مصطفى آذرى
شاید عده زیادى افزایش قیمت نفت را عامل اصلى تورم جهانى بدانند و همانطور که آمریکا و انگلیس مدعى آن هستند که قیمت بالاى نفت باعث مشکلاتى براى اقتصاد بین الملل شده است اما باید گفت ، آمارهاى موجود در زمینه رشد اقتصاد در کشورهاى مختلف نشان مى دهد که افزایش بهاى نفت عامل اصلى روند تورم در سطح جهانى نیست. بلکه مقایسه میان ارزش واقعى نفت و ارزش اسمى آن نشان مى دهد که با توجه به افزایش بهاى اخیر نفت؛ قیمت هاى نفت هنوز به قیمتهاى سال ۱۹۷۹ نرسیده و کمتر از سایر کالا ها افزایش یافته است ضمن آنکه پائین نگه داشتن قیمت نفت در گذشته قیمت هاى کنونى را کاملاً توجیه مى کند براى مثال قیمت یک بشکه نوشابه که ترکیبى از آب و شکر است بسیاربیشتر از یک بشکه نفت است که هزاران سال براى ایجاد آن زمان صرف شده است. یکى از دلایل عمده تورم کنونى کاهش ارزش دلار توسط آمریکا و اجراى سیاست به اصطلاح « گدا کردن همسایه» است و با چاپ دلار و بدهى ۱۲ تریلیون دلارى؛ قصد دارد از ارزش بدهى خود به سایر کشور ها بکاهد. و واقعیات با این نظریه که در سه دهه گذشته سر و صداى فراوانى به راه انداخته و معتقد بود که هر گونه افزایش بهاى نفت فى نفسه علت رکود و یا فشارهاى تورمى است، همخوانى ندارد. و در واقع نفت با کاهش ارزش دلار افزایش ظاهرى پیدا مى کند . در این مدت اوپک بسیار متهم شد که منشأ همه بیمارى هایى است که اقتصاد جهان را تهدید مى کند. اما یکى از دلایل اصلى بحران اقتصادى نه افزایش قیمت هاى نفت بلکه کارکرد نامطلوب سیاست هاى مدیریت مالى واقتصاد کلان کشورهاى صنعتى است. بر مبناى آن براى مقابله با رکود و کمک به افزایش نقدینگى در بازارهاى مالى از نرخ هاى پائین سود بهره مى گیرند.
قیمت هاى نفت مانند بهاى همه کالاهاى دیگرى که در تجارت بین الملل مبادله مى شوند، بویژه زمانى که با نوسانات ناگهانى رو به رو مى شود، لزوماً بر نرخ تورم و رشد اقتصادى تأثیر دارد. تورم پدیده بسیار پیچیده اى است که سطح و علل آن از یک کشور به کشور دیگر و از یک دوره به دوره دیگر فرق مى کند. اما پدیده کاهش ارزش دلار و افزایش مصرف دو دلیل عمده در این زمینه مى توانند باشند. براى این که روشن شود نفت عامل اصلى تورم جهانى نیست به این نکته اشاره مى شود که مالیات دریافتى کشور هاى صنعتى بیشتر از درآمد کشورهاى صادرکننده نفت است.
به علاوه ارزیابى عینى تأثیر قیمت هاى نفت بر کالاهاى مصرفى نیازمند لحاظ کردن مالیات هایى است که کشورهاى مصرف کننده بر فرآورده هاى نفتى وضع مى کنند. در اتحادیه اروپا این مالیات ها ۵۰/۶ در صد قیمتى بوده است که مصرف کننده نهایى در سال ۲۰۰۵ پرداخته است، در حالى که هزینه نفت خام ۴۴ در صد بوده است.
تورم وارداتى به دو صورت در اقتصاد داخلى خود را مى تواند نشان دهد:
۱- اثر نرخ ارز: در حال حاضر تقریباً نرخ ارز تثبیت شده است. لذا تأثیر چندانى ندارد.
۲- تورم در کشورهاى طرف تجارت ما و افزایش بهاى کالاى وارداتى
تورم در کشور هاى طرف تجارت ما بسیار ناچیز است ولى محصولات غذایى در بازار جهانى در دو سال اخیر افزایش قیمت زیادى داشته است که با توجه به میزان واردات گندم و برنج مى تواند بازار داخلى را تحت تأثیر قرار دهد بخصوص برنج که در مقایسه با تولید داخلى قابل توجه است. اما عوامل زیر مى تواند به عنوان دلایل اصلى افزایش تورم جهانى مد نظر باشد:
۱. پدیده خشکسالى و کاهش تولید مواد غذایى در کشورهاى عمده تولیدکننده
۲. کاهش ارزش دلار و افزایش بهاى کالاها در مقابل دلار آمریکا
۳. افزایش بهاى نفت ناشى از رشد مصرف و کاهش تولید و کاهش ارزش دلار
۴. افزایش مصرف در کشورهاى مختلف و رشد مصرف کالا بخصوص کشاورزى
۵. کارکرد نامطلوب سیاست هاى مدیریت مالى واقتصاد کلان کشورهاى صنعتى
۶. عقبماندگى تکنولوژى کشورهاى جهان سوم در بهره ورى تولید و بى توجهى کشورهاى پیشرفته به انتقال تکنولوژى
به دلیل این که بخشهاى مختلف تولیدى و اقتصادى کشور به مواد اولیه وارداتى نیازمند است، هرگونه افزایش بهاى مواد اولیه منجر به افزایش قیمت تمام شده کالاى تولیدى در داخل خواهد شد.
راههاى مبارزه با تورم جهانى
۱. کنترل روند افزایشى واردات کالا در کشور
۲. ایجاد بهره ورى در تولید در داخل
۳. حذف واسطه هاى زائد در زمینه واردات که گاه کالاى وارداتى به چندین برابر قیمت واقعى آن در داخل کشور از طریق افزایش واسطه ها به فروش مى رسد.
۴. شناسایى مبدأ اصلى برخى کالاهاى وارداتى که صادرات مجدد هستند و خرید از مبدأ اصلى (مانند توجه به عدم خرید کالاى چینى از امارات و واردات مستقیم آن)
۵. تقویت رویه خوداتکایى و تولید کالاى جایگزین براى واردات در داخل با توجه به افزایش قیمت جهانى و افزایش امکان رقابت در برخى کالا ها و به صرفه شدن تولید آن در داخل.
۶. على رغم وجود هدف گذارى ها و الزامات اقتصادى براى یک رشد مشخص از نقدینگى، عملاً شاهدیم که رشد نقدینگى درجامعه بیش از اهداف تعیین شده است. عامل مؤثر در رشد نقدینگى مربوط به رفتار اقتصادى دولت است که نقش مهمى را مى تواند در ایجاد نقدینگى و در ساختار اقتصادى و پولى کشور داشته باشد.
۷. از عوامل دیگر مؤثر در ایجاد یا رشد تورم، فشار تقاضاست. فشار تقاضا در اثر فشار تقاضاى کل در جامعه شکل مى گیرد و رابطه تنگاتنگى با میزان تولید دارد.
۸. در قیمت تمام شده کالا و خدمات در کشور تاکنون بطور جدى به ضایعات یا خواب سرمایه در محاسبه قیمت بخش هاى دولتى و یا خصوصى توجه نشده است که خود عامل افزایش قیمت ها و کاهش توان رقابتى مى شود .
همچنین با توجه به این که قیمت کالاهاى کشاورزى و غلات از افزایش جدى در سطح جهانى برخوردار است و به دلیل واردات کشورمان ما نیز در این زمینه تحت تأثیر قرار خواهیم گرفت.
موارد زیر در زمینه امنیت غذایى قابل توجه است:
۱. تقویت سیستم ها و روشهاى نوین کشاورزى و افزایش بهره ورى در تولید
۲. بهبود سیستم حمل و نقل و بسته بندى محصولات کشاورزى
۳. جلوگیرى از اتلاف حجم عظیمى از محصولات کشاورزى
۴. تقویت تکنولوژى نگهدارى و ذخیره سازى و بهبود محصولات کشاورزى
۵. با توجه به ضایعات در بخش تولید، حمل، بسته بندى توزیع، خانواده باید تغییر ساختارى مناسبى در همه این بخش ها صورت گیرد . متوسط مصرف میوه کشور بر اساس برخى آمار چهار برابر استاندارد جهانى است که شاید یکى از دلایل آن اتلاف آن است و واقعاً مصرف نمى شود.
نکته بسیار مهمى که مقام معظم رهبرى فرمودند مربوط به انضباط اقتصادى است که مى تواند در مقابله با تورم بسیار کارآمد شود. کنترل نقدینگى به عنوان یک عامل مهم تورم امکان پذیر نیست مگر از طریق انضباط مالى و پولى که در بحث انضباط مالى، دولت و در بحث انضباط پولى، بانک مرکزى مسئول است.
بى انضباطى مالى عاملى در ایجاد بى ثباتى اقتصادى بوده و امنیت اقتصادى را به چالش مى کشد. در نتیجه توجه دولت و دستگاه هاى مربوط در اهتمام در اجراى بهتر انضباط مالى اعمالى مهم در کاهش تورم و کنترل روند فزاینده تقاضا خواهد بود.