«نه» بزرگ سیاستمداران سرشناس

بهرام قاسمی
اروپا هرگز پیشینه زیبایی نداشته است. تاریخ اروپا تا قبل از جنگ جهانی دوم، برای یک شهروند امروزی اروپا، تاریخی افتخار آمیز محسوب نمی شود. حتی بعد از جنگ نیز آنچه در گوشه ای از جغرافیای اروپا حاصل می شود سرشار از شرمندگی است. اما روزی در اروپا و در پرتو یک اراده و خواست جمعی و در محدوده ای کوچک و نه چندان وسیع، در نخستین سال های دهه 50میلادی، بعد از پایان جنگ و در پرتو «اندیشه» و «تفاهم» شش کشور و با تاسیس اتحادیه زغال سنگ و فولاد به پایه ریزی بنایی پرداختند که بتواند تفاهم و همکاری و همگرایی را جایگزین عداوت، واگرایی، خصومت و جنگ کنند. مجموعه این همکاری ها اما به تاسیس بازار مشترک اروپا EEC و بعد EC و نهایتا به اتحادیه اروپا (EU) منجر شد.
اینک پس از حدود 60 سال اتحادیه اروپایی با گسترش کمی و کیفی خود و افزایش کشورهای عضو تا 27 کشور و تحقق همکاری ها و همگرایی بسیار، تا رسیدن به حذف مرزهای سنتی «قرارداد شنگن» یا تحقق پول واحد اروپایی «یورو» و گردش آزاد «کار و سرمایه» در بین اعضا توانست موفقیت های فراوانی کسب کند. در عین حفظ آداب و سنن، استمرار باورهای ملی و احساسات ناسیونالیستی ملل و کشورها، این مجموعه به تشکیل اتحادیه ای پرداخت که عضویت در آن براساس خواست هر ملت و با رای مردم آن کشور و از سر شوق و در چارچوب یک همه پرسی عمومی صورت پذیرفت. پول واحد که در بین 17عضو از حدود سال 2002 در جریان است به عنوان سمبل و بهترین دستاورد و حاصل اراده جمعی این فرآیند، به نام «یورو» معرف اتحادیه اروپا شد. بخش عمده ای از اروپا و بعد از جنگ و در رفتاری خردگرایانه راه همکاری و همیاری و تفاهم و بستن راه های هرگونه چالشی که بتواند این کشورها را در مسیر تقابل وا دارد را انتخاب کرده اند و تا حد امکان در پرتو ایجاد ساختارهای جدید و متناسب با این همکاری ها و گسترش تفاهم و نزدیکی کوشیدند. بعد از پذیرش و ورود هر کشور نیز به اتحادیه، که افتخاری برای دولت حاکم و مردم آن کشور بود، جشن و پایکوبی سراسر آن کشور را فرا می گرفت.
کشورهای ضعیف و کوچک چه به لحاظ جغرافیایی یا حتی ابعاد اقتصادی، با ورود به اتحادیه و از قبل کمک ها و وام های درازمدت بدون بهره یا کم بهره و در مشارکت های جمعی با سایر اعضا می توانستند در دورانی کوتاه از توسعه و رشد درخوری برخوردار شوند. اگرچه دیری است دیگر اروپا، از وجود این گونه مردان و سیاستمداران برجسته خالی و تهی است. اروپا مدت هاست حاکمان جدیدی از نسل دیگری را تجربه می کند که با اندک آرایی بر رقیب خود پیشی گرفته و به قدرت می رسند و البته خوشبختانه قدرت را نیز بهنگام ترک می کنند.
وضعیت بحران زده اقتصادی در بسیاری از کشورهای اروپایی که منجر به توافقات و تفاهمات جدید در سطح اتحادیه اروپا برای نظم دادن به امور مالی شد و حاصل آن اجبار دولت های حاکم به پذیرش بسته های ریاضتی بود که باید در حوزه کشورهای خود آن را عملی می ساختند.
ارکان اصلی این گونه سیاست ها و بسته های ریاضتی چیزی نیست جز افزایش سن بازنشستگی، محدودیت استخدام در بخش های دولتی، کاهش هزینه های رفاهی، افزایش ساعات کار، کاهش مرخصی ها و نهایتا کاهش هزینه های دولتی و افزایش مالیات ها که عموما این نوع سیاست های محدود کننده برای شهروندان اروپایی بسیار غیرقابل تحمل است. از سوی دیگر شرایط موجود تنها به نارضایتی شهروندان کشورهای کوچک اروپایی مانند یونان و اسپانیا محدود نمی شوند. امروز شهروند آلمانی یا حتی فرانسوی که کشورهایشان ممکن است به لحاظ شاخص های اقتصادی از وضعیت مطلوب تری برخوردار باشند نیز از اینکه با پرداخت بخشی از درآمد خود به عنوان مالیات باید هزینه شهروندان دیگر کشور های ضعیف اروپایی را بپردازند، ناخشنودند.
پیچیدگی مسایل اروپا و وضعیت بین المللی در عرصه سیاسی و اقتصادی در شرایط موجود و ابهام هایی که پاسخ آنها می تواند برخی در کوتاه مدت یا میان مدت داده شود آینده اروپا را نیز با ابهام و ایهام های بسیار مواجه می کند.
انتخابات ریاست جمهوری فرانسه
در انتخابات اخیر ریاست جمهوری فرانسه چند تحول قابل مطالعه به چشم می خورد که اشاره به آنها می تواند قابل تامل باشد. کاندیدای حزب سوسیالیست اولاند در مقایسه با سیاستمداران و چهره های حزبی اروپایی اصولاسیاستمداری حرفه ای محسوب نمی شود. اگرچه باید منتظر ماند و دید رویا ها و شعارهای انتخاباتی و سیاسی قبل از انتخابات و پیش از ورود به الیزه نهایتا بر مسند صدارت و در مقام ریاست جمهوری تا چه اندازه می توانند تعبیر و محقق شوند؟ سفر اخیر او به آلمان و دیدار با مرکل که جانانه در حمایت از رقیب محافظه کار او، سارکوزی سعی بسیار کرده بود در تعیین سیاست های اروپایی و خصوصا سیاست های مربوط به اقتصاد و یورو می تواند دیرتر تکلیف اولاند را کمی روشن تر کند که آیا عملابر شعار انتخاباتی خود درخصوص پیمان ثبات یورو و سیاست های ریاضتی تا کجا می تواند به مرکل نزدیک یا در جهت شعارهای اعلامی خود مبنی بر ایجاد سیاست های تشویقی و ایجاد بستر رشد پافشاری کند. سفر او به آمریکا و شرکت در اجلاس سران «جی هشت» نشان داد که احتمالاتوانسته است تا حد زیادی سایر سران این گروه را به سیاست های اعلامی خود درخصوص رشد متقاعد کند تا آنجایی که برخی ناظرین حاصل نشست سران «جی هشت» را انزوای مرکل می دانند.
نکته مهم دیگر انتخابات فرانسه که بسیار حایز اهمیت است ظهور و بروز حزب راست افراطی جبهه ملی لوپن بود که برای نخستین بار 18 درصد آرا را به دست آورد. این نتیجه چه در فرانسه و چه در سطح اروپا باعث تعجب و تا حدودی غافلگیری ناظران سیاسی را فراهم آورد. علاوه بر نتایج آرای طیف راست افراطی، طیف چپ افراطی نیز به نتایج غیرقابل پیش بینی نایل آمد. احزاب چپ و راست افراطی در انتخابات فرانسه بالای 30 درصد از کل آرا را به دست آوردند.
شکست سارکوزی که خلاف اسلاف خود موازین و چارچوب های یک رییس جمهور فرانسوی را به فراموشی سپرد راه و رسم دیگری آغاز کرد. شیوه بیان و ادبیات او نامتعارف، پرگو و تلخ و می خواست در تمامی عرصه ها و صحنه ها به حساب آید.
علاوه بر عملکرد و کاراکتر و شخصیت سارکوزی که تا حد زیادی به کاهش میزان محبوبیت او از نخستین ماه های ریاست جمهوری او منجر شد، اعمال سیاست های ریاضت اقتصادی و وضعیت نامطلوب اقتصادی فرانسه یکی از عوامل مهم پیروزی اولاند محسوب می شود.
انتخابات سراسری پارلمانی در یونان
با فرا رسیدن ششم ماه می، مردم کشور بحران زده یونان در انتخابات پارلمانی این کشور شرکت کردند. انتخابات پارلمانی فرصتی بود تا تمامی سلیقه ها و جناح های سیاسی کشور که مدت ها قبل براساس سیاست های دولت یونان و فشارهای اتحادیه اروپا تن به اجرای سیاست های ریاضتی اقتصادی داده اند، این بار، به طور گسترده «در تظاهرات خیابانی سر به اعتراض و عصیان برداشتند و تا حد برخورد پلیس و خشونت های سخت به مبارزه و نبرد پرداختند» و در چارچوب انتخابات سراسری و به شکلی آرام و مدنی سیاست های حاکمان و احزاب خود را به نقد کشیدند. کشوری و مردمی که در دریایی متلاطم از مشکلات عدیده اقتصادی، امواج سهمگین سیاست های ریاضتی را بر خود تحمیل و تحمل کرده اند و در کشاکش و تلاطم این امواج، این تنها شهروندان و سیاستمداران یونانی نیستند که در بیم و امید و سختی های معیشتی چشم به صندوق های آرا و فرجام آن دارند. در مرحله فراتر از این شهروندان و سیاستمداران و رهبران 27 کشور دیگر به اضافه تمامی مردان اقتصاد و تجارت و سیاست اروپا و کمی دورتر حتی در آمریکای شمالی و ای بسا بخش های عمده ای از جهان پرتلاطم چشمان نافذ خود را به سرنوشت یونان، وضعیت یورو و انتخابات این کشور دوخته اند. انتخابات به پایان می رسد، حاصل کار، حکایت از بدعت های جدید و واژگونی معیارها و تغییر کیفی سنت های دیرینه انتخاباتی این کشور دارد. هردو حزب بزرگ و رقیب «دموکراسی نوین» که حزبی است محافظه کار و حزب سوسیالیست «پاسوک» هیچ کدام نتوانستند خلاف سنت دیرینه در این کشور اکثریتی را در پارلمان به دست آورند.
این در حالی است که میزان آرای ائتلاف چپ گرای سی ریزیا که خود یک شگفتی است. شگفت آورتر حزب نئونازی یونان است که برای نخستین بار در تاریخ جدید این کشور توانست با کسب کرسی هایی وارد پارلمان یونان شود. این حزب شش درصد آرا را از آن خود کرد. در یونان نیز گفته می شود سیاست های غلط حزب پاسوک و دموکراسی نوین و تحمیل سیاست های ریاضتی اقتصادی به مردم از سوی اتحادیه اروپا نیز یکی از دلایل رشد حزب نئونازی است.
اگرچه رهبران این حزب مدعی اند که مردم یونان همواره تفکری ملی گرایانه داشته اند و امروز تنها فرصت بروز آن را یافته اند، رهبران این حزب وعده می دهند که با رباخواران جهانی و برده داری جدید تحمیل شده از سوی اتحادیه اروپا و سیاست های ظالمانه صندوق بین الملل پول مبارزه خواهند کرد.
جای یادآوری است قبلاحزب پاسوک نیز که جایگاه سوم در انتخابات اخیر را کسب کرد اعلام کرده بود آنها نیز مخالف بازپرداخت بدهی های میلیاردی یونان به اتحادیه اروپا هستند اگرچه اعتقاد دارند یونان همچنان باید در حوزه یورو باقی بماند.
رهبر حزب دموکراسی نوین نیز که صدرنشین گروه های منتخب در انتخابات اخیر به شمار می آید در اظهارنظری رای مردم یونان را نشانه ای از ناامیدی، نارضایتی و سرخوردگی مردم یونان دانست که حاصل سیاست های ریاضت اقتصادی است.
با این وجود در چنین فضایی و با توجه به اینکه هیچ کدام از احزاب یونان موفق به کسب آرای حداکثری نشدند این بخت و آزمون به احزاب برتر یونان داده شد، اما هیچ کدام نتوانستند در مذاکره با سایر احزاب کوچک تر به تفاهمی برای تشکیل یک دولت ائتلافی نایل آیند. از این رو براساس همان قوانین ناچار فرمان انتخابات مجدد صادر شد. اما حاصل کلام در بیان آنچه در یونان اتفاق افتاد، کاهش آرای احزاب سنتی و طراز اول این کشور و افزایش آرای احزاب افراطی و مخالف حضور یونان در اتحادیه و حوزه پولی یورو و بازپرداخت بدهی های یونان، است.
انتخابات سراسری شهرداری‌ها در ایتالیا
ایتالیا به عنوان یکی از شش کشور اولیه موسس اتحادیه زغال سنگ و فولاد در دهه 50میلادی که در یک روند و بستر تکاملی به بازار مشترک اروپایی و نهایتا به اتحادیه اروپای امروز تکوین یافت و به عنوان سومین قدرت اقتصادی اروپا شناخته می شود، بعد از بحران در حوزه اروپا و یورو، دچار بحران بزرگ اقتصادی خود طی دهه های اخیر شد.
دولت راست میانه برلوسکونی، نهایتا مجبور به استعفا شد. و سرانجام یک دولت ناشناخته به ریاست ماریا مونتی که در سوابق او نیز خبری از تجارب اجرایی و مدیریتی دیده نمی شد با توافق ریاست جمهوری و احزاب به تشکیل دولت پرداخت. او استاد اقتصاد در ایتالیا و در آمریکا و مدتی نیز به عنوان کمیسر اتحادیه اروپا در بروکسل بوده است. او نیز در کشور خود کمتر از آنکه باید شناخته شده بود، او با گزینش افرادی کاملاتکنوکرات به عنوان وزرای کابینه، کار خود را به عنوان یک دولت کاملامتخصص و غیرسیاسی آغاز کرد. ویژگی مهم آقای مونتی حزبی و سیاستمدارنبودن او در برهه فعلی بحران اقتصادی ایتالیا تلقی می شود. کابینه او نیز چنین شرایطی را داراست.
البته سیاست های ریاضتی ایتالیا نیز موجب نارضایتی و مخالفت گروه های عمده ای از جامعه رفاه طلب ایتالیاست. مونتی در کمتر از یک سالی که مسوولیت نخست وزیری را پذیرفته است به کمک دولت غیرحزبی خود به آرامی و با کمترین شعار و جنجال بزرگ سیاسی در صدد اجرای سیاست های مورد نظر خود و اتحادیه اروپا بوده و به عکس سایر کشورهای بحران زده اتحادیه اروپا تا به آنجا رفته است که امروز سخن و نگرانی کمتری در مورد آینده ایتالیا وجود داردو تا حدی نگرانی ها نسبت به این کشور ظاهرا کمتر از قبل است. اما واقعیت آن است که ایتالیا نیز در 2014 باید انتخابات سراسری پارلمانی خود را داشته باشد و هرآنچه درتوان مونتی و یاران غیرسیاسی او وجود دارد باید به گونه ای به اجرا گذاشته شود که تا آن زمان ایتالیا با مشکلات کمتری مواجه شود.
با این همه، انتخابات هفتم ماه می ایتالیا نیز همان گونه که در سایر نقاط اروپا دیده شده بود نشانی و محکی بر عوارض ناشی از سیاست های ریاضت اقتصادی و وضعیت جدید بود، این انتخابات شدیدا به عرصه و جولانگاهی برای بیان مخالفت و اعتراض مردم به طرح های ریاضتی و حتی حاکمیت و دولت مونتی و احزاب بزرگ سنتی کشور تبدیل شد. انتخابات محلی ایتالیا اگرچه با یک انتخابات پارلمانی سراسری به دلایل مختلف می تواند متفاوت باشد اما آنچه از نتایج این انتخابات حاصل شد می تواند محکی برای هرگونه انتخابات دیگری در آینده این کشور باشد. کاهش آرای احزاب سنتی «ملت آزادی» یا ائتلاف شمال یکی از نشانه های انتخابات ایتالیا بود که به نوعی عکس العمل یا تنبیه مردمی این احزاب تلقی می شود. در مقابل بزرگ ترین برنده این انتخابات حزبی جدید به نام «جنبش پنج ستاره» بود که در شعارها و مواضع خود تقابل با سیاستمداران سنتی و خارج کردن ایتالیا از حوزه یورو یکی از اساسی ترین شعار های انتخاباتی آنها بوده است.
این انتخابات در بیش از 940 شهر برگزار شده و حدود 9 میلیون ایتالیایی در آن شرکت کرده اند (این انتخابات برای انتخاب شهرداران و شوراهای شهر است).
طبق اعلام وزارت کشور ایتالیا نیز 67 درصد از واجدین شرایط در انتخابات حضور داشتند و رای داده اند. عدد مشابه برای انتخابات مشابه قبلی در ایتالیا رقمی حدود 74 درصد بوده که رقم مزبور حکایت از کاهش حدود 7 درصدی مردم در انتخابات مزبور دارد.
انتخابات در ایتالیا نیز مانند انتخابات در فرانسه و یونان دارای ویژگی های خاص و در مواردی کاملامشابه اند.
در این انتخابات میزان آرای سفید و باطله به صندوق ریخته شده در مقایسه با گذشته بسیار جلب توجه کرده است.
برخلاف کاندیداهای احزاب سنتی، کاندیداهای احزاب نوظهور، معترض و اپوزیسیون از وضعیت بسیار مطلوب تری برخوردار بوده است. یعنی کاندیداهایی که با سیاست های جاری و حاکم در کشور مخالفت بیشتری داشته اند اقبال بیشتری یافته اند.
کاندیداهای جناح چپ میانه، مستقل با استقبال بیشتر و کاندیداهای احزاب راست سنتی و میانه و حزب ملت آزادی برلوسکونی و ائتلاف شمال و حزب موسوم به قطب سوم (راست میانه) ناکام این عرصه رقابتی بوده اند.
بعضی احزاب تند و چپ گرا و جدید و حتی هنوز ناشناخته مانند «جنبش پنج ستاره» نه آنکه توانستند نام و مرام خود را مطرح که آرای خوبی را به ارمغان بردند. «جنبش پنج ستاره» نیز با شعار خروج ایتالیا از حوزه یورو، ، سوار بر دوش اقشاری از جامعه که تحت سیاست های ریاضتی، معیشت سختی یافته اند خود را مطرح کرد.
انتخابات ایالتی و محلی در آلمان
انتخابات محلی در راین شمالی و وستفالن که روز 13 ماه می در این ایالت آلمان برگزار شد نیز دارای نتایجی است که بررسی آن می تواند در مقایسه با سه انتخابات دیگر در فرانسه، یونان و ایتالیا به عنوان یک انتخابات آزمایشی یا به عنوان یک نمونه و جامعه آماری در مقیاسی کوچک تر یا تعمیم آن به کل آلمان نشانه ها و علایمی را در رابطه با سیاست های ریاضتی اقتصادی و نحوه تفکر آلمانی ها به یورو و EU به دست دهد.
همچنین این انتخابات که در پرجمعیت ترین ایالت آلمان و با جمعیتی حدود 13 میلیون نفر برگزار شد می تواند محک و آزمونی برای مرکل و میزان محبوبیت او به حساب آید.
حزب دموکرات مسیحی مرکل در این انتخابات از افت شدیدی برخوردار شد و احزاب سوسیال دموکرات و سبزها توانستند برتری خود را در این ایالت به نمایش بگذارند و مجددا در این ایالت قدرت را از آن خود سازند. بنا بر گزارش های خبری این بدترین نتیجه برای دموکرات مسیحی ها در ایالت مزبور تا به امروز است.
تحلیلگران بسیاری نتایج انتخابات در ایالت مزبور را مرتبط با سیاست های سرسختانه مرکل درخصوص انضباط مالی و انجام سیاست های ریاضت های اقتصادی می دانند.
رای دهندگان در این ایالت راه حل مشکل اقتصادی این ایالت را نسخه مرکل نمی دانند و لذا در انتخابات با رای منفی به حزب مرکل در واقع به سیاست های او پاسخی منفی داده اند.
اگرچه این انتخابات نیز یک انتخابات محلی و در شرایط کنونی لطمه ای به سیاست های برلین و مرکل نخواهند زد اما حاوی پیامی است که اهمیت آن برای مرکل و همکاران او بسیار حایز اهمیت است. انتخابات عمومی آلمان نیز در سال 2013 برگزار می شود نتایج انتخابات این ایالت می تواند نهایتا سرنوشت دیگری را برای برلین نشینان در 2013 رقم بزند.
پایان کلام
چهار انتخابات در چهار کشور عضو اتحادیه را می توان به رغم تفاوت های بی شمار و حتی نوع هرکدام از انتخابات، اما در یک مقطع معین را مورد واکاوی قرداد و به ارزیابی نشست.
به رغم تفاوت ساختاری و میزان ناهنجاری و ابعاد مشکلات اقتصادی و میزان و شدت اعمال سیاست های ریاضتی، محکی از وضعیت افکار عمومی اروپا در مقطع کنونی به حساب آورد.
این واقعیت دارد که اتحادیه اروپایی از بدو تولد تاکنون هیچ گاه اینچنین در بحران های داخلی خود به چالش کشیده نشده است.
نه آنکه روند رو به جلو و رشد کمی و کیفی اتحادیه تحت تاثیر بحران های متعدد متوقف مانده بلکه ناچار است در بسیاری از توافقات و تفاهمات قبل و حتی دستاوردهای گذشته تجدیدنظر کند. در وضعیت بسیار وخیم یونان، ، در صورت خروج یونان یا اخراج آن از حوزه یورو آیا باید منتظر کشور دوم و سوم نیز بود؟ آیا خروج یونان از این حوزه شرایط وخیم تری را برای یونان به ارمغان نخواهد آورد؟ آیا یونان گرفتار آنارشیسم سیاسی و اقتصادی خودتهدیدی و هزینه ای برای اروپا محسوب نمی شود؟ آیا خروج یونان از حوزه یورو به تعبیر بعضی اروپاییان که زخمی است نهایتا التیام خواهد یافت؟ آیا خروج یونان ساختار یورو را در نزد سایر کشورهای بحران زده شکننده تر از پیش نخواهد کرد؟ آیا عقل و خرد جمعی اروپایی که بعد از 60سال تلاش، تجربه و انعطاف از اتحادیه زغال سنگ تا اتحادیه اروپایی این همه راه را پیموده است می تواند به راحتی شاهد عقبگرد و شکسته شدن چارچوب های اتحادیه باشد؟ آیا اروپای دو سرعته راهکاری عملی خواهد بود؟
اروپا در مسیر تحولات خود دچار سوالات و مشکلات بسیاری شده به خصوص در جهانی که عمدتا با افزایش نقش ارتباطات، نقش و قدرت دولت ها نیز کاهش یافته و رهبران اروپایی نیز عمدتا با آرای کمی بر رقبای خود پیروز میدان انتخابات هستند و آنچنان به نظر نمی رسد که این رهبران چون رهبران دهه های پیش اروپا از کاریزمای لازم برای سیطره و نفوذ بر قشر عظیمی از مردم خود برخوردار باشند.