مصطفی روزبهانی
ماجرای رسوایی عملکرد «دفتر شعر جوان» که این روزها جنجال مطبوعاتی بزرگی به پا کرده، دوباره نگاه ناظران فرهنگی را به وظایف مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دوخته است؛ در سالیان گذشته به ویژه در دوران موسوم به اصلاحات حمایت های بی ضابطه مادی و معنوی دولت از محافل و عناصر سکولار در عرصه هنر، دل دردمندان «هنر متعهد» را به درد آورده و واکنش های انتقادی رسانه های اصولگرا را برانگیخته بود. این بار هم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی «سکوتی تأمل برانگیز» را بر«پاسخگویی صریح» ترجیح داده است.
مستندات و شواهد نشان می دهد که «مافیای مروج لیبرالیسم فرهنگی» از نیمه دوم دهه 1360 و دوران وزارت سیدمحمد خاتمی در وزارت ارشاد بتدریج شکل گرفت و ریشه دواند تا جایی که در عصر اصلاحات، این مافیای لیبرال اکثر حوزه های تصمیم گیری فرهنگی در دولت را تحت سیطره مطلق خود درآورد و سرانجام در دوران وزارت «عطاالله مهاجرانی» صدرنشین سیاستگذاری های فرهنگی دولت شد.
اگر چه اکنون وزیر فرهنگ و ارشاد دولت اصلاحات، به همراه معاون فرهنگی خود «علی اصغر رمضانپور» فراری است و در لندن به عنوان تحلیلگر شبکه های تلویزیونی BBC فارسی با انگلیسی ها پیوندهای نزدیکی یافته اند، اما مافیایی که آنان به پیدایش و گسترش آن کمک کردند، اکنون در فرآیند تصمیم گیری های محافل هنری و نهادهای فرهنگی وابسته در دولت و برخی مراکز فرهنگی نظیر «سازمان فرهنگی هنری شهرداری» حضور دارند. از این روست که ناگهان تحت نفوذ پسماندگان همین عناصر سکولار «دفتر شعر جوان» جایزه ارزشمند «قیصر امین پور» را به یک مستندساز شبکه BBC فارسی اهداء می کند.
در دولت اول دکتر احمدی نژاد، مدیران وزارت ارشاد کوشیدند تا بدنه وزارتخانه را از حضور عناصر سکولار و پسمانده های «مافیای مروج لیبرالیسم فرهنگی» پاکسازی کنند، اما علی رغم جد و جهدهای فراوان، ریشه این مافیا چنان تنومند بود که چهار سال کفاف چنین کاری را نمی داد، بنابراین انتظار می رود که روند اضمحلال بقایای عناصر سکولار/لیبرال در سالیان اخیر نیز استمرار یابد.
با این همه چند اتفاق تأسف بار - خصوصاً در دو سال گذشته- تردیدهایی را در روند مباره با مافیای مذکور پدید آورد. سال 1386 در پی افشاگری های مستند «روزنامه کیهان» یکی از محافل اصلی لیبرالیسم فرهنگی در «خانه هنرمندان ایران» متلاشی شد و «بهروز غریب پور» (مدیرعامل خانه) نیز مجبور به استعفا گشت، اما متاسفانه در سال 1389 «گواهینامه درجه یک هنری» را به این عنصر تابلودار «کودتای مخملی» اهداء کردند. مقارن با همین رویداد، در حوزه «تئاتر» نیز معاونت هنری این وزارتخانه از «نصرت کریمی» (کارگردان فیلم موهن و ضد دینی «محلل») به عنوان «پیشکسوت» تجلیل کرد و متاسفانه مجوز نمایش تئاتر «هداگابلر» نیز صادرشد؛ نمایشنامه ای نوشته «هنریک ایبسن» که در آن روابط جنسی نامشروع به شکلی مستهجن توسط کارگردانی مرتبط با محافل ضدانقلاب در خارج کشور تبلیغ می گشت. در حوزه «موسیقی» نیز هر روز اخبار تکان دهنده ای به گوش می رسد که سپردن سکان «ارکستر سمفونیک تهران» به عناصر معلوم الحال فقط یکی از آنهاست.
در عرصه «نشر»، کتابهای روشنفکران سکولار و ضدانقلابهای فراری از «حسین بشیریه» و «رامین جهانبگلو» تا «عبدالکریم سروش» و «محسن کدیور» همچنان «مجوز چاپ» و نیز اجازه شرکت در «نمایشگاه بین المللی کتاب» می گیرند و بدتر از همه در عرصه «سینما»، آن هم در «جشنواره بین المللی فیلم فجر» (که در ایام جشن های انقلاب برگزار می گردد) برای فیلم فارسی سازان مبتذل عصر طاغوت بزرگداشت گرفته شد و بازیگر فیلم مبتذل «ورود آقایان ممنوع» سیمرغ بلورین «بهترین بازیگر زن سینما» را گرفت یا از فیلم دین ستیز «آتشکار» در افتتاحیه جشنواره تجلیل گشت. البته وقتی در جمع داوران جشنواره چهره هایی چون «علی معلم» مدیر مسئول ماهنامه ای مبتذل و مشاور هنری «مهدی کروبی» در انتخابات 1388 حضور داشتند، نتیجه ای بهتر از این انتظار نمی رفت! این اتفاقات تکان دهنده فرهنگی در کشوری رخ داده است که بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران «منشور هنر متعهد» را ترسیم ساخته است.
حضرت امام خمینی(ره) هنری را «زیبا» و «پاک» و «مورد قبول قرآن» دانسته اند که «کوبنده اسلام سرمایه داری و اسلام رفاه و تجمل و «اسلام سازش و فرومایگی» و در یک کلام کوبنده «اسلام آمریکایی» باشد؛ مقام معظم رهبری نیز بارها دلسوزانه و دردمندانه خطر «تهاجم فرهنگی» و «ناتوی فرهنگی» را به مسئولان حوزه فرهنگ تذکر داده اند، اما متأسفانه علی رغم برخورداری از «منشور هنر متعهد» و رهنمودهای رهبری هم «غربزدگی» و هم «عوام زدگی» گریبان برخی از سیاستگذاران هنری دولت و متولیان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را گرفته است. سوگمندانه، امروز شاهد یک «غفلت فرهنگی» پرمخاطره هستیم که آثار و تبعات زیانبار آن می تواند در درازمدت و بدون سروصدا هزینه های یک «فتنه سیاسی» را به کشور تحمیل سازد.
غفلت از خاستگاه های اصیل انقلاب اسلامی، هدفی است که «مافیای لیبرالیسم فرهنگی» دست کم در دو دهه گذشته خواهان استمرار آن بوده و عوامل متعددی نیز به گسترش آن دامن زده است. این «غفلت فرهنگی» زاده سلسله علل و عوامل به هم پیوسته ای است. یک عامل مهم، فقدان مکانیسم نظارتی، شفاف بر جهت گیری استراتژیک و عملکرد مالی نهادهای فرهنگی می باشد. مجلس شورای اسلامی حسب صلاحیت ذاتی و تکالیف قانونی خود، صاحب شأن و تکلیف نظارت بر عرصه فرهنگ و هنر است و عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به گونه ای بوده که حداقل در یک سال گذشته سؤالات مختلفی خصوصاً درباره اهدای گواهینامه درجه یک هنری به «بهروز غریب پور»، کیفیت نامطلوب کارنامه جشنواره فیلم فجر و دلایل صدور مجوز نمایش تئاتر مستهجن «هداگابلر» از وزیر محترم ارشاد طرح شده و در مواردی با انتقادات متعدد نمایندگان مردم، کار به تهدید برای «استیضاح» رسید، اما هیچ گاه نظارت مجلس به اصلاح مفاسد حوزه فرهنگ نینجامید؛ حتی نتیجه سؤالات نمایندگان محترم و چگونگی پاسخ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای ناظران و منتقدان نامعلوم ماند! بدیهی است این مکانیسم نظارتی که «نتایج نامعلوم» دارد، نمی تواند انتظارات «جریان حزب الله» و «هنرمندان متعهد» و موکلان دردمند را از نهادهای فرهنگی دولت مطالبه کند؛ جریانی که در این سالیان صبورانه و دردمندانه به انتظار نشسته تا دولت اصول گرا مطالبات واقعی هنرمندان متعهد را محقق سازد. بنابراین، از آنجا که «غفلت فرهنگی» و «ابتذال هنری» زاده یک «سهل انگاری سیستماتیک» است، جای این سؤال جدی از نمایندگان و خصوصاً اعضای «کمیسیون فرهنگی مجلس» باقی است که چرا از اهرم های قانونی جهت سد کردن راه مافیای لیبرال/ سکولار در این عرصه بهره نگرفته اند؟! بی تردید اگر نهادهای ناظر در انجام وظایف قانونی خود تعلل نکنند، بخشی از مفاسد عرصه فرهنگ زدوده خواهد شد.
در میان مسئولان دولتی، چهره های بسیاری با دغدغه های خالص دینی- انقلابی حضور دارند و به یاد می آورند که چندی پیش مقام معظم رهبری در دیدار با اعضاء محترم دولت فرمودند «هیئت وزیران» وفق قانون اساسی مسئول تمامی تصمیمات «دولت» هستند و این چنین نیست که وزراء کابینه فقط در حیطه مسئولیت رسمی خود صاحب «ضمان» و «مسئولیت» باشند. چنین تکلیفی، حقی را نیز درپی دارد؛ اینکه اعضاء دردمند کابینه دهم نسبت به مفاسد و مصالح فرهنگی دغدغه بیشتری نشان دهند و خصوصاً به رصد و تحلیل مصوبات دولت محترم در این حوزه بپردازند و نسبت به رویدادهای فرهنگی- هنری کشور حساس باشند.
در کنار صلاحیت ذاتی مجلس و مسئولیت وزراء محترم، قوه قضائیه نیز شأنیت پیشگیری از وقوع جرم، رسیدگی به «جرائم فرهنگی» و برخورد با «ابتذال هنری» را دارد. در پایان دهه 1370 وقتی فیلم سینمایی «پارتی» مجوز اکران گرفت، یکی از شعب دادگاه عمومی و انقلاب تهران قرار توقیف فیلم مذکور را صادر کرد یا زمستان 1380 که شبکه جاسوسی «سیامک پورزند» در عرصه هنر به تبلیغ «سینمای سیاه» می پرداخت، با حکم قاضی یک مجتمع قضایی ویژه فیلم سازانی ضدانقلاب مانند «بهرام بیضایی» به دادگاه احضار شدند. اکنون نیز انتظار می رود قوه قضائیه مجازات مروجان لیبرالیسم فرهنگی را که در شکلی جدید ظهور کرده اند، به عنوان یکی از وظایف مهم خود تلقی کند؛ چراکه «اختلاس فکری- فرهنگی» آن هم با «بودجه دولتی» به مراتب از «اختلاس بانکی» زیانبارتر است، اما آثار و تبعات پنهانی دارد، چون جنس و ماهیت آن بسیار پیچیده است.
اگر یک «اختلاس مالی» به «اخلال» در نظام اقتصادی کشور بینجامد، حسب نص صریح قانون مجازات اسلامی، عاملان آن در حکم «محارب» تلقی می گردند، اما معلوم نیست به عاملان «اختلاس فکری- فرهنگی» و «ابتذال هنری» مستمری که فرجام پروژه آن جز «کودتای ایدئولوژیک» و فرسایش نرم افزاری انقلاب اسلامی نیست، باید چه عنوان مجرمانه ای داد و آنان را به کدامین «اتهام» مجازات کرد؟! وقتی با بودجه دولتی خرید کتاب، یک «دانشنامه» (آن هم اثری مرجع که توسط مترجمان سکولار و نویسندگان حامی «فرقه ضاله بهائیت» تدوین گشته) حمایت می شود و تعداد زیادی از آن برای توزیع در «کتابخانه های عمومی» کشور درنظر گرفته می شود، باید به شدت نگران حیف و میل شدن بودجه های فرهنگی و شیوه های حمایت از تولیدکنندگان فکری در کشور بود و خطر «اختلاس فکری- فرهنگی» را جدی تر گرفت. در وضع ناگوار فعلی، کمترین مطالبه هنرمندان متعهد و منتقدان دردمند از وزارت ارشاد به ویژه در ماجرای اخیر رسوایی «دفتر شعر جوان»، اولاً شکستن «سکوت» تأمل برانگیز مسئولان فرهنگی و ثانیاً تغییرات کلان در مدیریت این دفتر است. اما در همین حال، «آزمونی جدید» نیز پیش روی این وزارتخانه قرار دارد و از قضاء این آزمون مقارن با دهه فجر انقلاب اسلامی است و چشم ناظران به عملکرد دولت محترم در وضعیت پیش رو دوخته شده است.
پروژه جدیدی کلید خواهد خورد؛ عناصر «مافیای لیبرالیسم فرهنگی» در «خانه سینما» در جدیدترین پروژه التهاب آفرینی خود زمزمه «تحریم» جشنواره بین المللی فیلم فجر را سر داده اند! دو احتمال وجود دارد: از سویی، زمزمه مضحک «تحریم» برای آن است تا «خانه سینما» به عنوان یک محفل سکولار قدرت «چانه زنی» خود را برای دخالت در روند مدیریتی، انتخاب داوران و ترکیب نهایی برگزیدگان جشنواره افزایش دهد تا بدین ترتیب مانند سال گذشته یک «کارنامه نامطلوب» و «عملکرد غیرقابل» دفاع را بر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تحمیل کند. بنابر احتمال دیگر، عناصر سکولار و هنرمندان لیبرال که به سبب رسوایی های پیاپی، حاشیه امن شان را در خطر می بینند، یک پروژه «فرار به جلو» را کلید زده اند تا از رهگذر پروژه «تحریم»، به خیال خود از وزن یکی از رخدادهای مهم جنبش های پیروزی انقلاب اسلامی بکاهند و همچنین وانمود سازند که «اعتبار فرهنگی نظام» به سبب عدم مشارکت و حضور آنان در جشنواره سقوط کرده است.
این مافیا هر دو گزاره را یک بازی «برد-برد» می پندارد، اما به دلایل مختلف، تحلیل ها و تخمین های آنان از بیخ و بن اشتباه است.
اولا؛ تعدد رخدادهای تأسف بار فرهنگی، فرصت یک «خطای استراتژیک» جدید را از مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گرفته است. هنرمندان متعهد و خصوصا فیلم سازان مسلمان که در دولتهای سازندگی و اصلاحات در انزوا به سر می بردند، با گذشت شش سال از عمر دولت آقای احمدی نژاد انتظار دارد تا در 2 سال باقی مانده، روزنه های تنفس جدیدی را برای احیاء فرهنگ اصیل انقلابی تجربه کنند. کارگزاران دولت نیز می دانند که در فرصت اندک باقی مانده باید به مطالبات هواداران و حامیان راستین خود پاسخ گویند و دیگر نه جایی برای «آزمون و خطا» باقی مانده است و نه فرصتی برای باج دادن به جریان های انحرافی؛ چه از جنس لیبرال های کلاسیک و چه از نوع ملی گراهای مدرن! بنابراین، مسئولان وزارت ارشاد پس از تجربه های تلخ گذشته به اهمیت این «آزمون جدید» و نبودن فرصت «خطا» آن هم در ایام جشن های انقلاب اسلامی آگاهند و همه اصول گرایان انتظار دارند که آنان چنین موقعیت خطیری را درک کنند.
ثانیا «تحریم» جشنواره فیلم فجر توسط «مافیای لیبرالیسم فرهنگی» که بقایای آن در «خانه سینما» دست و پا می زند، نه تنها یک «تهدید» به شمار نمی رود بلکه یک «فرصت» ارزشمند است؛ چون عدم مشارکت آنان به منزله اضمحلال جریان لیبرال در حوزه هنر است؛ جریانی که می خواهد در جشنواره پیش رو این بار به جای «مسعود کیمیایی» از «ناصر تقوایی» تجلیل کند و این رویداد ملی را به فرصتی برای ستایش از فیلم سازان ضدانقلاب و بازیگران مبتذل بدل نماید. طبیعی است مسئولان فرهنگی باید از «تحریم» این جریان فاسد استقبال کنند، چرا که در غیر این صورت مانند گذشته شریک مفاسد فرهنگی ای می شوند که این بار و پس از پشت سر گذاشتن چند رسوایی جنجالی، هزینه سنگینی را بر دولت و مردم تحمیل خواهد کرد و چنانکه گفتیم، دیگر فرصت «آزمون و خطا» و زمینه بروز یک «خطای استراتژیک فرهنگی» وجود ندارد.
در نتیجه، «مافیای لیبرالیسم فرهنگی» نه به یک «بازی برد- برد» بلکه به یک «بازی دو سر باخت» وارد شده است. عزم مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد برای اضمحلال این جریان بیمار نیز چشم انداز اقتدار «هنر متعهد» را تقویت می کند و این امید در دل دردمندان انقلاب جوانه خواهد زد که دیگر دوره ناموفق «آزمون و خطا» گذشته و نوبت استفاده از ظرفیتهای هنرمندان اصول گرا فرا رسیده است.
یک بار برای همیشه، کارنامه فرهنگی- هنری شش سال گذشته را مرور کنیم؛ تلخی ها و شکست های آن اکثرا محصول اعتمادهای کاذب با انگیزه های البته متنوع به جریان های سکولار بوده است. این جریان ها هیچ گاه نه با انقلاب اسلامی همراه بوده اند، نه پاسخ مطلوبی به اعتمادهای دولتمردان داده اند. بنابراین، بدون هراس از جنجال سازی و التهاب آفرینی غرب زدگان و عوام فریبان فرهنگی، به منشور «هنر متعهد» امام خمینی(ره) تکیه کنیم که در آن فرموده اند:
«تنها هنری مورد قبول قرآن است که صیقل دهنده اسلام ناب محمدی(ص)، اسلام ائمه هدی- علیهم السلام- اسلام فقرای دردمند، اسلام پابرهنگان، اسلام تازیانه خوردگان تاریخ تلخ و شرم آور محرومیت ها باشد. هنری زیبا و پاک است که کوبنده سرمایه داری مدرن ]...[ و نابودکننده اسلام رفاه و تجمل، اسلام التقاط، اسلام سازش و فرومایگی، اسلام مرفهین بی درد، و در یک کلام اسلام آمریکایی باشد... هنرمندان ما تنها زمانی می توانند بی دغدغه، کوله بار مسئولیت و امانتشان را زمین بگذارند که مطمئن باشند مردمشان بدون اتکاء به غیر، تنها و تنها در چهارچوب مکتبشان، به حیات جاویدان رسیده اند.»