از انقلابیون را به خود مشغول کرده بود.
اگر خاطرات بسیاری از دستاندرکاران شاخص انقلاب اسلامی 57 را که صادقانه و بدون ملاحظات سیاسی نگاشته شده مرور کنیم، به راحتی این بهتزدگی را در فصول دی و بهمن 57 مشاهده میکنیم. بسیاری از انقلابیون که سالهای ابتدایی دهه 50 را در زندان و تبعید سپری کرده بودند، باور نداشتند که رژیم پرهیمنه پهلوی که در ابتدای سال از سوی کارتر، لقب لنگر ثبات منطقه را دریافت کرده، به این سرعت متلاشی شود.
حتی بسیاری از مدیران تکنوکرات شاه نیز سقوط آزاد اعلی حضرت را در کمتر از یک ماه باور نداشتند و تصور میکردند که در بدترین حالت، چند روزی مانند ایام کودتای 28 مرداد و یا در ابعاد محدودتر ماجرای 15 خرداد فضای کشور متشنج خواهد شد و بعد هم پهلوی دوم و یا بانوی وی بر اسب رام قدرت ایران سوار خواهد شد.
با این حال اگرچه شامگاه 22 بهمن برای بزرگان انقلاب شیرین بود، اما بعید به نظر میرسد که خواب راحتی نیز برای آنان به همراه داشت. روز 23 بهمن از ساختار اداری و سیاسی کشور، تنها ساختمانها باقی بود و برخی از کارمندان میانی و دونپایه.
وزرا، وکلا، دیپلماتها، رؤسای کارخانههای بزرگ دولتی که تا روز 22 بهمن هنوز به بقای رژیم امید داشتند، یک شبه شال و کلاه کردند و فرار را بر قرار ترجیح دادند. حال انقلابیون مانده بودند و کشتی بزرگ دیوانسالاری کشور که بیسکاندار و دیدهبان و ملوان در اقیانوس متلاطم کشور، سرگردان بود.
تلاش برای ثبات
مرحوم بازرگان نخستوزیر منصوب رهبر فقید انقلاب در چنین وضعی، سکان کشتی دیوانسالاری کشور را به دست گرفت. نخستوزیر انقلاب در مسیر اعمال مدیریت خود با معضلات بسیاری مواجه بود. بدون شک نخستین معضل وی نداشتن نیروهای باسابقه و امتحان پس داده در میان انقلابیون برای تصدی امور کشور بود. این امر هم طبیعی بود؛ از سویی انقلابیون به سبب اصلاحناپذیر دانستن رژیم سابق، حاضر به همکاری در بخشهای اداری و تصمیمسازی آن نبودند و از سوی دیگر، رژیم سلطنتی نیز آنان را خرابکار میدانست و در نتیجه اجازه نفوذ این افراد را در ساختار حاکمیتی نمیداد.
مجموعه این امور سبب شد که مرحوم بازرگان بیش از تجربه، بر شناخت و سلامت نفس همکاران خود تکیه کند. با آغاز فعالیتهای کابینه بارزگان، کوه یخ مشکلات که تنها قله آن در شامگاه 22 بهمن سر از آب بیرون آورده بود، در مدتی کوتاه عظمت خود را به رخ انقلابیون کشید.
منطقی به نظر میرسید که در ترکیب کابینه شاهد تغییرات اساسی باشیم. با این حال، بازرگان سرد و گرم چشیده ترجیح داد که در ستاد خود مانع تغییرات روزمره شود و تا حدودی نیز در این امر موفق شد. وی برای تقویت تیم خود با صلاحدید شورای انقلاب، برخی چهرههای تأثیرگذار انقلاب را در پستهای معاونین وزرا قرار داد.
نخستین تغییر کابینه در 26 فروردین 1358 روی داد؛ کریم سنجابی، پس از 55 روز از سمت وزارت امور خارجه دولت موقت استعفا کرد. در متن کوتاه استعفای وی خطاب به بازرگان آمده بود: «نظر به اینکه در اوضاع و احوال کنونی، پیشرفت امور میسر نیست و با توجه به مسئولیت مشترک وزیران در کلیه امور کشور، ادامه خدمت برای اینجانب غیر مقدور است. لذا بدین وسیله استعفای خود را اعلام میدارم.» پس از وی، ابراهیم یزدی به ساختمان وزارت امور خارجه رفت.
غلامحسین شکوهی وزیر آموزش و پرورش نیز پس از حدود 6 ماه، نامه استعفای خود را به نخستوزیر تقدیم کرد. شکوهی نیز در نامه خود تأکید کرده بود: «چون پس از شش ماه همکاری در وزارت آموزش و پرورش احساس میکنم مسائلی که آموزش و پرورش کشور ما، در حال حاضر با آنها مواجه میباشد از نوع مسائلی که برای آنها از خود تخصص و تجربهای سراغ دارم، نیست، با کمال تأسف از مقام خود استعفا میکنم.» با استعفای شکوهی، شهید رجایی در سمت وی مشغول به فعالیت شد.
آیتالله هاشمی رفسنجانی در کتاب خاطرات سال 58 خود به تغییرات کابینه مرحوم بازرگان اشاره دارد. وی مینویسد: «ترکیب دولت در چند مرحله و به دلایل مختلف، با تصویب شورای انقلاب و تأیید امام، تغییراتی را شاهد بود که در اثر آن، دریادار احمد مدنی، وزیر دفاع جای خود را در اندک زمانی به تیمسار تقی ریاحی داد که وی نیز با حکم مستقیم امام از کار برکنار شد و به جای وی، دکتر چمران، مسئولیت گرفت. دکتر حبیبی نیز به جای دکتر شریعتمداری به وزارت فرهنگ و آموزش عالی رفت.
رجایی به جای آقای شکوهی، وزیر آموزش و پرورش شد. علی سپهبدی نیز به جای فروهر، وزیر کار شد... صدر حاج سیدجوادی جای خود را در وزارت کشور به هاشم صباغیان، که معاون نخستوزیر در امور انتقال بود، داد و خود به وزارت دادگستری، به جای مبشری رفت... معینفر هم جای خود را در برنامه و بودجه به مهندس سحابی واگذار کرد و خود به وزارت تازه تأسیس نفت رفت.»
شاید بیان این نکته خالی از لطف نباشد که بازرگان هیچیک از انتخابهای نخستین خود را عزل نکرد، بلکه این تغییرات بیشتر ناشی از فشارهای بیرونی و یا عدم تمایل شخصی افراد برای حضور در کابینه بود.
در دولت مرحوم رجایی و باهنر و همچنین دولت موقت آیتالله مهدوی کنی به سبب کوتاهی مدت فعالیت، شاهد تغییر چندان وزرا نبودیم و تنها در کابینه شهید رجایی، علیاکبر پرورش، وزیر آموزش و پرورش جای خود را به محمدجواد باهنر داد و میرمحمد صادقی نیز جایگزین احمد توکلی در وزارت کار شد.
ریاست هشت ساله بر کابینه
کابینه میرحسین موسوی مطابق با قانون آن زمان، چهار بار از مجلس رأی اعتماد گرفت. در کابینه نخست وی از عسگراولادی تا بهزاد نبوی حضور داشتند. این طیف گسترده سبب تنش و در بسیاری موارد، عدم کارایی مصوبات کابینه شده بود. در این دوره 7 تن از وزرای راستگرای کابینه، تابستان 62 با ارسال نامهای به بنیانگذار جمهوری اسلامی خواهان اجازه استعفا میشوند.
حبیبالله عسگراولادی، علیاکبر ناطق نوری، اکبر پرورش، احمد توکلی، مرتضی نبوی، محسن رفیقدوست، علیاکبر ولایتی از جمله امضاءکنندگان این نامه بودند. امام خمینی در ابتدا با این تصمیم مخالفت کردند، اما در مرحله بعد فرمودند هر کس میداند استعفای او ضرری نمیرساند، مجاز است استعفا بدهد. بدین ترتیب حبیبالله عسگراولادی، وزیر بازرگانی و احمد توکلی، وزیر کار که از مخالفان اصلی سیاستهای میرحسین موسوی بودند، از سمت خود استعفا کردند.
در کابینه دوم میرحسین موسوی تنها علیاکبر ولایتی باقی ماند و سایر وزرای راستگرا کنار گذاشته شدند. در همین دوره، حسن حبیبی هم در وزارت دادگستری جایگزین محمد اصغری بهادری شد. غلامرضا شافعی، جانشین مصطفی هاشمی طبا در وزارت صنایع و مرحوم سراجالدین کازرونی نیز جانشین محمدشهاب گنابادی در وزارت مسکن شد. غلامرضا آقازاده هم به وزارت نفت رفت.
دوران استفاده از تجربهها
هنگامی که اکبر هاشمی رفسنجانی پس از بازنگری در قانون اساسی در سال 68 بر مسند توأمان ریاست جمهوری و ریاست کابینه تکیه زد، حدود 10 سال از پیروزی انقلاب میگذشت و توشه تجربه مدیریت نظام نیز به همین نسبت سنگینتر شده بود. حال مقامات ارشد نظام میتوانستند تا با مطالعه دیکته 10 ساله، افراد را برای پستهای مختلف نامزد کنند. همین امر هم سبب شد که رئیسجمهور با فراغ بال به انتخاب همکاران خود بپردازد و با توجه به مشی و علاقه خود، وزرایی عمدتا تکنوکرات و نزدیک به جریان راست را به کابینه فرا بخواند.
هاشمی در جلسه رأی اعتماد خطاب به نمایندگان مجلس گفت چون خودم سیاسی هستم، وزرایی عمدتا غیر سیاسی انتخاب کردهام. با توجه به ترکیب کابینه، بعید به نظر میرسد هاشمی از روی تمایل دست به تغییر ترکیب کابینه بزند. با این حال، نخستین تغییر زمانی رخ داد که وزیر فرهنگ دولت وی به شدت تحت فشار رسانههای راست افراطی آن زمان قرار گرفت. سرانجام سیدمحمد خاتمی در 3 خرداد سال 71 با ارائه استعفانامه از این سمت خداحافظی کرد.
در بخشی از استعفانامه وی آمده بود: «... من پیشتر گفتهام که مخالفت با نظرات امام (چه با حسن نیت، چه سوءنیت) از موسیقی آغاز میشود، ولی به همین جا ختم نخواهد شد و خدا آن روز را نیاورد... حال که مسئولان بزرگواری که بیش از من باید مدافع کلیت نظام و اهداف والا و سیاستهای آن باشند تهدیدهای اخیر را در ساحت اندیشه و فرهنگ جدی نگرفته یا به هر دلیل و ملاحظهای در برابر آن سکوت کردند و همین امر سبب تجری بیشتر کجاندیشان و بدخواهان شده است، بهتر است سکانداری امر فرهنگ و هنر و اطلاعرسانی در صحنه اجرا را نیز کسانی به عهده گیرند که شخصیت و باورشان با آنچه در این صحنه جاری است ناسازگار نباشد یا دستکم راضی و قادر به انجام کار در شرایط فعلی باشند.
اینجانب ترجیح میدهم که بدون دغدغه مسئولیت اجرایی با آزادی و اختیار درخور وظیفه دینی و انقلابی و انسانی خود را در دفاع از اسلام و مصلحت نظام، طوری که آن را میشناسم و به آن باور دارم و نیز مقابله با جمود و تحجر و واپسگرایی که آن را بزرگترین آفت حکومت و نظام به قدرت رسیده دینی میدانم و ذهن مبارک امام را به خصوص در سالهای اخیر نسبت به این آفت ایمان و زندگیسوز شدیدا نگران و بیتاب یافتهام و همچنین دفاع از حقوق و آزادیهای مشروع جامعه و افراد تا آنجا که توان و درک ناچیز من و امکانات اجازه دهد، در موقعیتی تازه و به صورتی دیگر انجام دهم.»
با استعفای محمد خاتمی، علی لاریجانی از سوی هاشمی به عنوان وزیر ارشاد انتخاب شد، اما لاریجانی کمتر از شش ماه بر این مسند تکیه زد و پس از آن، با حکم مقام معظم رهبری به جامجم رفت. این تغییر سبب شد رئیسجمهور، مصطفی میرسلیم را برای این پست نامزد کند. میرسلیم نیز به راحتی توانست از مجلس چهارم رأی اعتماد دریافت کند. مجلس هم با استیضاح ایرج فاضل، دومین تغییر را به کابینه هاشمی تحمیل کرد.
کابینه اول هاشمی با همین دو تغییر کار خود را به پایان برد. در کابینه دوم هاشمی، با توجه به اکثریت یافتن جناح راست در مجلس چهارم، عملا امکان استفاده از نیروهای خط امام در کابینه از بین رفت و در نتیجه آخرین نیروهای وابسته به این جریان یعنی مصطفی معین و عبدالله نوری جای خود را به هاشمی گلپایگانی و علیمحمد بشارتی دادند.
وهاجی، کازرونی، ترکان و ملکزاده وزرای بازرگانی، مسکن، دفاع، و بهداشت نیز برای بار دوم به مجلس معرفی نشدند و آلاسحاق، آخوندی، فروزنده و مرندی جایگزین آنان شدند. تنها عضو کابینه دوم هاشمی که از پیچ مجلس نگذشت، مرحوم محسن نوربخش بود. گزینه بعدی هاشمی برای پست وزارت اقتصاد، محمدخان بود که وی مورد تأیید مجلس قرار گرفت. دومین کابینه هاشمی تا انتها بدون تغییر، باقی ماند.
تجربه و تخصص
با اعلام پیروزی سیدمحمد خاتمی در بامداد سوم خرداد 1376، همه نگاهها به تیم حامی رئیسجمهور جدید معطوف شد. قابل پیشبینی بود که بخش عمده مدیرانی که در دوره هشت ساله رئیسجمهور سابق از پستهای اجرایی حذف شده بودند، مجددا به پستهای سابق برگردند. این گروه از مدیران، سه مزیت جدید نسبت به اسلاف خود داشتند؛ نخست اینکه اکثرا در دهه نخست انقلاب تجربه اشتغال به امور اجرایی را داشتند.
دوم اینکه تجربه مدیران بعد از خود را مشاهده کرده بودند و آخر اینکه در این هشت سال، بسیاری از آنها فرصت ادامه تحصیل و مطالعه و پژوهش را فارغ از مسائل اجرایی به دست آورده بودند. این مزیتها سبب شده بود که دست رئیس دولت برای انتخاب مدیران نسبت به ادوار گذشته بسیاری باز باشد، هر چند که برخی از کارشناسان بر این باورند که سیدمحمد خاتمی از همه ظرفیتهای مدیریتی و تجربی این عده بهره نبرد.
به هر تقدیر، کابینه خاتمی به مجلس راستگرای پنجم رفت و توانست در کمال ناباوری به طور کامل از نمایندگان آن، رأی اعتماد دریافت کند. سیدمحمد خاتمی در جلسه رأی اعتماد خطاب به نمایندگان گفت: «چون بیشتر خود را فردی فرهنگی میدانم تا سیاسی، از وزرایی سیاسی برای همکاری دعوت کردهام». تغییرات در کابینه خاتمی تا حدود زیادی، اجباری بود. نخستین تغییر در کابینه در آخرین روز خردادماه 77 با استیضاح عبدالله نوری، وزیر کشور رقم خورد و وی جای خود را به عبدالواحد موسوی لاری سپرد.
در بهمنماه همان سال و در پی افشای عوامل قتلهای زنجیرهای توسط اصلاحطلبان و مشاوران رئیسجمهور، قربانعلی دری نجفآبادی وزیر اطلاعات، که بخشی از نیروهای خودسر وزارت تحت امرش مسئول این جنایتها شناخته شده بودند، با فشار محمد خاتمی و افکار عمومی، مجبور به استعفا شد.
در سال 79 با ادغام وزارت جهاد سازندگی و کشاورزی، سعیدیکیا و کلانتری با کابینه خداحافظی کردند و محمود حجتی، که تا پیش از این در پست وزیر راه فعالیت میکرد، به عنوان نخستین وزیر جهاد کشاورزی به مجلس معرفی شد. با حضور حجتی در پست جدید، رحمان دادمان به وزارت راه منصوب شد. مدت وزارت دادمان بسیار کوتاه بود؛ وی در اردیبهشت سال 80 در سانحه هوایی یاک 40 بر فراز استان مازندران جان به جانآفرین تسلیم کرد. پس از رحمان دادمان، احمد خرم به جانشینی وی انتخاب شد.
در سال 79 با ادغام دو سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدام کشوری، سازمان مدیریت و برنامهریزی تشکیل شد. ریاست این سازمان بر عهده محمدرضا عارف قرار گرفت. با رفتن عارف از وزارت پست و تلگراف و تلفن، احمد معتمدی جایگزین وی شد. به این ترتیب، محمدعلی نجفی و محمد باقریان از کابینه کنار گذاشته شدند.
از دیگر تغییرات کابینه نخست خاتمی میتوان به استعفای سیدعطاءالله مهاجرانی اشاره کرد. وی پس از افزایش فشارها بر دولت اگرچه یکبار از استیضاح مجلس راستگرای پنجم جان به سلامت برده بود، ترجیح داد برای کاهش تنشها، قید این سمت را بزند و این پست را به معاون خود احمد مسجدجامعی بسپارد.
با پیروزی خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری هشتم، فهرست کابینه جدید وی برای رأی اعتماد به مجلس ششم ارسال شد. در این لیست چند تغییر اساسی را شاهد بودیم؛ مهمترین تغییر لیست، جایگزینی مرتضی حاجی به جای حسین مظفر در وزارت آموزش و پرورش بود. حسین نمازی، وزیر اقتصاد کابینه نخست نیز جای خود را به طهماسب مظاهری داد. محمدرضا عارف نیز به عنوان معاون اول انتخاب شد.
فرهادی وزیر بهداشت جای خود را به مسعود پزشکیان سپرد. با این تغییرات، کابینه دوم محمد خاتمی فعالیت خود را آغاز کرد. کابینه دوم خاتمی تا پایان راه تنها با دو تغییر عمده مواجه شد؛ نخست استعفای مصطفی معین، وزیر علوم کابینه در اعتراض به عدم تصویب ساختار جدید وزارتخانه وی در شورای نگهبان و دیگری استیضاح وزیر راه توسط مجلس هفتم. این استیضاح به عزل احمد خرم، منجر شد. جعفر توفیقی و محمد رحمتی، جایگزین معین و خرم در کابینه هشتم شدند.
آمار چه میگوید؟
بنابر آمار و اسناد موجود در دو سال نخست پیروزی انقلاب 50 نفر، در دوره نخستوزیری میرحسین موسوی 61 نفر، در دولت هاشمی رفسنجانی 43 نفر و در دولت سیدمحمد خاتمی 39 نفر در سمت وزارت فعالیت کردهاند.
بعد از گذران تغییرات مرحله دو ساله اولیه پیروزی انقلاب اسلامی، سه دولت هر یک در حدود 8 سال متصدی امور مملکت بودهاند. تا قبل از دولت احمدینژاد، وزارت خارجه با 142 ماه در صدر و وزارتخانههای نفت و نیرو به ترتیب با 118 و 101 ماه در ردههای بعدی ثبات مدیریتی قرار داشتهاند. همچنین وزارتخانههای بهداشت، کشور و امور اقتصادی و دارایی به ترتیب با طول عمر مدیریت 39 ماه، 38 ماه و 32 ماه، متزلزلترین کرسیهای وزارت را به خود اختصاص دادهاند.
بگذریم... حال بیش از سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی سپری شده است. در این ایام میتوان تأکید کرد که چهرههای مناسب برای عضویت در کابینه، حتما دیکتههای زیادی را به رشته تحریر درآوردهاند و دیگر این بهانه از سوی رؤسای دولت در زمینه عدم آگاهی از توان و یا نوع تفکر گزینههای وزارت قابل قبول نیست. به نظر میرسید در دوره بلوغ نظام، شاهد کاهش تغییرات سریع و فاقد برنامه مدیران در کشور باشیم، اما در عمل شاهدیم که هنوز برای رسیدن به این نقطه، راهی بس دراز در پیش داریم و با «مقصد» ثبات مدیریتی و بهرهگیری از تجربیات مدیران سابق، فرسنگها فاصله داریم.