رامین رهبریعقوبی
هفته گذشته همانگونه که انتظار میرفت حزب حاکم عدالت و توسعه در انتخابات مجلس ترکیه نتیجهای مناسب را کسب کرد. رجب طیباردوغان، نخستوزیر ترکیه و رهبر حزب حاکم، از این واقعه به عنوان یک پیروزی یاد کرد. اکنون هواداران اسلامگرای حزب عدالت و توسعه میتوانند امیدوار باشند که مذاکره بر سر پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا دوباره از سر گرفته شود. اما یک چیز کاملا مشهود است: اینکه اسلامگرایان با آرایی که کسب کردهاند فقط میتوانند به تشکیل کابینه بیندیشند و نخواهند توانست رئیسجمهور موردنظر خود را به مجلس معرفی کنند. این نخستین بار نیست که حزب عدالت و توسعه از اکثریت آرای انتخابات پارلمانی برخوردار میشود. در سال 2002 اسلامگرایان عدالت و توسعه موفق شدند پس از 15 سال اکثریت کرسیهای مجلس ترکیه را به یک حزب اسلامگرا تخصیص دهند و دورنمای سیاسی کشور را دگرگون سازند. یک سال پس از آن انتخابات یعنی در سال 2003 اردوغان به عنوان نخستوزیر کشور انتخاب شد. گروهی را که اردوغان به هیات دولت معرفی کرد افرادی صداقتپیشه و درستکار بودند در نتیجه میتوان به خوبی دریافت که چرا فساد مالی در دستگاه حکومتی وی به شدت کاهش یافته است و ژنرالهای این کشور بیش از پیش تضعیف شدهاند. اما کارشناسان امور ترکیه بر این باورند که سران نظامی این کشور آنگونه که باید از مدار تصمیمگیریهای دولتی خارج نشدهاند و هنوز توان رویارویی با دولت اردوغان را دارند.
مذاکرات رسمی برای ورود ترکیه به اتحادیه اروپا از سال 2005 آغاز شد. در این رابطه بهانهتراشیهای اروپا برای پذیرش این عضو جدید کم نبودند. اروپا از ترکیه میخواست که به عنوان پیششرطی برای ورود به این اتحادیه مرزهای میان قبرس ترکیه و یونانی را باز کند و واقعه قتلعام ارامنه در این کشور را به عنوان «نسلکشی» بپذیرد.
این خواسته اروپا از دید ملیگرایان و احزاب سکولار ترکیه به هیچوجه قابل پذیرش نیست و این عده چنین پیششرطهایی را در واقع توهین به ایدئولوژی برخاسته از افکار کمال پاشا (آتاتورک) تلقی میکنند.
دولتهای اروپایی نیز با دقت بسیار امور داخلی ترکیه را زیر نظر دارند و مداخله سران نظامی در امور این کشور را نقض آشکار دموکراسی میدانند.
شاید به همین دلیل باشد که بسیاری از کشورهای اروپایی پیروزی حزب عدالت و توسعه را در انتخابات مجلس ترکیه به اردوغان تبریک گفتند و آن را به پیروزی دموکراسی در این کشور تشبیه کردند. اروپا به خوبی از وضع زندگی جوانان ترکیه آگاه است. صنعت توریسم ترکیه همه ساله میلیونها جهانگرد را به خود جلب میکند و به همین دلیل اروپاییان بدون توجه به باورهای مذهبی مردم ترکیه از آنجا که شباهتهای فرهنگی بسیاری میان خود میبینند پذیرای این کشور در جمع کشورهای اروپایی هستند.
اروپا ترکیه مسلمان را به ترکیه سکولار ترجیح میدهد
اردوغان اکنون در وضعیت سختی قرار دارد. او از یکسو باید سکولارهای ترکیه را متقاعد کند که بعضی از اصول اولیه و بخصوص قانون اساسی کشور را برای پیوستن به اتحادیه اروپا اصلاح کنند و از سوی دیگر به اروپاییان بقبولانند که ترکیه را با همین شرایط موجود به عضویت خود درآورند، ظاهر اجتماعی ترکیه تفاوت چندانی با کشورهای اروپایی ندارد اما مداخله نظامیان در امور سیاسی کشور سبب خواهد شد که اروپا نسبت به عضویت ترکیه در این اتحادیه تردید کند و خواستار ضمانتهایی سیاسی شود. در صورتی که ترکیه به عضویت اتحادیه اروپا درآید و سپس کودتایی نظامی در این کشور رخ دهد این اتحادیه با مشکل بزرگی روبهرو میشود زیرا یکی از اعضای آن دارای حاکمیتی استبدادی میشود که این امر با اصول اولیه اروپا مغایرت دارد. چنین رخدادی میتواند آسیبهای اقتصادی جدی به اروپا وارد کند.
پس از پیروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات مجلس «لیره» ترکیه قدرت خرید خود را بازیافت به طوری که ارزش برابر آن با دلار به شدت افزایش پیدا کرد. شاخص سهام شرکتهای ترکیه در بازار سهام استانبول نیز همین وضعیت را داشت. این موضوع سبب شد که سرمایهگذاران دولتهای غربی نیز از وضعیت اقتصادی این کشور خشنود باشند. یکی از صاحب منصبان وزارت کشور در این رابطه میگوید: «بهبود اوضاع اقتصادی را میتوان به حساب پیروزی دموکراسی در این کشور گذاشت.»
هنگامی که نخستین تلاشها برای پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا آغاز شد شور عجیبی در میان جوانان این کشور جریان داشت. ولی با مداخله نظامیان ترکیه در امور دولت همگی این هیجانات جای خود را به یاس داد.
نخستین اپیزود انتخاب رئیسجمهور
احمدنجدت سزر رئیسجمهور ترکیه، از جمله افرادی است که محبوبیت چندانی نزد مردم خود ندارد. این موضوع چیزی نیست که در ترکیه از کسی پنهان باشد.
بسیاری از نظرسنجیهای غیررسمی هم حکایت از عدم محبوبیت وی دارند. جنجال انتخاب رئیسجمهور جدید نیز از جایی شروع شد که دوره ریاست جمهوری سزر رو به پایان گرفت. او قرار بود روز 16 ماه مه از قدرت کنارهگیری کند. به همین سبب مجلس ترکیه در ماه فوریه چندین بار برای انتخاب رئیسجمهور جدید تشکیل جلسه داد. اما همگی این جلسهها بینتیجه ماند.
در پی آخرین کودتای نظامی در ترکیه، نظامیان این کشور برای آنکه از حاکمیت خود بر اوضاع کشور مطمئن شوند قانون اساسی ترکیه را اصلاح کردند و متذکر شدند در صورتی که رئیسجمهور جدید به تایید حداقل دو سوم نمایندگان مجلس نرسید، باید فرد دیگری را به عنوان رئیسجمهور معرفی کرد.
عبدالله گل، وزیر امور خارجه ترکیه، تنها کسی بود که از دید اردوغان شایستگی مقام ریاست جمهوری را داراست. نمایندگان حزب عدالت و توسعه نیز همین نظر را دارند. اما هنگامی که اردوغان وی را به مجلس نمایندگان ترکیه معرفی کرد، نمایندگان احزاب ملیگرا و سکولار از حضور در مجلس خودداری کردند. از 550 نماینده مجلس ترکیه 357 نفر عضو حزب عدالت و توسعه بودند. این در حالی است که با سختگیریهای نظامیان و تغییر در قانون اساسی، اکنون یک رئیسجمهور باید حداقل 367 رای کسب کند تا به دو سوم آرای نمایندگان دست یابد.
مجلس ترکیه دو بار رایگیری برای انتخاب رئیسجمهور را تکرار کرد ولی هر بار فقط نمایندگان حزب عدالت و توسعه در مجلس حضور یافتند و به عبدالله گل رای دادند. این موضوع سبب دلسردی اسلامگرایان حزب عدالت و توسعه نشد، زیرا اردوغان تاکنون ثابت کرده که در برابر همه ناملایمات بسیار سرسخت است. از آنجا که انتخاب رئیسجمهور در ترکیه توسط مجلس صورت میگیرد، اردوغان برای تغییر ساختار درونی مجلس ناگزیر به صدور فرمان برگزاری زودهنگام انتخابات مجلس شد.
از آن پس سکولارهای ترکیه به همراه ملیگرایان بارها به خیابانها ریختند و با برپایی تظاهراتهای میلیونی خواستار حفظ ارزشهای به جا مانده از اصول آتاتورک شدند. تبلیغ علیه اسلامگرایان بالا گرفت و بعضی حتی شایعه کردند که اردوغان در حال تشکیل جمهوری اسلامی ترکیه است.
این شایعهها بارها توسط اردوغان تکذیب شده ولی او همواره تاکید کرده است که به اصول دین اسلام پایبند است. ارتش ترکیه نیز مدعی شد جریان اسلامیزه شدن کشور را به دقت زیر نظر دارد و تهدید کرد در صورتی که این روند متوقف نشود بلافاصله در امور دولت مداخله میکند. آنان بهانه میآورند که عبدالله گل نظیر اردوغان از سابقه اسلامگرایی افراطی برخوردار است و هر دو این افراد همسرانی دارند که روسری بر سر میکنند. این در حالی است که طبق آموزههای آتاتورک برخورداری از پوشش اسلامی در ساختمانهای دولتی ممنوع است. هواداران سکولاریسم ترکیه بر این باورند که در صورت انتخاب شدن عبدالله گل به سمت ریاست جمهوری، مردم ترکیه باید انتظار داشته باشند که بانوی نخست این کشور نه تنها در ساختمانهای دولتی که حتی در سفرهای خارجی رئیسجمهور با پوشش اسلامی حاضر شود.
چه کسی در انتخابات مجلس پیروز شد؟
از یک هفته مانده به انتخابات پارلمانی ترکیه تبلیغات انتخاباتی در این کشور رونق تازهای گرفت. اقدام زودهنگام اردوغان برای برگزاری سریع انتخابات مجلس همانگونه که انتظار میرفت به نفع حزب عدالت و توسعه تمام شد. اردوغان آگاه بود که جریان ملیگرایی در کشور ترکیه از آبوتاب پرشوری برخوردار شده است. هرگونه اتلاف وقت در زمینه برگزاری انتخابات میتوانست به نفع سکولارها تمام شود. در سال 2002 نمایندگان حزب عدالت و توسعه نزدیک به 34 درصد از آرای انتخاباتی را به خود اختصاص داده بودند ولی این بار آنان موفق شدند 47 درصد از آرای را کسب کنند. این در حالی است که تعداد نمایندگان حزب عدالت و توسعه این بار از 357 نماینده به 340 نماینده مجلس کاهش یافت. در صورتی که این حزب میتوانست 27 نماینده دیگر را وارد مجلس کند، آن وقت میتوانست به راحتی رئیسجمهور موردنظر خود را به تایید مجلس برساند و کار انتخابات رئیسجمهور را تمام کند.
اما موضوع به این راحتی نیست زیرا بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که حزب عدالت و توسعه در صورت برخورداری بیش از دو سوم کرسیهای مجلس با مداخله فوری قوای نظامی در امور دولت روبهرو میشد. از آخرین مداخله نظامی در این کشور فقط 10 سال میگذرد و سران نظامی ترکیه منتظر آن هستند که در صورت برهم ریختن توان قدرت وارد میدان شوند. به همین دلیل اردوغان پس از کسب پیروزی نسبی خطاب به مردم ترکیه از وحشت ناشی از حکومت سکولاریسم در این کشور سخن گفت. او به نحوی محتاطانه ادامه داد: «همه این فشارهایی که بر دولت وارد میشود به نام سکولاریسم آتاتورکی صورت میگیرد. من کاری ندارم که شما به چه کسی رای دادهاید به هر حال برای رای شما احترام قائل هستم.» اردوغان در ادامه متذکر شد که از مسوولیت خطیری که برعهده دارد آگاه است و به رغم آرایی که حزب وی کسب کرده تواضع خود را حفظ میکند. سخنان تیز و برنده اردوغان به طور مشخص ژنرالهای ترکیه را نشانه رفته بود. حزب جمهوری خلق ترکیه CHP، کرسی و حزب راستگرای اقدام ملی MHP، 71 کرسی را کسب کرد. در این میان 27 نماینده مستقل نیز موفق به کسب حداقل 10 درصد آرا شدند و به مجلس راه یافتند که 25 نفر از آنان از جمله نمایندگان کرد ترکیه هستند.
اردوغان هنوز محبوب است
حدود 10 سال پیش ارتش ترکیه حزبی را از قدرت برکنار کرد که تمایلات اسلامگرایانه داشت، زیرا براساس قانون اساسی این کشور دفاع از نظام سکولار برعهده ارتش سپرده شده است. یک سال پس از این واقعه اردوغان که در آن زمان شهردار استانبول بود به خاطر قرائت شعری مذهبی در یکی از تظاهراتها به مدت کوتاهی به زندان افتاد. اردوغان که فرزند یک ناخدای فقیر ترک است با درخواست برای برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام دست به قمار بزرگ سیاسی زد، اما عدم دستیابی به دو سوم آرای مجلس برای انتخاب رئیسجمهور جدید نمیتواند پایان ماجرا باشد. او سیاستمداری مقتدر است که میتواند مهارت و توانایی خود را برای بهرهگیری از این پیروزی و متحد کردن اقوام مختلف ترکیه به کار نبرد.
با این حال محبوبیت وی زمانی در میان مردم ترکیه افزایش یافت که سیاستهای اقتصادی دولت وی یکی پس از دیگری با موفقیت روبهرو شدند. نزدیک به 5 میلیون بیکار ترکیه اکنون دارای شغل هستند و اقتصاد این کشور با رشدی بیش از 3/7 درصد در سال روبهروست. آرامش نسبی ترکیه در سالهای اخیر سبب شده جهانگردان بسیاری از این کشور دیدن کنند و سرمایهگذاران خارجی به سرمایهگذاری در ترکیه علاقهمند باشند.
در این حال باید اعتراف کرد که لجبازیهای ارتش ترکیه نیز بر محبوبیت اردوغان افزوده است. او ثابت کرده که پس از سالها مبارزه میان سکولاریسم و اسلامگرایی اکنون میتواند خود را به عنوان رئیس حزبی معرفی کند که ریشه در اسلام سیاسی دارد و اهرم قدرت در این کشور را به حرکت درآورد. یک کارشناس غربی که سالهاست امور داخلی ترکیه را زیر نظر دارد در این رابطه میگوید: «این نخستین بار است که ارتش ترکیه سر خود را از لاک همیشگی بیرون آورد و مردم با رای دادن به اردوغان این سر کهنه را از جا کندند.»
در حال حاضر جوانان ترکیه از استانداردهای زنگی یک شهروند اروپایی برخوردارند. با وجود آنکه هزینه سوخت خودرو در این کشور سر به فلک میزند ولی قدرت خرید مردم در حد مطلوبی حفظ شده و طرحهای فقرزدایی دولت به خوبی به نتیجه رسیدهاند. در واقع میتوان گفت جوانان ترکیه برای رای دادن به اردوغان دلایل بسیاری داشتند. از دید بسیاری از آنان رای دادن به حزب عدالت و توسعه، یعنی رای دادن به کارنامه خوب این حزب. آنچه را که غرب بر آن نام «انقلاب خاموش اردوغان» گذاشته است تقریبا در تمام نقاط این کشور میتوان مشاهده کرد. تقریبا همه دیپلماتهای آمریکایی و اروپایی تایید میکنند که اردوغان مناسبترین فرد برای هدایت ترکیه است.
گزینههای عدالت و توسعه
در حال حاضر گزینههای پیشروی حزب عدالت و توسعه برای قبضه قدرت کم نیستند. در دورانی که اردوغان سعی داشت نخستین سری از مذاکرات مربوط به پیوستن به اتحادیه اروپا را آغاز کند او ناگزیر شد اصلاحاتی گسترده را در این کشور به اجرا گذارد. از همان دوران حساسیت اروپا نسبت به تحولات داخلی ترکیه افزایش یافت. در ابتدای مذاکرات که اتحادیه اروپا پیششرطهای خود را برای پذیرش ترکیه مطرح نکرده بود، ملیگرایان و سکولارهای ترکیه با اشتیاق بسیار، موضوع پیوستن به اتحادیه اروپا را دنبال میکردند، اما حالا وضع فرق میکند. هرگونه مداخله نظامیان در امور داخلی ترکیه نه تنها رویای پیوستن به اتحادیه اروپا را نابود میکند بلکه به رنجش آمریکا، همپیمان دیرین ترکیه نیز منجر میشود. انتخاب شدن «نیکولا سارکوزی» به عنوان رئیسجمهور جدید فرانسه نیز بسیاری از مشکلات مربوط به پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا را از نو زنده کرد. او با برخورداری از جایگاه مستحکم فرانسه در اتحادیه اروپا در روزهای اخیر مخالفت شدید خود را با پیوستن ترکیه به این اتحادیه اعلام کرد. تاکید اتحادیه اروپا بر موضوعهایی نظیر آزادی بیان و حقوق اقلیتها سبب شده که ملیگرایان ترکیه در مقابل این اتحادیه موضع سختتری بگیرند. در ژانویه سال 2007 این موضوع نمود بهتری یافت و همه مشاهده کردند که چگونه یک سردبیر با اصلیت «ترک و ارمنی» به قتل رسید. ملیگرایان مدعی بودند که این سردبیر به ترکها توهین کرده است. قدرت گرفتن دوباره ملیگرایان بر مهمترین خطمشی خارجی ترکیه در قبال شمال عراق تاثیر بسیاری گذاشته است. اما در صورتی که اردوغان میتوانست عبدالله گل را در منصب ریاست جمهوری کشور بنشاند آن وقت اعضای حزب عدالت و توسعه میتوانستند مطمئن شوند که دولت یکدستی تشکیل دادهاند و قدرت کامل برای مقابله با نظامیان کشور را در اختیار دارند. در ترکیه رئیسجمهور این اختیار را دارد که صاحب منصبان دولتی را عوض کند و حقوقدانان و رئیسان دانشگاه را برگزیند. رئیسجمهور ترکیه حتی این قدرت را دارد که قوانین مصوبه مجلس را در صورت صلاحدید «وتو» کند و کنار بگذارد. به همین دلیل از دید میلیونها هوادار سکولاریسم در ترکیه، هیچ یک از اعضای حزب عدالت و توسعه نمیتوانند در جایگاه رئیسجمهور این کشور قرار بگیرند.
در حال حاضر 27 نماینده مستقل در مجلس ترکیه حضور دارند که 25 نفر از آنان نمایندگان احزاب کرد هستند. پیش از برگزاری انتخابات، اردوغان به دقت تحولات شمال عراق و فعالیتهای نظامی ارتش ترکیه در این منطقه را دنبال میکرد. ارتش ترکیه تهدید کرده بود که در صورت لزوم قصد دارد بخشی از شمال عراق را اشغال کند و از مداخلههای حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) در منطقه جلوگیری به عمل آورد. این اقدام احتمالی سران ارتش دو منظور عمده داشت؛ آنها میخواستند به اردوغان ثابت کنند که از توان مداخله نظامی در همه امور برخوردارند و به اعضای حزب پ.ک.ک نشان دهد که ترکیه بر اثر بروز اختلافها و بحرانهای داخلی تضعیف نشده است. در این هنگام موضعگیری صحیح اردوغان سبب شد زمینه مناسبی برای ایجاد ائتلاف میان کردها و عدالت و توسعه پدید آید. اردوغان وعده داده بود که در صورت پیروزی در انتخابات مجلس به موضوع پیگرد و حمله به مواضع پ.ک.ک در شمال عراق خاتمه میدهد و به نحوی با احزاب کرد منطقه به مصالحه دست مییابد.
راه دیگری نیز وجود دارد، اینکه مجلس ترکیه بار دیگر انتخابات ناموفق ریاست جمهوری را تکرار کند یا به نحوی حزب عدالت و توسعه قدم جلو بگذارد و برای گریز از انحلال مجلس فعلی به گزینهای مناسب برای نامزدی ریاست جمهوری دست یابد. طبق قانون اساسی ترکیه در صورتی که مجلس ترکیه نتواند رئیسجمهور جدید این کشور را تا 45 روز آینده مشخص کند، مجلس خود را منحل اعلام خواهد کرد. عبدالله گل اعلام کرده که در صورت برگزاری مراسم انتخابات رئیسجمهور در مجلس، حتما خود را به عنوان یک گزینه مسلم معرفی خواهد کرد ولی اردوغان که از نتیجه رویارویی با سایر احزاب آگاهی دارد چنین اظهار داشته که فهرست دیگری را برای معرفی نامزدهای احتمالی این سمت در نظر دارد.
اردوغان به خوبی میداند که برخورداری از 20 میلیارد دلار سرمایهگذاری مستقیم خارجی و 40 میلیارد دلار درآمد حاصل از جهانگردان میتواند اتحادیه اروپا را برای بازگشت بر سر میز مذاکره وسوسه کند. او هنوز امیدوار است که تا سال 2013 این کشور به عضویت اتحادیه اروپا درآید. علی بابکان، وزیر دارایی ترکیه و فرستاده ویژه این کشور برای مذاکرات اتحادیه اروپا، در این رابطه میگوید: «ما مطمئن هستیم که مخالفان پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا از جمله نیکولا سارکوزی تغییر عقیده خواهند داد، زیرا اتحادیه اروپا نمیتوان تعهدات خود را نادیده بگیرد.
مشکل کردهای شمال عراق همچنان باقی است
کشور ترکیه به لحاظ استراتژیک از موقعیت حساسی در منطقه میان اروپا و خاورمیانه برخوردار است. این کشور در غرب با اتحادیه اروپا و در جنوب و شرق با ایران، عراق، سوریه و قزاقستان هممرز است. سران نظامی ترکیه بارها اعلام کردهاند که بدون توجه به توصیههای آمریکا منطقه شمال عراق را اشغال خواهند کرد و تروریستهای کرد این منطقه از حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) را نابود میکنند. این در حالی است که کشورهای خارجی به ترکیه به عنوان نمونهای نادر از دموکراسی کارآمد اسلامی در جهان نگاه میکنند. کردهای ساکن در منطقه نسبتا خودمختار شمال عراق با دقت بسیار روند انتخابات ترکیه را دنبال میکردند. گزارشهای منتشر شده از داخل عراق نیز حکایت از صفآرایی گسترده نظامیان ترکیه در مرزهای جنوبی این کشور با عراق داشت.
پیشتر صاحب منصبان عراقی مدعی شده بودند که بیش از 160 هزار سرباز ترکیه در مرزهای شمالی کردستان عراق مستقر شدهاند. در صورتی که ترکیه اقدام به اشغال شمال عراق کند احتمال آن میرود که ثبات در این بخش آرام عراق درهم بریزد و منطقه با بحرانی جدی روبهرو شود. مهمتر از همه اینکه ارتش ترکیه برای نبردهای چریکی و کوهستانی از آموزش کافی برخوردار نیست و کارشناسان نظامی غربی بر این باورند که ترکیه در صورت اقدام به حمله به شمال عراق به احتمال قریب به یقین با شکست مواجه میشود. تاکنون اردوغان به خوبی در مقابل فشار ژنرالهای ترکیه به خوبی دوام آورده است و مخفیانه در حال مذاکره با صاحب منصبان کرد عراقی است. این احتمال میرود که ترکیه بخش خودمختار کردستان عراق را به رسمیت شناسد و در مقابل از کردها بخواهد سه هزار و 500 شورشی حزب پ.ک.ک خلع سلاح شوند. در آینده از این عده خواسته خواهد شد که به مرزهای قانونی میان کردستان و ترکیه احترام بگذارند و قوانین مرزی را رعایت کنند. چنین اقدامی میتواند کردهای منطقه و حتی آمریکاییان را خوشحال کند، اما ژنرالهای ترکیه با انجام چنین طرحهایی موافق نیستند. کودتای نظامی آنان در شرایط فعلی نه تنها دموکراسی را به خطر میاندازد که آینده منطقه را دگرگون خواهد کرد.