یک ماه بعد از زنگی که هادی نژادحسینیان به صدا درآورد و علیرغم کوششی که وزارت نفت برای فروش گاز با تخفیف به هند و زمینهسازی برای تبلیغ موفقیتهای دولت در پیش گرفته بود، با انتقال پرونده خط لوله صلح به وزارت خارجه عملا پذیرفته شد که پروژهای که با فشار آمریکائیها بیحاصل شده تنها میتواند به سرنوشت نیروگاه هستهای بوشهر دچار شده و وسیله باجخواهی کشورهای دیگر شود. روز سهشنبه سخنگوی وزارت خارجه سرانجام اعلام داشت از این پس پیگیری نهایی کردن مذاکرات خط لولهء صلح به این وزارتخانه محول شده است. این سومین باری است که طی یک سال و نیم گذشته تیم مذاکره کننده خط لوله صلح عوض میشود. انتقال پرونده خط لولهای که به صلح معروف شده و قرار بود گاز را از ایران به پاکستان و از آن جا به هند برساند، به دنبال آن صورت گرفت که هادی نژادحسینیان که از قدیمیترین مدیران کشور است و در پرونده خود سابقه جنجال و شرکت در رقابتهای سیاسی را ندارد، در مصاحبهای با خبرگزاری جمهوری اسلامی اعلام داشت که دارند با سی درصد تخفیف گاز به فروش میرسانند، در حالی که منافع ملی اجازه چنین کاری را نمیدهد.
با به صدا در آمدن این زنگ بخشی از نمایندگان مجلس به تحرک افتادند و با ارائه سئوالی از دولت خواستار گزارش ماجرا شدند و علیاکبر محتشمی وزیر اسبق کشور چنین معاملهای را از نظر شرعی هم حرام اعلام داشت. در همین زمان به اشاره دولت وزیری هامانه که در آن زمان از تصمیم رییسجمهور به بر کناری خود خبری نداشت به شدت به نژادحسینیان حمله برد و غنیمیفرد معاون وزارت نفت که مسوولیت تازه مذاکرات را به عهده دارد نه تنها انتقاد سلف خود را رد کرد بلکه وارد مجادلات لفظی از نوع هواداران دولت با سایر مخالفان شد و بدون نام بردن به محتشمی گفت اگر این قرارداد خلاف شرع است چرا در مورد قرارداد گاز با امارات سکوت شد. گفته میشود هواداران و سخنگویان دولت در حمله وسیعی به معاون سابق وزارت نفت و افشا کننده ماجرای قرارداد خط لوله صلح، اعتبار خود را در آن گرو گذاشتند و نشان دادند که به گفته نژادحسینیان، دولت از فرط علاقهمندی به تبلیغات درباره موفقیتهای خود، چندانی اعتنائی به شرایط قراردادها نمیکند، مقامات بالاتر پس از بررسی ماجرا صلاح را در تغییر هیات مذاکره کننده دیدند. آن چه بیشتر حساسیت موضوع را اثبات میکند سخنی است که کمال دانشیار اظهار داشت و گفت اصلا ایران گازی آماده برای فروش ندارد و با توجه به وضعیت جهانی بازار انرژی اصلا به صرفه نیست که ذخیره نسلها به فروش برود.
سابقه طرح
طرح انتقال گاز به هند که از زمان رژیم سابق پادشاهی هم گفتگوهائی درباره آن وجود داشت که به علت روابط خاص ایران با پاکستان و حضور دو کشور در سنتو، و رابطه نزدیک هند و شوروی در مرحله طرح باقی ماند. در دولت هاشمی رفسنجانی و همزمان با استقرار طالبان در افغانستان بار دیگر این طرح روی میزها قرار گرفت چرا که راه دیگری برای تامین گاز توسط هند متصور نبود. اما اولین بررسیهای مجدد وزارت خارجه و مرکز مطالعات استراتژیک نشان داد که مخاصمه دیرینه هند و پاکستان امکان پیشبرد چنین طرحی را نمیدهد و از سوی دیگر کشیدن خط لوله از مسیر دریای عمان و اقیانوس هند هم به صرفه تشخیص داده نشد. تا آخرین سال دولت خاتمی که رویدادهای جهانی هند و پاکستان را بهسوی صلح رهنمون شد و ملاقاتهای سران دو کشور، خط لوله صلح را بر زبانها انداخت و هند اولین مطرحکننده دور تازه آن بود. با حضور قوی هندیها، تهران هم علاقهمندی نشان داد و سه کشور مذاکرات مفصلی را آغاز کردند که ریاست هیات ایرانی را هادی نژادحسینیان سفیر سابق ایران در سازمان ملل و وزیر سابق کابینههای باهنر و هاشمی بهعنوان معاون بینالمللی وزارت نفت به عهده داشت.
در جریان مذاکرات و با توجه به بالا گرفتن بحران پرونده هستهای، هیات ایرانی متوجه بود که هندیها بهسوی آمریکا کشانده میشوند از همینرو کوشید در امضای قطعی قرارداد که میتوانست زیانهای دیگری هم به بار آورد شتابی نمیکرد. از جمله اصرار داشت مساله قیمت گاز معین شود. از سوی دیگر هند هم با توجه به مذاکرات پشت پردهاش با واشنگتن تمایل داشت که خط لوله صلح را به دولت بوش گران بفروشد، پس با پیشنهادهای ایران مخالفت میکرد و در انتظار وضعیت بهتری بود. روی کار آمدن دولت احمدینژاد، در ابهام قرار گرفتن وضعیت وزارت نفت و معاملات و قراردادهای نفت و گاز از جمله کارها که کرد به صرافت انداختن دهلینو برای استفاده باز هم بیشتر از قرارداد بود. دولت هند در حالی که مذاکرات اتمی خود را با آمریکا به نتیجه رساند و در نتیجه در شورای امنیت علیه پرونده هستهای ایران رای داد [در حالی که تحلیل دولت و مشاورانش این بود که آن کشور برای رشد اقتصادی خود چنان محتاج گاز است که نمیتواند از خط لوله صلح چشم بپوشد] سعی میکرد مذاکرات گاز را با تهران قطع نکند و در مقابل آن را به چنان مبلغی نزدیک کند که آمریکائیها هم رضایت بدهند که چنین قراردادی بسته شود. آنها چنانکه از اخبار برمیآید مطابق با الگوی روسیه، همچنان به دادن وعده و زنده نگاه داشتن امید در دل دولت ایران، اما عمل کردن مطابق خواست آمریکا ادامه دادند. و طرفه آنکه دولت و هیات جدید مذاکرهکننده هم بدون توجه به این ترفند گامبهگام با هندیها پیش رفتند. زمانی که وعده میدادند کار تمام است نژادحسینیان که دوران بازنشستگی خود را میگذراند با مصاحبهاش زنگ را به صدا درآورد.
تخفیف سی درصدی
مهمترین بخش از گفتههای معاون سابق وزارت نفت که جو را حتی در میان هواداران دولت هم به تحرک در آورد آنجا بود که به سی درصد تخفیف در فروش گاز اشاره کرد. وزیری هامانه و غنیمیفرد رییس هیات مذاکرهکننده به شدت چنین تخفیفی را رد کرده و آن را بیاساس دانستند. اما بیشتر اعضای کمیسیون نفت مجلس حاضر نشدند که از این زاویه در مساله وارد شوند و از اعضای هیات سابق تقاضای مدرک و سند کردند. در همینجا ماجرای سی درصد تخفیف افشا شد. در چنین شرایطی بود که مقطع دوگانهگوئی و تناقص استدلالهای وزیر سابق نفت خود را نشان داد. وی در حالی که براساس گفتههای غنیمیفرد چند بار ادعا کرد که اصلا قیمتی مطرح نبوده که حالا قیمت جدید سی درصد در کمتر از آن باشد، تیم قبلی را متهم کرد که با دادن طرحها [قیمتهای مختلف] وقتکشی میکرده و قصد نداشته امکان دهد که این موفقیت بزرگ به سامان برسد.
تناقض سخن وزیری هامانه مجلس و ناظران بالاتر را به کنکاش در پروندهها دعوت کرد و آشکار شد: قبل از آنکه تیم جدید مسئولیت مذاکرات را به عهده گیرد، تیم مذاکرهکننده قبلی قیمت هر میلیون بیتییو گاز ایران از طریق خط لوله به دو کشور هند و پاکستان را 2/7 دلار پیشنهاد کرده بود که مذاکرات در آن جهت پیش میرفت. هندیها مشکل میساختند. از جمله راهی یافته بودند که همین استدلال بیان شده توسط وزیری هامانه را به گوش مقامات ایرانی برسانند که گویا تیم به ریاست نژادحسینیان مایل نیست چنین موفقیتی به اسم دولت احمدینژاد ثبت شود. در زمان تغییر نژادحسینیان ایران با پیشنهاد هند و بعدا پاکستان برای استخدام یک هیات کارشناسی و تعیین معیار قیمتگذاری موافقت کرده بود و یک هیات سوئیسی با رقمی کلان که بیش از نیم آن را ایران به عهده گرفت مامور کار شد. اما هیات جدید مذاکره کننده با هند و پاکستان موافقت کرد که مطالعات آن هیات کنار گذاشته شود. گفتنی است شرکت مشاور "گفنی" فرمول قیمت گاز از طریق خط لوله را براساس قیمت پایه "الانجی" پیشنهاد کرد.
با کنار گذاشتن طرحی که مخارج آن هم پرداخت شده بود هیاتهای سه کشور در مذاکراتی که با تبلیغات وسیع در بهمن ماه 85 در تهران برپا شد و هیات ایرانی اعلام پایان قرارداد را کرد و گزارشهای اغراقآمیز درباره این موفقیت منتشر گشت وزیر هندی به گفتن اشکالات کوچکی باقی است که امیدوارم حل شود، جای عبور برای خود باقی میگذاشت. همین بود که با فشارهای تازه آمریکا کارساز آمد. در نشست سهجانبه تهران سه کشور با فرمول قیمتی به توافق رسیدند که در آن قیمت گاز براساس قیمت نفت خام محاسبه میشود و مقام پاکستانی در آخر نشست تهران به صراحت اعلام کرد که اساس فرمول محاسبه قیمت گاز ایران "قیمت نفت خام" است. براساس فرمول جدید توافق شده بین سه کشور با احتساب هر بشکه نفت 60 دلار، قیمت هر میلیون بیتییو گاز ایران به دو کشور هند و پاکستان 93/4 دلار خواهد بود که کاهش قابل توجهی (حدود 30 درصد) نسبت به قیمت قبلی 2/7 دلار دارد. سی درصد مورد اشاره نژادحسینیان این بود که بعد از بررسی پروندهها برای نمایندگان مجلس هم اثبات شد و در عینحال نشان داد ادعای وزیری هامانه که گفته بود اصلا هیات سابق قیمتی پیشنهاد نکرده است بیمعنا بود.
نگاه به شرق
گفتنی است که هند در کنار قرارداد خط لوله صلح گفتگوی دیگری هم برای واردات پنج میلیون تن گاز مایع با دولت سابق پیش برده بود که در آخرین هفتههای دولت خاتمی مقدمات آن به امضا رسید اما در گذر ایام وزارت نفت میکوشید آن را با موقعیت و وضعیت هند منطبق کند. از جمله نگرانیهای ابراز شده هم در مورد مدت آن قرارداد بود که بیستوپنج سال اعلام شده بود و 22 میلیارد دلار اساس آن معین گردیده بود. دولت جدید آن قرارداد و قرارداد مشابهی با چین را در ابتدای کار خود نشانه موفقیت سیاست خارجی دولت تبلیغ میکرد و از جمله حسین شریعتمداری مدیر کیهان در سرمقالهای با اشاره به این قراردادها خطاب به بوش گفت چطور میخواهد با کشوری که همه داوطلب معامله با آن هستند مبارزه کند.
زمانی که این گفتگوها مطرح میشد دبیر تازه شورای عالی امنیت ملی رسما اعلام کرد که نفت و گاز در خدمت سیاست خارجی خواهد بود و گمان داشت که با دو قرارداد بزرگ بیست و بیستوپنج ساله با چین و هند رای مثبت آنها به ایران در جریان تحریمهای پیشنهادی آمریکا قطعی خواهد بود و از همینرو سیاست خود را به تقلید از سیاست ویلی برانت در دهه شصت نگاهی به شرق نام نهاده و به استقبال رویارویی با سه کشور اروپائی رفته بود. اما با گذر زمان هم قرار چین و هند منتفی ماند. پیشنهادی که وزارت نفت به شورای اقتصاد برد با هوشیاری آن شورا رد شد.
کارشناسان معتقدند اگر آن قرارداد مطابق اصرار دولت احمدینژاد و دولت هند به امضا رسیده بود اینک ایران ناچار به پرداخت خسارت میشد. چون که فعالیت اجرایی مرحله 12 توسعه میدان پارس جنوبی که قرار بود گاز موردنیاز آن قرارداد از آن محل تامین شود، عملا بهجائی نرسیده و تا امروز هم پیشرفت قابل توجهی ندارد. در قرارداد، صادرات الانجی ایران به هند باید از سال 2009 میلادی آغاز میشد. در همان زمان کارشناسان توجه دادند بررسی ابعاد اقتصادی این قرارداد نشان میدهد که در زمان انعقاد بازار "الانجی" دنیا یک بازار "فروشنده" بوده، اما قرار نیست چنین بماند چنانکه مراکز تحقیقاتی گاز دنیا در آن زمان پیشبینی کردهاند قیمت این محصول در آینده به بیش از 8 دلار در هر میلیون بیتییو افزایش خواهد یافت. قیمت قرارداد ایران و هند و آن قیمتی را که هیات مذاکرهکننده جدید قصد داشت قرارداد خط لوله را با آن به پایان برساند باید مقایسه شود با آخرین قرارداد فروش الانجی قطر به کرهجنوبی که هر میلیون بیتیتو "الانجی" بین 10 تا 11 دلار تعیین شده است. در حالی که در قراردادی که حالا متوقف ماند حداکثر قیمتی که هندیها برای خرید "الانجی" ایران میپردازند معادل 2/3 دلار در هر میلیون بیتییو بود که در مقایسه با قراردادهایی که بین کشورهای دیگر در آن زمان منعقد شد، رقم پایینی بود. بهطور مثال قیمت فروش هر میلیون بیتییو "الانجی" عمان به ژاپن 7 دلار است. ناگفته نماند که با توجه به وضعیت پاکستان و غیرمستقر بودن دولت آن کشور، کارشناسان سیاسی با خط لوله صلح تا زمان استقرار صلح کامل بین دو کشور موافقت ندارند، و کارشناسان اقتصادی هم با توجه به تخفیفها و این که اصولا بیشتر مسوولیتهای قرارداد سهجانبه و پیچیده به عهده ایران قرار میگیرد، از جهات اقتصادی هم بر آن نگران بودهاند.