تاریخ انتشار : ۱۰ تير ۱۳۸۹ - ۰۹:۱۰  ، 
شناسه خبر : ۵۳۷۰۰

احمد سیف
وقتی پول یک کشوری با افزایش قابل توجه ارزش روبه‌رو می‌شود، صادرات این کشور به پول کشورهای دیگر گران‌تر شده؛ ولی واردات به آن به نسبت ارزان‌تر می‌شود. به طور کلی، این وضعیت را بیماری هلندی می‌نامند. اصل این «بیماری» هم به اقتصاد هلند در سال‌های 1960 بر‌می‌گردد که با بیشتر شدن درآمد هلند از گاز طبیعی و نفت دریای شمال، ارزش گیلدر در بازارهای بین‌المللی افزایش یافت و در نتیجه صادرات غیرنفتی هلند در بازارها کمتر شد. اگرچه این «بیماری» را معمولاً در پیوند با کشف منابع طبیعی، نفت و گاز مرتبط دانسته‌اند؛ ولی در اصل، هر عاملی که باعث سرریز شدن ارز زیاد به یک کشور شود، مثل جریانات یکی دو ساله اخیر که باعث افزایش بهای نفت شد، کمک‌های خارجی و حتی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی زیاد سر از بیماری هلندی در می‌آورد.
البته باید گفت اگر اقدامات تصحیح‌کننده به کار گرفته نشود، نتیجه، می‌تواند در مواردی صنعت‌زدایی و افزایش بیکاری هم باشد؛ چون زندگی برای بخش‌های غیرنفتی، در جوامع نفت‌خیز، یا غیرگازی در وضعیتی که گاز طبیعی منبع اصلی است، بسیار دشوار می‌شود.
به نظر اندکی متناقض می‌آید که ثروت زیاد یا ناگهانی، می‌تواند به صورت وضعیتی در بیاید که پی‌آمدهای منفی‌اش به واقع چشم‌گیر و دراز‌مدت‌اند؛ البته می‌توان از این چنین سرانجامی ‌اجتناب کرد. ولی استفادۀ معقول از این ثروت‌های طبیعی، پیش‌گزاره‌هایی دارد که متاسفانه در جوامعی چون ایران به غیر از دوره کوتاهی به زمان نخست‌وزیری مصدق وجود نداشت. باری، به سه عامل در این راستا می‌توان اشاره کرد:
1) در این وضعیت، رانت‌خواری و رانت‌جویی سراسری می‌شود. هر کس که می‌تواند می‌کوشد از این «کیک ملی» برش بزرگتری بردارد به جای این که برای بزرگتر کردن این کیک ملی کوشش کند. بخش خصوصی هم در این شرایط ضایع می‌شود؛ چون اغلب، برای فعالان این بخش، آسان‌تر و کم دردسرتر است که با رشوه به مقامات حکومتی امتیاز بگیرند تا این که برای توسعۀ صنعت و گسترش تولید دست به سرمایه‌گذاری بزنند.
2) در پیوند با محصولی چون نفت، قیمت بین‌المللی نفت بسیار متغیر است و وقتی درجۀ وابستگی اقتصاد به دلارهای نفتی زیاد باشد، همین تغییرات زیادی قیمت نفت، بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصادی را تشدید می‌کند.
3) استخراج نفت، به عنوان مثال در ایران مشاغل زیادی ایجاد نمی‌کند؛ ولی به شیوه‌ای که در زیر خواهم گفت، می‌تواند اشتغال‌آفرینی و فعالیت دیگر بخش‌ها را مختل کند.
ابتدا به اختصار به بررسی این فرآیند می‌پردازم و بعد اشاره مختصری دارم که چرا این سرانجام اجتناب‌ناپذیر نیست یا می‌تواند نباشد. واقعیت این است که آن چه در جوامعی چون ایران داریم، اقتصادی ثروتمند با مردمی‌ فقیر است ولی، می‌تواند این‌گونه نباشد.
برای درک این فرآیند، چرا ثروت ناگهانی می‌تواند چنین سرانجامی ‌داشته باشد لازم است به مسایل زیر توجه کنیم:
به طور کلی می‌توان اقتصاد ایران را شامل سه بخش دانست:
ـ بخش صادراتی که با رونق روبه‌رو می‌شود: بخش نفت.
ـ بخش صادراتی که به دست‌انداز می‌افتد: صادرات غیر نفتی.
ـ بخش‌های غیرتجارتی (منظور تجارت بین‌المللی است) که عمدتاً برای مصارف داخلی تولید می‌کند ( خرده‌فروشی، خدمات، و ساختمان) چرا ممکن است چنین بشود؟
با اهمیت بیشتر بخش نفت، دلارهای نفتی بیشتری نصیب ایران می‌شود. پرسش این است که با این دلارهای نفتی چه می‌کنیم؟ اگر همۀ دلارها صرف تامین مالی واردات بشود، این نوع شیوه هزینه دلارهای نفتی، تاثیر زیادی بر عرضه پول داخلی ندارد و در نتیجه، اثرش بر بخش‌های غیرتجارتی ناچیز است. ولی اگر دلارهای نفتی به پول محلی تبدیل شده و صرف تامین مالی هزینه‌های جاری دولت بشود که به صورت تقاضای بیشتر برای بخش غیر تجارتی در می‌آید، پی‌آمدها تفاوت می‌کند؛ البته این پی‌آمدها بستگی دارد به این که دولت با نرخ ارز ارزش ریال در این مثال ما چه می‌کند.
آیا نرخ ریال به دلار ثابت است یا شناور؟
اگر نرخ ارز ثابت بماندـ چیزی که در دوره رژیم پیشین بود تبدیل دلارهای نفتی به پول محلی باعث افزایش عرضۀ پول داخلی نقدینگی شده و بیشتر شدن تقاضا برای محصولات بخش غیرتجارتی باعث افزایش تورم می‌شود. نتیجه نهائی در این وضعیت، بالا رفتن ارزش واقعی ریال است. یعنی هر دلار وقتی که ارزش ریال به آن ثابت است؛ ولی قیمت‌های داخلی افزایش می‌یابد قدرت خرید کمتری در اقتصاد ایران خواهد داشت. اگر نرخ ارز شناور باشد، افزایش عرضۀ دلار باعث بالا رفتن ارزش ریال خواهد شد و به جای افزایش تورم، ارزش ریال بیشتر می‌شود. در هر دو حالت، بیشتر شدن ارزش ریال، چه ارزش واقعی و یا ارزش اسمی‌توان رقابتی بخش صادرات غیر نفتی را در بازارهای دیگر کاهش می‌دهد.
تحولات دیگری هم اتفاق خواهد افتاد. عوامل تولید، به طور اخص سرمایه و کار نیز از بخش صادرات غیرنفتی به بخش نفت و بخش غیرتجارتی سرریز می‌شوند و کاهش فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی در بخش صادرات غیرنفتی تشدید می‌شود. اگر بخواهم از ایران مثال بزنم، بخش کشاورزی و صنعت در این میانه لطمه خواهد خورد.
چه می‌شود کرد و یا چه باید کرد؟
از یک سو می‌توان گفت که آن چه که اتفاق می‌افتد صرفاً یک مکانیسم تصحیح‌کننده است و اقتصاد کشور خود را با وضعیت جدید منطبق می‌کند؛ ولی در ضمن آن چه که به واقعیت احتمالا نزدیکتر است، این که وقتی سرمایه و کار بین بخش‌های مختلف اقتصاد حرکت می‌کنند، نتیجه این می‌شود که صنایعی باید تعطیل شود و کارگران بیکار شده باید در بخش‌های دیگر، به دنبال شغل باشند. این تغییر و تحول چشم‌گیر، امکانات درازمدت اقتصاد را برای رشد و توسعه کاهش می‌دهد چون حتی در صورت موفقیت در یافتن کار تازه، بخشی از سرمایه انسانی کارگران در این میانه تلف می‌شود.
در این وضعیت، برای تخفیف پی‌آمدهایی منفی بیماری هلندی، چه سیاست‌هایی می‌توان در پیش گرفت؟ پاسخ به عوامل زیادی بستگی دارد. برای نمونه بستگی دارد که آیا رشد عرضه دلارهای نفتی دائمی ‌است یا موقتی؟ اگر موفتی است که دولت باید با مداخله در اقتصاد از طریق مداخله در بازار ارز، از بخش‌هایی که به مخاطره می‌افتند، حمایت نماید تا این دوره افزایش موقت عرضه دلارهای نفتی تمام شود. کاری که می‌شود کرد استفاده از پول محلی برای خرید دلارهای نفتی و افزودن بر ذخایر ارزی است. افزایش عرضۀ پول داخلی، برای افزودن بر ذخایر ارزی، قیمت پول محلی را به ارز در سطح پایین‌تری حفظ می‌کند و اثر منفی‌اش برروی توان رقابتی بخش‌های غیرنفتی کمتر می‌شود، باید توجه داشت که استفاده از این شیوه باعث بیشتر شدن تورم نشود و ثروت بیشتر کشور به طور مولدی مورد بهره‌برداری قرار گیرد.
ولی وقتی افزایش عرضه دلار نفتی دایمی ‌باشد، کار سیاست‌پردازان بسیار دشوارتر می‌شود. یعنی باید برای تخفیف تاثیرات تغییر در ساختار اقتصادی و برقراری ثبات اقتصادی برنامه‌های مفید و موثر داشته باشند. برای نمونه، کاری که می‌شود کرد کوشش برای افزایش بهره‌وری در بخش غیرنفتی است که از دو طریق یا ترکیبی از این دو می‌تواند اتفاق بیفتد:
الف) سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات مدرن‌تر و کارآمد‌تر
ب)سرمایه‌گذاری برای بالابردن سطح مهارت کارگران ( افزودن بر سرمایۀ انسانی)
علاوه بر این برنامه‌ها، لازم است بخش نفت بهتر اداره شود و علاوه بر نفت خام، صادرات فرآورده‌های نفتی پتروشیمی ‌در دستور کار قرار بگیرد تا درجۀ وابستگی اقتصاد به دلارهای نفتی کمتر شود.
البته راه‌های ساده‌تری هم وجود دارد:
دلارهای نفتی در بازارهای پولی و سرمایه بین‌المللی سرمایه‌گذاری شود و درآمدهای ناشی از این سرمایه‌گذاری‌ها، وارد کشور شده صرف بازسازی کارخانه‌ها و یا افزودن بر سرمایه انسانی بشود. خوبی این کار این است که این سرمایه‌گذاری‌ها، گذشته از ایجاد درآمد برای نسل‌های آینده، از مخاطراتی که پیشتر به آن اشاره کرده‌ام، جلوگیری خواهد کرد. البته مساعدت کشورهای سرمایه‌داری برای موفقیت این برنامه‌ها لازم است. ودیعه‌گذاری مخفیانه باید از نظام بانک‌داری بین‌المللی حذف شود و سیاست‌پردازان غربی باید درک کنند که اگر به واقع، در مقابله با پدیده تروریسم بین‌المللی جدی هستند، همین حساب‌های مخفی است که بخشی از این فعالیت‌ها را تامین مالی می‌کند. از سوی دیگر، به تداوم فساد در کشورهای در حال توسعه کمک می‌کند و خصلت ضد وسعه‌ای دارد.
در خصوص ایران، متاسفانه باید گفت که نه در دورۀ رژیم قبلی سیاست‌پردازان با این مشکل درست برخورد کرده بودند و نه در دورۀ کنونی و در بودجۀ اخیر وابسته کردن بیشتر هزینه‌های دولت به دلارهائی که قرار است با نرخ ثابت به ریال تبدیل شوند، بعید نیست که باعث تشدید پی‌آمدهای بیماری هلندی بشود.