در انتخابات ریاستجمهوری 24 فوریه در قبرس نامزد مورد حمایت حزب کمونیست با کسب حدود 54 درصد آرا به مقام ریاستجمهوری رسید. در مرحله اول انتخابات هیچ یک از کاندیداها حائز اکثریت آرا نشدند و «دمیتریس کریستوفیاس» از حزب کمونیست و «یوآنس کاسولیدس» مورد حمایت احزاب دست راستی به دور دوم راه یافتند. رئیسجمهور سابق «تاسوس پاپا دوپولوس» در مرحله اول رایگیری از دور رقابتها حذف شد.
پاپادوپولوس از سرسختترین رهبران قبرس بود چرا که مخالف امتیاز دادن به ترکهای شمال قبرس است. در حالی که کریستوفیاس در رقابتهای انتخاباتی قول داد تا دوباره چرخ وحدت دو بخش قبرس را به گردش اندازد. مردم قبرس در سال 2004 در رفراندوم وحدت دو بخش قبرس به این طرح رای منفی دادند و سپس خود به همراه 9 کشور دیگر در مه 2004 به اتحادیه اروپا پیوستند. پیوستن دولت نیکوزیا به اتحادیه اروپا و عدم تحقق وحدت دو بخش جزیره ضربهای بزرگ به سیاست مدیترانهای و اروپایی ترکیه بود چرا که دولت نیکوزیا هیچگاه توسط دولت آنکارا به رسمیت شناخته نشده بود و با عضویت این کشور در اتحادیه اروپا، آنکارا میبایست براساس قوانین و پروتکلهای موضوعه اتحادیه اروپا، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی تمام اعضا اتحادیه را به رسمیت بشناسد.
بر این اساس فشارهای اتحادیه اروپا به دولت اردوغان جهت شناسایی رسمی دولت نیکوزیا افزایش یافت، اما مقامات آنکارا هیچگاه به طور رسمی و علنی زیر بار شناسایی دولت نیکوزیا نرفتند و فقط «موافقتنامه آنکارا» منعقده بین خود و جامعه اروپا در سال 1963 را با یک عضو جدید اتحادیه نیز منعقد کردند اما کارشناسان این عمل دولت آنکارا را نوعی شناسایی غیررسمی دولت نیکوزیا از سوی ترکیه دانستند. انتخاب «محمدعلی طلعت» در آوریل 2005 به عنوان رئیسجمهوری بخش ترکنشین قبرس که دولت آن تنها از سوی آنکارا مورد شناسایی قرار گرفته است امیدهایی را در دو طرف جهت وحدت مجدد دو بخش قبرس احیا کرد. چرا که در «رئوف دنکتاش» رئیسجمهوری سابق بخش ترکنشین قبرس به مدت 2 دهه این بخش از جزیره را رهبری میکرد و نماد سرسختی و عدم عقبنشینی حزب «اتحاد ملیگرایان» بود و پس از کنارهگیری خود از رقابتهای انتخاباتی «درویش اراوغلو» را به عنوان کاندیدای مورد حمایت خود برای رقابت با طلعت برگزیده بود در حالی که وی تنها توانست آرای حدود 23درصد از 150 هزار واجد شرایط رای بخش ترکنشین را کسب کند و بیش از 55درصد از مردم بخش ترکنشین به طلعت به عنوان نماد صلح و اتحاد دو بخش قبرس رای دادند.
واقعیت این است که بخش ترکنشین در مقام مقایسه با بخش یونانینشین جزیره تمایل بیشتری به اتحاد مجدد دارد چرا که شاخصهای اقتصادی و رفاهی در بخش ترکنشین بسیار پایینتر از محدوده تحت حاکمیت نیکوزیاست و از سوی دیگر در بخش یونانینشین که از سطح توسعه و رفاه بالاتری برخوردار است نگرانی از این امر است که در صورت اتحاد دو بخش قبرس سیل جمعیت جویای کار و فقیر بخش ترکنشین به مناطق مرفهتر یونانی سرازیر خواهند شد و بالتبع فرصتهای شغلی و امنیت اجتماعی یونانیها را تحت تاثیر قرار خواهد داد. از این رو بود که بهرغم رای مثبت بخش ترکنشین به اتحاد دو قسمت در چارچوب طرح کوفی عنان (دبیر کل سابق سازمان ملل متحد) بخش یونانینشین در سال 2004 به این رفراندوم رای منفی دادند. براساس طرح عنان در یک حکومت ائتلافی و اجماعی که پس از وحدت در قبرس پیشبینی شده بود مقام ریاستجمهوری به صورت ادواری از میان دو طرف برگزیده میشد و بدینسان اکثریت نمیتوانست همیشه حقوق اقلیت را نادیده انگارد.
یونانیهای قبرس با توجه به اکثریت جمعیتی خود بیشتر مایل هستند تا در یک ساختار دموکراتیک مبتنی بر رای اکثریت همیشه بر قبرس حاکم باشند و ناگفته پیداست که در چنین حالتی اقبال قدرت سیاسی ترکها در پایینتر سطح خود خواهد بود. اما طرح عنان نوعی مدل دموکراسی مشارکتی را بر جزیره حاکم میساخت به طوری که طرف ترک از هنگام ائتلاف در حاکمیت از حداقل قدرت و جایگاه سیاسی به طور تضمین شده بهرهمند شود. مشکل قبرس علاوه بر ترکها و یونانیهای جزیره باید در سطحی بالاتر بین برادرهای بزرگترشان یعنی ترکیه و یونان و در سطحی وسیعتر میان ترکیه و اتحادیه اروپا حل و فصل شود. معضل 34 ساله قبرس و دو پاره شدن آن نتیجه برخورد دو تفکر ناسیونالیستی ترکی و یونانی بود. هنگامی که یونانیهای تندرو و ژنرالهای ملیگرای یونانی قبرس توافقنامههای 1959 زوریخ و 1960 لندن که سنگ بنای تشکیل جمهوری فدرال قبرس در سال 1960 بود را به عنوان خیانت به آرمان ملی خود تلقی کردند و علیه «اسقف ماکاریوس» رئیسجمهوری فدرال قبرس شوریدند با این بهانه که وی با خیانت به آرمان ملی یونانیان حقوق برابر ترکها و یونانیها را در جزیره محتوم شده و به مورد اجرا گذارده است، معضل قبرس در روابط ترکیه و یونان و جامعه اروپا تبدیل به بحران شد. در سال 1963 با اخراج وزرای ترک کابینه قبرس از سوی تندروهای یونانی جنگ داخلی میان ترکها و یونانیها بالا گرفت که این درگیریها با وساطت بریتانیا و سازمان ملل موقتا خاتمه یافت اما در نهایت با کودتای افسران یونانی جزیره و سودای آنها مبنی بر الحاق قبرس به یونان، دولت آنکارا مستقیما وارد ماجرا شد و با اعزام 30 هزار نیروی نظامی به جزیره، 37 درصد قسمت شمالی این جزیره را به اشغال خود در آورد. ترکها مدعیاند کودتای ژنرالهای یونانی جزیره در سال 1974 در واقع نقض قانون اساسی فدرال این جزیره بوده و بنابراین ترکیه به عنوان یکی از سه کشور امضاکننده موافقتنامه زوریخ متعهد به دفاع از حق حاکمیت ترکهای جزیره براساس قانون اساسی فدرال این جزیره بوده است.
مقامات آنکارا بر همین اساس و برای حفظ حاکمیت ترکها در بخش شمالی جزیره در 1983 با حمایت از ترکهای شمالی قبرس «جمهوری ترک قبرس شمالی» را در شمال جزیره به رسمیت شناختند و از آن سال تاکنون دو دولت ترک و یونانی بر این جزیره حکم میرانند.
موضوع قبرس برای ترکیه نه تنها یک معضل سیاسی و حقوقی، بلکه یک مسئله حیثیتی است؛ چرا که در 34 سال گذشته دولت آنکارا هزینههای زیادی را بابت حمایت از حقوق ترکهای جزیره گیتار شکل دریای مدیترانه پرداخته است؛ گاه فشارهای محافل ملیگرا و نظامی به مقامات حکومتی آنقدر بالا میگیرد که دست مقامات سیاسی را در مذاکره و بده بستان، سیاسی با طرف یونانی یا اروپایی میبندد. بنابراین منطقیترین راه برای ترکیه این است که در یک طرح اتحاد مجدد حقوق دو طرف ترک و یونانی در یک حاکمیت برابر و اشتراکی تضمین شود و در این صورت دست مقامات آنکارا در توجیه نظامیان و ملیگرایان ترک بازتر است.
طرح صلح عنان این موقعیت را در اختیار مقامات آنکارا قرار میداد اما با عدم تصویب آن در رفراندوم طرف یونانی جزیره، امکان و موقعیت سازش و اتحاد مجدد در محاقی از تردید قرار گرفت. انتخاب «کریستوفیاس» ریاستجمهوری دولت نیکوزیا و قول مساعد وی به انجام مذاکره با طرف ترک جزیره بر سر اتحاد مجدد، میتواند دوباره موقعیت طرفداران وحدت جزیره را بهبود بخشد. «طلعت» رئیسجمهوری بخش ترکنشین بلافاصله پس از اعلام نتایج آراء انتخابات بخش یونانی و تعیین رئیسجمهوری جدید حاکم برنیکوزیا، با تماس تلفنی و تبریک به وی تمایل خود را به تداوم مذاکرات اتحاد مجدد به وی اعلام کرد. وضعیت کنونی قبرس در هر دو طرف ترکنشین و یونانی آن به گونهای است که موقعیت طرفداران وحدت تقویت شده است چرا که «رئوف دنکتاش» و «تاسوس پاپا دوپولوس» که هر دو به سرسختی مواضع معروف بودند جای خود را به کسانی دیگر دادهاند که سخن از صلح و وحدت میگویند. از سوی دیگر تثبیت موقعیت نخبگان جدید حاکم بر آنکارا که بیش از آنکه در اختیار نظامیان یا ملیگرایان کمالیسم باشند مستظهر به پشتیبانی افکار عمومی اکثریت ملت ترکیه هستند. امید به پیدا کردن راهحلی سیاسی را تقویت بخشیده است.
امروز وضعیت سومین جزیره بزرگ دریای مدیترانه به گونهای است که در هر دو طرف ترک و یونانی آن دولتهای راست قبلی جای خود را به دولتهای چپگرا دادهاند و اگر این واقعیت حاکم بر عرصه اروپا را مدنظر قرار دهیم که همواره احزاب چپ و سوسیال دموکرات تمایل بیشتری به مفاهیمی چون گسترش اتحادیه و ریسکهای سیاسی دارند و عیار محافظهکاری حاکم در احزاب دست راستی در آنها کمتر است، میتوان امیدوار بود که معضل قبرس نیز با موانع درونی کمتری برای وحدت مجدد مواجه باشد. اما این واقعیت را نیز نباید از نظر دور داشت که کلید تحقق وحدت قبرس علاوه بر اینکه در دستان دو دولت ترک و یونانی حاکم بر جزیره است برای اراده چرخش خود نیازمند تایید برادران بزرگتر در آنکارا و آتن و بروکسل است. بنابراین علاوه بر نوع روابط حاکم بین ترکها و یونانیهای جزیره، اراده ترکیه و یونان و در سطحی وسیعتر نوع تعامل ترکیه با بروکسل در تحقق وحدت قبرس تعیینکننده است.