علی نمازی
جبهه مشارکت ایران اسلامی، در بیانیهای به ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت احمدینژاد پرداخته است. این بیانیه در ابتدا چنین آورده است: "با گذشت دو سال از استقرار دولت نهم و ظهور تدریجی نتایج و پیامدهای عملکرد سیاستهای متخذه و اجرایی توسط این دولت در عرصه داخلی و خارجی اکنون بهتر میتوان نسبت به ارزیابی عملکرد دولت احمدینژاد به داوری نشست و نتایج حاصله را با شعارها و وعدههای داده شده وی در دوران تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری نهم و ابتدای روی کار آمدن دولتش مقایسه و ارزیابی کرد."(1)
در ادامه این بیانیه، به چند مطلب اساسی اشاره شده است: 1- شعارهایی نظیر "قطعاً پول نفت را سر سفره مردم میبریم"، عمل نشده است. 2- آقای احمدینژاد تنها نامزدی بود که برنامه مکتوب و عملیاتی برای تحقق شعارهایش نداشت و پس از استقرار دولت نهم و گذشت دو سال از عمر این دولت، هنوز هم برنامهای ارائه نشده است. 3- با توجه به برنامه نداشتن دولت و زیر سوال بردن محتوا و غیرقابل تحقق اعلام کردن اهداف کمی پیشبینی شده در برنامه چهارم توسعه، به واقع، امکان ارزیابی و داوری نسبت به نتایج عملکرد دولت بسته شده است. 4- بسیار عالی بودن شرایطی که دولت احمدینژاد تحت آن، کار خود را در دولت شروع کرد (با توجه به بالا بودن رقم ذخایر ارزی کشور).
در این بیانیه نهایتاً عملکرد اقتصادی دولت ناموفق قلمداد شده است و هیچ ذکری از پیشرفتها و توفیقهای دولت نهم به میان نیامده است. هر چند در مورد چنین جمعبندیها و ارزیابیهایی، پیشاپیش میتوان قضاوتی منفی کرد، زیرا تماماً منفی و سیاه نمایانه هستند و انصاف را کاملاً به کنار نهادهاند، خوب است با زبان آمار سخن گفته شود.
البته در اینجا چون بیانیه حزب مشارکت، تنها به دنبال ارزیابی اقتصادی دولت بوده است، ما هم به سراغ امور سیاسی و فرهنگی و بینالملل نمیرویم و از توفیقات عالی و بینظیر دولت نهم در آن حوزهها سخن به میان نمیآوریم، بلکه صرفاً به آمار اقتصادی میپردازیم. توفیق دولت در سهمیهبندی بنزین، روزشماری برای دستیابی به برق هستهای، کاهش نرخ سود بانکها، راهاندازی و اجرایی کردن اصل 44 قانون اساسی و توزیع سهام عدالت، از نفیسترین خدمات انقلابی هستند که در کارنامه جمهوری اسلامی برای همیشه ثبت و ضبط خواهند شد. درباره هر یک از این امور اقتصادی و آثار کوتاهمدت و بلندمدت آنها جا دارد، یک کتاب تالیف شود. لذا ما در این نوشتار کوتاه از آنها میگذریم و فقط باید احساس تاسف شدید نمود که چرا حزب مشارکت ایران اسلامی، هیچیک از آنها را که افتخارات همه ایرانیانند ندیدهاند و به آنها وقعی ننهادهاند.
براساس گزارش عملکرد وزارت کار و امور اجتماعی در سالهای 1384 و 1385، نرخ بیکاری در دو سال یاد شده به میزان 3/. درصد بیش از پیشبینی برنامه چهارم توسعه، کاهش یافته است. نرخ مشارکت اقتصادی نیز که در برنامه پیشبینی شده بود 8/39 درصد باشد در سال 1384 به 3/41 درصد رسیده است. این نشان میدهد که برخلاف ادعای بیانیه حزب مشارکت، میتوان عملکرد اقتصادی دولت را بر مبنای برنامه چهارم ارزیابی نمود و موفقیت دولت را دید. بنابر همین گزارش، بیکاری در نقاط شهری، از سال 84 تا 85، به میزان 1504000 نفر کاهش یافته است.(2)
همچنین از نقاط قوت عملکرد دولت نهم آن است که با همکاری مجلس به تصویب طرحی همت گماشت که موانع پنجگانه بر سر راه تولید و سرمایهگذاری را از میان برمیدارد، رئوس این طرح عبارت بودند از: محدود شدن حاشیه سود بانکها (spread) در ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان، کاهش سهم کارفرما از حق بیمه کارکنان، کاهش نرخ برق صنعتی برای واحدهای تولیدی تا سطح نرخ برق خانگی، کاهش نرخ گاز برای واحدهای تولیدی، حذف برخی دیوانسالاریهای بیمنطق و پیچیده در حوزه محیطزیست، گمرک و استاندارد که تولیدکنندگان را تحتفشار قرار میداد و نیز اصلاح قانون کار.
حجم کار عمرانی دولت نهم در سال 1385 نسبت به سال 83، 242 درصد رشد داشته است که بالاترین نسبت حجم افزایش در دو دهه اخیر بوده است. در سال یاد شده، 760 هزار طرح با اعتبار حدود 10 هزار میلیارد تومان در بخش بنگاههای اقتصادی زودبازده، ساماندهی و به بانکها ارسال شده است. در امور زیربنایی، 236 پروژه راهسازی و اتوبان، 64 خط راهآهن، 33 فرودگاه، 44 نیروگاه 166 سد و گازرسانی به 128 شهر و 4829 روستا در حال انجام است.(3) آقای پرویز داودی اعلام کرده است شاخص رفاه اجتماعی از 8/31 در سال 83 به رقم 6/35 در سال 85 رسیده است.(4) که یکی از پیشرفتهای جالب توجه در صادرات است. میزان رشد واردات که از سال 82، به 83، 33 درصد بود از سال 84 به 85 به 1/4 درصد تنزل یافته است و بالعکس، شیب صادرات به سرعت در حال افزایش و صعود است. صادرات کشور در 84، با 46 درصد رشد و در 85 با 47 درصد رشد مواجه بوده است که جهش بیسابقهای است. سرمایهگذاری صعنتی در کشور در سال 85 به 3/10 میلیارد دلار رسیده است که 8/3 برابر میزان سرمایهگذاری صنعتی در سال 1383 است.(5) این رقم نشاندهنده خلاف واقع بودن آن چیزی است که در بیانیه جبهه مشارکت در ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت نهم آمده است؛ در بیانیه مزبور آمده است: "شاخص نسبت سرمایهگذاری به تولید در این دو سال [84 و 85]، تفاوت معناداری را با سالهای اجرای برنامه سوم نشان نمیدهد و به عبارتی روشن با وجود بهرهمندی کشور از این درآمد افسانهای و هزینه آن، اقتصادی ایران همچنان از معضل کمبود سرمایهگذاری در پاسخگویی به نیاز اشتغال جمعیت ورودی به بازار کار و انباشت سه میلیون نفر بیکار و کاهش فقر رنج میبرد."
در مورد ادعایی که بیانیه راجع به خوب بودن وضعیت دولت احمدینژاد در زمان شروع مسئولیتش مطرح کرده است، باید به حجم بالای قرضهای خارجی، نیمهکاره بودن بسیاری طرحهای عمرانی، فشارهای بینالمللی برای متوقف کردن برنامه هستهای، اعمال تحریمهای چندباره از سوی آمریکا و متحدینش در این دو سال، فشارهای داخلی مخالفان دولت و نیاز شدید طبقه مدیران و مسئولان به خانهتکانی اشاره کرد.