مراد ویسی
انتخابات پارلمانی عراق برگزار شد. ائتلاف یکپارچه (شیعیان مذهبی) اول شد و جناح جعفری (شیعیان و عربهای سکولار و لیبرال) چهارم، کردها دوم شدند و عربها سنی سوم. اما واقعیت بزرگتر آن بود که کردها به فهرست کردها رای دادند (سه استان دهوک- اربیل و سلیمانیه)، عربها سنی به فهرستهای همنژاد و همکیش خود (سه استان الانبار، صلاحالدین و نینوا) و شیعیان نیز به فهرستهای شیعه (9 استان کربلا- نجف – مثنی- بصره- بابل- ذیقار- واسط- قادسیه و میسان). آرای استانهای مختلطنشین دیالی، بغداد و کرکوک نیز بین کردها و شیعیان و عربهای سنی تقسیم گردید و این یعنی کشوری تقسیم شده بین شکافهای قومی و مذهبی. کشور عراق که به سختی میشود در آن از «ملت عراق» نام برد.
گفتمان ملی، هویت گمشده عراقیها: چنین نتایجی در مناطق مختلف عراق نشانگر عدم وجود یک گفتمان ملی غالب و مشترک بین عراقیها است. در حالی که در درون جوامع کرد و شیعی همبستگی بالایی وجود دارد و تفکرات معارض در درون آنها نیرومند نیستند اما در مقابل در درون اعراب سنی تفرقه و تشتت زیاد است. در شرایطی که عربهای سنی به کردها و شیعیان رای ندادهند ولی در درون خود نسبت به شیعیان و کردها تشتت بیشتری دارند و انسجام داخلی کردها بیشتر از شیعیان و عربهای سنی است. در مجموع به نظر میرسد شکافهای موجود بین جوامع سهگانه شیعه، عرب سنی و کرد هنوز جدی و نیرومند است و به همین دلیل با وجود آنکه میشود از کشوری واحدی به نام عراق اسم برد ولی مشکل بتوان از ملت واحدی به عنوان ملت عراق یاد کرد و هویت ملی نزد عراقیها هنوز قوام لازم را نیافته است.
دولت ائتلافی، سرنوشت محتوم عراق تا آیندهآی قابل پیشبینی: با توجه به نتایج انتخابات و ساختار اجتماعی خاص این کشور و نیز با توجه به اختلافات سیاسی و مذهبی جوامع سهگانه مذکور، به طور حتم هیچ جناحی در عراق قادر به تشکیل دولت نیرومند غیرائتلافی نبوده و دولت جدید نیز حتماً ائتلافی خواهد بود. طبق قانون اساسی عراق که به تأیید مردم رسیده، حکومت عراق دموکراسی پارلمانی است که در راس آن رئیسجمهور قرار دارد اما قدرت واقعی در دست نخستوزیر است. با تشکیل پارلمان دائم و برگزاری اولین جلسه و تعیین رئیس و نایب رئیسهای پارلمان، رئیسجمهور دو معاون وی انتخاب میشوند که به احتمال بسیار رئیسجمهور فردی کرد خواهد بود. پس از تعیین رئیسجمهور، نخستوزیر از سوی وی تعیین میشود که این فرد باید حمایت اکثریت پارلمان را در اختیار داشته باشد و به همین دلیل از همین الان معلوم است که وی نیز فردی شیعه خواهد بود. پس از تعیین نخستوزیر، وی باید از پارلمان رای اعتماد بگیرد و اعضای کابینهاش را به پارلمان معرفی میکند که آنها نیز باید رای اکثریت مطلق اعضای پارلمان را برای تائید از آن خود کنند. براساس قانون اساسی عراق، استانها و مناطق عراق دارای خودمختاری هستند که این امر اختیارات دولت را محدود میکند. از 275 کرسی پارلمان عراق 230 کرسی براساس میزان جمعیت 18 استان عراق، به آنها اختصاص یافته است. 45 کرسی باقیمانده نیز علاوه بر عراقیهای مقیم خارج، به احزاب و جریاناتی تعلق خواهد گرفت که حمایت قومی، مذهبی و سیاسی از آنها در بیش از یک استان است ولی در جریان انتخابات موفق به کسب کرسی نشدهاند.
مذاکرات سخت کردها و شیعیان بر سر اختیارات نخستوزیر و رئیسجمهور: درست پس از اعلام نتایج اولیه انتخابات، مذاکرات برای تعیین نخستوزیر و رئیسجمهور و رئیس پارلمان به طور همزمان آغاز شده است. نخست باید یک رئیس پارلمان انتخاب شود که به احتمال بسیار یک عرب سنی نزدیک به شیعیان دارای اکثریت خواهد بود اما مذاکره فشردهتر و سختتر بر سر تعیین نخستوزیر و رئیسجمهور و مهمتر از آن میزان اختیارات آنها خواهد بود. بخش سخت مذاکرات کردها و شیعیان مربوط به تعریف اختیارات این دو مقام است زیرا کردها به اختیارات اندک رئیسجمهور اعتراض دارند و یکی از اختلافات شدید کردها و شیعیان در جریان تدوین قانون اساسی دایمی عراق در تابستان گذشته، مسئله اختیارات نخستوزیر و رئیسجمهور بود. از آنجا که طبق قانون اساسی جدید عراق، نظام سیاسی این کشور حکومت پارلمانی است و بیشترین اختیارات در پارلمان جمع شده است، هر گروهی که در پارلمان اکثریت داشته باشد سمت نخستوزیری را به عنوان رئیس دولت و قدرتمندترین مسئول اجرایی کشور برعهده خواهد گرفت.
کردها چون میدانستند که شیعیان به دلیل برتری جمعیتی همیشه از شانس بیشتری برای بر عهده گرفتن سمت نخستوزیری برخوردار هستند در جریان تدوین قانون اساسی تلاش کردند که اختیارات رئیسجمهور را افزایش دهند ولی در عمل این امر امکانپذیر نشد و رئیسجمهور در نظام کنونی عراقی نقشی کم قدرت دارد. این در حالی است که نخستوزیر هیات وزیران به شمار میرود و فرمانده نیروهای مسلح نیز هست. ریاست نخستوزیر بر نیروهای مسلح پای یک اختلاف دیگر کردها و شیعیان را به میان خواهد کشید و آن نحوه تشکیل ارتش جدید عراق و جایگاه پیشمرگهای کرد در آن است. اختلاف کردها و دولت جدید بر سر نحوه تشکیل ارتش جدید به بیاعتمادی تاریخی کردهای عراق به بغداد برمیگردد. کردها خواهان آن هستند که پیشمرگها به عنوان ارتش عراق در مناطق کردنشین فعال بمانند و حاضر به ادغام آنها با واحدهای ارتش نیستند. لشکرهای پیشمرگ هم اکنون در سلیمانیه و اربیل و سایر مناطق تحت کنترل بارزانی و طالبانی نظیر دهوک، کرکوک و خانقین حضور دارند ولی در مناطق عربنشین حضور ندارند، به طور متقابل نیروهای عرب ارتش عراق نیز حق ورود به مناطق کردنشین را ندارند. بارزانی و سایر مسئولان ارشد کرد به کرات اعلام کردهاند اجازه نخواهد داد ارتش عراق وارد مناطق کردنشین شود، و حتی اجازه نصب پرچم عراق را در دستگاههای دولت محلی کردستان عراق نمیدهند. از سوی دیگر حضور ژنرال بکر زیباری به عنوان رئیس ستاد مشترک ارتش عراق برای کردها به ویژه بارزانیها یک امتیاز ویژه به شمار میرود. ژنرال زیباری در جریان حمله ارتش آمریکا به عراق فرماندهی نیروهای پیشمرگ جناح بارزانی را برعهده داشت که در عملیات تصرف موصول و کرکوک همراه نیروهای آمریکایی وارد عمل شد. در مجموع بارزانی و سایر مسئولان کرد با انحلال نیروهای پیشمرگ در مناطق کردنشین به عنوان ارتش عراق شناخته شوند. دولت جعفری نیز که خواهان ادغام پیشمرگهادر ارتش جدید است خواهان آن است که خلیلزاد سفیر آمریکا در این میان همان نقشی را ایفا کند که در خلعسلاح گروههای افغانی و ادغام آنها در ارتش جدید افغانستان ایفا کرد. با این وجود به دلیل بیاعتمادی شدید بین طرفین و عدم تمایل آمریکا برای فشار وارد کردن بر کردها و روابط نظامی- امنیتی سلاحهای سنگین خود را تحویل دهند. ضمن آنکه عملی کردن پیشنهاد متقابل کردها یعنی گسترش حوزه فعالیت و ماوریت پیشمرگها و استقرارآنها در مناطق سنینشین برای برقراری امنیت در این مناطق نیز به دلیل ساختار عربنشین این مناطق چندان ممکن نیست و تنشزا خواهد بود.
نامزدهای احتمالی ریاست جمهوری، نخستوزیری و ریاست پارلمان عراق: با اعلام نتایج اولیه انتخابات عراق و مشخص شدن تقریبی وزن سیاسی هر گروه، رهبران جناحهای سیاسی عمده حاضر در انتخابات یعنی ائتلاف یکپارچه عراق(شیعه)، جبهه توافق ملی و جبهه گفتمان ملی(سنی)، ائتلاف کردستان و فهرست ایادعلاوی رایزنیها در خصوص نحوه تشکیلات دولت را آغاز کردهاند. این رایزنیها در حال حاضر بر این مسئله متمرکز است که پست نخستوزیری به فهرست ائتلاف یکپارچه و ریاست جمهوری و یک معاونت رئیسجمهور به اعراب سنی واگذار شود. گفته میشد جلال طالبانی به عنوان رئیسجمهور در پست خود ابقا میشود و عادل عبدالمهدی نخستوزیر میشود. به هر حال 9 پست اصلی درسطح ریاستجمهوری، نخستوزیری و هیات ریئسه پارلمان و نیز 4 وزارتخانه حساس دفاع، کشور ، خارجه و نفت وجود دارد که بر اساس نتایج انتخابات ترکیت احتمالی 13 پست ارشد چنین به نظر میرسد: رئیسجمهور کرد (طالبانی از سهم اتحادیه میهنی)، معاون اول شیعه (جعفری از سهم حزبالدعوه)، معاون دوم عرب سنی(عدنان دلیمی). نخستوزیر شیعه (عادل عبدالمهدی از سهم مجلس اعلا)، معاون اول شیعه (احمد چلبی از سهم کنگره ملی)، معاون دوم کرد (هوشیار زیباری یا روژنوری شاویس از سهم حزب دموکرات). رئیس پارلمان عرب سنی (از سنیهای مورد قبول ائتلاف یکپارچه و کردها)، نایب رئیس اول شیعه (احتمالاً حسین شهرستانی از متحدان حکیم و جعفری)، نایب رئیس دوم کرد (تقسیم این سهمیه بین کردها بستگی به توافقات داخلی بارزانی و طالبانی در مورد وزارت خارجه دارد و اگر زیباری در وزارت خارجه بماند احتمال قرار گرفتن بر هم صالح از اتحادیه میهنی در این سمت و یا بالعکس وجود دارد). پیشبینی میشود عبدالعزیز حکیم همچنان از ورود به دولت خودداری میکند و ریاست فراکسیون پارلمانی ائتلاف یکپارچه را برعهده گیرد. وزارت کشور (شیعه)، وزارت نفت (شیعه)، وزارت خارجه (کرد) و وزارت دفاع (عرب سنی).
احتمال نخستوزیری عادل عبدالمهدی: با توجه به نتایج شمارش آرا و پیشبینیها، از هم اکنون رایزنی برای تعیین نخستوزیر از میان نامزدهای اصلی این پست شروع شده است. برخی منابع شانس عادل عبدالمهدی مرد بانفوذ در مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق را نسبت به دیگران بیشتر میدانند. از بین گزینههای موجود در بین شیعیان برای نخستوزیری، هر یک از آنها از نظر خصوصیات فردی، سیاسی و مقبولیت بیرونی در وضعیت متفاوتی قرار دارند. نخستوزیر کنونی یعنی ابراهیم جعفری اگرچه در درون خود ائتلاف یکپارچه مقبولیت لازم را دارد و حکیم به عنوان رئیس مجلس اعلا به وی اعتماد دارد و هنوزنشانهای از انتقاد متقابل حکیم و وی از یکدیگر دیده نشده اما مشکل آنجا است که کردها که قرار است دولت ائتلافی با همکاری آنان شکل بگیرد از عملکرد جعفری راضی نیستند و از نقش وی در به تعویق افتادن تعیین سرنوشت کرکوک تا آخر سال 2007 عصبانی و خشمگین هستند. شخص عبدالعزیز حکیم نیز به دلایل متعددی خود برای احراز این مقام نامزده نشده است و به رغم اینکه رهبر فهرست شیعیان پیروز است اما ترجیح داده که در نقش رهبری این جریان حاضر شود و نه نخستوزیر. از سوی دیگر احتمال نخستوزیری احمد چلبی کمتر است زیرا وی تلاش کرد تا با جدایی از ائتلاف یکپارچه،حساب خود را از این جریان در شرایطی که در مورد بازسازی، کارآمدی و برقراری امنیت زیر سئوال بود جدا کند. لذا بعید است که ائتلاف یکپارچه ثمره پیروزی را در شرایطی به وی هدیه کند که در به دست آوردن آن نقشی نداشته است.در چنین شرایطی احتمال نخستوزیری عادل عبدالمهدی تئوریسین و کادر برجسته جناح حکیم وجود دارد. وی که اکنون معاون رئیسجمهور است نزد شیعیان به عنوان یک عنصر کارآمد معروف است و در بین کردها ذهنیت منفی که نسبت به جعفری وجود دارد در مورد وی صدق نمیکند. ضمن آنکه هم به آمریکا نزدیک است و هم به ایران. اگر چنین شود تعادل قدرت بین مجلس اعلا ( جناح حکیم) و حزبالدعوه (جناح جعفری) در درون ائتلاف یکپارچه نیز باید رعایت شد . در دولت کنونی جعفری نخستوزیر است و حکیم رئیس فراکسیون پارلمانی. اگر عادل عبدالمهدی نخستوزیر شود، قاعدتاً برای ایجاد تعادل باید جعفری رئیس فراکسیون پارلمانی یا معاون رئیسجمهور شود.
ادامه چالش شیعیان مذهبی و سکولار: پیروزی شیعیان مذهبی در انتخابات عراق میتواند 27 سال پس از پیروزی انقلاب ایران به معنای حاکمیت دومین دولت شیعی در خاورمیانه باشد اگر چه دولت ایران را میتوان دولت شیعی نام نهاد و دولت عراق را «دولتی با برتری شیعیان» زیرا در عراق ساخت مذهبی و سیاسی متفاوت از ایران است. با این وجود شیعیان سکولار در عراق از مذهبیها شکست خوردهاند ولی این به معنای پایان چالش این دو تفکر در عراق نیست. آنها همچنان در پارلمان و درآیندهای به پای همدیگر خواهند پیچید. ضمنآنکه چینش و ترکیب ائتلاف حاکم و اپوزیسیون در مورد چالش مذهبیها و سکولارها قابل تعمیم نیست و برخی از آنها که در دولت ائتلافی حضور خواهند یافت گرایشات سکولاریستی دارند (نظیر جریانات تحت رهبری بارزانی و طالبانی) و برخی که در خارج از حکومت هستند، تمایلات مذهبی دارند(مانند هیات علمای مسلمین).
دولتی که مطلوب آمریکا نیست: واقعیت آن است که آمریکا خواهان پیروزی جناح علاوی و سپس وادار کردن کردها و عربهای سنی به تشکیل دولت ائتلافی با وی بود. اما نتیجه انتخابات و دموکراسی در عراق آن چیزی نیست که آمریکاییها میخواستند به همین دلیل آمریکا انگشت اتهام را به سوی دخالت ایران در انتخابات عراق دراز کرده است. البته اتهامات آمریکا علیه ایران مبنیبر دخالت در انتخابات عراق تا حدود زیادی طبیعی و قابل انتظار به نظر میرسد زیرا به رغم حمایتهای غیر علنی و تلویحی آمریکاییها از جناح سکولار علاوی این جناح به عنوان جناح نزدیک به آمریکا در انتخابات اخیر موفقیتی به دست نیاورد و در مقابل ائتلاف نزدیک به ایران پیروزی گذشته خود را تکرار کرد. در واقع آمریکا چون نمیتواند به طور مستقیم از انتخاب و رای مردم عراق انتقاد کند و آن را زیر سوال ببرد به طور غیر مستقیم با طرح اتهام دخالتهای ایران، درصدد زیر سئوال بردن نتایج انتخابات است. در شرایطی که آمریکاییها انتخابات عراق را پیروزی سیاسی برای خود و تائیدی بر درستی تصمیم حمله به عراق میدانند، طرح چنین اتهاماتی در واقع آنها را در برابر «تائید اصل انتخابات» و «زیر سئوال بردن نتایج آن» به تناقض میرساند. البته به دلیل عدم همخوانی نتایج انتخابات با تمایلات آمریکا باید در هفتههای آتی هم در انتظار فشار آمریکا بر گروههای پیروز شیعه در نحوه تشکیل دولت بود. تناقض دیگر این است که آمریکا مایل است برای متحد کردن کردها و جناح علاوی تلاش کند ولی کرده برای تشکیل دولت ناگزیر از همکاری با جناح حکیم و جعفری به عنوان جناح پیروز و دارای اکثریت هستند و نمیخواهند به خاطر همسویی با آمریکا از همکاری با جناح حکیم و جعفری و حضور در دولت چشمپوشی کنند. از سوی دیگر آمریکا که ناچار به پذیرش نتایج انتخابات است، تلاش میکند که حداقل بر روی سه مسئله به عنوان دستاوردهای حمله خود به عراق تکیه کند. نخستبزرگنمایی دستاوردهای حمله آمریکا از طریق تبلیغ بر روی انتخابات و مصداق آوردن انتخابات به عنوان نماد تشکیل نظام سیاسی جدید در عراق، عبور از دوره انتقالی و آغاز دوران استقرار یک دولت دموکراتیک در این کشور و ذکر تمامی این پروسه به عنوان تاییدی بر درستی تصمیم حمله به عراق و خلع صدام حسین.دوم، ارائه عراق جدید به عنوان مدلی برای دفاع از تز آمریکا در مورد توسعه سیاسی درخاورمیانه و سوم بهرهبرداری تبلیغاتی و ابزاری از مسئله انتخابات در دفاع از تداوم حضور نظامیان آمریکایی در عراق و پاسخ دادن به حملات و انتقادات دموکراتها و قانع کردن افکار عمومی مردم آمریکا.
چالشهای رویارویی آمریکا در عراق بعد از انتخابات: دولت بوش در شرایطی که تحت فشار است که سال آینده بخش عمدهای از نیروهای خود را از عراق خارج کند برای چهار چالش اصلی رویارویی آمریکا در عراق پاسخی واضح و شفاف ندارد:1- ناتوانی آمریکا در سرکوب القاعده و بقایای بعث 2-پیروزی شیعیان مذهبی و حاکمیت آنان بر دولت در چهار سال آینده وشکست شیعیان سکولار در انتخابات پارلمانی 3- گرایش جدی رهبران جدید عراق به سوی توسعه روابط با ایران و آنچه که خود آمریکاییها آن را نفوذ روزافزون ایران در عراق میدانند.
راهبرد شیعیان برای تشکیل دولت وحدت ملی: جناح حکیم و جعفری به عنوان جناح پیروز در انتخابات، بر تشکیل دولتی با حضور همه جریانات سیاسی کرد، شیعه و عرب سنی تاکید کرده است. علت اصرار جناح حکیم و جعفری برای دخالت دادن بخش بزرگی از جریانات حتی شکستخورده و اقلیت در دولت این است که آنها خواهان پیشبرد امور با حضور تمامی گرایشات سیاسی موجود در عراق هستند. ضمن آنکه پارلمان قرار است مفاد دقیقتر52 ماده از قانون اساسی را تعیین کند و اگر اقلیت با دولت همراه نباشد حتی در صورت تصویب مفاد مذکور با تکیه بر رای اکثریت شیعی، پارلمان، فضای انتقاد از شیعیان و نحوه حکومت کردن آنها تشدید خواهد شد. به عبارت دیگر شیعیان در عین اکثریت بودن در پارلمان درصدد نشان دادن سعه صدر و دوراندیشی و وحدتطلبی و پیشبرد امور با رعایت دیدگاههای بخش بیشتری از جریانات سیاسی، قومی و مذهبی کشور هستند. از طرف دیگر تمایل و تصمیم کردها برای حضور در هر دولتی در عراق کنونی حتمی است زیرا در وهله اول برای آنها حضور در دولت مرکزی مهم است و سپس اینکه با چه جریانی ائتلاف کنند. اکنون نیز که ائتلاف یکپارچه در انتخابات عراق به پیروزی رسیده کردها و شیعیان به رغم برخی اختلافات، اشتراکات بسیاری برای تشکیل دولت ائتلافی دارند. دفاع از قانون اساسی جدید، ریشهکنی بعثیها، توزیع ثروتها و درآمدهای ملی، فدرالیسم ومخالفت با القاعده وناآرامیها از جمله این وجوه مشترک است. ضمن آنکه کردها دومین گروه قدرتمند در پارلمان کنونی و جدید به شمار میروند و کنار گذاشته شدن آنها ازدولت، خطر گریز از مرکز آنها را بیشتر میکند. در شرایطی که از عادل عبدالمهدی تئوریسین مجلس اعلا به عنوان نخستوزیر احتمالی نام برده میشود وی در روزهای اخیر مذاکرات با کردها و حزب اسلامی (بزرگترین حزب و عربهای سنی) را شروع کرده است و مذاکرات تشکیل دولت با نقش جدی و کلیدی وی شروع شده است. در واقع جناح حکیم و جعفری قصد دارند به رغم کسب حدود نیمی از کرسیها (در حدود 138 کرسی) هم کردها و هم اعراب سنی را تشویق به تشکیل دولت وحدت ملی کنند و حتی از علاوی مهمترین رقیب خود نیز که در انتخابات شکست سختی خورده برای حضور در دولت دعوت کردهاند. در مجموع سیاست عمومی جناح جعفری و حکیم به عنوان قدرتمندترین جریان شیعی در عراق، همواره خنثی کردن فتنه و رویارو و قرار دادن شیعیان و سنیها در عراق بوده است. این سیاست در سطح عالی از سوی آیتالله سیستانی سیاسیترین مرجعی که از وی به عنوان فرزند مکتب غیر سیاسی نجف نام برده میشد مورد تایید قرار گرفته است. در حالی که پیش از سقوط صدام شایع بود که به دلیل تعلق آیتالله سیستانی به مکتب نجف و عقاید استادش مرحوم آیتالله خوینی وی یک فرد غیر سیاسی است ولی ایستادگیهای وی در برابر اجرای طرحهای آمریکا و نیز رفع فتنه جنگ داخلی و مذهبی بین عراقیها ثابت کرد که ایشان به شدت سیاسی است اما راه و روش خاص خود را داراست. حمایت آیتالله سیستانی از ائتلاف یکپارچه در انتخاب گذشته باعث پیروزی این جناح شد اما پس از آن و در شرایطی که قانوناساسی تدوین شده و در چارچوب نظام پارلمانی پیروزی شیعیان به عنوان دارنده اکثریت جمعیت عراق محرز گردیده بود، آیتالله سیستانی ترجیح داد که با تبیین موضوع( ضرورت مشارکت فراگیر مردم در انتخابات) تشخیص مصداق را به خود مردم واگذار کند. این موضعگیری نه تنها باعث فراگیر شدن نقش و جایگاه آیتالله سیستانی و مرجعیت در بین تمام عراقیها شد بلکه هنگامی که مردم و رهبران جریانات مختلف عراقی در آستانه انتخابات احساس کردند که شخصیت و جایگاه وی از سوی شکبه ماهوارهای الجزیره مورد خدشه واقع شده، حمایت علنی خود را از وی آشکار کردند. نتیجه انتخابات نیز نشان داد همان گروه و جریانی پیروز گردید که در انتخابات قبلی مورد تائید آیتالله سیستانی بوده و اکنون نیز در نزدیکترین دیدگاهها را به ایشان دارد. در همین چارچوب قرار است به زودی سازمان بدر و هیات علمای مسلمین نیز یک توافقنامه همکاری امضا کنند. امضای توافقنامه مذکور نه تنها فشار روانی موجود را بر شیعیان به ویژه سازمان بدر کاهش می دهد بلکه در راستای سیاستهای کلی آیتالله سیستانی و مراجع و روحانیون ارشد شیعی زمینههای بهانهجویی برای راهانداختن و جنگ و فتنه مذهبی بین شیعه و سنی را خنثی میکند زیرا در صورت تشدید اختلافات مذهبی و درگیریهای فرقهای بین سنیها و شیعیان، این شیعیان هستند که از جنگ و آشوب ضرر میکنندزیرا وضع کنونی نشانگر برتری شیعی در حاکمیت است و هر نوع گسترش ناآرامی، حکومت نوپای شیعیان را تضعیف و فضا را برای ادامه حضور نامشروع آمریکاییها و بهرهبرداری و سوءاستفاده بقایای رژیم بعث و القاعده فراهم میسازد. دعوت ابراهیم جعفری از اعراب سنی برای حضور در دولت جدید نیز ادامه همین سیاست است. طرح این موضوع از جانب جعفری تا حدودی باعث خنثی شدن تلاشهای علاوی برای جمع کردن اعراب سنی و کردها در مقابل ائتلاف یکپارچه میشود و از سوی دیگر مانع سوءاستفاده بقایای بعث از رویارو قرار دادن شیعیان و سنیها میشود. در گذشته نیز جناح حکیم و جعفری تلاش نمودند که با واگذاری ریاست پارلمان به حاجم حسنی از متحدان عرب سنی خود، ضمن اعطای نقش سیاسی به عربهای سنی مانع سوءاستفاده علاوی و تندروهای عرب سنی نظیر بقایای حکومت بعث شوند. با وجود این طبیعی خواهد بود که در هر شرایطی بخشهایی از اعراب سنی به دولت جدید نپیوندند و در پارلمان همراه به جناح علاوی نقش جناح معتقد را ایفا کنند.
اعتراض عربهای سنی به نتایج انتخابات: با وجود این بزرگترین اتحاد سیاسی عربهای سنی در عراق، نتایج اولیه انتخابات پارلمانی هفته گذشته در استان بغداد را مردود اعلام کرده است. جبهه وفاق ملی عراق تهدید کرده است اگر نتایج انتخابات تغییر نکند مانع تشکیل دولت جدید خواهد شد. سه گروه اصلی عربهای سنی که جبهه وفاق ملی عراق را تشکیل دادهاند میگویند که در انتخابات بغداد تخلف شده است و خواستار اعلام انتخابات مجدد توسط هیات برگزاری انتخابات شدهاند. عدنان الدلیمی یکی از رهبران جبهه وفاق ملی گفته است: ما نتایجی را که توسط هیات برگزرای انتخابات اعلام شده نمیپذیریم. طارق الهاشمی دبیر کل حزب اسلامی عراق نیز هیات برگزاری از «بازی با آتش» برحذر داشته است. صالح المطلق رهبر جبهه گفتوگوی ملی عراق با اشاره به نتایج اولیه انتخابات مجلس نمایندگان عراق گفت که گروه وی به هر قیمتی باشد اجازه تشکیل مجلس ملی و یا دولت را نخواهد داد. ایاد علاوی نخست وزیر سابق عراق و رئیس ائتلاف ملیالعراقیه نیز از روسای گروههای معترض به نتایج انتخابات عراق خواسته است تا در نشستی این مسئله را بررسی کنند. وی در بیانیهای با دعوت به برگزاری این نشست اعلام کرده که لیستهای انتخاباتی که تصور میکنند در آرایشان تقلب صورت گرفته، میتوانند در این نشست به بررسی این مسئله بپردازند. علاوی که به شدت از دیدگاههای ضد ایرانی برخوردار است مدعی دخالت ایران در انتخابات شده است. علاوی که مخالف گسترش روابط بین ایران و عراق است از چهرههای دارای سوابق بعثی است. وی در دوران ریاست خود بر دولت موقت عراق نیز عناصر بعثی ضد ایرانی را که در دولت خود مشارکت داد (حازم شعلان) و خود نیز به رغم سفرهای مکرر حکیم، بارزانی و طالبانی به تهران، حاضر نشد در مقام نخستوزیر راهی ایران شود. در دوره وی اتهامات بسیاری در مورد دخالت ایران در امور عراق از طرف شعلان و نقیب وزاری دفاع و کشوروی مطرح گردید ولی وزرای کرد نظیر زیباری وزیر خارجه حاضر به تائید این اتهامات نشدند. اکنون نیز وی همراه با شعلان، مهدی الحافظ و وائل عبداللطیف همین خط را دنبال میکنند. علاوی با اتهامات مذکور هم سطح چالش خود با ایران را ارتقا داده و هم در تلاش است تا پیروزی جناح حکیم وجعفری را زیر سئوال ببرد.
کنفرانس به جای انتخابات: حال که اعراب سنی در انتخابات رای چندانی به دست نیاورده و پس از شیعیان جناح حکیم و جعفری و کردها در رتبه سوم به بعد قرار گرفتهاند، تلاش خواهند کرد که ضمن اعتراض به نحوه برگزاری انتخابات به سمت راهکارهایی نظیر برگزاری کنفرانس و همایش منطقهای و بینالمللی حرکت کنند. اصولاً اکثر اعراب سنی به طور کلی و در چارچوب یک سیاست کلان و راهبردی درصدد پیشبرد امور عراق از مسیری غیر از انتخابات هستند زیرا در انتخابات وزن جمعیتی و سیاسی آنها اندک است و اگر قرار باشد که انتخابات معیار تقسیم قدرت باشد آنها قادر به اعاده سلطه سنتی خود بر عراق نخواهد بود. به همین دلیل خواهان توجه به مکانیسمهایی مانند برگزاری کنفرانس در سطوح ملی و منطقهی هستند. خصوصیت این نوع کنفرانسها این است که طرفین شرکتکننده در آن صرفنظر از میزان جمعیت و وزن انتخاباتیشان، فرصت اظهارنظر برابر پیدا میکنند و به جای «رای مردم»، «توافق سیاسی» ملاک تقسیم قدرت قرار میگیرد. طبیعی است که در چنین شرایطی حق شیعیان به عنوان دارنده 65 درصد جمعیت عراق ضایع میشود. از طرف دیگر منظور اعراب سنی از برگزاری کنفرانس منطقهای یا بینالمللی، کشاندن پای کشورهای عربی به معادلات سیاسی و امنیتی عراق از جمله مسئله تقسیم قدرت است و طبیعی است که در یک کنفرانس منطقهای کشورهای عربی مستقیم یا غیر مستقیم جانب اعراب سنی عراق را خواهند گرفت.
عراقی که عراق دلخواه سران عرب هم نیست: عربستان همراه با مصر و حتی پیشگامتر و صریحتر از آن کشور، معتقد است حمله آمریکا به عراق باعث «تضعیف هویت عربی و سنی عراق» به نفع «تقویت هویت کردی و شیعی» آن کشور شده است. لذا با حذف صدام و مهمتر از آن کاهش نقش و جایگاه اعراب سنی در ساختار حکومتی جدید عراق، فرصت برای نفوذ ایران و قدرت گرفتن عوامل نزدیک به ایران در عراق جدید بیشتر شده است. سعودالفیصل وزیر امور خارجه عربستان دو ماه قبل طی سخنان در شورای روابط خارجی آمریکا اعلام کرده بود که آمریکا استانهای میانی و جنوبی عراق را رها کرده و این استانها تحت تسلط سرویسهای اطلاعاتی و امنیتی ایران قرار دارند. اگر چه وزیر کشور شیعه عراق به تندی به این مواضع فیصل جواب داد و گفت بیاباننشینهای شتر سوار نمیتوانند دموکراسی و تمدن را به مردم عراق که سابقه چند هزار ساله تمدن دارند، یاد بدهند. اما در مجموع مصر و عربستان و اکثر کشورهای عرب سنی، از روابط جدید ایران و عراق و نزدیکی سران شیعه و کرد عراق به ایران به طور جدی ناخرسند هستند. این دیدگاه عربستان و مصر، در هنگام انتخابات در چارچوب اظهارات رسمی مسئولان ارشد آنها و نیز جنگ روانی تبلیغاتی رسانههایی چون الجزیزه، العربیه، الحیات و الشرقالاوسط علیه ایران و تلاش برای دامن زدن به کوچکترین اختلافات بین ایران و عراق از جمله در مسئله منافقین دیده شد. سخنان ضد ایرانی شاهزاده ترکی بنفصیل در آستانه انتخابات سومین مورد از این نوع اظهارات از سوی مقامهای ارشد عربستان به شمار میرفت. پیش از آن ملکعبدالله پادشاه عربستان نیز سخنان مشابهی را بر زبان آورده بود. اظهارات شاهزاده ترکی بنفصیل که برادر سعودالفصیل و رئیس سابق سرویسهای اطلاعاتی عربستان است نشان میداد که این نوع اظهارات نه اتفاقی است و نه شخصی بلکه نشانگر سیاست عمومی عربستان در قبال تحولات عراق است. این نوع اظهارات در واقع نشانگر اختلاف نظر جدی ایران و عربستان در مورد آینده عراق است و امکان توافق دو کشور بر سر مسائل عراق در کوتاه مدت وجود ندارد.
وعدههای حکیم و جعفری و انتظارات افزایش یافته مردم: دولت جدیدی که با برتری شیعیان و کردها تشکیل میشود با چالشی به نام انتظارات افزایش یافته روبهرو است. رایدهندگان کرد تحقق فدرالیسم را در شمال میخواهند و شیعیان جنوب وعدههای حکیم پیش از انتخابات درباره برقراری فدرالیسم در جنوب را فراموش نکردهاند. با توجه به استقرار فدارلیسم در شمال عراق و میزانی از تسلط کردها بر ثروتهای طبیعی این منطقه از قبیل آب و نفت و گاز، شیعیان نیز خواستار ایجاد ایالت و یا ایالتهای فدرال شیعی در9 استان عمدتاً شیعهنشین کشور از جمله استانهای بابل (حله) واسط (کوت) قادسیه (ذیقار ناصریه) میسان (العماره)، کربلا، نجف، مثنی (سماوه) و بصره هستند. ایجاد ایالت و ایالتهای مذکور به شیعیان امکان میدهد که ادعاهای مشابهی در مورد مالکیت بر بخشی از ثروتهای طبیعی این مناطق داشته باشند و یا ادعاهای کردها در مورد مالکیت ثروتهای نهفته در مناطق کردنشین را تعدیل کنند. علاوه بر این همانگونه که کردها با اعلام فدرالیسم درصدد تثبیت هویت مناطق مذکور به عنوان مناطق کردنشین هستند، شیعیان نیز با طرح این موضوع در حال تثبیت هویت این مناطق به عنوان مناطق شیعهنشین و بهرهبرداری از آن در موارد مقتضی هستند. ضمن آنکه در این میان عربهای سنی با هر دو نوع فدرالیسم در شمال و جنوب میانه خوبی ندارند و آن را به ضرر خود میدانند که در مناطقی از کشور مستقر هستند که ثروتی چون نفت در آنجا کمتر پیدا میشود.