* نامه آقای احمدینژاد به نمایندگان را چطور ارزیابی میکنید؟ فکر میکنید چه عواملی در این اختلافات، نقش اصلی را بازی میکنند؟
** اصول قانون اساسی و نوع اداره نظام جمهوری اسلامی براساس مفهوم «تفکیک قوا» بنیان نهاده شده است. تفکیک قوا به این معنا که سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه، حوزه وظایف و مسئولیتهایشان تعریف شده است و هر کدام در حوزه خاص خودشان از اختیارات کامل برخوردارند. باید در چهارچوب وظایف خودشان استقلال داشته باشند و تحت اختیار دستگاههای بیرون از خودشان قرار نگیرند. از بین این سه قوه، قوه قضائیه به عنوان قوهای که کار قضاوت و داوری را بر عهده دارد از اهمیت ویژهای برخوردار است و هیچ کس و هیچ فردی نمیتواند به قاضی بگوید که در مورد طرف دعوا، چه رأی و نظری ارائه دهد. اصولا معنای استقلال در قوه قضائیه، همین امر است.
قاضی باید از چنان امنیت خاطری برخوردار باشد که فشارهای افراد حقیقی یا حقوقی در نوع صدور حکم وی اثری نداشته باشد. قوه مجریه همانطور که از نام آن پیداست، مسئول امور اجراییست. این قوه، متولی تمام امور اجرایی کشور اعم از امور فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و... است. کار قوه مقننه که متشکل از نمایندگان مردم است، قانونگذاری و نظارت بر اجرای قوانین است.
تفاوت بین قوای مجریه و قضائیه با مقننه این است که قوه مقننه نهادیست که به نمایندگی از مردم، که صاحبان اصلی حکومت و نظام هستند، اعمال وظیفه میکند. درست است که این قوه نیز به عنوان یکی از سه قوه محسوب میشود، اما براساس قانون اساسی، قوه مقننه مرکز ثقل نظام جمهوری اسلامیست و تعبیری که امام در مورد رأس امور بودن مجلس فرمودند، برخاسته از نگاه و برداشت ایشان از مقوله حکومت جمهوری اسلامی و قانون اساسی بود.
به گفته امام، جمهور و عامه مردم، مالک و صاحب اصلی حکومتند و کسانی که در مجلس، قوه مقننه را تشکیل میدهند، به نمایندگی از صاحبان اصلی حکومت، انجام وظیفه میکنند. آنان به همین اعتبار، مسئولیتها و اختیاراتی دارند. اختیارات آنها، قانونگذاری در تمام شئونات کشور و نظارت بر دستگاه اجرایی و دستگاه قضایی در پارهای موارد است. در مورد دستگاه اجرایی، مجلس از اختیارات بسیار بالایی برخوردار است.
* رابطه قوه مجریه با قوه مقننه باید چگونه باشد؟ در سالهای اخیر، بارها از نگرانی مجلس درباره قانونگریزی دولت شنیدهایم و چندباری هم رئیس دولت، رفتار مجلس را غیر قانونی دانسته. مشکلات دولت و مجلس از چه ناشی شده؟
** کار قانونگذاری بر عهده مجلس است و همه دستگاهها اعم از قضائیه و مجریه، موظف به اجرای قوانین مصوب مجلس هستند. هیچ دستگاهی حق تخطی از قانون و عملی نکردن مصوبات مجلس را ندارد، نه قوه قضائیه و نه قوه مجریه. علاوه بر اختیار خاص قوه مقننه در امر قانونگذاری، نظارت بر کار قوه اجرایی کشور به طور خاص از بدو شکلگیری تا مراحل بعدی به عهده مجلس است.
دولت باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد. وزراء به صورت انفرادی باید از مجلس رأی اعتماد بگیرند و هیچ وزیری بدون اخذ رأی اعتماد از مجلس، حق تصدی امور وزارتخانه را ندارد. نظارت همهجانبه مجلس بر قوه مجریه از طریق تذکر، سؤال و استیضاح صورت میگیرد. این موارد که حق تکتک نمایندگان مجلس است، هر نماینده اعمال وظیفه را از یک طرف در امر قانونگذاری و از طرف دیگر در تذکر و سؤال و استیضاح از وزرا پیگیری میکند.
در مجلس یک نهاد نظارتی بسیار قوی وجود دارد و آن هم، کمیسیون اصل نود قانون اساسی است. اصل نود قانون اساسی میگوید هر کس شکایتی از طرز کار مجلس، قوه مجریه و یا قوه قضائیه داشته باشد، میتواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس نیز موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد. این اختیار بالایی است که به نهاد قوه مقننه داده شده است.
اختیار رسیدگی به شکایت از سه قوه و تمام نهادها که به صورت عام و مطلق است و هیچ محدودیتی ندارد. به تعبیر اصل 90 این امر وظیفه مجلس است، یعنی مجلس موظف است به شکایات از قوای سهگانه رسیدگی کند و در صورت عدم رسیدگی، به وظیفه خود عمل نکرده است و این مسأله، نشاندهنده تأکید بسیار بالای قانونگذار بر اصل نظارت مجلس است.
* مجلس تا کجا اختیار دارد بر قوه مجریه یا قوه قضائیه نظارت کند؟
** از نظر قانون اساسی، مجلس نهاد اصلی حاکمیت در جمهوری اسلامی است و منشأ شکلگیری دولت، وزارتخانهها، ارگانها، نهادها و دستگاههای مختلف، مجلس و اراده نمایندگان است. قانون اساسی به هیچکس و در هیچ جایگاهی، اجازه مقابله با رأی و نظر مجلس را نمیدهد. به فرض رئیسجمهور، وزرا یا مدیران میگویند قانون مصوب مجلس را قبول نداریم. میتوانند اظهارنظر کنند، ولی ملزم و موظف به رعایت قانون مصوب مجلس هستند.
اگر دولت بعضی از قوانین را قبول ندارد، میتواند برای اصلاح آن از روال قانونی اقدام کند. باز هم مجلس است که این لوایح و طرحها را بررسی و نظر نهایی را به تصویب میرساند. در نتیجه این مجلس است که رأی و نظرش بر هر چیز مقدم است.
* اینکه گفته شد استیضاح وزیر، راه غیر قانونی بوده، به نظر شما از چه مسألهای نشأت میگیرد؟
** مجلس هم موظف به رعایت قوانین مخصوص خود است. ما در مجلس قانونی داریم به عنوان آئیننامه داخلی مجلس که از معتبرترین قوانین موضوعه کشور است و به دو سوم آرای نمایندگان برای تصویب نیاز دارد، در حالی که بقیه مصوبات به رأی نصف به علاوه یک اعضای مجلس نیاز دارند. همین مجلس قانونگذار، باید در تقنین و همچنین اعمال نظارت، آئیننامه داخلی را رعایت کرده و علاوه بر آن، تکتک نمایندگان نیز باید قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه کشور را رعایت کنند.
هیأت رئیسه مجلس نیز از این قاعده مستثنی نیست. آنچه مجلس به عنوان قانون تصویب میکند، لازمالاتباع است و کسی نمیتواند بگوید چون این قانون با قانون دیگر در تعارض است، دلیل بر بیقانونیست.
بنابراین آن چیزی که برخی نمایندگان مجلس گفتند، یعنی نقض قانون توسط مجلس به نظر من اشتباه است. تا آنجا که من میدانم، مجلس طبق آئیننامه عمل کرده است. عدم حضور وزیر در جلسه استیضاح، خلاف قانون است. این حق مجلس است که تصمیم گرفته وزیری را کنار بگذارد.
* جایگاه رئیسجمهور در مواجهه با سایر قوا چگونه است؟
** رئیسجمهور به عنوان رئیس دولت و رئیس قوه مجریه و به عنوان دومین شخصیت کشور، جایگاههای متفاوتی دارد. اصل 113 قانون اساسی برای رئیسجمهور حقی قائل شده و گفته اجرای قانون اساسی به عهده رئیسجمهور و از وظایف ایشان است. قانون اساسی هم در قوه مجریه، هم در قوه قضائیه و هم در قوه مقننه باید اجرا شود. اگر مجلس یا دولت یا قوه قضائیه از اصول قانون اساسی فاصله گرفت و آن را رعایت نکرد، رئیسجمهور حق تذکر دارد و این حق را اصل 113 قانون اساسی به رئیسجمهور میدهد.
اما کجا رئیسجمهور حق تذکر دارد؟ جایی که قانون اساسی نادیده گرفته شده، نه آن جایی که مجلس به اعمال حق قانونی خود میپردازد. مجلس حق قانونی خود را ادا کرده و تعدادی از نمایندگان، طبق آئیننامه، تقاضای استیضاح وزیر را نمودهاند. درخواست طبق روال در دستور کار مجلس قرار گرفته و به وزیر هم برای دفاع از خود و حضور در مجلس، اطلاع داده شده است.
یکی از بدعتهایی که از بدو پیروزی انقلاب تاکنون در نظام جمهوری اسلامی اتفاق نیفتاده بود، توسط آقای احمدینژاد و وزیرش صورت گرفت و آن هم، عدم حضور رئیسجمهور و وزیرش در جلسه استیضاح بود. این دهنکجی به قانون، ملت و مجلس و همه باورها و ارزشهاییست که به نام نظام مقدس جمهوری اسلامی ثبت شده بود. وزیر حق ندارد که رودرروی مجلس بایستد و بگوید من در جلسه حاضر نمیشوم. بدتر از آن، نامه آقای احمدینژاد بود.
آقای احمدینژاد متأسفانه با ذهنیتی که از مجلس دارند به نوشتن این نامه پرداختند. این نامه، نامه بسیار بدی بود. اگر به خاطر داشته باشید، وی جمله حضرت امام یعنی در رأس امور بودن مجلس را رد کرد و اظهار داشت این جمله مربوط به آن زمان است و امروز مجلس در رأس امور نیست. این یعنی غلتیدن در دام استبداد و دیکتاتوری. مجلس پایه و اساس نظام مردمسالار است. درست است که رئیسجمهور هم منتخب مستقیم مردم است، اما همین رئیسجمهور در برابر مجلس وظایفی دارد. او موظف است که کابینهاش را به مجلس معرفی کند.
وزرایش موظفند در قبال مجلس پاسخگو باشند. اگر 75 تن از نمایندگان از رئیسجمهور سؤال کردند، او موظف به حضور در مجلس و پاسخگوییست. جایگاه مجلس در نظام جمهوری اسلامی، اعمال حق حاکمیت مردم در نظام است. یعنی مردم را در 290 نفر نماینده خلاصه کردهایم که به نمایندگی از آنها اختیار شرعی، قانونی و ملی دارند.
* عدم حضور وزیر در جلسه استیضاح و محکوم کردن مجلس به بیقانونی از دیدگاه شما چه تفسیری دارد؟
** از نظر من بدعتی که در نرفتن وزیر به جلسه استیضاح صورت گرفت، دهنکجی به ملت و نامه احمدینژاد تأیید این دهنکجی بود. این دهنکجی یک پیام دیگر نیز داشت و گفته احمدینژاد که مجلس در رأس امور نیست را ثابت و عملی کرد. نظام با رأی مردم شکل گرفته و ابتنای خود را بر رأی مردم میداند.
اصل 106 قانون اساسی هم جایگاه شورا و نظام شورایی را مطرح میکند. همه اینها نشان میدهد که حرف اول و آخر را در نظام جمهوری اسلامی، اکثریت مردم میزنند. نماینده جمهور مردم، مجلس است و هر کسی غیر از این عمل کند، استبدادی عمل کرده است.
* سؤال اولم بیپاسخ ماند. مجلس بارها از قانونگریزی دولت شکایت کرده. چند بار هم رئیس دولت، رفتار مجلس را غیر قانونی دانسته. مشکلات دولت و مجلس چیست؟
** متأسفانه مشکل در دولت نیست، در مجلس است. به جایگاه مثبت و قدرتمند مجلس در میان سه قوه اشاره کردم و گفتم که مجلس، نقطه ثقل و لنگر نظام است، اما به شرط و شروط. مجلس باید برآمده از نمایندگان مردم باشد و نمایندگان واقعی مردم در امر قانونگذاری و نظارت باشند و به گونهای خاص، انتخاب نشده باشند. متأسفانه از مجلس هفتم به بعد به جای مردم، دستگاه نظارت و اجرا تصمیم گرفتند که چه کسی نماینده باشد و چه کسی نباشد؟
ردصلاحیت گسترده داوطلبان منتسب به یک طیف سیاسی و بلاموضوع شدن رقابت، مجلس را از قدرت و قوت لازم انداخت. پس وقتی مجلس برآمده از رأی مردم نباشد و یا رأی مردم در آن کمرنگ باشد، و یا عرصه رقابت در آن محدود باشد، خواه ناخواه آن پشتوانه لازم برای اعمال اراده قانونی خود را نخواهد داشت.
مجلس اول با ترکیبی که داشت، تمام جناحها اعم از ملیگرا، مذهبی، جناح چپ و گرایشات مختلف را شامل میشد و چون از رأی و اراده مردم سرچشمه گرفته بود، قوت و قدرت خود را به مردم میدید. بهجا و به موقع رئیسجمهور وقت را استیضاح و عدم کفایت سیاسیاش را اعلام کرد. مجلس به راحتی وزراء را استیضاح میکرد و مسئولان اجرائی به خود اجازه نقض قانون و مصوبه مجلس را نمیدادند.
اگر مجلس هشتم مشکل انتخاب از سوی مردم را نداشت و یا دستکم متشکل از طیفهای مختلفی بود، همان زمان که رئیسجمهور بودجه مصوب مترو را نمیداد، باید از او سؤال و با وی برخورد میکردند. وقتی رئیسجمهور دید مجلس توانایی و قوت و قدرت برخورد ندارد، اینگونه رفتار کرد. مصوبات این نهاد را نادیده گرفت و وزیرش در جلسه استیضاح حاضر نشد. قبل از آن نیز، سازمان مدیریت و برنامهریزی را تعطیل کرد. تمام مواد برنامه چهارم توسعه در دوره اول آقای احمدینژاد کان لم یکن تلقی شد و سند چشمانداز پیشنهادی مجمع تشخیص مصلحت نظام و تائید شده توسط رهبری زیر پا گذاشته شد.
هیچ مرجعی هم نتوانست دولت را ملزم به رعایت دو سند مهم برنامه چهارم و چشمانداز 20 ساله کند. 6 سال است که برنامه چهارم مورد تعرض قرار گرفته و سند چشمانداز و نهادهای برنامهریزی در کشور دچار مشکل شدهاند. نه مجلس هفتم و نه مجلس هشتم، قدرت برخورد با این مسائل را نداشتند.
طبیعیست که وقتی برنامه زیر پا گذاشته و سند چشمانداز نادیده گرفته میشود، به مصوبه مجلس برای توسعه مترو، اعتنایی نشود. متأسفانه دولت توجیهاتی پیدا کرده و عوامل اجرایی خود را بینیاز از پاسخگویی به مجلس میداند. وقتی دولت خود را بینیاز دید و وقتی مجلس قدرت برخورد نداشت، طبیعیست که این قانونشکنیها صورت میگیرد.
* یعنی دولت مقصر نیست و فقط مجلس ضعف دارد؟
** نه! من نمیگویم دولت قانونشکنی نکرده است، میگویم تنها منشأ نادیده گرفتن قوانین توسط دولت، ضعف مجلس است. شما نگاه کنید چند ماهی است که میشنوید آقای دکتر مطهری و عدهای از نمایندگان طرح سؤال از رئیسجمهور را میخواهند به مجلس عرضه کنند، اما هنوز به دستور کار مجلس قرار نگرفته است. علت هم عدم کفایت تعداد سؤالکنندگان است که به عدد 75 نرسیده.
یعنی در مجلس 290 نفری 75 نماینده وجود ندارد که جرأت سؤال از رئیسجمهور را داشته باشد. با وجود چنین مجلسی میبینیم که رئیسجمهور هم از قانون تخطی کرده و به اجرای قوانین تمکین نمیکند. در عمل این مجلس است که دنبالهرو تصمیمات رئیسجمهور است. این خود مجلس بوده که به صحت گفته رئیسجمهور که مجلس امروز در رأس امور نیست، کمک کرده است.
* در دورههای پیش نیز اختلافاتی میان مجلس و دولت بود. یعنی این مشکل همیشه کمابیش وجود داشته. سؤالم این است که نحوه برخورد چگونه بوده که اختلافات به یک مسأله حاد بدل نشود؟
** در طول 32 سالی که از پیروزی انقلاب میگذرد، میتوانم بگویم که اختلاف میان مجلس و دولت از ابتدای امر وجود داشته است. از زمان آقای مهندس موسوی تا هاشمی، خاتمی و احمدینژاد، قوای سهگانه در مواردی با هم اختلاف داشتهاند، اما این اختلافات غالبا در مجلس و کمیسیونهای مختلف پیگیری میشد.
تفاوت دوره اصلاحات با الآن این بود که هم رئیس دولت و هم اعضای دولت، مجلس را در رأس امور میدانستند و حتی اگر سؤالات نمایندگان را نابجا میدانستند، خود را موظف به پاسخگویی قلمداد میکردند. اشکال از اینجا نشأت میگیرد که رئیس دولت، مجلس را در رأس امور نمیداند و طبیعیست که سؤالات نمایندگان را نیز خارج از چارچوب بداند.
* اگر قوانین مجلس پس از ابلاغ، ضمانت اجرایی نداشته باشد و اجرا نشود، میتوان گفت مجلس به نوعی مشورتی است؟ ضمانت اجرایی برای قوانین مصوب مجلس داریم؟
** ضمانت اجرا، مراجع نظارتی مجلس یا قوه قضائیه است. مرجع تظلمات، قوه قضائیه است و مرجع اعمال حق حاکمیت ملی، مجلس شورای اسلامیست. سؤال من این است که از بین 290 نماینده حتی 75 نفر نیستند که از رئیسجمهور سؤال کنند که چرا این اتفاقات میافتد؟ به نظر من، مردم باید به افرادی رأی بدهند که جایگاه و وظیفه خود را تشخیص میدهند، موقعیت و شرایط مجلس را درک میکنند و مقام و موقعیت قانونگذاری کشور برای آنها حائز اهمیت است.
خوشبختانه در قانون اساسی مدیریتها در این کشور زمانبندی شده است. مسئولیتها زمان دارد و فرصت میدهد که مردم خوب انتخاب کنند. اگر مردم از عملکرد نمایندگان ناراضی هستند، باید در حوزه انتخابیه از ایشان سؤال کنند که چرا شما به عنوان نماینده ما در مجلس، جسارت و جرأت طرح یک سؤال از رئیسجمهور را ندارید؟ مگر این امر خلاف قانون یا خلاف مصلحت نظام است؟
وقتی قانون اساسی سؤال از رئیسجمهور را قانونی میداند، یعنی مصلحت نظام در اعمال قانون اساسی است. سؤال از رئیسجمهور چیزی از ایشان کم نمیکند. ایشان هم فرصت پاسخگویی پیدا میکند و جواب میدهد. وقتی مدیران خودشان را در معرض افکار عمومی دیدند، حتما بر روی اعمال و رفتارشان کنترل بیشتری خواهند داشت.