رضا آقازاده
شیخ راشد آل مکتوم، امیر سابق دبی، گفته است: «پدربزرگم شترسوار بود، پدرم نیز، من مرسدس سوار می شوم، پسرم لندرور دارد، پسرش هم، اما پسرِ پسرم دوباره شترسوار خواهد شد».
جمله ای که خود گویای آن است که کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس به خوبی بر اقتصادِ نفتی خود واقف هستند. اقتصادی تک محصولی که بر پایۀ دلارهای بادآوردۀ فروش نفت بنا شده است و اگر روزی این طلای سیاه به پایان برسد، کاخ نشینانِ امروز دوباره بادیه نشین خواهند شد.
این روزها ریاض در رویای تبدیل شورای همکاری خلیج فارس به یک اتحادیه یا کنفدراسیون است. رویایی که قرار است عربستان را از کابوس های بسیارش رها کند. کابوس هایی همچون ادامه یافتن اعتراضات در بحرین و قدرت گرفتن شیعیان در این کشور، نفوذ و گسترش بهار عربی به عربستان با توجه به وجود زمینه های مساعد بروز چنین اتفاقی از جمله توزیع نامناسب ثروت و درآمدهای نفتی (که همگی به جیب خاندان سعود سرازیر می شود)، تبعیض های قومیتی، نرخ رو به رشد بیکاری، عدم توسعه اقتصادی مناسب و وابستگی اقتصادی و تکنولوژیکی به سایر کشورها، برخورد نامناسب با اقلیت های دینی به خصوص شیعیان و ساختار غیردموکراتیک و سلطنتی.
هرچند این رویا با مشکلاتی همچون بحران های داخلی دولتهای عضو مانند بحران مشروعیت، ساختار نامتوازن قدرت منطقه ای و ضعف نظامی اکثر کشورهای عضو شورا (به استثنای عربستان)، اختلاف میان اعضا در خصوص میزان قدرت و اختیارهای نهادهای مختلف، بدبینی و هراس نسبت به نفوذ و قدرت عربستان، اختلاف ها و کشمکش های تاریخی، ارضی و مرزی در میان کشورهای عضو روبرو است.
در این میان مشکلات و مسائل اقتصادی بین کشورهای شورا نیز از عواملی هستند که همگرایی شش کشور عضو شورا، عربستان، امارات، قطر، کویت، بحرین و عمان را بیش از پیش ناممکن ساخته و رویای عربستان برای تحقق این اتحادیه را بر باد می دهند. مشکلاتی که از عدم توسعه اقتصادی این کشورها به دلیل ساختار تک محصولی و وابسته به نفت، اختلاف بر سر حوزه های نفتی، توافق بر سر پول مشترک، عدم توسعه اقتصادی، وابستگی به تکنولوژی و نیروی کار متخصص دیگر کشورها و ... سرچشمه می گیرند.
عدم توسعه اقتصادی شش کشور عضو شورای همکاری ارتباطی به میزان درآمد سرانه در کشورهای منطقه ندارد. کشورهای شورای همکاری با در اختیار داشتن ۴۸۷ میلیارد بشکه نفت ۳۵,۷ درصد نفت دنیا و یکی از بالاترین درآمدهای سرانه را در سطح جهان دارند. درآمد سرانۀ قطر ۱۰۲,۹۴۳ دلار، امارات ۴۶,۲۹۸ دلار، کویت ۴۱,۶۹۰ دلار، بحرین ۲۷,۵۵۶ دلار، عمان ۲۶,۵۱۹ دلار و عربستان ۲۴,۲۳۷ دلار است.
اما این مساله تنها ناشی از انفجار ثروت از طریق فروش نفت خام است. بنیان های اقتصادی این کشورها چنان ضعیف و متزلزل است که هنوز به مواد خام به عنوان مهم ترین ماده صادراتی نگاه می کنند. یکی از مهم ترین عوامل توسعه نیافتگی این کشورها عدم دسترسی به تکنولوژی جدید و متخصصان لازم است. این کشورها برای طراحی و اجرای پروژه های حیاتی خود وابسته به متخصصان خارجی و غیر بومی بوده و حتی در زمینه نیروی کار غیرمتخصص نیز با بحران روبرو هستند. به نحوی که تنها در عربستان و امارات به ترتیب ۲۰ و ۸۹ درصد جمعیت را افراد غیربومی تشکیل می دهند.
از دیگر عوامل منفی اقتصادی در زمینه همگرایی اقتصادی می توان به مواردی همچون ضریب پایین تحرک (نیروی کار، سرمایه و ...) در میان کشورهای عضو، تنوع اقتصادی پایین و مکمل نبودن اقتصاد کشورها، سطح پایین تجارت در میان اعضای شورا نسبت به مبادلات تجاری کلی آنها، وابستگی اقتصاد اعضا به صدور انرژی و واردات کالاهای لوکس و همگرایی کم بازارهای مالی و بانکی اشاره کرد.
در توافقنامه اقتصادی شورای همکاری خلیج فارس، اهداف اقتصادی خاصی برای این سازمان تدوین شد که این اهداف عبارت بودند از: ایجاد منطقه آزاد تجاری برای حذف موانع گمرکی منطقه ای و وضع تعرفه گمرکی مشترک برای واردات خارجی؛ تقویت قدرت چانه زنی در مذاکرات با شرکای تجاری خارجی؛ ایجاد بازار مشترکی که به شهروندان این حق را بدهد که برای مسافرت کار و سرمایه گذاری در تمام کشورهای عضو شورا جابه جا شوند؛ هماهنگ ساختن طرح های توسعه برای ارتقا همگرایی؛ اتخاذ سیاست نفتی مشترک؛ هماهنگ کردن سیاست صنعتی به ویژه درخصوص تولیدات مبتنی بر نفت؛ اتخاذ چارچوب حقوقی مشترک برای تجارت و سرمایه گذاری منطقه ای؛ افزایش طرح های مشترک برای هماهنگی زنجیره های تولید؛ پیوند دادن شبکه های حمل و نقل؛ ایجاد یک پول مشترک تا سال ۲۰۱۰ اهداف و برنامه هایی که در عمل چندان موفقیت آمیز نبوده اند.
در حال حاضر حجم تجارت داخلی بین کشورهای شورا حدود ۱۵ درصد از کل تجارت خارجی این کشورهاست و قرار است این عدد تا سال ۲۰۲۰ به ۲۵ درصد افزایش پیدا کند که بازهم در مقابل اتحادیه های مشابه همچون اتحادیه اروپا که ۷۰ تا ۷۵ درصد از تجارت خارجی را در بین خود انجام می دهند فاصله بسیاری دارد. برخی از کارشناسان معتقدند با توجه به عدم تولید و صنعت در کشورهای عضو شورا و نیاز شدید به واردات کالاها و خدمات از سایر کشورها، به ویژه کشورهای اروپایی و آمریکا، رسیدن به سهم ۲۵ درصدی مبادلات تجاری قابل تحقق نخواهد بود.
یکسان سازی تعرفه های گمرکی نیز با توجه به تفاوت زیاد تعرفه ها (از ۴ درصد در امارات عربی متحده تا ۲۰ درصد عربستان سعودی) با بحث و گفتگو و چالش های بسیاری روبرو بوده و از زمان تصویب آن در سال ۱۹۸۳ بارها به دلایل مختلف از جمله مخالفت امارات به تعویق افتاده است. در اجلاس سران در سال ۱۹۹۹ در ریاض مقرر شد این طرح از سال ۲۰۰۵ اجرایی شود. عربستان خواستار اجرای آن از سال ۲۰۰۱ و امارات خواهان تعویق آن تا سال ۲۰۱۰ بود که نهایتاً بر سال ۲۰۰۳ توافق شد. موضوعی که همچنان محقق نشده و صحبت از اجرایی شدن آن در سال ۲۰۱۵ است.
اتخاذ سیاست نفتی مشترک نیز از مواردی است که با توجه به اختلاف بسیار در ذخایر نفت و گاز کشورهای عضو (عمان و بحرین در مقایسه با غول های نفتی عربستان، امارات، کویت و قطر از ذخایر اندکی برخوردار هستند) چندان عملی به نظر نمی رسد. کویت و عربستان نیز به طور مکرر در مواردی همچون قیمت گذاری نفت و سهمیه تولید نفت اوپک اختلاف داشته اند. علی النعیمی، وزیر نفت عربستان سعودی به تازگی اعلام کرد که کشورش به رغم کاهش شدید بهای نفت به دلیل رکود اقتصادی جهانی، حاضر به کاهش تولید نفت نیست.
مساله ای که بیشتر نشان از همگرایی عربستان با کشورهای غربی دارد تا سایر کشورهای عضو شورا. تفاوت در ذخایر نفت و گاز کشورهای شورا موجب واگرایی سیاست های این کشورها می شود. عربستان با در اختیار داشتن ذخایر نفتی بالغ بر ۲۶۵ میلیارد بشکه، کویت با ۱۰۴ میلیارد بشکه و امارات با ۹۸ میلیارد بشکه اختلاف بسیاری با سه کشور قطر (۲۵ میلیارد بشکه)، عمان (۵,۵ میلیارد بشکه) و بحرین (۱۲۵ میلیون بشکه) دارند.
هرچند در مورد قطر کمبود ذخایر نفتی با وجود ذخایر سرشار گاز طبیعی جبران شده است. این تفاوت و همچنین اختلاف در میزان استخراج و صادرات نفت کشورهای شورا (عربستان، کویت و امارات به ترتیب در رتبه های اول، پنجم و هفتم کشورهای صادرکنندۀ نفت قرار دارند) دستیابی به یک سیاست مشترک نفتی را غیرممکن می کند.
یکی دیگر از اهداف شورای همکاری که در دسامبر سال ۲۰۰۸ مورد توافق قرار گرفت، ایجاد اتحادیه پولی میان کشورهای عضو تا سال ۲۰۱۰ و تشکیل یک بانک مرکزی واحد بود. شرط های ایجاد اتحادیه پولی همان محورهای قرارداد ماستریخت هستند که مبنای وحدت پولی کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار گرفت: وجود سطح معینی از کسری بودجه، قروض دولتی، ذخایر ارزی، نرخ سود و میزان تورم. هرچند ویژگی های کشورهای عربی حوزه خلیج فارس مانند زبان مشترک عربی و ساختار اقتصادی متکی به نفت و گاز موجب می شود ایجاد اتحادیه پولی آسان تر بنظر برسد ولی تفاوت های فاحشی که این کشورها در زمینه برخی سیاست های اقتصادی دارند می تواند این روند را به تاخیر بیندازد.
به عنوان مثال در زمان بحران مالی سال ۲۰۰۸ و کاهش ارزش دلار، همگرایی اقتصادی ایجاب می کرد که کشورهای عضو سیاست های هماهنگ و نسبتاً واحدی در پیش بگیرند ولی در عمل برخی از این کشورها نرخ سود خود را بلافاصله کاهش دادند و دولت ضمانت های لازم برای بازپرداخت وام را برعهده گرفت در حالی که در باقی کشورها نرخ سود ثابت ماند و شرایط اعطای وام سخت تر شد.
از سوی دیگر با توجه به اعلام مخالفت عمان با تشکیل اتحادیه پولی مشترک و نیز کناره گیری امارات در اعتراض به استقرار مقر اصلی بانک مرکزی اتحادیه پولی در عربستان، آینده چندان روشنی برای پول مشترک دیده نمی شود. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، افزایش همگرایی بین کشورهای عربی به نفع اقتصاد عربستان و رشد اشتغالزایی در اقتصاد این کشور است. تشکیل اتحادیه پولی موجب جذب سرمایه گذاری بیشتر در اقتصاد عربستان خواهد شد که این مساله به زیان سایر اقتصادهای کوچک منطقه است. همچنین تشکیل اتحادیه پولی و رسیدن به پول مشترک بدون حضور امارات که دومین قدرت اقتصادی این شورا پس از عربستان است امکان پذیر نخواهد بود.
از سوی دیگر عربستان با توجه به اینکه با ۲۷ میلیون نفر جمعیت، به تنهایی جمعیتی بیش از پنج کشور دیگر شورا (کویت با ۳,۵ میلیون؛ عمان با ۲,۷ میلیون؛ امارات با ۸ میلیون؛ بحرین با ۱,۲ میلیون و قطر با ۱,۶ میلیون نفر جمعیت) دارد و همچنین با توجه به نرخ بیکاری ۱۰,۵ درصدی (البته طبق گزارش های رسمی و در میان جمعیت مردان، گزارشهای غیررسمی از یک نرخ بیکاری ۲۰ درصدی حکایت دارند) نیاز بیشتری به تشکیل اتحادیه پولی و همگرایی اقتصادی کشورها دارد. پارلمان عربستان در سال ۲۰۱۱ اعلام کرد ۲۲ درصد جمعیت این کشور زیر خط فقر قرار دارند. این در حالی است که نرخ بیکاری در کشورهای امارات، قطر و کویت به ترتیب ۲,۴ درصد، ۰,۵ درصد و ۲,۲ درصد است.
از دیگر مشکلاتی که کشورهای عضو شورا با آن دست به گریبان هستند تغییر نظام پولی است. سیستم نرخ ارز ثابت موجب می شود تا تحولات منفی اقتصادی آمریکا که روی بازار پول داخلی این کشورها تاثیر می گذارد وارد اقتصاد کشورهای عضو شورا شود و زمینه را برای واردات تورم فراهم کند. در سال ۲۰۰۸ و همراه با بحران اقتصادی آمریکا و سقوط ارزش دلار، تورم کشورها از ۰,۲ تا ۲,۱ درصد مابین سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۴ به ۱۰,۷ درصد رسید. این افزایش نرخ تورم بیشتر ناشی از تورم وارداتی، کاهش ارزش دلار در برابر سایر پولها، نرخ پایین سود، افزایش نقدینگی، مخارج بالا، عدم توازن میان عرضه و تقاضا برای کالاها و خدمات به ویژه غذا، نوشیدنی و مصالح ساختمانی بود.
یکی دیگر از اثرات اتخاذ سیاست نظام ارزی ثابت، بروز مشکل در هنگام ایجاد پول واحد مشترک است. از سال ۱۹۹۰ به بعد در عمل همه کشورهای شورا پول خود را به دلار قفل کرده اند و حتی بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ و افزایش نرخ تورم در این کشورها تاثیری بر روی نرخ برابری واحد پول آنها با دلار نداشته است. موضوعی که در کنار تفاوت بسیار نرخ برابری (از ۰,۲۵۶ دلار برای هر ریال سعودی تا ۳,۵۵۸ دلار برای هر دینار کویت) و همچنین رقابت های سنتی بر سر کسب جایگاه بهتر در اتحادیه پولی جدید، رسیدن به یک واحد پولی مشترک و تعیین نرخ برابری آن در برابر دلار را بیش از پیش دشوار می کند.
حتی موضوعی مانند جابجایی آزادانه افراد کشورهای مختلف برای کار و سرمایه گذاری نیز چندان تحقق نیافته است. پس از اختلاف بین عربستان و امارات بر سر چاپ نقشه ای مغایر با معاهده جده از سوی امارات، عربستان تردد اتباع دو کشور را با کارت شناسایی ممنوع و از آنها خواست برای سفر به عربستان گذرنامه تهیه کنند.
اختلافات نفتی / ارضی. مالکیت حوزه های نفتی و گازی یکی از دلایل اصلی اختلافات مرزی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس است. اختلافاتی که هر از گاهی سر باز کرده و خود را نشان می دهند. تا پیش از کشف میادین نفتی کشورهای جزیره العرب توجه چندانی به مشخص کردن دقیق مرزهای خود نداشتند. افراد قبایل به قبیله و شیوخ خود وفادار بودند و براساس نیازهای روزمره خود از جایی به جایی نقل مکان می کردند.
مرزهای رسمی معنای چندانی نداشتند و تابعیت از یک قدرت سیاسیِ مشخص مفهومی نداشت. مرزبندی های امروزی برای اولین بار پس از اختلاف امپراطوری عثمانی و دولت انگلیس شکل گرفتند و پس از یافتن اولین چاههای نفت شتاب بیشتری گرفتند. هرچند عدم مرزبندی دقیق در بسیاری مناطق، زمینه را برای مناقشه ها و نزاع های بعدی فراهم کرد.
البُرِیمی. شهری واحه ای در شمال شرقی عمان و در مرز این کشور با امارات متحده قرار دارد. اختلاف بر سر البریمی به سال ۱۹۴۹ برمیگردد. زمانی که عربستان سعودی برای اولین بار ادعای مالکیت بر بخش بزرگی از ابوظبی، که احتمال وجود نفت در آن می رفت، و منطقه ای به شعاع ۲۰ مایل حول واحۀ البریمی را مطرح کرد. عربستان در ادعای خود به سوابق تاریخی (اشغال واحه توسط اجداد پادشاه عربستان، عبدالعزیز) و سوابق مالیاتی استناد می کرد.
ادعایی که از حمایت کمپانی آمریکایی آرامکو برخوردار بود. در واقع در اواخر دهه ۴۰ شرکت آرامکو تحت حفاظت سربازان سعودی شروع به کاوش نفت در منطقه ابوظبی نموده بود. در سال ۱۹۵۲ گروه کوچکی از سربازان سعودی به فرماندهی رأس تنوره از منطقه ابوظبی گذشته و حمصه، یکی از سه روستای عمانی واحه، را اشغال کردند. در سال ۱۹۵۴ دو طرف موافقت کردند تا این موضوع را به یک دادگاه بین المللی ارجاع دهند.
در همین زمان عربستان سعودی تلاش کرد تا با پرداخت رشوه این موضوع را حل و فصل کند. حتی گفته می شود که شیخ زاید در این جریان پیشنهاد رشوۀ ۲۰ میلیون دلاری عربستان را نپذیرفت. دادگاه سال ۱۹۵۵ در ژنو نیز پس از اعتراض میانجی انگلیسی به تلاش عربستان برای تاثیرگذاری بر دادگاه به نتیجه نرسید. چند هفته بعد با حمایت انگلیس از نیروهای عمانی، نیروهای سعودی از حمصه بیرون رانده شدند.
در سال ۱۹۷۴ و طبق معاهده جدّه، عربستان سعودی مالکیت عمان و امارات بر این واحه را به رسمیت شناخت و در مقابل امارات نیز پذیرفت که گذرگاهِ خورالعدید را به منظور دسترسی به خلیج فارس و همچنان ذخایر نفتی منطقه به عربستان واگذار کند. دخالت کمپانی آرامکو در این موضوع نشان از نفتی بودن این اختلاف مرزی دارد.
خورالعُدَید. منطقۀ خورالعدید تاکنون از چندین جنبه محل مناقشه عربستان، امارات و قطر بوده است. عربستان براساس معاهده ۱۹۷۴ جدّه مدعی مالکیت بر منطقه خورالعدید است. اما امارات معتقد است این توافقنامه در شرایطی امضا شده که امارات در حال رسیدن به استقلال بوده و عربستان با سوءاستفاده از این فرصت و برای به رسمت شناختن امارات تمامی شروط دلخواه خود را در معاهده گنجانده است. برخی از کارشناسان معتقدند که معاهده جدّه در بُعد بین الملل از وجاهت قانونی چندانی برخوردار نیست زیرا این معاهده هرگز نه منتشر شد و نه از سوی شورای ملی فدرال امارات به تصویب رسید.
منطقه خورالعدید در سال ۲۰۰۶ و در پی مخالفت عربستان با عبور خط لوله گاز دلفین از این منطقه نیز تنش زا شد. عربستان در نمابری به بانک ابوظبی اعلام کرد خط لوله گازی دلفین از حریم دریایی کشور پادشاهی عربستان سعودی عبور می کند و هرگونه اقدام برای اجرای این پروژه باید با موافقت عربستان سعودی انجام گیرد. در ادامه این پیام تاکید شده بود در صورتی که این پروژه بدون توافق عربستان انجام شود این کشور حق هر گونه اقدام را برای دفاع از تمامیت مرزهای آبی خود محفوظ می دارد. این منطقه تنها مرز زمینی بین قطر و مهم ترین شریک تجاری آن امارات است.
جزیره حَلول. این جزیره که ۹۰ کیلومتری شرق دوحه قرار گرفته و محل اختلاف قطر و عربستان است، یکی از مهمترین جزایر قطر محسوب می شود و به عنوان یک انبار و ترمینال نفتی برای مناطق نفتی اطراف آن عمل می کند.
جزایر حوار. این جزایر که در کرانه غربی قطر به دلیل موقعیت استراتژیک و منابع نفتی کشف شده در سالهای اخیر از اهمیت بسیاری برخوردار هستند. به رغم نزدیکی این جزایر به قطر (سواد الجنوبیه تنها ۱.۴ کیلومتر از قطر فاصله دارد در حالی که نزدیکترین جزیره از این مجموعه به جزیره بزرگ بحرین در فاصله ۱۹.۷ کیلومتری از آن واقع است) این جزایر به بحرین تعلق داشته و همواره محل مناقشه بین بحرین و قطر بوده اند.
میدان نفتی شَیبَه. این میدان نفتی که تخمین زده می شود بیش از ۱۴ میلیارد بشکه نفت خام و حدود ۷۱۰ هزار میلیارد متر مکعب گاز طبیعی داشته باشد یکی از محل های مناقشه امارات و عربستان است. ابتدا حدود ۸۰ درصد این منطقه در اختیار امارات و ۲۰ درصد آن در اختیار عربستان بود ولی طبق بند ۳ معاهده جده «همه ذخایر هیدروکربنی در منطقه شیبه به عربستان سعودی تعلق خواهد داشت».
نفت خام این منطقه از نوع نفت فوق سبک با API ۴۲ و گوگردی کمتر از ۰.۷ درصد است. عربستان از سال ۱۹۹۸ استخراج نفت در این منطقه را آغاز و به رغم اعتراض های امارات به داشتن سهم از نفت این منطقه، سرمایه گذاری های متعددی برای توسعه این حوزۀ نفتی انجام داده که در آخرین آنها در سال ۲۰۱۱ مبلغی بالغ بر ۴۵ میلیارد دلار برای توسعه میدان و افزایش استخراج نفت آن از ۷۵۰ هزار بشکه به یک میلیون بشکه در روز بوده است.
این اختلافات نفتی/ ارضی در کنار دیگر اختلافات ارضی ناشی از مسائل سوق الجیشی، مشکلات سر راه همگرایی اقتصادی کشورهای شورای همکاری که به آنها اشاره شد و نیز اختلافات ساختاری ـ سیاسی این کشورها که اغلب بین عربستان و دیگر کشورهای عضو وجود دارد (مانند بحث آزادی های بیشتر مدنی در کویت و امارات و عدم وجود این آزادی ها در عربستان یا مساله وجود قوای سه گانه در کویت و یا بحث آزادی های اجتماعی زنان) مشکلاتی هستند که رویای ریاض را به سرابی دور تبدیل می کنند.