نعمت احمدی
قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین ردصلاحیت شده که در تاریخ 22/8/78 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید شیوه اعتراض به ردصلاحیت کاندیداها را تعیین نموده است. مادهواحده فوق مقرر میدارد: به موجب این قانون کلیه مراجع رسیدگی کننده صلاحیت داوطلبان در انتخابات مختلف (به استنای خبرگان رهبری) موظفند، صرفاً براساس مواد قانونی و براساس دلائل و مدارک معتبر که توسط مراکز مسئول قانونی مراجع اجرائی و نظارتی ارسال شده است به بررسی صلاحیت داوطلبان بپردازند و چنانچه صلاحیت داوطلبی را رد کردند یا علت ردصلاحیت را به شرح زیر با ذکر مواد قانونی مورد استناد و دلائل مربوط به داوطلب ابلاغ نمایند.
با تکیه بر مادهواحده فوق که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است باید دید ـ مواد قانونی و دلائل و مدارک معتبر ـ کدام است. برابر ماده 48 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور و شورای نگهبان پس از وصول مشخصات داوطلبان، روزانه لیست کامل آنان را تهیه و به منظور بررسی سوابق آنان در رابطه با صلاحیتهای مذکور در این قانون به وزارت اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت احوال کشور و اداره تشخیص هویت و پلیس بینالملل در مرکز ارسال میدارد. سئوال این است: کسانی که مستند به بند 1 و 3 و بعضاً بند 5 ماده 28 قانون انتخابات توسط هیأتهای اجرائی ردصلاحیت شدهاند، انطباقی با مادهواحده قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین ردصلاحیت شده مصوب مجمع تشخیص نظام دارند؟ بدیهی است هر نوع اعتراض باید منطبق با این ماده باشد، اما امورا عتقادی را چگونه میتوان با مواد قانونی تطبیق داد؟
بند 1 ماده 28 قانون انتخابات مربوط است به اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی، کدام یک از مراجع 4 گانه موضوع بندهای 1 و 3 را میتوانند تأئید یا رد نمایند؟ اعتقاد و التزام، عملی قلبی است و امکان اینکه بتوان کسی که خود را مسلمان می داند و در خانوادهای مسلمان به دنیا آمده است را غیرمسلمان تشخیص داد! این برازنده جمهوری اسلامی نیست که بعد از 29 سال، بیش از 3 هزار نفر از نخبگان ایران که عموماً در پستهای مختلف اجرائی، به نظام خدمت کردهاند را، مخالف نظام بدانیم! آیا دیگران که از دور انتخابات ما را رصد میکنند از خود نخواهند پرسید، در ایران چه میگذرد؟ که بعد از گذشت 29 سال عدهای از مدیران این کشوررا گروهی بیاعتقاد به جمهوری اسلامی و با تأسف به اسلام میدانند، حال باید دید این گروه یعنی هیأتهای اجرائی با چه ترکیبی تشکیل یافتهاند که قادرهستند اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی را، آنهم نسبت به مدیران لایق و شناخته شده و افرادی که خود را لایق نمایندگی مجلس میدانند اظهارنظر نمایند. مدیرانی در سطح وزراء و نمایندگان ادوار گذشتۀ مجلس و ... برابر ماده 31 قانون انتخابات مجلس، بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت کشور، فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه، دستور تشکیل هیأتهای اجرائی حوزههای فرعی را به فرماندار یا بخشدار حوزههای فرعی، صادر مینماید و خود مؤظف است ظرف 6 روز در مرکز حوزه انتخابیه، هیأت اجرائی انتخابات را با حضور هیأت نظارت شورای نگهبان به ریاست خود و عضویت رئیس ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه و 9 نفر معتمدین موضوع این قانون تشکیل دهد. صراحت قانون این است که فرماندار یا بخشدار با حضور هیأت نظارت شورای نگهبان و ریاست ثبت احوال هسته اولیه تعیین معتمدین محلی را تشکیل دهند. با وصف بالا، ببینیم معتمدین محلی موردنظر چه کسانی میباشند؟ به دستور فرماندار 30 نفر از معتمدین بومی ساکن در محل و یا ساکنینی که حداقل دارای 5 سال سابقه سکونت در حوزه انتخابیه هستند از بین کلیه اقشار واجد شرایط تعیین و به هیأت نظارت معرفی میشوند. هیأت نظارت ظرف 3 روز نسبت به تأئید صلاحیت این 30 نفر اظهارنظر میکنند. زمانیکه این 30 نفر به تأئید هیأت نظارت رسیدند، فرماندار یا بخشدار بلافاصله از 30 نفر معتمد تأئید صلاحیت شده کتباً دعوت به عمل میآورد.
زمانی که دوسوم اعضاء یعنی 20 نفر از آنان در جلسه دعوتی فرماندار یا بخشدار حاضر شدند از بین خود 9 نفر را به عنوان معتمدین اصلی و 5 نفر را به عنوان معتمدین علیالبدل هیأت اجرائی با رأی مخفی و اکثریت نسبی آرا انتخاب میکنند. شرایط معتمدین محلی موضوع هیأتهای اجرائی حسب تبصره 2 ماده 32 قانون انتخابات به شرح زیر است:
معتمدین این ماده باید دارای ایمان و التزام عملی به اسلام (به جز حوزههای اقلیت دینی) و قانون اساسی و حسن شهرت و سواد خواندن و نوشتن بوده و از عوامل مؤثر در تحکیم رژیم سابق و وابسته به گروههای غیرقانونی نباشند. ترکیب بالا هیأتهای اجرائی را تعیین میکند. این گروه برابر ماده 48 قانون انتخابات و نیز مادهواحده لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین ردصلاحیت شده موظفند صرفاً براساس مواد قانونی و دلائل و مدارک معتبر که توسط مراکز قانونی به مراجع اجرائی ارسال شده است به بررسی صلاحیت داوطلبان بپردازند این مستندات قانونی باید به صورت کتبی به داوطلب اعلام گردد، پرسش اصلی این است گروهی که عنوان معتمد مورد نظر هیأتهای اجرائی را به خود میگیرند و سوادی در حد خواندن و نوشتن باید داشته باشند (هرچند این سواد کفسواد مورد نیاز است) و اعضاء هیأتهای اجرائی معمولاً دارای سوابق علمی میباشند. اما چگونه قادرند در غیر مواردی که منابع چهارگانه موضوع ماده 28 اعلام میکنند به مکنونات قلبی افراد مانند اعتقاد به اسلام و التزام به جمهوری اسلامی و نیز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه را کشف کنند. این موارد جدای از اینکه اموری باطنی و اعلامی از طرف داوطلبان میباشند. مخالفت آنرا تنها ازطریق اعمالی که در محاکم و مراجع قضائی اثبات شده باشد کشف میکنند والا چگونه میتوان به فردی که هم اکنون نماینده مجلس است و قبلاً همین تأئید صلاحیت مسیر ذکر شده را طی کرده است و طی این مدت هم پرونده خاصی نداشتند که دو ایر چهارگانه سند محکومیت جدیدی راجع به آنان داده باشند. افرادی را ردصلاحیت کنند که جزو مدیران نظام باشند. برای من قابل قبول نیست مثلاً کیان ارثی ـ قدرتاله علیخانی که روحانی هستند و ... را متهم به عدم التزام به اسلام و قانون اساسی و ولایت فقیه بدانیم، آنهم توسط کسانی که در مرتبهای پائینتر از این افراد قرار دارند. چهرههایی ردصلاحیت شدند که مراتب علمی و دانشگاهی آنان و تجربه زندان قبل از انقلاب و مدیریت بعد از انقلاب تا سقف وزارت، و وکالت، معاونت وزیر را احراز کرده بودند، آیا دیگران نخواهند پرسید نظام جمهوری اسلامی مخالفپرور است و اصولاً چه کسی این اختیار را به اعضا هیأتها اجرائی داده است که غیر از موارد قانون انتخابات را در اظهارنظر نسبت به صلاحیت داوطلبان در نظر بگیرند؟ به یقین مادهواحده لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین فصلالخطاب است و آنگاه این پرسش پیش خواهد آمد که قانون باید به وسیله اعضا هیأتهای اجرائی رعایت شود یا نظریات شخصی و جناحی، دولت نهم در کارنامه خود بعد از 30 ماه اداره مملکت، سابقهای را باقی گذاشت که آیندگان آنرا جز نقاط منفی دولت خواهند دانست. جای تعجب است دولت عدالتمحور در سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی اینگونه با نیروهای انقلابی رفتار کند، عدم صلاحیت مدیران با سابقه دولتهای سابق در واقع ترجیحبند همیشگی اظهارنظر دولت نهم از ریاست جمهور تا دیگران بوده تا ناکارآمدی و عدم لیاقت مدیران سابق که به الفاظ مختلف به کار گرفته میشد را ثابت کنند. حال ردصلاحیت آنهم به گناه اینکه اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی و وفاداری به قانونی اساسی و ولایت فقیه نداشتن، ترجیعبند جدیدی است که هیأتهای اجرائی این باربر گروههای زیادی رسماً وارد آوردند و درواقع نیات دولت نهم را از قوه به فعل درآوردند، نگاهی به اطلاعیه ستاد انتخابات کشور در مورد تعداد و اتهام افراد ردصلاحیه شده خواندنی است.
متن کامل اطلاعیه:
پس از ثبتنام داوطلبان انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی که تا ساعت 24 روز 21 دیماه ادامه داشت، هیئتهای اجرائی در 207 حوزه اصلی از تاریخ 22 دیماه تا اول بهمن به مدت 10 شبانه روز براساس شرایط مندرج در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و استفاده از جوابیههای استعلام سوابق داوطلبان از مراجع چهارگانه – و با بررسیهای لازم در محل ـ به بررسی صلاحیت داوطلبان پرداختند. حدود 4000 جوابیه استعلام از مراجع چهارگانه برای حدود 3000 نفر از داوطلبان به ستاد انتخابات کشور واصل شد (معلوم نیست نسبت به 4200 نفر دیگر کاندیداها چرا پاسخ نیامده لابد پروندهای نداشتند) که بلافاصله عیناً در اختیار هیأتهای اجرائی سراسر کشور قرار گرفت نتایج نهائی بررسی صلاحیتها در کل کشور به شرح زیر به استحضار امت حزباله میرسد.
صلاحیت حدود 5000 نفر از داوطلبان یعنی 69% ثبتنامکنندگان از سوی هیئتهای اجرائی تأیید شد. ازجمله در تهران بالغ بر 1000 نفر تأیید صلاحیت شدند. از 31% تأیید نشده 21% ردصلاحیت و 10% احراز صلاحیت نشدند. از میان ردصلاحیت شدگان، 69 نفر به موقع استعفا ندادهاند، 131 نفر محکومین به خیانت و کلاهبرداری و اختلاس به حکم محاکمه صالحه قضائی هستند. 329 نفر سوءشهرت در محل سکونت داشتند تعدادی از داوطلبان مدارکشان ناقص ماند به عنوان مثال، 188 نفر مشکل مدرک تحصیلی و یا 5 سال سابقه کار کارشناسی داشتهاند. بقیه ردصلاحیت شدگان مسائلی نظیر اعتیاد یا قاچاق مواد مخدر، محکومیت به حدود شرعی، وابستگان به رژیم سابق، محکومین به اقدام علیه جمهوری اسلامی، عضویت یا هواداری از گروهکهای تجزیهطلب و تروریستی، وابستگی و ارتباط به سرویسهای اطلاعاتی بیگانه، اهانت به مقدسات دینی و پیامبر اعظم(ص) و ائمه معصومین(ع) محکومیت به اغتشاش در کشور و هواداری از فرق منحرف مذهبی داشتهاند (کیهان / شنبه 6 بهمن 86) با وصف بالا، چنانچه افرادی به ردصلاحیت خود اعتراض داشته باشند چون کل 31 درصدی که رد صلاحیت شدند را مردم به لحاظ عدمدسترسی به پرونده آنان و اینکه درچه گروهی از مصادیق اطلاعیه بالا قرار دارند، یکسان نگاه میکنند باید به مدلول تبصره 2 ماده واحده قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبان ردصلاحیت شده در انتخابات مختلف مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، که مقرر میدارد: مراجع رسیدگی کننده به شکایات داوطلبان ردصلاحیت شده مکلفند به شکایات داوطلبان ردصلاحیت شده دقیقاً رسیدگی نموده و نتیجه را به داوطلب و مجریان انتخابات اعلام نمایند. در صورت تقاضای داوطلبان ردصلاحیت شده، اولین مرجع رسیدگی کننده به شکایات حسب مورد ـ موظف ـ است توضیحات و دفاعیات آنان را استماع نماید. با توسل و تمسک به این تبصره هر فرد ردصلاحیت شده میتواند و به باور نگارنده باید، حضوراً از علت ردصلاحیت خود مطلع گردد و در آمار و ارقام ستاد انتخابات به صورت کلی دنبال اتهام خود نباشد.