تاریخ انتشار : ۲۳ ارديبهشت ۱۳۸۹ - ۰۸:۱۲  ، 
شناسه خبر : ۵۲۳۸۶

مریم نوربخش ماسوله
"روزنامه‌نگاران در خطوط مقدم تاریخ، زوایای بغرنج رخدادها را روشن کرده، به آنها شکل داده و حس روایتی به زندگی ما ارایه می‌دهند. ابزار آنان کلمه‌ها و تصویرها، ایمانشان آزادی‌بیان و تلاش‌شان چیزی است که موجب توانمندی‌ همگی ما به شکل فردی و یا اجتماعی به گونه‌ای یکسان است.
با این حال برای انجام این کار ضروری، بسیاری از روزنامه‌نگاران تحت تعقیب، حمله، حبس و قتل قرار می‌گیرند. به نقل از کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران، 56 روزنامه‌نگار فقط در سال 2004 حین انجام وظیفه به قتل رسیدند، 19 نفر دیگر مفقودالاثر شده‌اند که بیم آن می‌رود کشته شده باشند و 124 نفر دیگر زندانی.
ما شجاعت، تعهد و تلاش روزنامه‌نگارانی را که در مبارزه علیه خطر و خشونت بی‌پروا به منظور بهره‌بردن از حق خود برای ابراز حقیقت کوشش می‌کنند ارج می‌نهیم و به ویژه به دولت‌ها یادآور می‌شویم که حق "طلب دریافت و انتقال اطلاعات و عقیده از راه رسانه‌ها" در ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر، محفوظ نگه داشته شده است. سانسور، سرکوب اطلاعات، ارعاب، دخالت و یا نفی مردم سالاری مانعی برای توسعه و تهدیدی علیه امنیت همگی ما است."
کوفی‌عنان دبیرکل سازمان ملل متحد با ارسال این پیام در روز سوم ماه می‌2005 (13 اردیبهشت 84) ضمن تاکید بر این واقعیت که آزادی مطبوعات هنوز نقش اساسی در گسترش آزادی برای همگان ایفا می‌کند، از مردم جهان خواسته بود تعهد خود را برای احقاق حق اساسی بشر تجدید نمایند. اما... در حالی که هر ساله از سوی دولت‌ها و حکومت‌ها در روز جهانی آزادی مطبوعات و در کشور ما روز خبرنگار، تلاش می‌شود تا از کوشش‌های خستگی‌ناپذیر قلم بدستان که می‌خواهند با انواع محدودیت‌ها و سختی‌ها بار سنگین اطلاع‌رسانی را به خوبی به مقصد برسانند، گرامی‌داشته شود که حقایق پیش روی روزنامه‌نگاران که حکایت از دستگیری و زندانی شدن، توقیف نشریات و یا کشته شدن می‌کند، بیانگر این نکته مهم است که تا رسیدن به هدف و مقصد که آزادی بیان و قلم و‌اندیشه است، راه درازی را در پیش دارند.
روز جهانی آزادی مطبوعات و یا روز خبرنگار هر ساله از دردها، رنج‌ها و آلام افرادی سخن به میان می‌آورد که از سوی حرفه‌شان سخت و زیان‌آور شناخته شده و از سوی دیگر رکن چهارم دموکراسی نامیده شده‌اند. کسانی که هیچ توشه‌ای جز قلم و عشق به اطلاع‌رسانی شفاف و درست را در تمامی‌عرصه‌ها و صحنه‌ها به همراه خود نداشته‌اند. دستگیری، زندانی شدن، توقیف موقت یا لغو امتیاز یک نشریه، اثرات منفی خود را بر روزنامه‌‌نگاران و افراد جامعه می‌گذارد و امنیت آزادی بیان و قلم را دچار ضربات جبران ناپذیری می‌سازد. زندانیان راه قلم و کشته‌شدگان این وادی، از گذشته تاکنون از جمله کریم‌پورشیرازی، محمد مسعود، محمود صارمی، زهرا کاظمی‌ نشانگر آن است که از مشکلات، محدودیت‌ها و معضلات پیش روی نویسندگان و روزنامه‌نگاران در هیچ دوره‌ای از تاریخ نه تنها کاسته نشده که شدت پیدا کرده است؟!
ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق‌بشر بر این نکته تاکید می‌ورزد که: "هرکس حق آزادی عقیده و بیان دارد. این حق شامل آزادی عقیده و بیان دارد. این حق شامل آزادی در داشتن عقاید بدون مداخله و مزاحمت و آزادی در طلب و کسب نشر و اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه‌ای بدون ملاحظات مرزی است."
سالهای 2003 تا 2005 در سراسر جهان بدترین سال‌ها برای روزنامه‌نگاران بود چرا که در سال 2003 تعداد 42 خبرنگار کشته و بیش از 120 خبرنگار دیگر زندانی شدند و براساس پیامی‌که مدیرکل یونسکو در سوم ماه می‌2005 ارسال داشت، متذکر شد: "سال‌های 2004 و ابتدای سال 2005 از نظر تعداد خبرنگاران کشته شده بدترین زمان در یک دهه گذشته بودند. در این مدت بیش از 70 خبرنگار و کارکنان رسانه‌ها جانشان را از دست دادند، صدها نفر به مرگ تهدید شده و بسیاری دیگر مرعوب گشتند. برخی نیز به گروگان گرفته و یا شکنجه شده‌اند و همه اینها دلیلی ندارد جز اجرای وظیفه حرفه‌ای و این اعمال نه تنها به خاطر نقض حقوق افراد بلکه به خاطر از بین بردن اجرای حکمرانی مطلوب و دموکراسی که همان جریان دقیق و قابل اطمینان اطلاعات است، افراطی و نامعقول هستند."
اما در این میانه مشکلات، تنگناها و محدودیت‌های روزنامه‌نگاران در داخل کشور ما چیست؟ از دوم خرداد 1376 که روزنامه‌نگاران با فضایی متفاوت از گذشته مواجه شدند و آزادی بیان و قلم به عینه پیش روی‌شان به نمایش گذاشته شد، تا اردیبهشت 79 که در یک روز 20 نشریه به محاق توقیف رفتند و بیش از هزار روزنامه‌نگار ناگهان با بیکاری روبرو شدند، زخم‌ها و رنج‌های فراوانی روح و جان روزنامه‌نگاران و در پی آن فضای جامعه را آزرد که پیامد آن هم نه آن چیزی بود که محافظه‌کاران و اقتدارگرایان به دنبال آن بودند که روی آوردن بخش وسیعی از جامعه به رسانه‌ها و اطلاعات خارج از مرزهای کشور و ماهواره نتیجه این واکنش‌ها بود. شبکه‌های تلویزیونی، رادیوها، سایت‌‌های اینترنتی و ... که گویی به یکباره به وجود آمده و رشد کرده بودند، می‌خواستند تا هر یک به نوعی این عطش جامعه را نسبت به دستیابی به اطلاعات و اخبار فرو نشانده و سیراب سازند.
در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که آیا روزنامه‌ها و سایر نشریات داخلی که بر اساس حرفه و وظیفه خود به این کار مبادرت می‌ورزند، اطلاع‌رسانان دقیق‌تر، دلسوزتر و درست‌تری نبوده‌اند؟! به درستی طی این سال‌ها مشکلات روزنامه نگاران ما چه بوده است؟
علی حکمت عضو انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، ابراز می‌دارد: در خیلی از کشورهای مردم سالار، مطبوعات به عنوان یک رکن در کنار ارکان معروف و مشهور دیگر به حساب می‌آیند. به این معنا که در کنار قوه مجریه، مقننه و قضائیه، از مطبوعات به عنوان یک قوه دیگر به نام رکن چهارم، یاد می‌شود. همان گونه که کشوری بدون قوه قانون‌گذار یا اجرایی و یا قضایی نمی‌تواند جامعه‌ای قانونمند و مستقل و مردم سالار به حساب بیاید، بدون مطبوعات هم تحقق یک جامعه مطلوب ممکن نیست. در قانون اساسی مشروطیت در 99 سال پیش مطبوعات، رکن چهارم نامیده شده و در قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران، اصل 44 به اهمیت و جایگاه مطبوعات، اشاره شده است. من تصور می‌کنم هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند به توسعه، عدالت و پیشرفت دست پیدا کند، مگر آن که از یک جریان رسانه‌ای قوی و نیرومند برخوردار باشد.
نقطه عکس آن هم این که هر چه مطبوعات ناکارآمدتر و وابسته‌تر باشند، توسعه و پیشرفت، کندتر و ضعیف‌تر می‌گردد.
سردبیر روزنامه توقیف شده خرداد، وضعیت مطبوعات را در حال حاضر،‌ مطلوب و به هنجار ارزیابی نکرده و معتقد است که: خود سانسوری و به طور کلی سانسور دامنگیر اغلب نشریات شده است. مباحث بنیادین نقد و نظر مستقلانه از مجموع آنچه که در جامعه فعلی ما می‌گذرد، به صورت دقیق، غیر عملی است. شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی درست و به هنگام، در تناقض با سانسور و خودسانسوری است. مطبوعات فعلی ما در یک نگاه کلی به سه گروه تقسیم می‌شوند: 1- نشریاتی که مروج و مبلغ افکار و آزادی باندهای اقتدارگرا هستند. 2- گروه دوم، نشریاتی که به اصطلاح دست به عصا قدم برمی‌دارند و به یک فعالیت حداقلی در بخشی از مسایلی که مربوط به عرصه‌های سیاست، اجتماع، فرهنگ و اقتصاد است، می‌پردازند و من تعبیر مطبوعات خنثی را برای آنها مناسب می‌دانم. 3- و گروهی که رگه‌هایی از آرمان گرایی، اطلاع‌رسانی دقیق و درست و شفافیت مبتنی بر منافع ملی وجهه همت‌شان است. اما به دلیل جو فشاری که علیه مطبوعات اصلاح طلب و پیشرو وجود داشته و سابقه ذهنی منفی از تعطیلی فله‌ای مطبوعات و توقیف بیش از 100 نشریه، به آنها اجازه نمی‌دهد که نسبت به وظایف ومسوولیت‌هایشان در عرصه مطبوعات، آن گونه که شایسته است، گام بردارند. اگر طرز تلقی من از این تقسیم بندی در رابطه با وضع فعلی مطبوعات، درست باشد باید گفت مطبوعات در ایران، دچار بحران جدی است.
آزادی مطبوعات و قانون
آزادی مطبوعات به طور خاص نشر آزاد روزنامه‌ها، بدون هیچ گونه محدودیت و نظارت قبل از انتشار، عدم توقیف و تعطیل خودسرانه آنها بعد از انتشار،‌ پیش‌بینی دقیق ضوابط و مسوولیت‌های قانونی نشریات و رسیدگی به تخلفات و جرایم احتمالی آنان در دادگاه‌های عادی با حضور هیات منصفه را شامل می‌شود که با رعایت اصل تعدد و تنوع نشریات از جهت سیاسی و مسلکی و حفظ استقلال آنها در برابر صاحبان ثروت و قدرت تحکیم می‌گردد.
در سیر تاریخی آزادی مطبوعات، اعلامیه حقوق بشر و شهروند، انقلاب کبیر فرانسه(مصوب 1789) که در ماده 11 خود، انتقال و انتشار آزادانه افکار و عقاید را یکی از گرانبها‌ترین حقوق انسانی می‌داند و آزادی گفتار، نگارش و چاپ را برای هر شهروند به رسمیت می‌شناسد و نخستین اصلاحیه قانون اساسی ایالات متحده امریکا(مصوب 1791) که گنگره این کشور را از وضع هر قانون محدود کننده آزادی بیان یا مطبوعات ممنوع می‌کند، اهمیت خاصی دارند. البته نباید فراموش کرد که در فرانسه،‌ پس از پیروزی انقلاب، به سبب عدم پیشرفت سریع‌اندیشه‌های انقلابی و روی کار آمدن دیکتاتوری نظامی‌و احیای شیوه‌های استبدادی، تحقق آزادی مطبوعات تا حدود یک قرن بعد به تعویق افتاد و سرانجام، پس از مبارزات پیگیر و گسترده آزادی خواهان و به ویژه روزنامه نگاران، قانون مطبوعات سال 1881 که به منشور آزادی مطبوعات مرسوم است و اکنون هم در فرانسه اجرا می‌شود، این هدف را تامین کرد.
محمد جواد مظفر مدیر انتشارات کویر، مطبوعات ایران را در شرایط کنونی در دوران برزخی توصیف کرده و بهار مطبوعات را از سال‌های 77 تا 79 ارزیابی می‌کند. وی خاطرنشان می‌سازد: بعد از پایان دوره اول انتخابات، روزنامه اقبال توقیف شد و این توقیف‌ها ادامه پیدا کرده است. بنابر این وضعیت مطبوعات اسف بار بوده و به هیچ وجه قابل قبول برای روزنامه‌نگاری آزاد و بدون دغدغه نیست. بارها اشاره کردم که مطبوعات آزاد، ضرورت یک جامعه متحول، رشد یابنده، توسعه‌خواه و مهم‌ترین ابزار مبارزه با فساد قدرت و ثروت است و بنابر این باید از شرایطی برخوردار باشد که بتواند آزادانه به نقد عرصه‌های قدرت و ثروت اقدام کند.
عضو شورای سیاستگزاری روزنامه توقیف شده عصر آزادگان (روزنامه‌های جامعه، توس و نشاط)، تضمین حقوق مردم و جلوگیری از پایمال شدن حقوق اقشار محروم توسط قدرت‌های سیاسی و اقتصادی را در پرتو آزادی قلم و بیان ذکر کرده و می‌گوید: متاسفانه روزنامه نگاران به هیچ وجه از امنیت شغلی برخوردار نیستند و اضطراب بر اهل قلم در نشریات مختلف حاکم است.
"تغییرات مدیریت در روزنامه همشهری، شاهد صدق این مدعاست."
کشورهای عضو سازمان ملل متحد در بیانیه هزاره، حمایت جدی،‌ همه جانبه و صریح خود را از حاکمیت دموکراتیک و مشارکتی اعلام کردند و رسانه‌های آزاد و باز را به عنوان یکی از ابزار ضروری جهت دستیابی به این هدف برشمردند. بیانیه هزاره تصریح می‌کند که کشورهای عضو از هیچ تلاشی برای ترویج دموکراسی و تقویت حاکمیت قانون مضایقه نخواهند کرد و برای تقویت ظرفیت تمام کشورها به منظور به کارگیری اصول و شیوه‌های دموکراسی واحترام به حقوق بشر عزم را جزم کرده است. مصیبت فساد که جریان آزاد اطلاعات را مختل، پاسخگویی را تضعیف و از مشارکت گسترده‌تر در تصمیم‌گیری‌ها جلوگیری می‌کند، مانعی است بر سر راه حکمرانی مطلوب، مدیر کل یونسکو با بیان این مطلب در سوم ماه می‌سال 2005، روزنامه نگاران و خبرنگاران را به حمایت هر چه بیشتر از جامعه نیازمند دانسته و اعتقاد دارد که بدین وسیله قادر خواهند بود موانع اطلاع رسانی صحیح و دقیق را از سر راه بردارند.
در همین راستا علی مهری نایب رئیس شورای سیاستگزاری روزنامه توقیف شده گلستان ایران،‌ یادآور می‌شود: مطبوعات مانند سایر پدیده‌های مدرن به صورت آمرانه و از روی تفنن وارد کشور شد تا اسباب تفاخر و تشبث به ترقی و پیشرفت حاکمان در مقابل ملل دیگر از جمله همتایان اروپایی باشد. پدیده مطبوعات در ایران بر اثر ضرورت و نیاز صورت نگرفت تا جزو ارکان جامعه به حساب بیاید. هنگامی‌که جامعه مدنی غایب باشد، بدیهی است که مطبوعات هم نمی‌توانند کارکرد اصلی خود را داشته باشند.
وی در پاسخ به این پرسش که مطبوعات از چه جایگاهی باید برخوردار باشند؟ می‌گوید: تا هنگامی‌که طرز تفکر و باورهای جامعه اصلاح نشود، نباید امیدی به این مساله داشت که از مطبوعات، جامعه مدنی و سایر پدیده‌های مدرن مانند دیگر کشورهای پیشرفته و توسعه یافته بهره‌‌مند شویم.
علی بیکس مدیر تحریریه روزنامه توقیف شده گلستان ایران، مشکلاتی را که امروزه مطبوعات ما با آن دست به گریبان است،‌ از زاویه‌ای دیگر مورد بررسی قرار داده و می‌افزاید: نگاه اجمالی به کارنامه نشریات ونیز بیوگرافی سیاسی مدیران مسوول،‌ صحت و سقم این مدعا را می‌رساند و به جرات می‌توان گفت که بیش از 70 در صد مدیران مسوول و صاحبان امتیاز نشریات ما را افراد سیاسی تشکیل می‌دهند. بنابراین سرنوشت مطبوعات ما با چالش‌های قدرت در ایران گره خورده و حتی اگر ادعا کنیم که مطبوعات ما کارکرد حزبی پیدا کرده‌اند،‌ ادعایی گزاف نخواهد بود.
وی توقیف را نه تنها محروم کردن جامعه از تریبون و رسانه مورد علاقه‌شان می‌داند که ظلم مضاعفی نسبت به سرمایه‌گذاران و افرادی که با صرف وقت توانستند حاصل کار خود را به صورت یک مطبوعه در اختیار مخاطبان خود قرار دهند، بر می‌شمرد. و متذکر می‌شود؛ "بیکار شدن عده‌ای که از این راه به امرار معاش می‌پردازند، صدمه‌ای جبران‌ناپذیر است که به این افراد وارد می‌شود.
دسترسی به اخبار و اطلاعات، حق همگان شمرده می‌شود و این امر تنها در صورتی که از موهبت آزادی بیان و قلم و اندیشه برخوردار باشیم، میسر و ممکن خواهد بود. مطبوعات تکثرگرا و مستقل می‌توانند پایه‌های آزادی قلم را در کشور پی‌ریزی نموده و موجب توسعه، صلح و آرامش شوند. به گفته مدیرکل یونسکو "تعهد و التزام به از بین بردن تمام موانع آزادی مطبوعات و بهبود شرایط برای روزنامه‌نگاری و اطلاع‌رسانی حرفه‌ای و مستقل، ضروری است و ما از کشورهای عضو و دست‌اندرکاران رسانه‌ها می‌خواهیم تلاش‌هایشان را برای رسیدن به این هدف تقویت کنند. همچنین به خبرنگاران و روزنامه‌نگارانی که برای آگاه‌سازی عموم و رساندن اطلاعات صحیح جانشان را از دست داده‌اند یا به خطر انداخته‌اند، ادای احترام می‌کنیم. شجاعت و تخصص آنها گامی است بسیار ارزشمند در جهت دفاع از حقوق بنیادین و آزادی‌های همگان."
دکتر محمد سیف‌زاده عضو کانون مدافعان حقوق بشر جایگاه و مرتبه روزنامه‌نگاران را با نرم‌های بین‌المللی مطابق نمی‌داند و تاکید می‌کند: "مساله نشر و اخبار آزاد تا به آن‌جا دارای اهمیت است که از نظر قانونگذار یک اصل باید به آن اختصاص داده شود. اصل 24: "نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آن که مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. تفصیل آن را قانون معین می‌کند." یا در قانون مطبوعات فصل دوم ماده 2 آمده:"رسالتی که مطبوعات در نظام جمهوری اسلامی برعهده دارند،‌ عبارت است از: الف) روشن ساختن افکار عمومی و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم در یک یا چند زمینه ب) پیشبرد اهدافی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان شده وتلاش برای نفی مرزبندی کاذب و تفرقه‌انگیز و قرار ندادن اقشار مختلف د)مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماری و تحکیم سیاست نه شرقی نه غربی. هر یک از مطبوعات باید حداقل در تحقق یکی از موارد فوق سهیم و با موارد دیگر به هیچ‌وجه در تضاد نبوده و در مسیر باشد. می‌بینیم که تا چه اندازه قانونگذار نسبت به مطبوعات توجه و دقت نشان داده. اما فاصله بین قانون و نرم‌های بین‌المللی بسیار زیاد است.
دکتر سیف‌زاده وکیل دادگستری، در ادامه اضافه می‌کند: ما پیش از آن که بگوئیم چه مشکلاتی گریبانگیر روزنامه‌نگاران شده، باید از مشکلات و معضلاتی که قوه‌قضاییه با آن دست به گریبان است، سخن به میان بیاوریم.
وی می‌افزاید: "دوران طلایی از سال 76 تا 79 بسیار کوتاه بود و البته تحلیل سیاسی وجود دارد که چرا دوم خرداد به وجود آمد. انباشت مطالبات مردم در زمینه مسایل سیاسی و انسداد کامل سیاسی در دهه 60 تا اوایل دهه 70 سبب پیدایش پدیده دوم خرداد شد. در نتیجه مردم به سوی مطبوعات اصلاح‌طلب گرایش یافتند. شاید بتوانیم از لحاظ تاریخی به زمان دکتر مصدق و سال‌های ابتدای انقلاب اشاره کنیم، از لحاظ کثرت مطبوعات، این وضعیت امر قابل توجهی بود که متاسفانه محافظه‌کاران و آن کسانی که فکر می‌کنند اگر مطبوعات خفه شوند، فساد آنها پنهان خواهد ماند، موجب بسته شدن روزنامه‌ها شدند. من این مساله را که مطبوعات هنجارها و ساختارها را شکستند و این وضعیت را به وجود آوردند، نمی‌پذیرم. چرا که این نحوه تحلیل باعث می‌شود که اعمال خلاف قانونی در مورد پرونده‌های روزنامه‌نگاران فرافکنی شده و فراموش گردد. این واکنش‌ها نسبت به مطبوعات، سبب سانسور شده و فساد را در جامعه ترویج می‌دهد. در حالی که بسیاری از صاحبنظران اسلامی معتقدند به لحاظ رعایت حریم حکومت‌ها، امر به معروف و نهی از منکر، به عهده افراد نیست که مانند کشور عربستان چماق به دست گرفته و اداره منهیات را دارا باشند. در کشور ما افرادی مانند قائم‌مقام فراهانی، امیرکبیر، دکتر مصدق و بازرگان و تا اندازه‌ای خاتمی خواهان اصلاحات بودند اما توقیفی حاصل نشد. چرا؟ به علت آن که ما نتوانستیم فرهنگ مردم سالاری یا مردم‌سالاری را به صورت یک فرهنگ در بیاوریم. بر همین مبنا عده‌ای نمی‌توانند آزادی مطبوعات را تاب بیاورند. ولی علی‌رغم این مشکلات من بر این تصورم که آینده مطبوعات و ایران، به سوی دموکراسی،‌ حقوق‌بشر و تعمیق قانون‌گرایی خواهد رفت چرا که راهی به جز آن نداریم.
علی‌اصغر سیدآبادی روزنامه‌نگار که بیش از 7 توقیف روزنامه را تجربه کرده، آزادی بیان را نیازمند وجود شرایطی حداقلی دانسته و متذکر می‌شود؛ مهم‌ترین شرایط آزادی بیان پذیرش دیگران توسط صاحبان قدرت است که این مساله بدون دموکراسی ممکن نمی‌شود و وجود جایگاه و مرتبه خاص و ویژه برای مطبوعات، بدون ثبات و امنیت حاصل نمی‌گردد.
شان و مرتبه روزنامه‌نگاران از سوی علی ‌مهری اینگونه عنوان می‌‌شود: "روزنامه‌نگاران و خبرنگاران هم به تبع مطبوعات، مقام ثابت و محکمی ندارند. همان‌طور که مطبوعات در ایران به عنوان رکن مستقلی از دموکراسی پذیرفته نشده، خبرنگاران هم به عنوان هویت مستقل و دارای حق و شانیت مطرح نیستند و روابط و مناسبات درونی در مطبوعات هم نشان‌دهنده آن است که نوشتن میثاق مطبوعات همچون فوندانسیون‌های جامعه ما مناسب جامعه مدرن نیست و عملاً فاقد کارایی لازم خواهد بود."
البته وجود حامی و پشتوانه‌ای که بتواند از روزنامه‌نگاران در لحظات سخت بی‌کاری و یا محبوس شدن، حمایت همه‌جانبه و لازم را به عمل بیاورد، امری ضروری به ‌شمار می‌رود. علی بیکس بر این باور است که: "هیچ انجمن یا نهادی جهت حمایت از این قشر قلم بدست وجود ندارد. انجمن صنفی نیز به نظر حقوقی و ساختاری و مناسبات انسانی حاکم نتوانسته از اجحافاتی که در حق روزنامه‌نگاران رفته، حامی‌شان باشد. از سوی دیگر این مساله شامل روزنامه‌نگاران حق‌التحریر هم می‌شود که ظلم مضاعفی بر آنان می‌رود."
علی حکمت مطبوعات را از دو جنبه بررسی می‌نماید: و معتقد است: "مطبوعات و به ‌طور مثال روزنامه‌ها هم می‌توانند پرچمدار شفافیت و اطلاع‌رسانی باشند و هم تا حد روزی نامه تنزل کنند. مطبوعات به عنوان رکن چهارم گاه می‌توانند به نام رکن چهارم ولی برای ستون پنجم عمل کنند. من معتقدم که مطبوعات آزاد و مستقل که می‌توانند به مثابه رکن چهارم نقش ایفا کنند، همواره از سوی اقتدارگرایان و مفسدان مورد حمله، هجوم و بی‌مهری قرار می‌گیرند تا با تهدید و تطمیع از آن یک ستون پنجم بسازند. روزنامه‌نگاران اصلاح‌طلب گاه ناچار شده‌اند که با چراغ خاموش حرکت نمایند. ولی من با کمال تاسف پیش‌بینی می‌کنم که شاید مواجه با وضعی شوند که محکوم به خاموش کردن موتور گردند. اما امیدوارم نیرویی در جبهه محافظه‌کاران که از یک عقلانیت نسبی برخوردار است، از این ‌گونه حوادث و پیشامدها با خردگرایی و آینده‌نگری جلوگیری به عمل بیاورند و نگذارند چراغ ضعیف اطلاع‌رسانی در عرصه مطبوعات ایران، دچار خاموشی شود.