دکتر محمد راسخ ـ دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
1 «هر کس آزاد است حق را بگوید» و «هر کس آزاد است حق را بجوید» چنین ادعاهایی در پی تعریف آزادی از طریق بیان نسبت آن با حقیقتاند. این دو ادعا، در واقع دو مصداق از مفهوم «آزادی در» را بیان میکنند. یکی انسان را «در حقگویی» و دیگری او را «در حقجویی» آزاد اعلام میکند. به دیگر سخن مدعیان «هر کس آزاد است حق را بگوید» و «هر کس آزاد است حق را بجوید» در مقام بیان موضوع یا هدف آزادی هستند و بدین سان مبنای ارزشی دفاع از آزادی را نیز در ادعای خود یکجا آوردهاند. از دید آنان آزادی در صورتی خوب یا موجه است که به حقگویی یا حقجویی منجر شود. از این رو از دید یکی «باید آزاد بود تا حق را گفت» و از دید دیگری «باید آزاد بود تا حق را جست» پیدا است هر دو مدعی به آزادی به منزله یک روش یا ابزار برای رسیدن به هدفی خاص مینگرد.
2 «آزادی در» یا «آزادی چون روش» گونهای برداشت از آزادی است که میتوان آن را در سنت فکری آزادگرایی پس از امانوئل کانت - که یکی از مشهورترین شارحان تحلیلی آن در قرن بیستم آیزایا برلین بوده است - «آزادی مثبت» نامید. در تعبیر مثبت از آزادی، این موضوع و محتوای آزادی است که از اهمیت محوری برخوردار است. آزادی به این دلیل ارج نهاده میشود که در رسیدن به هدفی والا و ارزشمند به کار میآید. از منظر مدعیان پیش گفته آزادی روشی برای رسیدن به ارزش حقگویی یا حقجویی است. به دیگر سخن، آزادی از آن جهت مطلوب است که خادم ارزشی بنیادین مانند حقیقت است. مسئله اما دقیقاً از همین جا آغاز میشود. دو پرسش جدی در برابر طرفداران آزادی به منزله روشی برای بیان یا جستوجوی حقیقت قرار میگیرد. نخست قضاوت نهایی درباره ارزش مخدوم (حقیقت) که آزادی بایستی ابزاری در راه رسیدن به آن باشد، حق چه کسی است؟ آیا این فاعل آزاد (شخص صاحب آزادی) است که بایستی دست به گزینش آن ارزش بزند و آزادی خود را در راستای عملی ساختن آن به کار گیرد یا تعیین ارزش بنیادین، حق کسانی دیگر است؟ دوم، فارغ از اینکه مرجع تعیین ارزش مخدوم کیست، اگر فاعل آزاد از آزادی خود در جهت آن ارزش استفاده نکند، تکلیف چیست؟
3از یک سو، اگر تعیین ارزش مخدوم در اختیار فاعل آزاد نهاده شود، در این صورت هیچ معلوم نیست که وی حتماً حقیقت را به مثابه هدف به کارگیری آزادی برگزیند از این رو، ذکر هدف برای آزادی از سوی دیگران بیهوده خواهد بود. از دیگر سو، اگر کسانی غیر از فاعل مزبور حق تعیین ارزش مخدوم آزادی را داشته باشند، آیا اساساً میتوان گفت فاعل «آزاد» است؟ در این مورد دیگر فرقی نمیکند که نظر فاعل با قضاوت دیگران در این خصوص، همسان باشد یا ناهمسان زیرا به هر حال نظر نهایی در تعیین ارزش مخدوم نظر شخص فاعل نیست. اکنون سوای مرجع تعیین حقیقت به مثابه ارزش و مخدوم آزادی، اگر فرد از آزادی خود در جهت این ارزش استفاده نکند طرفداران نظریه «آزادی برای حقیقت» چه میکنند؟ در این صورت آیا همچنان فرد را در افعال خود آزاد میگذارند؟ یا اینکه آزادی او را سلب میکنند؟ در اینجا نیز، از یک سو اگر به رغم عدم به کارگیری آزادی در جهت کسب یا اعلام حقیقت فرد را همچنان آزاد بدانند، در این صورت اندراج حقیقت در تعریف آزادی امری عبث مینماید. از دیگر سو، اگر آزادی فرد را به دلیل به کارگیری آن در جهتی غیر از بیان یا کسب حقیقت سلب کنند، در این صورت سخن گفتن از آزادی اساساً بیمعنا میشود و آنچه در واقع اتفاق میافتد مصداق اجبار و الزام خواهد بود نه آزادی. چگونه میتوان فرد را آزاد خواند در حالی که فقط مجاز است آزادی خود را در یک جهت خاص- با میل و انتخاب یا بدون آن- به کار گیرد؟ آزادی مستلزم وجود هر دو گزینه انجام و ترک یک فعل است. به دیگر سخن زمانی میتوان فرد را آزاد نامید که به هنگام رویارویی با یک فعل، امکان گزینش هر یک از انجام یا ترک آن (و نه صرفاً یکی از دو گزینه را) داشته باشد. نتیجه اینکه وارد کردن حقیقت در مفهوم آزادی یا به امری «عبث» ختم میشود یا «سلب آزادی» منتهی میشود.
4 مسئله در خصوص تعریف آزادی از طریق بیان نسبت آن با دیگر ارزشها- مانند دوست، عشق، پرستش، هنر، عدالت، ثروت یا قدرت- نیز بر همین سیاق است. به بیان دیگر تعریف آزادی براساس مدل «آزادی» در قابل دفاع نیست و در نهایت- بنا بر استدلال بند پیشین- به «سخنی بیمعنا» یا «رفتاری توتالیتر» ختم میشود. بنابراین میتوان گفت آزادی با هیچ یک از ارزشهای پایه نسبتی ضروری ندارد. بلکه آزادی خود یک ارزش بنیادین است و برای تعریف آن نه تنها منطقاً نیازی به برقراری نسبت میان آزادی و دیگر ارزشها نیست، بلکه ایجاد چنین نسبتی میتواند به اقدام جمعی بر ضدآزادی منجر شود.
5 پس آزادی را چگونه میتوان تعریف کرد؟ تعریف رقیب همان است که میتوان آن را در سنت فکری فیلسوفانی چون کانت، برلین و هیلل استاینر «آزادی منفی» نامید. در این تعبیر آزادی در واقع براساس مدل «آزادی از» تعریف میشود. هنگامی میتوان فرد را آزاد نامید که مانعی در برابر گزینش و اقدام او وجود نداشته باشد. او بایستی آزاد «از مانع» باشد. اگرچه آزادیگراها به ویژه آزادیگرایان برابری خواه، تفاسیری گوناگون از مفهوم «مانع» ارائه دادهاند، ولی هیچ یک در اصل تعبیر منفی از آزادی تردیدی روا نداشته است. بنابراین در صورتی میتوان شخص را آزاد نامید که نه تنها از اقدام وی برای انتخاب یک عمل جلوگیری نشود، بلکه دیگران به جای او انتخاب و تصمیمگیری نکنند. آزاد کسی است که در قلمرو «انتخاب» (فارغ از گستره آن در مقایسه با قلمرو «شرایط») زندگی خود را تعریف و تالیف کند. آزادی در این برداشت وسیله نیست بلکه خود یک ارزش بنیادین یا مطلوب بالذات است.
6 «آزادی از» یا «آزادی چون ارزش» بر چه پایهای استوار است؟ این تعبیر از آزادی بر ویژگی انسان از آن جهت که انسان است بنا میشود. توضیح اینکه انسان دارای خصوصیاتی است که او را از دیگر موجودات متمایز میسازد. این خصوصیات را میتوان تحت عنوان کلی «شعور» خلاصه کرد. شعور به نوبه خود در دو ویژگی عمده تجلی مییابد. خودآگاهی و اراده آزاد در میان موجودات زمینی (به ویژه در مقایسه با دیگر حیوانات) انسان تنها موجودی است که خودآگاه میزید یعنی برخلاف دیگر موجودات «زنده است و میداند که زنده است.» افزون بر این انسان در این زندگی خودآگاهانه میتواند «دست به انتخاب زند» یعنی اراده او آزاد است. لازم به ذکر نیست که بدون پذیرش اراده آزاد اساساً نمیتوان از اعمال خوب و بد و در نتیجه از حقوق، اخلاق، فقه، اقتصادی هنجاری و مانند آن سخن گفت. حال میتوان استدلال کرد که برای اینکه انسان همچنان یک موجود ذیشعور باقی بماند باید اراده آزاد او را تضمین و حفظ کرد. بنابر این از این دیدگاه «آزادی یعنی تضمین اراده آزاد فرد.» به عبارت دیگر از آنجا که سلب اراده آزاد انسان موجب انکار انسانیت او و سلب ویژگی ذاتی وی میگردد و خط فارق میان انسان و دیگر موجودات، به ویژه انسان و حیوان را از بین میبرد ضروری است با استفاده از اقتدار سیاسی و ابزار حقوقی، از اراده آزاد انسان حمایت کرد. تنها در این صورت میتوان به «انسان» باقی ماندن انسان امید بست.
7 بر این پایه به آزادی بایستی به منزله یک ارزش پایه نگریست و به بیانی ساده و کوتاه گفت «هر کس آزاد است». پرسش اما این است که آیا «هر کس آزاد است هر کاری بخواهد انجام دهد؟» گزاره نخست در حقیقت به «آزادی» و گزاره دوم به «محتوای آزادی» مربوط می شود. به دیگر سخن «وجود آزادی» و «استفاده از آزادی در یک جهت خاص» دو امر کاملاً جدا از یکدیگرند. از این رو است که تعیین محتوای عمل آزاد و مشخص ساختن هدف از به کارگیری آزادی، منطقاً داستانی مستقل از تعریف آزادی است. برای نمونه تعریف آزادی بیان و موجه ساختن آن متمایز از محتوای مطالبی است که در استفاده از آزادی بیان ارائه میگردند. وانگهی اگر بخواهیم تضمین آزادی بیان را موکول به محتوای بیان آزاد نماییم، بیتردید آزادی و اراده آزاد فرد را نفی خواهیم کرد. اگر بگوییم آزادی بیان اشخاص را تا جایی تضمین میکنیم که با بکارگیری آن مطالبی از قبیل (الف) و (ب) و (ج) را بیان کند در حقیقت از همان آغاز انتخاب آزادانه میان شقوق ممکن و قابل دسترس برای فرد را سلب نمودهایم. زیرا ممکن است وی دست به گزینش بیان مطالبی از نوع (د) بزند که خارج از محدوده مجاز است. از این رو تعیین قبلی محتوای آزادی بیان این مفهوم را توخالی و بیمعنا میگرداند، آزادی بیان را از فرد میستاند و در نهایت باعث میشود دیگران به جای او ظهور و بروز ذهن و روانش را تعیین کنند.
8 البته دیگران به عنوان افراد مسلمان یا اخلاقگرا میتوانند (آزادی قانونی دارند) و باید (تکلیف اخلاقی دارند) فاعل آزاد را به انجام افعال خوب، ترک افعال بد، جستوجوی حقیقت و بیان آن «دعوت» کنند هر چند نمیتوانند او را به هیچ یک از امور مزبور «اجبار» کنند. این اجبار نافی ذات آزادی است و تمامی اشکال جمعی و فردی اجبار را از سوی هر شخص و مقام در برمیگیرد. برای جلوگیری از اجبار و در حقیقت تضمین آزادی بایستی قدرت بیرقیب سیاسی را به کار گرفت. بر این اساس اقتدار سیاسی و نظام حقوقی نه تنها بایستی از تصمیم آزاد فرد حمایت کنند، بلکه مانع از بدل شدن دعوت دیگران به تحمیل و اجبار گردند و انتخاب محتوای عمل آزاد را به خود فرد واگذارند. امر نخست، یعنی تضمین به کارگیری آزادی، در حوزه عدالت و حکومت شکل میگیرد که متکی به اقتدار سیاسی است. امر دوم، یعنی انتخاب محتوا یا سویه آزادی و دعوت به عمل خوب و جستوجو با بیان حقیقت، در قلمرو اخلاق و جامعه مدنی صورت میپذیرد که بر دعوت و تشویق مبتنی است. اولی را «امر درست» (The Right) و دومی را «امر خوب» (The Good) مینامند.
9 همچنین گفتنی است اگر فرد در به کارگیری آزادیهای خود مرتکب جرمی شود یا به منافع خصوصی یا عمومی تجاوز کند، بیتردید بایستی کیفری متناسب با جرم مزبور ببیند یا خسارات ناشی از عمل خود را جبران کند. البته نکتهای بسیار ظریف و حساس در اینجا نهفته است. در درجه نخست، تا اراده فرد آزاد نباشد اساساً ارتکاب جرم یا اضرار به غیر معنا نمیدهد. به این معنا که زمانی میتوان شخص را به دلیل انجام یک فعل یا ترک آن کیفر داد و یا وادار به جبران خسارت کرد که آزادانه و از سر انتخاب مرتکب آن عمل شده باشد. مسئولیت کیفری و مدنی فرد کاملاً به آزادی او وابسته است. در درجه دوم، نمیتوان از بیم اینکه مبادا فرد یا به کارگیری آزادی خود مرتکب جرمی شود یا به منافع دیگران لطمه وارد آورد، آزاد او را سلب کرد تنها در صورتی میتوان فرد را مجازات کرد یا به جبران خسارات مجبور کرد که ثابت شود وی مرتکب جرمی شده یا ضرری به دیگری وارد آورده است. در نتیجه بایستی امکان انجام عمل مسئولیتآور برای فرد وجود داشته باشد و ارتکاب آن به روشهای قابل اعتماد اثبات شود تا بتوان وی را به تحمل مجازات یا پرداخت غرامت محکوم کرد. اکنون بیان یک نسبت موجه میان جرم و اخلاق یا ارزشهای سیاسی، از یکسو و ارائه تعریفی روشن از منافع خصوصی و عمومی از دیگر سو، آشکارا وظیفه نظریه عدالت و فلسفه حقوق عمومی و کیفری است.
10 از نکات بند پیشین پیداست که بحث آزادی به عدالت میرسد. با این حساب، پرسش بعدی این است که نسبت آزادی با عدالت چیست؟ از آزادی پیشتر سخن گفتیم، حال بایستی معنای اجمالی عدالت را بیان کنیم. عدالت به طور کلی، به توزیع مطلوبات و منابع موجود در یک جامعه0 از یک سو- و نگهداری این نظام- از دیگر سو- مربوط میشود. بر این اساس در درجه نخست، بایستی منابع موجود به نحو عادلانه توزیع گردند. این را «عدالت توزیعی» مینامند که عمدتاً در سطح قانونگذاری رخ مینماید. واضح است که در هر جامعهای منابع و مطلوبات موجود پیشاپیش توزیع شدهاند؛ توزیعی که ضرورتاً عادلانه نیست. از این رو، نظامهای سیاسی عمدتاً از طریق نهادهای قانونگذار و با روشهایی مانند قوانین حامی حقوق و آزادیها، مقررات مالیاتی و مانند آن درصدد برقراری یک نظام جدید توزیع و اجرای تدریجی و مدرج عدالت برمیآیند. در درجه دوم، ممکن است نظام توزیع عادلانه بر اثر اعمال آزادانه اشخاص- مانند ارتکاب جرم یا ورود ضرر و مانند آن- بر هم بخورد. در این صورت بایستی به نحو عادلانهای کژیهای این نظام را برطرف ساخت. این را «عدالت اصلاحی» مینامند که در سطح دادگستری صورت میگیرد. نظام قضایی مستقل و رویههای عادلانه، محمل اجرای این طرح از عدالت است. اکنون با به یاد داشتن اینکه آزادی یکی از ارزشهای بنیادین است، میتوان نسبت آزادی و عدالت را به صورت زیر بیان کرد: یکی از اهداف اصلی عدالت، تامین، توزیع و تعیین حد و مرز آزادی است به بیانی دقیقتر ، یکی از اجزای تشکیلدهنده عدالت، ایجاد، توزیع برابر و همنشینسازی آزادیها است.
11 در پایان گفتنی است «فقدان مانع» در برابر عمل آزاد و «وجود اسباب» برای انجام آن، دو امر جداگانه هستند. همان گونه که توضیح داده شد آزادی را ناگزیر بایستی با «فقدان مانع» تعریف کرد. ولی در تحلیل دقیق لزومی ندارد وجود اسباب را نیز در این تعریف گنجاند. به رغم عدم وجود وسایل بیرونی، هنوز فرد میتواند صاحب آزادیهای گوناگون باشد. وی دست کم در تصمیمگیری، انتخاب موضع نظری، بیان آنها، ترک افعال و طراحی روشهای رسیدن به وسایل لازم برای انجام افعال، میتواند آزاد باشد. با این وجود، بیتردید برای انجام بسیاری از افعال نیازمند اسباب و وسایل یا منابع مادی است. این مسئله البته به لحاظ تحلیلی خارج از مفهوم آزادی است. به عبارتی فراهم آوردن منابع، در حقیقت مکمل توزیع و تامین آزادیها است. این هر دو اما از اجزای اصلی عدالتند. از این رو، طرح ضرورت وجود اسباب برای انجام افعال آزاد و سهم عادلانه هر شخص از منابع موجود از دیگر اجزای عدالت و از جمله اهداف اصلی آن است.