کارشناس ارشد مدیریت و مدرس (از تبریز)
جنبش مدنی در ایران با عمری یکصد ساله و حوادث تلخ و شیرین اما درسآموز خود، در سالهای اخیر وارد مرحله حساس و گرانباری شده است. گرانبار از آن جهت که تا دیروز چالش این جنبش با تفکر و گروههای غیر مدنی عمدتا در ابعاد سیاسی و سطح نخبگان بود.
در حالی که در شرایط امروزین به دلیل تغییرات وسیع شبکه زندگی اجتماعی ایران از جمله: توسعه شهرنشینی و کاهش بافت عشیرهای و مناسبات سنتی، گسترش باسوادی در میان اکثریت جامعه به ویژه در بین زنان و به تبع آن چون و چرا و پرسش در خصوص باورها، اعتقادات و ارزشهای فرهنگی سنتی همراه با سیطره ارتباطات جهانی و رسانههای همگانی و... معارضه تفکر مدنی با رقیب دیرینه سنتگرا به تمامی زوایای حیات فردی و اجتماعی مردمان از اقتصاد و سیاست و حقوق گرفته تا خانواده و فرهنگ و اخلاق و مذهب و عرف دامنه و توسعه یافته است. و طبعا هر دو اندیشه و منش سعی دارند در این چالش با تمامی توان و استعدادهای خود از موجودیتشان دفاع کنند.
و از آنجا که جریان مدنی با نیازهای جدید و منطق نوین و تکنولوژیهای زمانه سازگاری و همراهی دارد لذا در فرایند معارضه و چالش کنونی جامعه با استفاده از این مزیت نسبی، تفکر غیر مدنی را در تنگنا و تقلای جدی قرار داده است و بر این اساس جناح و اندیشه غیر مدنی در هماورد رو به هزیمت مذکور، خود را موظف به بهرهگیری از کلیه ابزارهای رایج تاریخی از قبیل تکفیر، تهدید، محاصره، حبس و... دانسته و به علت داشتن موقعیت و امتیازات ویژه در شرایط فعلی از این امکانات هم عملا در حد وسیعی استفاده میکند، هر چند که از منظر عمومی و دیدگاه مدنی ناشایست ارزیابی شده و نگرانکننده و مخاطرهآمیز تلقی گردد.
اما آنچه موضوع نوشته حاضر است توجه به معایب و مفاسد ناشی از استفادههای ناعادلانه و یکسویه جریان غیر مدنی از ابزارهای قانونی و غیر قانونی نیست بلکه تامل در خصوص پارهای نارساییها و آسیبهای موجود در درون جنبش مدنی و درمانجویی این آسیبها است. چرا که غفلت از این آسیبها و دردها است که زمینه را برای مقاومت بیشتر جریان غیر مدنی مهیا میسازد. برخی از آسیبهای عمده را به شرح زیر میتوان توضیح داد.
1. نبودن اهداف معین مرحلهبندی شده و مورد اجماع در سطح جنبش برای پیشبرد اصلاحات
در فرهنگ مدیریت از «هدف» به «انتظار نتیجه» تعبیر میشود، بنابراین وقتی از هدفی صحبت میکنیم یعنی نتایجی را مورد نظر داریم که نیل به آن نتایج موجب انگیزش و تلاش در مسیر فعالیتها و اقداماتمان محسوب میشود. و طبعا هرچه این اهداف روشنتر و دقیقتر و قابل فهمتر باشند شعلههای کار و کوشش در وجود افراد و گروهها فروزانتر شده و آنها را جهت رسیدن به نتایج دلخواه خویش مصممتر میکند و بر عکس هر قدر اهداف مبهمتر و دستنایافتنیتر باشند انگیزه تلاش و جدیت را در افراد و گروهها ضعیف شده و میل به حرکت و اقدام از بین میرود.
با عنایت به توضیح فوق یکی از نابسامانیهای جدی در درون جنبش مدنی، فقدان اهداف مشخص و مرحلهبندی شده و مورد توافق در میان افراد و جناحها و گروههای وابسته به آن است. بدین معنا که روشن نیست در هر مرحله از زمان و حرکت چه موضوع و مساله یکسانی از ناحیه اشخاص و جناحهای موجود در درون جنبش مطرح و کلیه جهتگیریها و روشنگریها و فضاسازیها در آن راستا سامان یابد. بدیهی است که این ضعف موجب شده تا جریان غیر مدنی با استفاده از امکانات وسیع رسانههای عمومی و ابزارهای قانونی و غیر قانونی و پذیرش محوریت معینی از پیشرفت فراگیر و مورد نظر جنبش جلوگیری کند.
2. فقدان تشکیلات منسجم و فراگیر جهت پیگیری استراتژیهای مشترک و انجام هماهنگی در مواقع لزوم
یکی دیگر از آسیبهای موجود در متن جریان اصلاحطلبی، نبودن انسجام تشکیلاتی و سازمانی در میان گروهها و جناحهای موجود آن است زیرا در شرایط کنونی طیف گستردهای از نیروها و گرایشهای اجتماعی در این جریان فعالیت میکنند و هر یک از آنها خود را داعیهدار و پیشرو جریان اصلاحی میدانند در حالی که در واقع امر هیچکدام از این گروهها و جناحها از لحاظ فکری و روحی به تنهایی منعکسکننده خواستمانهای مدنی جامعه نیستند و دلیل بارز این موضوع نیز فقدان همگرایی در بین آنها در خصوص مواردی همچون برگزاری انتخابات مجلس خبرگان قبلی، نحوه برخورد با مطبوعات، تعریف خودی و غیر خودی، حضور یا عدم حضور افرادی همچون هاشمی رفسنجانی در لیست انتخاباتی مجلس ششم و... است و طبعا این تشتت سازمانی و تشکیلاتی باعث میشود که انرژیها و پتانسیلهای موجود در درون جنبش صرف چانهزنیهای گروهی و دفاع از موجودیت خیالی شده و از دامنه خواستههای اصلاحی کاسته گردد. چارهاندیشی در این خصوص از اقدامات و الزامات فوری محسوب میشود.
3. نبودن استراتژی واحد و برنامه عمل مشترک در مواقع بروز بحرانها و نیاز به اقدامات فراگیر و گسترده
وجود راهکارها و برنامههای متعدد از پیش تعیین شده به صورت آلترناتیوهای مختلف یکی از تمهیداتی است که امروزه در جوامع آگاه و پیشرفته و سازمانهای بالنده به منظور مقابله با بحرانها و حوادث از پیش تعیین نشده و فعالیتهای مخاطرهآمیز و توام با ریسک در پیش میگیرند که از آن به مدیریت بحران تعبیر میشود تا در صورت ظهور هر یک از اتفاقات با تدبیر و برنامه قبلی به مقابله با آن پرداخته شده و با به کنترل درآمدن شرایط بحرای چارهجوییهای بعدی انجام پذیرد متاسفانه حرکتهای اصلاحی در ممالکت در حال گذر از مصادیق حوادث غیر مترقبه به حساب آمده و با بیشترین مخاطرات و ناپایداریها همراه است که نمونههای گوناگون آن را در طول یک صد سال اخیر در کشورمان شاهد بودهایم.
حال با عنایت به این موضوع ضروری است که داعیهداران جنبش اصلاحی و مدنی با اخذ تجربه از حوادث تلخ گذشته به ویژه ماجرای تاسفآور دانشگاهها در تیرماه، به راهکارها و برنامههای معینی بیندیشند تا در صورت ظهور چنین وضعیتی از اقدامات نسنجیده و ناآگاهانه طیفهای گوناگون جنبش مدنی اجتناب شده و با اندیشه و طرح قبلی به مقابله با این شرایط پرداخته شود.
4. محدود شدن جنبشهای مدنی به خواسته قانونگرایی و استفاده جریان غیر مدنی از این ابزار
از ضعف و نارسایی بعدی که در اردوگاه جنبش مدنی وجود دارد دادن بهای کم به اصلاحات اجتماعی در قبال شعار و خواسته قانونگرایی است هر چند که رسیدن به مطلوب قانونگرایی در جامعه ایرانی آرزو و آرمان اندکی نیست اما باید توجه شود که تاکید بیش از حد بر این خواسته از دامنه تحرکات اجتماعی و اقدامات اصلاحی میکاهد. زیرا اندیشه غیر مدنی در طول سالهای حاکمیت بیچون و چرا بر مقدرات کشور با فکر حکومت دائمی دست به ایجاد بسترهای قانونی لازم و متعدد زده است تا راه هرگونه اقدامی در جهت اصلاحات مدنی و انتقال امکانات به اندیشه مردمسالار مسدود گردد.
بر این اساس محدود شدن خواستهها به بسترهای قانونی، بیداری مضاعفی را در جریان غیر مدنی برای ایجاد گرههای قانونی در پی خواهد داشت به ویژه آن که کانالهای قانونگذاری در کشور منحصر به مجلس شورای اسلامی نبوده و این کانالها نیز عمدتا در اختیار جریانات غیر مدنی است لذا انتظار میرود که طرفداران و نخبگان جنبش اصلاحطلبی با فراتر بودن خواستهها و استفاده از پتانسیل عظیم مردمی جهت تحقق خواستهها با روشهای مسالمتجویانه و گاندیوار، آسیب ماندن در کانالها و محدودیتهای قانونی را به نقطه قوت آن تبدیل کنند.
5. منحصر شدن مدیریت و هدایت جنبش به افراد و احزاب نیمه دولتی و غفلت از اهرمهای هدایتی غیر دولتی
از مشخصههای آسیبپذیر دیگر جنبش مدنی در شرایط کنونی و در تاریخ اصلاحات در کشورمان. محدود شدن مدیریت و هدایت جنبش به دولتیان و یا احزاب برآمده از قدرت و حاکمان بوده و هست.
بدیهی است که یک نخبه دولتی و یا احزاب منبعث از قدرت از یک طرف به دلیل محدودیتهای قانونی و سازمانی و رعایت مصالح شخصی و از سوی دیگر به دلیل اشتغالات بیش از حد در انجام وظایف تعیین شده خویش نمیتواند از امکانات و فرصت کافی برای برنامهریزی و پیگیری و آموزش خواستههای مدنی و اقدامات اصلاحی برخوردار باشد و طبعا هرگاه مدیریت و هدایت جنبش به دست این افراد و گروهها بیفتد این خطر وجود دارد که حرکات و تلاشهای جریانهای اصلاحطلبی دچار نوسانها و تاخیران و ناپیوستگیها شود و امروز یکی از مشکلات و آسیبهای جنبش مدنی در کشور پدیده مذکور است زیرا عمده استوانههای مدیریت و سازماندهی در حال حاضر درگیر کارهای اجرایی بوده و کمترین فرصت را میتوانند برای پیگیری خواستههای مدنی اختصاص دهند در حالی که اگر مدیریت این جریان در کنار کانالهای دولتی به افراد و احزاب مستقل از دولت نیز کشیده شود قطعا اصرار بر انجام خواستهها و تحولات شدت و گسترش یافته و دستاوردهای بیشتری را نصیب جنبش میکند.