حوادث و تصمیمات اخیر در حوزه اقتصاد گویاى این واقعیت است که دولت احمدى نژاد نسبت به خصلت خود وفادار باقى مانده است. البته این وفادارى عمدتاً در حوزه سیاست خارجى تجلى یافته است. پافشارى دولت بر حق ملى برخوردارى از تکنولوژى هسته اى، تلاش گسترده براى پیوند زدن آن به جنبش ملى شدن صنعت نفت و برخى موارد دیگر (همچون تاکید نهادن بر قدرت، عظمت و جایگاه ایران در منطقه و جهان)، جملگى موجب افزایش توان دولت براى مقاومت در برابر فشارهاى آشکار و پنهان شده است و بدین ترتیب آمادگى و قدرت دولت در چانه زدن سیاسى و استفاده از تاکتیکهاى گوناگون براى دستیابى به خواستههایش نیز، با توجه به واکنشها و تحلیلهاى سیاسى طرف مقابل، افزایش یافته است. لیکن در این میان نکته اصلى ماهیت خود این خواستهها است، نه ابزارها و روشهاى تحقق آنها. چنین به نظر مى رسد که مسئله تکنولوژى هسته اى، برخلاف تلاش همه جانبه سیاستمداران و رسانههاى غربى و برخلاف برخى از تبلیغات و توجیهات دولت ایران، اصل مسئله یا محل اصلى نزاع نیست. دولت (یا حکومت) جمهورى اسلامى ایران همچون هر دولتى- مستقل از نوع و ماهیتش- قبل از هر چیز خواهان تضمین حاکمیت خویش و حفظ و تداوم آن است. حضور نظامى آمریکا در تقریباً سراسر مرزهاى ایران وجود تهدیدى واقعى و همیشگى براى حاکمیت دولت ایران را وراى هرگونه شک و تردیدى، به اثبات مى رساند. مسئولیت اصلى استفاده یا توسل برخى از دولتها به روشها و ابزارهاى نامتعارف به گردن همان کسانى است که، به واسطه قدرت نظامى و اقتصادى شان، مدعى برقرارى و حفظ صلح و امنیت در سراسر جهاناند- به ویژه اگر عدم دسترسى، عدم آشنایى، یا حتى بى اعتمادى دولتهاى ضعیف تر دلیل بارز و بى واسطه بروز بحران باشد. روشن ساختن ریشه یا محل اصلى نزاع، جدى گرفتن مطالبات مشروع همگان و پاسخگویى صریح و واقعى به آنها، بدون توسل به طفره روى، تبعیض و فریبکارى شرط اصلى گام برداشتن در جهت رفع بحران است و این گامى است که نخست باید توسط دولتهاى غربى، به ویژه آمریکا، برداشته شود.
امروزه سیاست خارجى بى تردید عرصه اصلى ظهور و بسط بسیارى از فرآیندهاى «سیاسى» در جهان ماست. اما آن فرآیند سیاسى موسوم به «پوپولیسم» - که از قضا این روزها در بسیارى از نقاط و به ویژه آمریکاى جنوبى، از نو به راه افتاده است- ضرورتاً واجد بعدى اقتصادى است. کنش ها، تصمیمات و لوایح اقتصادى دولت طى چند ماه گذشته، گویاى پیروزى دیدگاهى پوپولیستى است که قرار است به شعارهاى انتخاباتى رئیس جمهور در کوتاه ترین زمان جامه عمل بپوشاند. بودجه سال 1385 که مبنا یا موتور آن هزینه کردن 35 میلیارد دلار از درآمدهاى نفتى است، به شهادت اکثریت قریب به اتفاق اقتصاددانان، واجد آثار تورمى شدید و موجب بروز اخلال و رکود در بازار پول (بانکها) و بازار نیمه جان سرمایه (بورس و...) خواهد بود. افزایش حجم دولت، تشدید وابستگى اقتصادى به نفت، رشد نقدینگى و تورم، رشد واردات و مصرف و... جملگى از پیامدهاى قابل پیش بینى این بودجه اند. لیکن فرض بر آن است که این بودجه با به کار گرفتن سرمایههاى عاطل و راکد، به ویژه درآمدهاى هنگفت نفتى1 در طرحهاى عمرانى ملى و استانى، کل اقتصاد کشور را به حرکت خواهد انداخت، تولید و اشتغال را افزایش خواهد داد و در نهایت با «بردن پول نفت بر سر سفره مردم» فقر و محرومیت انبوه مردمانى را علاج خواهد کرد که «در فرآیند توسعه نادیده گرفته شده و از قافله عقب مانده بودند»- تا آن که به ناگاه در روز سوم تیر با روى برگرداندن از «پروژه شکست خورده» یا حتى «خیانت بار» دوم خرداد، «انقلابى» جدید به پا کردند.
اما آخرین اقدام دولت جدید در جهت تحقق این «پوپولیسم اقتصادى»، طرح و تصویب طرح کاهش نرخ تسهیلات بانکى است. بسیارى از مخالفان این طرح که در آخرین هفته سال عملاً با مصوبه شوراى پول و اعتبار تأیید شده بود. به سرعت آن را ناسازگار و مغایر با شرع و قانون اساسى اعلام کردند- یعنى مغایر با قانون بانکدارى بدون ربا به جهت تثبیت نرخ سود بدون توجه به سود و زیان واقعى فعالیتهاى اقتصادى بانکها و ناسازگار با تقسیم وظایف میان بخشهاى مختلف حکومت و نفى استقلال بانک مرکزى و دخالت بى سابقه مجلس در تعیین نرخ تسهیلات بانکى و نرخ سود سپردهگذارى- اینان امیدوارند که شوراى نگهبان از تبدیل این لایحه به قانون جلوگیرى کند. برخى دیگر نیز کوشیده اند تا با توسل به «اصل مقدس» پرهیز از «اقتصاد دستورى» و معرفى دخالت دولت در اقتصاد «آزاد» به مثابه نوعى گناه کبیره، به مخالفت با این لایحه برخیزند. در ادامه این نوشته سعى خواهد شد که با کنار گذاشتن ایرادات و اعتراضات فقهى- حقوقى و اقتصادى، این طرح دقیقاً از دیدگاهى سیاسى و به مثابه کنشى سیاسى که واجد پیامدهاى سیاسى است، نقد و بررسى شود. «پوپولیسم اقتصادى» به واقع یک سیاست است، نه نوعى «خطاى کارشناسى در فرآیند مهندسى اجتماعى». البته نقد این لایحه خاص از منظر اقتصاد سیاسى، در عین حال به ما اجازه مى دهد تا مفاهیم و دیدگاههاى نظرى لازم براى درک و نقد سیاسى دولت اصولگراى جدید را فراهم آوریم.
آن چیزى که ماهیت سیاسى و مسئله دار «پوپولیسم اقتصادى» را برملا مى کند، از قضا همان تناقض نیمه پنهانى است که دقیقاً در «مبانى ارزشى» آن نهفته است. این تناقض به لطف استفاده از «واژگان علمى» و براهین اقتصادى «ناب» پنهان مانده است؛ از این رو ترجمه «اهداف و وسایل» لایحه به زبان «اصول ارزشى» آن را عیان خواهد ساخت. یکى از اهداف اصلى لایحه، اعطاى وام ارزان به کشاورزان فقیر، یا به طور کلى اقشار مستضعف، به قصد افزایش تولید، ایجاد شغل و دستیابى به رونق و رفاه اقتصادى است. اما اعطاى وام ارزان مستقیماً موجب کاهش سود بانک خواهد شد. مدافعان لایحه براى پاسخگویى به این مسئله به این نکته اشاره مى کنند که در نظام بانکدارى اسلامى کارکرد و وظیفه اصلى بانک کمک به برقرارى عدالت است، نه سوددهى. اما اگر قرار بر این باشد که اعطاى وام ارزان به مولدان به رشد تولید و رونق اقتصادى منجر شود (یعنى به چیزى بسى بیش از رفع مشکلات و تنگناهاى معیشتى اقشار محروم، نظیر تعمیر سقف کلبه یا تامین مخارج عروسى) آنگاه وام گیرنده نباید هیچ هدفى مگر حداکثر سودآورى را دنبال کند. ولى اگر هدف غایى لایحه تشویق وام گیرنده به کسب سود و سودآورى است، در این صورت چگونه مى توان وسیله یا میانجى اصلى، یعنى بانک، را از سودآورى نهى کرد- هرچه باشد یک بانک، در مقام یک موسسه مالى متمرکز و حساب گر، طبیعتاً خیلى بیش از یک کشاورز محروم مستعد و خواستار سوددهى است.
با این حال، تناقض اصلى پوپولیسم، که نمونه فوق و دهها مورد دیگر تبعات آن هستند، در جاى دیگرى نهفته است. اصل اساسى پوپولیسم ارائه تصویرى از جامعه به مثابه یک کلیت ارگانیک یکدست است که هیچ گونه تعارض، ستیز، یا تضادى در آن حضور ندارد، کلیتى یکپارچه که نهایتاً در مفهوم کلى «مردم» تجسم مى یابد. اصل دوم نیز که پیامد منطقى اولى است، چیزى نمى تواند باشد مگر فراکندن تعارضات، مشکلات و شکستهاى درونى به بیرون، به نحوى که در نهایت مقصر اصلى در همه موارد یک دشمن شرور خارجى است که گویا یگانه خواسته و هدفش در زندگى، منغص کردن عیش ماست! البته تقریباً همیشه یک بخش یا جزء درونى فاسد و گمراه نیز وجود دارد که همچون یک غده سرطانى سلامت پیکر متحد جامعه را تهدید مى کند. عامل بروز درگیرى و اختلاف و مسئول بسیارى از «خرابکارى ها» نیز همین بخش فاسد است که فى الواقع پیرو و دست نشانده همان دشمن خارجى است. روشن است که پوپولیسم نیز یکى دیگر از شمار همان ایدئولوژىهاى خاص «مدرنیته توسعه نیافته»، مدرنیته «جهان سومى»، یا به قولى «مدرنیزاسیون بدون مدرنیسم» است که مى خواهند بدون گذر از تناقضات و ستیزها و بحرانها و شکستهاى تاریخى و سیاسى جامعه بورژوایى مدرن به «نعمات» فنى و اقتصادى آن دست یابند
خصلت پوپولیستى لایحه جدید دولت زمانى آشکار مى شود که از خود بپرسیم: سرمایه ارزانى که گویا قرار است نصیب کشاورزان و محرومان شود، از سوى کدام قشر، طبقه، یا گروه تامین مى شود؟ به عبارت دیگر، بهاى آن را چه کسى مى پردازد و در نهایت سود و زیان اجراى این قانون نصیب چه کسانى مى شود؟ پاسخ رسمى بدین سئوال قطعى و روشن است: «هیچ کس، مگر همان خارجى هایى که مجبورند نفت ما را بخرند.» و البته دسترسى آسان به درآمدهاى نفتى نیز موید چنین تصورى است. اما اگر از منظر اقتصاد سیاسى به این لایحه بنگریم، با تصویرى کاملاً متفاوت روبه رو مى شویم. کاهش نرخ تسهیلات بانکى به طور مستقیم و آنى موجب کاهش نرخ سود سپردههاى بانکى مى شود. از آنجا که نرخ تورم در سال جارى، برحسب ارقام دولتى و رسمى، حدود 25 درصد پیش بینى شده است، بنابراین همه سپرده گذارانى که نرخ سود سرمایه آنان به دستور دولت 14 درصد تعیین شده است، هر ساله عملاً 10 درصد از سرمایه خود را از دست مى دهند و البته با توجه به برنامه دولت براى دستیابى به نرخ تسهیلات (و در نتیجه نرخ سود) تک رقمى طى چند سال آینده و ناروشن بودن نوسان نرخ تورم (که با توجه به بودجه پیشنهادى دولت به احتمال قوى بالا خواهد رفت)، میزان ضرر سپرده گذاران سالانه افزایش نیز خواهد یافت.
حال باید پرسید این سپرده گذاران به واقع چه کسانى هستند و چرا باید دل نگران زیان آنها باشیم. بدنه اصلى این گروه را طبقه متوسط یا به واقع طبقه متوسط متوسط یا متوسط پایین تشکیل مى دهند. ارقام سپردههاى ایشان کلان نیست و از چند میلیون تجاوز نمى کند و منشاء بسیارى از آنها نیز افزایش سریع قیمت زمین مستغلات است. نمونه بارز این گروه کارمند بازنشستهاى است که پول فروش منزل موروثى اش را در بانک سپرده گذاشته تا با افزودن سود هفده درصدى آن به حقوق بازنشستگى اش (که کفاف مخارج یک هفته او و خانوادهاش را نمى دهد) به نحوى خود را بالاى خط فقر نگه دارد. البته توان فرهنگى، آموزشى، علمى و ادارى کشور نیز تا حد زیادى متکى به همین طبقه است. اینان کسانى هستند که نمى خواهند یا نمى توانند سرمایههاى کوچک خود را در عرصههاى پرسودى نظیر بساز و بفروش، دلالى، واردات و قاچاق کالا و... به کار اندازند. در عین حال در موقعیتى نیز قرار ندارند تا بتوانند از رانتهاى دولتى برخوردار شوند یا از طریق نفوذ سیاسى به امتیازهاى اقتصادى چشمگیر دست یابند و این در حالى است که صاحبان سرمایههاى کلان با توجه به اختلاف چشمگیر و گاه بى حد و حصر میان نرخ سود بانکى با نرخ سود بازار آزاد و بنا به رسم همیشگى تجار ثروتمند، حاضر نیستند سرمایه خود را حتى براى یک روز نیز با نرخ سود زیر 20 درصد عاطل بگذارند، به نحوى که حتى از خرید خانه مسکونى نیز خوددارى مى کنند زیرا ترجیح مى دهند پول خانه را با سودى بى حد و حصر در بازار به کار اندازند. سپرده گذارى در بانک حتى در خواب نیز به ذهن افراد این طبقه خطور نمى کند.
اما هیچ یک از نکات فوق نمى تواند مستقیماً نفى طرح را توجیه کند. دولت در مقام آن عنصرى از وضعیت اجتماعى که ساختار این وضعیت، یعنى تقسیم جامعه به گروهها و طبقات را شکل مى بخشد و نظام کلى عدالت/ بىعدالتى را تعیین و هدایت مى کند همواره مى تواند سرمایه یک طبقه را به قشر طبقه دیگر انتقال دهد. در نگاه نخست ممکن است چنین به نظر رسد که بهبود وضعیت اسفبار اقشار محروم به قیمت ضرر و زیان طبقه متوسط برخوردار از رفاه نسبى خود عین عدالت است و به علاوه کاملاً منطقى و بحق است که دولت پوپولیستىاى که با تبلیغات عدالت طلبانه و مردم پسند و با راى همین محرومان به سرکار آمده است، دست به چنین اقدامى زند. فقیر شدن و نزول طبقه متوسط یقیناً در درازمدت به اخلال و گسست در کل فرآیند توسعه و بروز عقب گرد تاریخى منجر خواهد شد. ولى اگر سیاستهاى اقتصادى دولت در کوتاه و میان مدت نتیجه دهد و به رشد اقتصادى بالاى 6 درصد و کاهش نرخ تورم بینجامد، حتى طبقه متوسط نیز نهایتاً از آن منتفع خواهد شد. ولى آیا تمامى شروط فوق که توجیه گر لایحه دولت اند به راستى وجود دارند. تا آنجا که به انتخابات مربوط مى شود پیروزى احمدى نژاد برخلاف همه شعارها و تحلیلهاى «علمى»، نتیجه انتخاب آگاهانه انبوه محرومان فراموش شده نبود، بلکه در حقیقت بخش قابل توجهاى از همین طبقه متوسط بود که به واسطه دستکارىهاى قانونى و فراقانونى در فرآیند انتخابات، فضاى مبهم سیاسى یا تبلیغاتى و واکنش منفى یا احساسى به کاندیداى رقیب با چرخشى ناگهانى سرنوشت انتخابات را رقم زد. طبق نظر دولت این کشاورزان و ساکنان مناطق محرومند که از این لایحه منتفع خواهند شد. بنابراین دولت با فقیرتر کردن طبقه متوسط عملاً مى کوشد تا وضع محرومان را بهبود بخشد و از شکاف فقر و ثروت بکاهد. ولى آیا واقعاً چنین است؟ لایحه دولت موجب خواهد شد تا صفهاى دراز تقاضا براى وام ارزان به شیوهاى غیراقتصادى چند برابر شود. در این حالت، با توجه به نبود نظارت بر عملکرد بانکها عمدتاً آن کسانى که راه و چاه کار بلدند و با از ما بهتران رابطه صمیمى دارند دست شان در این بازار آشفته به جایى بند مى شود و البته اینها نیز عمدتاً همان دلالان اقتصادى و رانت خواران باتجربه اند. ولى اگر به فرض وامى هم نصیب کشاورزان فقیر شود، با توجه به انبوه مشکلات در ارتباط با تاسیسات زیربنایى، به کارگیرى تکنولوژى مدرن و به ویژه با توجه به محدودیت بازار داخلى و قیمتهاى پایین محصولات کشاورزى و عدم امکان صادرات این وام نیز به احتمال قوى صرف مسائل معیشتى و فرونشاندن عطش مصرف خواهد شد، ولى حتى اگر این وام وارد چرخه تولید کشاورزى نیز شود حاصل آن با اهداف اعلام شده سازگار نخواهد بود. دستیابى به رونق اقتصادى از طریق کشاورزى در جهان امروز عملاً به معناى کاستن از اشتغال است، زیرا در کشاورزى مدرن فقط چند درصد جامعه باید غذاى کل جامعه را تولید کرده و تازه اضافه آن را به خارج صادر کنند. با این حال شکى نیست که روستاها و مناطق محروم به طرحهاى عمرانى نیاز مبرم دارند و احتمالاً به همین دلیل است که مردم در سفرهاى استانى رئیس جمهور و کابینه بیهوش مى شوند. دستاوردهاى دولت خاتمى عمدتاً خصلتى سیاسى و فرهنگى داشتند و شهرستانها خیلى کمتر نتایج ملموس آن را تجربه کردند. گزاف نخواهد بود اگر بگوییم حتى نوعى حسادت نسبت به ساکنان پایتخت و شهرهاى بزرگ در شهرستانها و روستاها وجود دارد که مى تواند بهانه خوبى براى تبلیغات پوپولیستى شود. اما طنز قضیه در آن است که خود این طرحهاى عمرانى که قرار است در مناطق محروم اجرا شود؛ جملگى توسط شرکتهاى خصوصى مقاطع کارى پیدا خواهند شد که صاحبانشان ساکن تهران و شاید حتى لندن و لس آنجلس هستند. به علاوه اساسى ترین نکته در این طرح پوپولیستى که گویا قرار است سهم مناطق محروم را از توسعه و درآمدهاى نفتى میان آنها تقسیم کند مى تواند به شکلى اصولى از طریق پیگیرى سیاست تمرکززدایى اقتصادى تحقق یابد. مردمان این مناطق مى توانند از طریق نمایندگان مخفى خود درباره سهم بحق خود و چگونگى خرج کردن آن در بودجه تصمیم گیرى کنند. در این صورت چرا این مردم باید همچون خیل گدایان به دنبال ماشین بدوند و از شدت بیم و امید بیهوش شوند؟
چرا آنها باید حق خود را به عنوان هدیه و پاداش از دست دیگرى دریافت کنند؟
آیا اصولاً کاهش شکاف میان فقر و ثروت دغدغه حقیقى این دولت است؟ اگر چنین است چرا دولت قبل از فراهم آوردن وام ارزان براى کشاورزان با همه مشکلات و ابهامات فوق فکرى به حال حقوق عقب افتاده هزاران معلم و کارگرى نمى کند که روى خط فقر بندبازى مى کنند یا زیر آن دست و پا مى زنند تا از گرسنگى نمیرند (چه رسد به انبوه زاغه نشینان و تهیدستان شهرى). دولتى که دغدغه محرومان را دارد قاعدتاً باید از تجمع آنها براى استیفاى حقوق خویش خشنود شود ولى در این صورت برخورد با رانندگان شرکت واحد را چگونه مى توان توجیه کرد؟ بنابراین پوپولیسم اقتصادى دولت صرف نظر از نیات دولتمردان نهایتاً موجب کاهش شکاف میان فقیر و غنى نخواهد شد بلکه برعکس با فقیر کردن طبقه متوسط و نفع رساندن به صاحبان سرمایه و قدرت این شکاف را گستردهتر خواهد کرد. پوپولیسم چنان که گفتیم استوار بر معرفى جامعه به مثابه یک کل یکدست و متحد یعنى تودههاى گوش به فرمان براى مبارزه با دشمن خارجى است. از قضا امروزه پوپولیسم رواجى دوباره یافته است. هوگو چاوس در ونزوئلا براى چک و چانه زدن با آمریکا و رهبر منطقهاى شدن همان خطى را دنبال مى کند که فیدل کاسترو. اما موفقیت او بسیار چشمگیرتر بوده است زیرا که بر سر سفره مجانى نفت نشسته است. ظاهراً امروزه پوپولیسم نیز همچون هر چیز دیگر فقط در مقام شکلى از باز تولید سرمایه رشد و گسترش مى یابد. از این رو به رغم ظاهر معنوى یا آرمان گرایانهاش نباید گول آن را خورد. آن حقیقتى قابل دفاع است که بدون یارى پول و سرمایه راه خود را باز کند. گسترش پوپولیسم اقتصادى و سیاستهاى پوپولیستى در کل به احتمال قوى موجب خواهد شد تا رویارویى با دشمن خارجى (و عمال داخلىاش!) و سرپوش نهادن بر تعارضات و اختلاف درونى به جو غالب بدل شود.
حال آنکه راه درست و روشن و علنى ساختن تعارضات درونى است تا از این طریق منافع مشترک همگانى آشکار شود. آن گاه است که همگان مى توانند با تکیه بر این منافع متعدداً در برابر فشارهاى نامعقول و خواستههاى نامشروع خارجى ایستادگى کنند.
در نهایت باید گفت پوپولیسم نیز همچون گره زدن دموکراسى به بازار آزاد، نولیبرالیسم و نومحافظه کارى یکى دیگر از آن ایدئولوژىها است که ساکنان این سیاره ناچارند به خاطر حاکمیت سرمایه دارى بهاى آن را بپردازند. این که آنها تا کى این بها را خواهند پرداخت در گرو انتخاب سیاسى همه ماست.