پایداری در تفکر

سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت او (گرچه منتقدان معتقدند سیاست و برنامه‌ای در کار نیست) 2 سال پس از روی کار آمدن، نشانگر آن است که احمدی‌نژاد به شعارهای انتخاباتی خود تا چه حد پایبند بوده است؛ چرا که پافشاری فراوان او بر تحقق وعده‌های انتخاباتی‌اش در اصلاح نظام بانکی، تمرکززدایی از برنامه‌ریزی و مردم‌محوری در تمامی شئون اقتصادی، نشانگر تعهد احمدی‌نژاد در لباس رئیس‌جمهوری بر شعارهای داده شده 2 سال گذشته‌اش است. اما به اعتقاد منتقدین اقتصادی، تحرک اقتصادی دولت بیشتر در حوزه‌هایی است که قدرت مانور دولت بیشتر در حوزه‌هایی است که قدرت مانور دولت بیشتر است و به لحاظ ساختاری و بنیادین حرکتی در اقتصاد ایران به نام دولت نهم صورت نگرفته است. هرچند ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در اصل 44 قانون اساسی می‌تواند در صورت اجرای هدفمند و کامل آن نهایتا به نام دولت نهم تمام شود اما عملکرد دولت در این زمینه این مهم را با تردید مواجه ساخته است.

*«من اگر قرار باشد دولتی تشکیل بدهم ناگزیر به استفاده از نیروهای توانمند و مدیران باتجربه هستم و حذف آنها از بدنه اداره کشور را خسارتی بزرگ می‌دانم. (31/3/1384 در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر)

*برای اجرای طرح‌های اقتصادی خود به همه اندیشمندان در عرصه اقتصاد نیاز دارم و دستان توانمند آنان را برای ایجاد اقتصادی پویا و پایدار می‌فشارم. (30/3/1384 در دیدار جمعی از اقتصاددانان کشور)

*در 15 سال گذشته قشری از مدیران پیدا شدند که اعتقادی به عدالت نداشتند و وقتی به برنامه‌های توسعه اقتصادی آنان به دلیل رویکرد ضدعدالت آن اعتراض می‌شد می‌گفتند: ما اول کشور را می‌سازیم، بعد عدالت ایجاد می‌کنیم و اینگونه بود که علیرغم هزینه‌های گزافی که در سالهای گذشته به کشور تحمیل شد، حاصل رشد اقتصادی در سفره‌های مردم دیده نشد. (در مصاحبه‌های مختلف)

از همان‌زمان که دکتر احمدی‌نژاد در سخنان خود در شهرهای مختلف، برنامه‌های اقتصادی 2 دولت سازندگی و اصلاحات را زیر سؤال می‌برد، و با تشویق و استقبال خیره‌کننده مردم مواجه می‌شد، قابل پیش‌بینی بود که مغزهای متفکر اقتصادی در دوران سازندگی و اصلاحات در صورت روی کار آمدن احمدی‌نژاد، در دولت وی جایی نخواهند داشت. با انتخاب احمدی‌نژاد، اینچنین نیز شد و وی که مدل‌های اقتصادی پیشین را کپی‌برداری شده از غرب می‌دانست، بر استفاده از افکار جدید برای ساختن کشور تاکید کرد و دولت وی با کنار گذاشتن تفکرهای حاکم بر عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی کشور و صاحبان این تفکرات، بسیاری از نخبگان اقتصادی سال‌های پس از دفاع مقدس را که همواره اندیشه‌های اقتصادی خود را فارغ از نقد و غیرقابل نقد می‌دانستند (و هنوز می‌دانند) به گوشه عزلت کشاند. اینگونه بود که اقتصاددانانی که طی سال‌های دوره سازندگی و اصلاحات، بی‌وقفه زمامدار مسئولیت‌های اقتصادی رنگارنگ بودند مجبور به بازگشت به عرصه دانشگاه شدند و این آخرین ملجأ و پناه آنها بود که باور نداشتند روزی از صندلی مدیریت کنار روند و بار دیگر جامه استاد دانشگاه بر تن کنند و رسانه‌ها از آن پس در کنار نام آنها عنوان «کارشناس اقتصادی» و یا در وضع مطلوب‌تر «وزیر یا مدیر سابق» درج کنند. البته این مدیران سابق، با اقتصاددانانی که در دوره زعامت از آنها انتقاد می‌کردند، تفاوت بزرگی داشته و دارند و آن کارنامه مدیریتی آنها است؛

اما نگاهی که به تیم اقتصادی دولت نهم وجود داشت و دارد این است که این تیم کارشناس و یک دست نیست و چه‌بسا به دلیل کمبود نیرو، دولت احمدی‌نژاد مجبور به استفاده از نیروهایی در مناصب بالای اقتصادی شد که با سیاست‌ها و تفکرات اقتصادی رئیس‌جمهوری چندان قرابت نداشتند و صرفا قرابت سیاسی باعث به کارگیری آنها شد. علی‌رغم اینکه از ابتدای شروع به کار دولت نهم اینگونه القا می‌شد که تیم اقتصادی دولت بسیار یک‌دست است اما خروج فرهاد رهبر از دولت این دیدگاه را نقض کرد. عدم اجماع‌نظر و همراهی مقام‌های اقتصادی با برنامه‌های کلان‌ دولت در تغییر ساختار سازمان مدیریت، کاهش نرخ سود بانکی و... از دیگر مسائل مورد بحث در مورد تیم اقتصادی دولت است.

از آن‌سو نیز در دولت نهم، این وزیر اقتصاد یا رئیس‌ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیست که در مقابل انتقاد اقتصاددانان ایستاده و پاسخ می‌دهد. چه داوود دانش جعفری وزیر اقتصاد دولت نهم مأخوذ به حیاتر و محجوب‌تر و آینده‌نگرتر از آن است که خود را وارد عرصه مجادلات لفظی رسانه‌ای، انتقاد و حمایت از دولت کند. او سال گذشته پس از انتشار نامه 50 تن از اقتصاددانان که برخی روزگاری در کلاس دانشگاه، دانشجویی به نام داوود دانش جعفری داشتند، بارها در برابر سؤال خبرنگاران سکوت اختیار کرد و نهایتاً پس از گذشت چندی، تنها به این سخن اکتفا کرد که «نامه اقتصاددانان در زمان و شرایط مناسبی نگاشته نشد». از سوی دیگر، با کنار رفتن فرهاد رهبر، منصور برقعی رئیس جدید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از تبحر کافی کلامی و علمی برخوردار نیست که در برابر موج انتقادات از بودجه دولت پاسخ دهد، البته شاید انتقاد از کسی که او را تقصیر و قصوری نیست، ناعادلانه نیز باشد.

اما در مقابل این محمود احمدی‌نژاد، است که در مقایسه با سکوت یاران اقتصادی خود، همواره در برابر موج انتقادات اقتصاددانان نزدیک می‌شوند، پاسخ می‌دهد و هرگاه که سخن از انتقاد دولت بلند می‌شود، او است که بر عدالت‌محور  و مردم‌دار بودن سیاست‌های دولت اصرار می‌ورزد و مخالفان را حامیان اختصاصی‌سازی به جای خصوصی‌سازی می‌نامد؛ حال آنکه خود او واگذاری امور به مردم در قالب اصطلاح مردمی‌سازی یا عمومی‌سازی را بیش از خصوصی‌سازی می‌پسندد.

این احمدی‌نژاد است که در برابر نامه دوم اقتصاددانان (57 استاد دانشگاه) می‌ایستد و آنان را به مناظره و اثبات ادله خود به‌طور علمی دعوت می‌نماید.

*اولویت‌های کاری دولت عدالت، اصلاح نظام بانکی کشور، تمرکززدایی، حمایت از تولید و رفع مشکلات جوانان است. (30/3/1384) پس از گفتگو با نمایندگان مجلس در جمع خبرنگاران)

*جان خود را بر سر مقابله با مافیای نفت خواهم گذارد. فریاد تولیدکنندگان را سر می‌دهم. این سیستم بانکی مخالف تولید در کشور است. (30/3/1384) در جمع 120 نماینده مجلس شورای اسلامی)

* سیاست‌های پولی و مالی که به رشد دلالی بیانجامد باید اصلاح شوند چرا که این سیاست‌ها در 16 سال گذشته به تولید ملی ما آسیب زد و توزیع ثروت ما توزیع مناسبی نبود. (28/3/1384) در کنفرانس خبری)

احمدی‌نژاد در 2سال اخیر نشان داده که به شعارهایی که برای تمرکززدایی برنامه‌ریزی و اصلاح نظام بانکی داده پایبند است؛ حتی اگر اکثر اقتصاددانان با آن مخالفت کنند، رسانه‌ها جنجال کنند، مدیران بانک‌ها در مخالفت با آن گزارش تهیه کنند، کارشناسان اقتصادی خبر از ورشکستگی بانک‌ها یا به فاتحه افتادن مغز برنامه‌ریزی کشور دهند و البته حتی اگر نزدیک‌ترین مدیران اقتصادی به وی یعنی رئیس سازمان مدیریت و وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی نیز تصمیم وی را نپسندند، و در نهایت حتی اگر اصرار وی بر تصمیمی که منجر به اصلاح امور شود، به جدا شدن عضوی از کابینه گردد. بی‌گمان اصرار رئیس‌جمهوری در مواردی همچون سلب اختیارات تمرکزگرای سازمان مدیریت و یا کاهش سود بانکی و قدم گذاشتن به سمت یکسان کردن سود بانک‌های دولتی و خصوصی، نشان از پایداری وی در اجرای برنامه‌های خود دارد. با وجود تمامی ویژگی‌هایی که می‌تواند مزیت به حساب آید در رفتار اقتصادی رئیس‌جمهوری و برنامه اقتصادی دولت نهم وجود دارد، نمی‌توان به بی‌توجهی دلسردکننده آن به برهم ریختگی در برخی بخش‌های اقتصادی بی‌تفاوت بود. رئیس‌جمهوری در این 2 ساله بارها از وجود مافیای اقتصادی در مسکن، نظام بانکی و نفت سخن گفته که چوب لای چرخ دولت می‌گذارند. در جواب به این ادعای وی نگاهی به سخنان آن روزهایش پاسخی تمام‌کننده است:

چند روز است که می‌گویند احمدی‌نژاد حرف‌های خوب می‌زند اما اگر رئیس‌جمهور شود مافیای قدرت و ثروت جلوی او را می‌گیرند و نمی‌گذارند که کار کند اما من می‌گویم ملت ما همه این چیزها را می‌خواهد و رهبر نیز این تحول را خواستار است و اگر دولت هم بخواهد، کدام نیرو می‌تواند در مقابل خواسته رهبری ملت و دولت ایستادگی کند و من مطمئنم که ظرف مدت کوتاهی دست متعرضین به بیت‌المال کوتاه خواهد شد. (25/3/1384) در جمع مردم قزوین)