صالح اسکندری
گروه سیاسی: در حاشیه استقبال رسمى از رئیسجمهور ونزوئلا عکسى از احمدىنژاد در خبرگزارىها منتشر شد که وى را در حال شوخى با عکاسان خبرى نشان مىداد.
یادم هست در خرداد سال 80 وقتى خاتمىبراى دور دوم ریاستجمهورى نامزد شده بود، در وزارت کشور مقابل دوربینها گریه کرد. خیلىها آن وقت گریه خاتمىرا یک رفتار حرفهاى رسانهاى ارزیابى کردند که البته صحیح نیست صبغه بناپارتیستى آن چندان پررنگ شود اما به هرحال برخى خاتمىرا استاد ارتباط با رسانه مىدانند.
در دنیاى امروز نحوه ارتباط دولتها با رسانهها به عنوان یکى از فاکتورهاى تعاملات محیطى در راستاى تحقق حکمرانى خوب (good governance) مىتواند بر سرمایه اجتماعى بیفزاید و منابع نرمى که در حمایت از سیاستهاى کلان دولت شکل مىگیرد را تقویت نماید.
اگرچه پذیرش تام اصول تعریف شده برنامه توسعه سازمان ملل متحد(UNDP) از حکمرانى خوب در کشورهاى مختلف دنیا مشکل است اما مطابق با قدر متیقنى از این اصول مانند مشارکت عمومی، حکمرانى قانون، شفافیت، پاسخگویى و اثربخشى رسانهها نقش بسزایى در فرآیند نفوذ هدایت شده دولتها در اجتماع دارند.
یکى از ضعفهاى دولت نهم در یک سال و ده ماه گذشته عدم برقرارى ارتباط مناسب با رسانههاى دیداری، شنیدارى و بخصوص نوشتارى کشور بوده است که مقام معظم رهبرى نیز در دیدار اخیر خود با رئیسجمهور و مدیران اجرایى کشور نسبت به این ضعف متذکر شدند. حضرت آیتالله خامنهاى با تاکید بر اینکه دولت نهم باید درخصوص اطلاعرسانى به مردم بیش از پیش تلاش کند، افزودند: دولت باید حتما این نقص را برطرف کند. روابط عمومى بخشهاى مختلف دولت باید فعال شوند و با استفاده از رسانه ملى و روزنامهها، اقدامات مختلف را با زبانى تاثیرگذار و قابل فهم به اطلاع مردم برسانند.
واقعیت این است که اگر موفقیتهاى بىسابقه اقتصادی، سیاسى واجتماعى دولت نهم را دولتهاى گذشته به دست آورده بودند، به واسطه اطلاع رسانى و تبلیغات، به گونهاى افکار عمومى را متقاعد مىکردند که تا چند دور پیاپى رئیسجمهور از جناح موردنظرشان برگزیده شود. اما دولت احمدىنژاد در دو سال گذشته نتوانسته به نحو مطلوب و مناسبى با رسانهها ارتباط برقرار کند و به اطلاع رسانى اقدامات و فعالیتهاى خود بپردازد تا بلکه بخشى از نگرانىهاى دلسوزان جامعه برطرف گردد.
سوال اینجاست که دولت رسانه گریز است و یا اینکه رسانهها از دولت مىگریزند؟ در تحلیل اجتماعى این موضوع برخى به بىاعتمادى و حتى بىاعتقادى جریان فکرى اصولگرا نسبت به روزنامهها و به شکل اعم رسانههاى مدرن استناد مىکنند. اساسا از نظر پایگاه اجتماعى سنتی، روزنامه خوانها و روزنامهنگاران متعلق به بخشهاى برج عاجنشین جامعه هستند و این افراد نوعى تلقى روشنفکرانه از روزنامهها دارند. در حالى که رسانههاى سنتى مانند منبر در بین این پایگاه اجتماعى از جایگاه ویژهاى برخوردار است. از سویى برخى نخبگان جریان سنتى نیز به تولیدات رسانهها به عنوان نازلترین کالاهاى فرهنگى یک جامعه مىنگرند و حاضر نیستند بر روى آنها سرمایهگذارى نمایند.
اما به نظر مىرسد که این تفسیر تا حدودى مبالغهآمیز است. با پیشرفت ابعاد مختلف رسانهاى در جهان امروز نمىتوان مدعى شد که بخش فراگیرى از جامعه تلقى چند دهه پیش را از رسانه دارند و در یک سکون رسانهاى به سر مىبرند. از سویى هیچ کس نمىتواند منکر قدرت و توانایىهاى رسانهاى در فرآیند گفتمان سازى اجتماعى باشد و مدعى عدم نفوذ گسترده رسانهها در میان مردم شود. رسانهها از زبان مردم و به زبان مردم حرف مىزنند و این تنها بخشى از رموز نفوذ اجتماعى آنان است.
نگارنده بر این اعتقاد است که ایراد بر سر نحوه برقرارى ارتباط میان دولت اصولگرا و رسانههاست. رسانه در بهترین حالت محملى براى انتقال پیامهاى اجتماعى است. تولید پیام را باید در جاى دیگرى جستجو کرد. رسانهها به دلیل روزمرگى و حجم سنگین پیامهاى روزانه تنها فرصت مىکنند به این پیامها جهت دهند. روزانه هزاران پیام در جامعه تولید مىشود و رسانه تنها خود را موظف مىداند که پیامها را مبتنى بر امیال صاحبان رسانه انعکاس دهد.
لذا به نظر مىرسد که دولت باید نبض تولید پیام را در دست بگیرد. بروندادهاى خام دولت براى تبدیل شدن به یک پیام خواهناخواه در یک فرآیند بازسازى قرار مىگیرند و چه بهتر است که خود دولت دادههاى خام را به شکل پیام منعکس کند. به عنوان مثال اگر آمارى از تبعات زیستمحیطى سهمیهبندى بنزین در ارگانهاى مختلف تهیه مىشود، این آمار به صورت خام هیچ ارزش تبلیغاتى براى دولت نخواهد داشت. زمانى که دادههاى زیستمحیطى تدوین شود و به شکل یک پیام از زبان سخنگوى هیئت دولت منتشر شود آنگاه مىتوان مدعى اطلاعرسانى مناسب و صحیح به مردم شد. در مقوله سهام عدالت که ظرفیت تبلیغاتى بالایى دارد و چندین وزارتخانه در دولت درگیر این امر هستند تا این اواخر بسیارى از مردم و حتى روزنامهنگاران نمىدانستند که سهامى که به هر فرد واگذار مىشود به لحاظ قیمتى چه ارزشى دارد.
در دوره خاتمى مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهورى مبتنى بر منویات سیاسى و اجتماعى دولت بخشى از وظیفه تولید پیام را عهدهدار بود. شاید این مرکز در جریانسازى رسانهاى یکى از موفقترینهاى دولت خاتمى بود. اما در اینکه امروز این مرکز چه نقشى در تولید پیام براى دولت احمدىنژاد دارد، جاى سوال بسیار است. به هر حال دولت نهم باید سیاست رسانهاى خود را بازسازى کند زیرا رسانهها تشنه پیام هستند و نمىتوان رسانهها را دولتگریز قلمداد کرد.
والسلام