علیرضا باقرى ده آبادى
با انتشار خبر اقدام ژاک شیراک در لغو بند 8 قانون جدید «فرصتهاى برابر» در فرانسه موسوم به CPE انتظار مى رود ناآرامىهاى دو ماه گذشته در این کشور فروکش نماید. با این وجود بسیارى از تحلیلگران سیاسى همچنان معتقدند بناى این عقب نشینى اضطرارى آنچنان مستحکم نیست که بتوان همه چیز را در این کشور پایان یافته حساب کرد. دومینیک دوویلپن نخست وزیر فرانسه در آغازین روزهاى تظاهرات در واکنش به اظهارات رهبران گروههاى مخالف، قاطعانه اعلام داشت: «دولت در این مورد ذرهاى عقب نشینى نخواهد کرد». این اظهارات صریح اگرچه موجب خشم گروههاى معترض شد و به وسعت ناآرامىهاى اجتماعى افزود، اما آگاهان سیاسى به خوبى به دلایل چنین اظهاراتى واقف بودند و حتى دوویلپن را واجد آنچنان تجربهاى مى دانستند که با یادآورى بحران سال 1995فرانسه خواهد توانست از تکرار یک حادثه تلخ مشابه دیگر جلوگیرى کند.
در سال 1995که «آلن ژوپه» تازه به سمت نخست وزیر فرانسه انتخاب شده بود، خبر از سلسله اصلاحات عمیق اجتماعى داد که کوچک کردن شبکه به شدت بدهکار حمل و نقل ریلى دولتى و کاهش مزایاى اجتماعى در بخش دولتى از جمله آنها به شمار مى رفت. اما فرجام کار بسیار متفاوت تر از آنچه بود که گلیستها تصور مى کردند. فرانسه هفتهها شاهد تظاهرات و اعتصابات فلج کننده شد و شدت ناآرامىها هنگامى فروکش کرد که ژوپه به عنوان منفورترین سیاستمدار آن زمان از مقام خود کناره گرفت. در آن زمان دومینیک دوویلپن مشاور ژاک شیراک بود و براى خاتمه دادن به وضعیت ناآرام کشور به رئیس جمهور پیشنهاد کرد انتخاب زودهنگام در فرانسه برگزار شود. به این ترتیب قاطعانه مى توان گفت شیراک و دوویلپن هر دو به تبعات احتمالى تصویب چنین قانونى که به نوشته روزنامه «پاریزین» دوسوم مردم تقاضاى لغو آن را داشتند، مطلع بودند و در خوشبینانه ترین تحلیل باید گفت گره کور سیاست موجب شد این بار اصلاحات ضرورى در بازار کار فرانسه به تاخیر افتد و دولت به اجبار قانون خود را استرداد کند.
به همین دلیل اعتقاد بسیارى از کارشناسان بر این واقعیت متمرکز است که این اتفاق براى کشورى چون فرانسه که از نرخ 11 درصدى بیکارى در رنج است، هیچگاه به معناى تجدیدنظر در اصل قانون (چاره اندیشى براى جوانان بیکار) نخواهد بود. در شرایط حاضر با نزدیک شدن دو انتخابات سرنوشت ساز در فرانسه (ریاست جمهورى و پارلمانى) هیچکدام از احزاب عمده این کشور در خصوص موضوع بسیار حساس «بازار کار» حاضر نیستند حتى در شعارهاى تبلیغاتى تحرک چشمگیرى را از خود نشان دهند. چرا که این بار هم سوسیالیستها و هم حزب راستگراى حاکم به خوبى مى دانند که وضعیت فرانسه در اروپاى واحد فارغ از دلبستگىهاى سنتى این کشور، کاملاً با گذشته تفاوت دارد و هرگز نمى توان صرفاً با اتکا بر قابلیت این کشور به عنوان دومین اقتصاد بزرگ اروپا چشم خود را بر روى واقعیتهاى عینى این کشور ببندند. هم اینک براساس گزارش وزارت کار کشور فرانسه بیش از 3/23درصد جوانان زیر 25 سال این کشور بیکار هستند و تاکنون 43 درصد جوانان بین 25 تا 29 سال فرانسوى، حداقل سه بار شغل خود را تغییر داده اند. این اعداد اگرچه بیانگر نارسایى در سامانههاى اقتصادى کشور فرانسه است اما در واقع مى تواند هشدارى به مقامات این کشور باشد که فرانسه در وضعیت عادى قرار ندارد. در این رابطه اگرچه تاکنون در خصوص مفاد پیشنهاد جدید دولت مطلبى منتشر نشده ولى گفته مى شود دولت فرانسه در قالب این طرح جدید اعلام کرده است تا پایان سال جارى میلادى 150 میلیون یورو به شرکتهایى که آمادگى جذب جوانان بیکار فاقد تخصص را داشته باشند کمک مالى مى کند.
در حقیقت این مسئله که دولت فرانسه به رغم تنگناهاى اقتصادى، حاضر شده براى جذب جوانان بیکار راساً دخالت نموده و سیاستهاى تکلیفى- تشویقى را اجرا نماید به خوبى نشان دهنده عمق بحرانى است که در این کشور وجود دارد. حتى در بیانیه عقب نشینى کاخ الیزه گلیستهاى حاکم با جایگزینى بندى تحت عنوان «دولت به جوانان مشکل دار کمک مى کند»، اعتراف کردند که معضل اشتغال همچنان مهمترین دغدغه آنها به شمار مى رود. از سوى دیگر متعاقب فضاى به وجود آمده در فرانسه و انفعال معنادار احزاب چپ در بهره بردارى از این حوادث، برخى تحلیلگران را بر آن داشت تا با مقایسه ناآرامىهاى اخیر فرانسه و آشوبهاى خیابانى شش ماه پیش این کشور که ناشى از برخورد تبعیض آمیز با مهاجرین و ساکنین حاشیه شهرها بود، هر دو رویداد را کاملاً در جهت اهداف سیاسى حزب دست راستى و به ویژه حزب حاکم ump و چهره شناخته شدهاى چون «نیکولا سارکوزى» وزیر کشور فرانسه ارزیابى نمایند. اما ناآرامىهاى اخیر و نقش سارکوزى در کنترل و خواباندن آن، به اندازهاى داراى اهمیت بود که دوویلپن تنها به عنوان نخست وزیر از وزیر خود ستایش نکرد. بلکه ترجیح داد با درک اوضاع وخیم کشور با عبارت «رقیب انتخاباتى» از سارکوزى براى تقدیر نام ببرد.
به عبارتى وضعیت موجود در فرانسه به اندازهاى از پتانسیل ناآرامى برخوردار است که حتى رقباى انتخاباتى نیز حاضر نیستند یکدیگر را در این حوزه به چالش بکشند. مضافاً به اینکه جنس افراد و گروههاى شرکت کننده در ناآرامىهاى اخیر به مراتب با شورشهاى چند ماه پیش فرانسه تفاوت داشت. در این رابطه صرف نظر از شرکت گروههاى صنفى کارگرى در تظاهرات اخیر، قریب 50 دانشگاه در سراسر فرانسه دست به اعتصاب زدند و دانشگاه سوربن صحنه خشن ترین حوادث پس از بحران سال 1968شد. «کارتیه لاتین» یا همان محله روشنفکرى معروف فرانسه با شهرت جهانى در این روزها همان وضعى را پیدا کرد که سال 1968 شاهد آن بود.
دانشجویان اعتصابى سوربن در میان آتش و دود ناشى از شلیک گازهاى اشک آور، باترىهاى تلفن همراه به یکدیگر قرض مى دادند تا ارتباط خود را با خارج از دانشگاه از دست ندهند. با این وجود اگرچه نتیجه این ایستادگى و مقاومت در برابر دولت، مانند رویداد ماه مه 1968موجب تغییرات پایدار در جامعه فرانسه نشد، ولى یک بار دیگر این واقعیت نضج گرفت که سابقه نفوذ افکار چپ در فرانسه، همواره مانع از تحقق سریع اصلاحات بنیادین مشابه انگلستان مى شود. واقعیتى که تصمیم گیرى را براى سیاستمداران این کشور در آینده فوق العاده دشوار کرده است.