«علیاکبر لبافی» معاون اسبق وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در گفتوگو با «صبح صادق» درباره چارهاندیشی حاکمیت و دولت برای مولدسازی در راستای حمایت از فعالیتهای مولد و بازگشت رونق به اقتصاد ایران به چند نکته مهم اشاره کرد و گفت: «تأمین مالی تولید در کنار سایر مؤلفههایی که بارها به دولتها گفته و گوشزد شده است، مثل تسهیل فضای کسبوکار، تخصیص ندادن ارز و رانتهای ارزی به تولیدکنندهای که براساس بهرهوری کار نمیکند و آنچه تولید میکند به دلیل دسترسی به انرژی و ارز ارزان است، باید به صورت جدی دنبال شود تا بحرانهایی که زمینهساز اعتراض اقتصادی است، برچیده شود.»
وی در این باره خاطرنشان کرد و گفت: «تأمین مالی تولید مسئله مهمی است که بخشی از آن در داخل و بخشی از طریق سرمایهگذاری خارجی میسر میشود. تأمین مالی تولید نه فقط در ایران، بلکه در تمامی کشورها و نظامات اقتصادی دنیا موضوع مهمی به شمار میرود. دلیل این موضوع نیز این است که حتی بزرگترین اقتصادهای دنیا نیز به دنبال سرمایهگذاری خارجی در کشورهای خود هستند.»
این کارشناس و تحلیلگر اقتصادی یادآور شد: «تأمین مالی تولید را میتوان از مهمترین تکالیف برنامه هفتم عنوان کرد، منتهی ساختارهای تصمیم گیری اقتصادی کشور و چیدمان آنها بهنحوی است که همه اختیارات را به مرکز داده و مرکز نیز توانایی پاسخگویی و تصمیمگیری درباره املاک دولت را ـ که بعضا کارایی ندارد و هزینهتراشی میکند و اینکه به چه اعدادی باید فروخته شود ـ ندارد و این موضوع چالش بزرگی بر سر راه مولدسازی و تأمین هزینههای بخش مولد و حمایت از رشد تولید به واسطه دولت و تأمین هزینههای دولت بدون برداشتهای تورمی از بانک مرکزی ایجاد کرده است که باید این روند اصلاح شود.»
وی درباره اهمیت مولدسازی بخش دولتی گفت: «برای نمونه در استانی مانند خراسان اداره برق دارای ملکی در شهر مقدس مشهد است که چندین همت قیمت دارد؛ زیرا این ملک در مرکز شهر قرار گرفته است. با اینکه طی سالهای گذشته چندین بار این ملک به فروش گذاشته شده و همه مراحل استانی آن طی شده، اما کار این پرونده در تهران قفل شده و وزارت نیرویی که چند صد همت به پیمانکاران بدهکار است، کارهای لازم مثل تفویض استانی را انجام نمیدهد که ملک به فروش برسد و منابع مالی مورد نیاز استان تأمین شود تا امکانی برای پرداخت مطالبات پیمانکاران و ایجاد ساختوساز و رونق اقتصادی در شهر و حمایت از بخشهای مولد بهرهور ایجاد شود. از این موارد در سطح کشور و استانهای گوناگون بسیار زیاد است؛ یعنی املاک و داراییهایی هستند که مازاد هستند و با فروش آنها مشکلات قابل توجهی از بخشهای دولتی حل میشود؛ اما یک سری از موانع موجود جلوی این موضوع و مولدسازی داراییهای دولتی را گرفته است.»
علیاکبر لبافی معتقد است: «از سوی دیگر در حوزه دولت بحث مربوط به روشهای تأمین مالی که مهمترین بخش آن میتواند از طریق مولدسازی اتفاق بیفتد، کاملاً قفل است؛ در حالی که دولت باید این قفلها را باز کند؛ دراین صورت است که میتواند رقم افزایش دستمزد و حقوق کارگران و کارمندان را در راستای رضایت آنها نسبت به بهبود وضعیت معیشتی شان افزایش دهد؛ اما متأسفانه دولتمردان به این مدل تأمین مالیها و روشهای آن ـ که نه منجر به تضییع حقوق کسی میشود و نه تورمزاست و رانتی به گروهی پرداخت نمیکند ـ بیتوجهی میکنند.»
وی در این باره تأکید کرد: «دولت با برگزاری مناقصه و مزایده عمومی با حضور دستگاه ناظر و انجام تشریفات خاص این موضوع باید داراییهای خود را به منابع مالی تبدیل کند تا منابع ریالی مورد نیاز دولت تأمین شود. دولتمردان باید متوجه این موضوع بسیار مهم باشند که با فشار مالیاتی بر مردم و تولیدکننده نمیتوانند منابع مالی خود را بعد از این تأمین کنند؛ حتی این رویه به خروج سرمایهها از بخش تولید میانجامد. بنابراین، دولت باید در نحوه تأمین منابع مورد نیاز خود تغییراتی ایجاد کند.»
لبافی خاطرنشان کرد: «باید این پیشنهاد به دولت داده شود که مجلس و همه اقشار جامعه، خواهان تحقق این موضوع مهم هستند که با سازوکارهای کنونی دولت مولدسازی واقعی صورت نمیگیرد و داراییهای دولت به فروش نمیرسند. بنابراین، نیازمند اصلاح روشها و واگذاری درست به بخش خصوصی هستیم.»
معاون اسبق وزارت کار معتقد است: «واگذاری داراییهای دولت باید به استانداران و به صورت استانی انجام شود. استانداران درنقش رئیسجمهور آن استان باید آن قدر اختیار داشته باشند تا املاک و داراییهای خود را با حضور دستگاههای نظارتی و به شکل مزایده به فروش برسانند و به منزله منابع درآمدی استان در بودجه لحاظ شود.»
وی در این باره گفت: «تکرار سیاستهای غلط و اصرار بر تداوم آنها طی سالهای گذشته مانعی بسیار بزرگ بر سر راه مولدسازی قرار داده است. از این روست که عنوان میکنیم در صورت توسل به روشهای قدیمی میتوان با قاطعیت اعلام کرد مولدسازی یک بار دیگر شکست میخورد.»
معاون اسبق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: «برای نمونه، یکی از رسالتهای صدا و سیما در تحقق مولدسازی تبلیغ این موضوع بوده است. با اینکه فهرستی برای این منظور آماده شد که به صورت عمومی انتشار بیابد تا راه و مسیر پیش روی افراد و بخش خصوصی برای خرید باز شود؛ اما متأسفانه رسانه ملی در این زمینه همکاری لازم و مناسب را نداشته است. در حالی که امروز این موضوع با توجه به اهمیت آن باید یکی از اولویتهای همه دستگاهها و سازمانها از جمله رسانهها و صدا و سیما باشد.»
وی با بیان اینکه اگر مدیری عنوان کند ملکی مازاد دارد وی را بدترین مدیر معرفی میکنند، به این موضوع اشاره کرد که این تفکر غلط باید منسوخ شود و کنار گذاشته شود تا مولدسازی در مدار درست خود قرار بگیرد، گفت: «اگر در یک سازمان و وزارتخانه و نهادی مدیری عنوان کند که ملکی مازاد برای مولدسازی دارد، نگاهها به او مشکوک میشود و وی را مدیری نالایق عنوان میکنند که در حال فروش یا از دست دادن داراییهای آن مجموعه است؛ در حالی که واقعیت این نیست. مدیرانی که نگران این برچسبها هستند نیز از انجام درست مولدسازی کنار میکشند که باید با فرهنگسازی درست این نگاه تغییر کند.»
لبافی در پایان این گفتوگو خاطر نشان کرد: «این نگرش مذموم باید کنار گذاشته شود و کاری نکنند بدون مولدسازی طبقه کارمند، بازنشسته و کارگر و تولید کشور و دولت تحت فشار مالی قرار بگیرد. بازسازی اموال دولت هزینههای بسیار سنگینی دارد؛ لذا این هزینههای سربار از دولت باید جدا شود تا با واگذاری اموال مازاد به بخش خصوصی ضمن درآمدزایی دولت شاهد تأمین منابع مالی بخش مولد، افزایش حقوق و دستمزد و رونق گرفتن فعالیتهای تولیدی باشیم.»