چند روز پیش لایحه اصل 44 با 88 ماده پس از اتمام بررسی و اصلاحات لازم در کمیسیون ویژه اصل 44 قابل طرح و در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گردید این لایحه که به تعبیر آقای دکتر الیاس نادران رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 به دلیل اهمیت و کاربردهای اساسی که در اقتصاد کلان کشور دارد «جزو معدود مصوباتی است که با همکاری دولت و مجلس تهیه شده و رویکرد آن کاملا با سیاستهای بالا دستی و سیاستهای کلی اصل 44 هماهنگی دارد.»
بدیهی است این همکاری باعث شده تغییر اساسی در پیشنویس اولیه دولت ایجاد گردد و حتی رویکرد پیشنویس اولیه با لایحه با تحول اساسی مواجه شود.
زیرا جدا از اینکه تغییرات گستردهای در پیشنویس دولت بعمل آمده پیشنویس از منظر سیاست کلی تغییر کرد.
در پیشنویس اولیه به اجرای سیاستهای اصل 44 صرفا از منظر خصوصیسازی توجه شده بود و حال آنکه در لایحه مصوب کمیسیون ویژه اجرای اصل 44 با تمام اجزا و شرایط آن مورد دقت و توجه قرار گرفته و دیدگاه خصوص سازی در لایحه با اصلاحات برنامه چهارم ماده 7 این برنامه جامه عمل پوشیده است.
لذا تغییر گسترده پیشنویس اصلی در کمیسیون ویژه این تعبیر را برای رئیس کمیسیون اصل 44 محقق ساخت که به حق اظهار دارد لایحه اصل 44 با همکاری دولت و مجلس تهیه و تنظیم شده است.
شاخصهای لایحه اصل 44:
آقای دکتر نادران لایحه اصل 44 قانون اساسی را دارای 5 مشخصه اصلی بشرح زیر معرفی میکند.
1 ـ پرهیز از کلیگویی
2 ـ انطباق با سیاستهای کلی
3 ـ ضمانت اجرای کافی برای اجرای قانون
4 ـ پرهیز از مبهمگویی و چند پهلو نوشتن
5 ـ تعبیر شفاف سازی اطلاع رسانی در امر واگذاری
البته شاخصههای مهم دیگری در لایحه مشهود است بعبارتی میتوان گفت همانطوری که قبلا گفته شد خصوصیسازی در برنامه چهارم و ماده 7 آن برنامه با اصلاحات در لایحه اصل 44 اعمال شده و هر دو ابلاغیه رهبر فرزانه انقلاب در مورد بند ج اصل 44 قانون اساسی بصورت توامان مورد نظر بوده است. بر همین اساس حوزه فعالیتهای دولتی غیر دولتی و دولتی توامان و صرفا خصوصی تبیین گردیده است.
همچنین در لایحه اصل 44 صندوق تعاون به صندوق ضمانت سپردهگذاری تبدیل گردیده ضمن اینکه پیشبینی شده بانک تعاون تشکیل گردد.
گرچه به نظر میرسد ضرورت صندوق ضمانت سپردهگذاری پس از تشکیل بانک تعاون مفهوم ندارد و میتوان این وظیفه را به بانک تعاون سپرد و از بسیاری دوبارهکاریها و هزینههای اضافی کاست لیکن این پیشبینیها از عزم و اراده دولت و مجلس در توسعه تعاون حکایت دارد.
همچنین در لایحه اصل 44 به ایجاد شورای رقابت تاکید گردیده و این شورا را مرجع شخصی و مصادیق رویههای ضدرقابتی و معافیتهای موضوع این قانون دانسته است.
این امر اهمیت شورای رقایت را نشان میدهد ولی در مفاد آن به مواردی برخورد میگردد که شورا پا به عرصه قضا و قضاوت میگذارد و در فضای وظایف قوه مقننه وارد میگردد. این امر نظام قضائی کشور را با مشکل مواجه ساخته و در انجام آن اختلال ایجاد مینماید عملا قوه مجریه به حوزه قوه قضائیه وارد میگردد ضمن اینکه با انجام کارهای موازی، هزینههای جدیدی بر سیستم تحمیل میکند و حال آنکه با ایجاد یک دادگاه ویژه در مجتمع اقتصادی، شورا میتواند با فراغ بار بیشتر موارد لازم را به دادگاه ارجاع دهد.
در هر صورت این نکات ضعیف از اهمیت بسیار فراوان این لایحه نمیکاهد بلکه ضرورت مییابد تا لایحهای که فضاسازی برای اجرای اصل 44 قانون اساسی که به انقلاب اقتصادی تعبیر شده، اصلاحات دقیقتری در مورد آن بعمل آید و بصورت جامعتر دستمایه آینده پرشکوه نظام اسلامی باشد.