ادغام سازمانهای ضدجاسوسی و امنیتی فرانسه، یکی از مهمترین اخبار این کشور در پایان هفته گذشته بود.
اهمیت آن در این بود که پای اصلاحات «نیکلا سارکوزی» رئیسجمهوری فرانسه تا سازمانهای امنیتی این کشور نیز کشیده شده و از آنجا که خود او مدتها در پست وزارت کشور خدمت کرده و این سازمانها را مستقیم رهبری کرده است، امروز از موضع یک کارشناس آگاه به این حوزه دستور ادغام این دو سازمان را داده است.
مجری این طرح البته خانم «آلیو ماری» وزیر کشور کنونی فرانسه و وزیر دفاع سابق این کشور است که به زن آهنین اردوگاه «ژاک شیراک» معروف بود و زمانی خود نامزد احتمالی ریاستجمهوری و رقیب سارکوزی محسوب میشد. به گزارش ایرنا در ساختار جدید تشکیلات امنیتی فرانسه که تقریبا همزمان با انتقال سازمانهای امنیتی این کشور به شهرک «لو ولوا پره» در غرب پاریس اتفاق افتاده است، سرویسهای متصدی اطلاعات عمومی، ضدجاسوسی، ضدتروریسم و پشتیبانی از میراث ملی در یکدیگر ادغام میشوند.
خانم آلیو ماری وزیر کشور در بازدید از سرویس ضدتروریسم فرانسه از این اقدام مهم در حوزه امنیتی خبر داد و گفت: انجام کامل و عمیق این ادغام تا سال آینده طول خواهد کشید و انقلابی در کار پلیس فرانسه ایجاد خواهد کرد.
بنابراین در سال آینده (۲۰۰۸میلادی)، فرانسه سازمان جامعی به نام «مدیریت مرکزی اطلاعات داخلی» خواهد داشت که همه وظایف سرویسهای برشمرده را یک تنه بدوش خواهد کشید. این سازمان با داشتن 4000 تا 5000 نیرو و به شکلی کاملا تخصصی به سرویس ضدجاسوسی فرانسه مرتبط خواهد شد که زیر نظر وزارت دفاع در خارج از مرزهای فرانسه انجام وظیفه میکند. با این همه، این کار بزرگ خالی از نگرانی نیست و آن این که دو سازمان قدیمی و بزرگ «مدیریت مراقبت ملی» و «اطلاعات عمومی» بطور کامل از عرصه حذف خواهند شد. در این راستا کادر ورزیده و مجرب اطلاعات عمومی فرانسه که تا امروز به کار نظارت بر آشوبهای اجتماعی، خشونت ستیزی، مبارزه با گروههای بنیادگرا و تندرو، مهار تحرکات عمومی در استانها و گروههای آشوبطلب بسیج میشدند، در بدنه تشکیلاتی هضم میشوند.
این بدنه تشکیلاتی وظیفه «امنیت عمومی» را بر دوش داشته و غالب افراد آن را افسرانی آرم و نشاندار و لباس بر تن تشکیل میدهند.
لازم به ذکر است که از هم اینک یک نوع نگرانی از برخورد دو نوع فرهنگ مختلف کاری در این دو مجموعه متفاوت بر کارکنان آنها سایه افکنده است.
در طرح نوین تشکیلات امنیتی فرانسه «مدیریت مراقبت ملی یا قلمرو» نیز متخصص امور ضدجاسوسی و ضدتروریسم خواهد بود و هر یک از این سازمانها ماموریتهایی جداگانه را انجام میدهند، هرچند که یکدیگر را در انجام ماموریتهای مشترک یاری داده و یا گاه به ضرورت، خطوط کاری هم را قطع میکردهاند.
در طرح ادغام سازمانهای امنیتی فرانسه، دو دیدگاه قابل تمییز است. سارکوزی زمانی که وزیر کشور بود رییسان سرویسهای مورد اشاره را از دوستان خود انتخاب و با مطالعه این طرح بزرگ به آنها دستور آمادگی برای دفاع از آن را داده است، حال آن که ورود آلیو ماری به وزارت کشور، از ادغام این مجموعهها به عنوان «نزدیکی» نام میبرد و تلاش میکند که کمی از غلظت بار مفهومی«ادغام» بکاهد.
با این وجود در این تحرکات، سارکوزی دست بالا را دارد و خانم آلیو ماری نمیتواند خارج از دستور رئیسجمهوری عمل کند و ناگزیر است اصلاحات مورد نظر مستاجر الیزه را عملی کند. انگیزه سارکوزی از این ادغام کارایی موثرتر این سازمانها، حذف دوباره کاری و ایجاد هماهنگی بیشتر میان آنها با توجه به نیازهای نوین فرانسه بود، اما اشکال خانم الیو ماری همچنان برجاست که فرهنگ کاری این سرویسها با یکدیگر متفاوت است و در کار ماموران، مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد.
سازمان نوظهور که روز گذشته با حضور وزیر کشور فرانسه در یک ساختمان ۱۰ طبقه با ۳۰هزار متر مربع زیربنا و هزینهای بالغ بر ۲۰۰میلیون یورو در پاریس راهاندازی شد، چهار مدیریت جداگانه دارد که به حوزههای تخصصی ضد جاسوسی، ضدتروریسم، جاسوسی اقتصادی و سرانجام تحرکات اجتماعی خواهد پرداخت. تشکیل سازمان جدید سبب خواهد شد تا بخشهایی از دو سازمان پیشین به استانها انتقال یافته و ماموران آن در بخشهای دیگر دولتی ادغام شوند. به عنوان مثال بخش «بازیها و مسابقات» که پیش از این در مجموعه «اطلاعات عمومی» نظارت میشد از این پس به مدیریت مرکزی پلیس جنایی منتقل خواهد شد و یا ماموران اطلاعات عمومی در استانها که پیش از این مراقب تظاهرات و شورشها بودند، از این پس به مدیریت شهرستانهای امنیت عمومیمنتقل میشوند. در این میان ۷۰۰ مامور مستقر در پلیس مرکزی پاریس که با نام «پرفکتو دو پاریس» شناخته میشوند تا اطلاع ثانوی به ماموریتهای خود ادامه داده و استقلال خود را همچنان حفظ خواهند کرد.
هنوز برای رهبری این سازمان جامع که کار ادغام و تشکیل آن تا آغازین روزهای سال ۲۰۰۸میلادی طول خواهد کشید، فردی مشخص نشده است اما کارشناسان و آگاهان سیاسی فرانسه شانس «برنار اسکوارسینی» ۵۱ ساله را که سارکوزی به تازگی وی را به ریاست سازمان امنیت قلمروی (یا ملی) منصوب کرده بود و امروز از الیزه این حرکات را دنبال میکند و دوست نزدیک سارکوزی است، بیش از همه محتمل میدانند. خانم الیوماری طی دستوری به «فردریک پشنار«» از وی خواسته بود تا گزارشی از کم وکیف این ادغام تا آخر ماه سپتامبر تسلیم وی کند.
این دستور متعاقب اظهار نگرانی وی به روزنامه «لوموند« درباره عواقب و آثار منفی این ادغام بود.
در این میان اتحادیه ملی پلیس افسران فرانسه نیز از این ادغام ابراز نارضایتی کرده و چندان ماموریتهای پلیس ملی و ماموران اطلاعات فرانسه را با هم متناسب نمیداند.
سازمان اطلاعات عمومیفرانسه از سال ۱۹۱۱میلادی مشغول انجام وظیفه است و کسی گمان نمیکرد که سارکوزی با مشاور نزدیک خود «فیلیپ گئان» برای حذف آن نقشه کشیده باشند.
اما رئیسجمهوری فرانسه معتقد است که این سازمان قدیمی برای ماموریتهای جدید و تهدیدهای نوینی که متوجه فرانسه است کارایی چندانی ندارد و باید ماموریتهای نو برای کارآگاهان و ماموران پلیس تعریف نمود که برخی ناظران تشکیلات آن را به «اف.بی.آی» فرانسه تعبیر کردهاند.