عباس وکیل
در شرایطی که دولت نهم عزم کرده است که نظام بانکداری کشور را اصلاح کند و از نبایدهای آن بکاهد و بایدهای آن را به سیستم بانکی بسپارد و یا حتی تکلیف کند اداره دولت در این بسیار مهم و ضروری آنقدر وسیع و گسترده است که معاون اول رئیسجمهور مسئول کار گروهی شده است که وزیر اقتصاد و دارائی و رئیس کل بانک مرکزی و تنی چند از دولتمردان اقتصادی و کارشناسان عضو این کارگروه هستند.
بدیهی است از آنجایی که نقش نظام بانکی کشور در اقتصاد همانند خون در رگهای انسان بشمار میآید اهمیت آن بوضوح روشن میگردد با اینوصف اگر خون که عامل حیات جانداران است سلامت نبوده و مسمومیت داشته باشد سستی و مرگ را برای جاندار به ارمغان خواهد آورد.
نظام بانکی نیز دارای چنین کاربری دارد. سلامت آن به بالندگی و رشد اقتصادی و بیماری آن باعث رکود و ورشکستگی میشود.
بنابراین به همان اندازه که نظام بانکی در اقتصاد کشور دارای اهمیت و الزامآور است اصلاحات و ویروس زدائی آن اجتنابناپذیر و بسیار مهم خواهد بود.
حال باید توجه داشت که این اصلاحات مهم و زیربنائی با دقت و کارشناسی لازم انجام گیرد و قبل از تغییرات ساختاری و نمادین زمینههای پذیرش اصلاحات فراهم گردد. در غیر این صورت عوامل بازدارنده مانع خواهد شد اصلاحات به معنای واقعی شکل گیرد و به صورت بنیادی در درون سیستم عمل نماید. از این رو جامعهشناسان برای موفقیت تحولات اجتماعی و اقتصادی به عوامل مختلفی اشاره میکنند و برای تحولات بر اساس شرایط اجتماعی و اقتصادی و نوع تغییرات پیشنیازهایی را شمارش مینمایند.
لذا تحولات بسیار مهم و اصلاحات ساختاری نظام بانکی کشور میطلبد قبل از هر تغییری به بازشناسی آن اقدام گردد و با شناخت بیشتر وضع موجود و ضرورتهای اصلاحی آن قبل از تغییرات اساسی و زیر بنائی اقدام شود.
در این زمینه ضرورت دارد قبل از هر اقدام مدیریت بانک مرکزی این اصلاحات را باور داشته باشد چنان که بسیاری از کارشناسان یکی از عوامل اصلی عدم توفیق کامل کاهش سود بانکی بویژه در بانکهای خصوصی را عدم اعتقاد قلبی رئیس کل محافظهکار سابق بانک مرکزی جمهوری اسلامی میدانستند بنحوی که فضا را طوری سامان داده بود که فرصت برای بانکهای خصوصی در گریز از قانون و یا قانون گرایی فراهم باشد.
مدیریت بانکها و مدیریتهای میانه بانکها نیز از عوامل بسیار موثر در میزان و سرعت انتقال تحولات در بدنه نظام بانکی بشمار میآیند. لذا جایگزینی مدیریت تحولخواه بعنوان یکی از عوامل موثر در اصلاحات بنیادی بعنوان پیش فرض اصلاحات نظام بانکی فضا را برای انتقال و شکل دهی و انسجام اصلاحات فراهم میسازد. از طرفی برخی نکات موجود در سیستم بانکی شرایط را برای اصلاحات ساختاری و بنیادی بسیار مشکل مینماید.
اولین مطلب در این زمینه اصلاح قانون عملیات بانکداری بدون ربا است که در سال 1363 یعنی 23 سال پیش تصویب شده است.
مسلم است شرایط زمانی برخی ضوابط و مقررات را به یک نقطه ضعف قانونی تبدیل کرده و پدیدههای جدید ضرورت برخی مقررات جدید و یا نوآوریهای قانونی و فناوری پیشرفته فیزیکی را الزامآور نموده است که جای آن در قانون فعلی یا خالی است و یا در آن کمرنگ میباشد.
موضوع دیگر افزایش توانمدندیهای بانکها در اعطا تسهیلات است. هر چند در اصلاحات ساختاری این امر قطعا مورد توجه قرار خواهد گرفت لیکن باید توجه نمود که این فرآیند وقتی قابل اجرا میشود که برای بدهیهای معوقه بانکها تدبیری بعمل آید. هماکنون شاهد رشد فزاینده و نگرانکننده و حجم بدهی بانکهای دولتی به بانک مرکزی هستیم. این نابهنجاری که از سال 1381 تا پایان سال 1383 تحت کنترل قرار گرفته بود و توفیقهای نسبی نیز در این رابط بدست آمده بود یکباره طی سالهای 1384 و 1385 مجددا به روش پیشین بازگشت به طوری که حجم بدهی شبکه بانکهای دولتی به بانک مرکزی بسرعت افزایش یافت. شایان ذکر است در فاصله سالهای 1381 تا 1385 بدهی بانکهای دولتی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 115 درصد رشد داشته که بخش قابل ملاحضه ای از آن مربوط به سالهای 1384 و 1385 میباشد.
مطلب بسیار مهم دیگری که نمیتوان از آن گذشت استقلال نظام بانکی است این امر آنقدر مهم است که با تمامی تحولات دیگر برابری میکند. زیرا اگر اداره دولت در سیاستهای پولی حاکم باشد تحولات نقش نمادین خواهد گرفت و اصلاحات از درون خالی میگردد و آنچه باقی میماند پوستهای بدون مغز است.
پس دولت باید ضرورتها را در وضع موجود دریابد و پیش نیازهای اصلاحات را عملیاتی کند تا بستر لازم برای اصلاحات بنیادی ممکن باشد.