دولتها در چارچوب وظایف حکومتى خود متعهد هستند در خصوص تأمین حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى براى شهروندان خود تلاش کنند. در واقع حقوق یادشده به عنوان میثاق بینالمللی حقوق اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى در معاهدهها و پیمانهاى بینالمللی تأکید شده و الزامآور است. به گزارش ایرنا دولت کانادا در برخى زمینهها مانند تبعیض بین افراد بومی و دیگر مردم در زمینه اشتغال، دسترسى به آب سالم، بهداشت، مسکن و آموزش و همچنین حمایتهاى مالى، قانونى و خدمات شهرى مرتکب نقض حقوق شهروندان شده که از سوى مراجع ذیربط قانونى و بینالمللی بارها نسبت به این رو یه ابراز نگرانى شده است. گزارش حاضر به اجمال به نقض برخى از حقوق شهروندان کانادایى در زمینه اجتماعى ، فرهنگى و اقتصادى اشاره دارد. حق دسترسى به مسکن مناسب و کافى طبق ماده ۱۱ میثاق بینالمللی حقوق اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى، هر فرد حق استفاده مساوى و برابر با استانداردهاى زندگى و همچنین مسکن و اشتغال متناسب با خود را دارد. در این خصوص نباید از حیث نژاد، تبار، تابعیت، رنگ، وضعیت اقامت، سن، وضعیت تأهل، مسایل خانوادگى و غیره تبعیضى بین شهروندان قایل شد. با وجود این، در سال ۲۰۰۱ در کانادا یک میلیون و هفتصد هزار خانواده (در حدود ۱۶ درصد از کل جمعیت)، نیازمند مسکن و سرپناه بودهاند که اغلب آنان را گروههاى با درآمد پایینتر و داراى وضعیت نامناسب و کسانى که در اطراف و حاشیهها زندگى میکنند، تشکیل میدادند. مشخص نیست کانادا چه معیارى را براى اطمینان بخشیدن به مردمی که ناگزیر از خانههاى خود رانده شدهاند و خواهان شرایط و امکانات جایگزین براى زندگى خود هستند، پذیرفته و اعمال کرده است. ماده قانون فوقالذکر در بخش تفسیر شماره ۷ خود به صراحت به دسترسى مردم به مسکن مناسب تأکید دارد که توسط کمیته حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى ارائه شده است. به عنوان یک مثال روشن و آشکار از نقض حقوقبشر در کانادا، میتوان به خانوادههاى با درآمد کم، خانوادههایى که توسط مادران سرپرستى میشود، خانوادههاى بومی و خانوادههاى کانادایى آفریقایى تبار اشاره کرد که به دلیل نداشتن مسکن مناسب ناچارند فرزندان خود را براى نگهدارى به مراکز نگهدارى کودک بسپارند. نمونههاى متعدد دیگرى نیز از سوى «مرکز تساوى حقوق در امکانات زندگى» (CERA)ارائه شده، مانند مستأجرانى که به دلیل برخى قوانین دولتى در خصوص اجاره نشینى، درآمد پایین، تعداد بالاى مستأجران و احتیاج به داشتن ضامن دچار مضیقه هستند و فشار زیادى را تحمل میکنند. «کمیته حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى» سازمان ملل متحد از اینکه بىتوجهى مقامهاى دولتى کانادا سبب شده بسیارى از مستاجران به دلیل عقب افتادن اجاره از خانههاى خود اخراج و بىخانمان شوند، ابراز نگرانى کرده است.
حق اشتغال به کار
مواد ۶ و ۷ میثاق حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى هر دولتى را ملزم میسازد که حق هر شخص براى کار کردن، دسترسى آزادانه به زمین، مایملک و مزارع را تأمین کند. با وجود این بر طبق گزارشهاى «صندوق حمایت کشاورزى بنیانى» (OAPF) برخى کشاورزان کانادایى با خطر از دست دادن شغل، امکانات تجارى و اقتصادى مواجهاند. در بخش دیگرى از جامعه کانادا، از سال ۱۹۹۸ موارد زیادى از تبعیض و تحمیل هزینه بالاى تحصیلى به اقشار کم درآمد در بسیارى از شهرها و بخشهاى این کشور گزارش شده است. به طور مثال، در میان برخى دانش آموزان کانادایى آفریقایىتبار به دلیل دسترسى نداشتن به مراکز تحصیلى و آموزشى، نوعى فقدان تناسب از نظر سنى مشاهده میشود. (دانشآموزانى با سن بالاتر در کلاسهاى پایینتر) این قصور و کوتاهى در واقع نقض روشن ماده ۱۳ میثاق حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى است.
حق دسترسى به آب، غذا و نیز حق برخوردارى از آموزش و پژوهش آزاد و مناسب. حق دسترسى به آب و غذاى مناسب از دیگر مواردى است که برخى شهروندان کانادایى از آن محرومند. در کانادا ۷/۴ درصد جمعیت حدود ۲/۳ میلیون نفر از فقدان امنیت غذایى رنج میبرند. کمیته حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى سازمان ملل به دولت کانادا توصیه کرده است که به طور قابل ملاحظهاى تلاش براى سامان بخشیدن به موارد فقدان امنیت غذایى و گرسنگى را شدت بخشد. از دیگر موارد قابل توجه موضوع برخوردارى از حق آزادى آموزش و پژوهش است. ماده ۱۵ میثاق حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى درباره حق آزادى در علوم و تحقیقات است. حال آن که هماکنون در کانادا آزادى کامل در تحقیقات به پژوهشگران داده نمیشود. ۹۵ درصد دانشمندان در حوزه ژنتیک و مهندسى ژنتیک مرتبط با صنایع کار میکنند. در صورتى که آنها اطلاعات یا نتایجى به دست آورند که مطابق انتظارات صاحبان صنایع نیست، عواقب ناگوارى از جمله از دست دادن شغل یا کاهش بودجه و مواد موردنیاز براى تحقیقات در انتظار آنها است. تحت فشار افکار عمومى، کانادا در پنجم و هشتم ماه می ۲۰۰۶ گزارشى درباره اجراى بندهاى ۱۶ و ۱۷ میثاق بینالمللی حقوق فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى را در دورههاى چهارم و پنجم فعالیت «کمیته حقوق فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى» سازمان ملل ارائه کرد. کمیته یاد شده گزارشهاى ارائه شده در مورد اجراى حقوق میثاق بینالمللی در زمینههاى فوقالذکر را مورد بررسى قرار داد و نسبت به قطع یا کاهش حمایت مالى از قانون خدمات حمایتى و حقوق مدنى با امعان نظر به حقوق فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى افراد که باعث تداوم تفاوتهاى کلى بین بومیان و سایر اتباع این کشور شدهاند ابراز نگرانى کرد. همچنین نسبت به جلوگیرى زنان بومی این کشور از رهایى از سوءرفتارهاى مربوط به ارتباطات اجتماعى و در نهایت قصور دولت در اجراى میثاق حقوق فرهنگى و اجتماعى، اقتصادى ابراز نگرانى شده است. این کمیته از اینکه اغلب توصیههاى آن که در سال ۱۹۹۳ و ۱۹۹۸ طى گزارشهاى دورههاى دوم و سوم ذکر شده است، از سوى دولت کانادا به طور موثر اجرا نشدهاند ابراز تأسف کرد. این قصور دولت کانادا که در گزارشهاى دورههاى دوم و سوم نیز به آنها اشاره شده است و هنوز نیز موضوعیت دارند از این قرارند:
الف) تفسیر محدوداز تعهدات این کشور در چارچوب میثاق بینالمللی حقوق فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى به ویژه موضع این کشور مبنى بر اجراى تعهدات قانونى از طریق اتخاذ تدابیر و سیاستهاى ویژه ممکن است اولویت وضع قوانین و مقررات مطابق با میثاق یاد شده را تضعیف کند.
ب) فقدان اعاده حقوقى براى اشخاص در مواقع ناموفق بودن دولت در اجراى میثاق، در نتیجه ناکافى بودن و ناکارآمدى قوانین و مقررات داخلى مربوط به حقوق فرهنگى و اجتماعى، اقتصادى، آنگونه که در متن میثاق آمده است.
فقدان مکانیسم موثر اجرایى براى این حقوق، روش دولت در تحمیل تفسیر خود به دادگاهها در مورد منشور کانادایى حقوق و آزادیها با رد حقوق تصریح شده در میثاق و دسترسى نامناسب به معاضدت حقوقى مدنى به ویژه در مورد حقوق فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى.
ج) فقدان حق قانونى وقابل اجرا براى بهرهمندى تمام آحاد کشور از کمکهاى اجتماعى مناسب براساس یک مکانیسم غیر تبعیضآمیز و تأثیر منفى برنامههاى ناعادلانهکارى بر پایه فرمول کمک اجتماعى.
د) تبعیض بین بومیان و سایر اتباع کانادا در برخوردارى از حقوق ذکر شده در میثاق که هنوز ادامه دارد.