ترجمه: هومن پناهی
متوقف کردن سلاحهای اتمی و حرکت کردن در جهت از بین بردن کامل آنها از ضرورت بالایی برخوردار است. چنانچه این عمل اتفاق نیفتد، احتمالا نتایج عظیمی دربرخواهد داشت- و این به معنی پایانی بر تنها تجربه بیولوژی باهوش عالیتر (انسان) هم خواهد بود. هر چند بحران تهدیدآمیز است، اما ابزارهایی پیدا میشود که برای مقابله با این تهدید نیاز است.
قبل از سال 1979، وقتی که شاه قدرت را در دست داشت، واشنگتن از برنامههای اتمی ایران حمایت کرد. امروز ادعای استاندارد (در غرب) این است که ایران به نیروی اتمی احتیاج ندارد و به این دلیل آنها باید مشغول یکسری برنامههای مخفی نظامی باشند. هنری کیسینجر سال قبل در واشنگتنپست نوشت: «برای یک کشور تولیدکننده بزرگ نفت مثل ایران نیروی اتمی به معنی به هدر دادن منابع است». اما 30سال قبل وقتی که کیسینجر در دوره جرالد فورد وزیر بود عقیده داشت که «نیروی اتمی ایران را قادر خواهد کرد که به نیازهای روبهافزایش خود در عرصه اقتصاد پاسخ بدهد و همزمان منابع ذخیره نفتی را آزاد کند و میتواند یا آنرا صادر کند و یا آن را به شکل دیگری از مواد پتروشیمی در بیاورد».
سال قبل خبرنگار واشنگتنپست، دافنا لینزر، کیسینجر را با این تغییر عقیده مواجه کرد. کیسینجر به این مواجهه به شیوه جالب و بیپرده خود پاسخ داد: «آنها یک کشور متحد بودند». لینزر مینویسد که دستگاه اداری فورد در سال 1976 از «نقشه ایران در جهت بنای یک صنعت انرژی اتمی عظیم حمایت کرد، همزمان با اینکه آنها سرسختانه تلاش میکردند که یک قرارداد چندینمیلیارددلاری با ایران ببندند که به تهران این امکان را میداد که به مقدار زیادی پلوتونیوم و اورانیوم غنیشده، دو راهی که به بمب اتمی ختم میگردد، در کنترل داشته باشد.» طراحان اصلی دستگاه اداری جورج بوش، دیک چنی، دونالد رامسفلد و پل ولفوویتز و... در آنزمان سمتهای کلیدی در سازمان امنیت ملی داشتند. اما اکنون آنها برنامههای اتمی ایران را محکوم میکنند.
ایرانیها به اندازه غرب مایل نیستند که تاریخ فراموش شود. آنها میدانند که ایالات متحده آمریکا و همپیمانانش بیش از50 سال است که مردم ایران را عذاب میدهند.
شاه با مشت آهنین کشور را هدایت کرد تا اینکه در سال 1979 توسط قیام مردمی از قدرت برکنار شد. دولت ریگان از صدامحسین در یورش نظامی به ایران حمایت کرد و ابزارهای نظامی مورد نیاز را که به کشتار صدهاهزار تن از مردم ایران( و همچنین کردهای عراقی) منجر گردید، در اختیار او قرار داد. بعد از آن محاصره شدید اقتصادی پرزیدنت کلینتون علیه ایران شروع شد و متعاقب آن تهدیدهای جورج بوش مبنی بر حمله نظامی به ایران بود؛ حملهای که حتی منشور سازمان ملل را نقض میکرد.
در ماه گذشته دولت بوش بهطور مشروط با مذاکره متحدان اروپایی خود با ایران موافقت کرد، اما از پس گرفتن تهدید حمله به ایران خودداری کرد. هر پیشنهاد مذاکره در صورتی که قدرت نظامی درگیر است بیمعنی میباشد.
به گفته فلینت لورت، یک کارمند عالیرتبه در شورای امنیت ملی، دولت اصلاحطلب خاتمی در ماه می 2003 طرحی را برای یک «پروسه دیپلماتیک با هدف حل همه اختلافات بین ایالات متحده آمریکا و ایران» به پیش گذاشت. مواد مورد بحث «سلاح کشتار دستهجمعی، یک راهحل دولتی در ارتباط با جنگ فلسطین، آینده سازمان حزبالله لبنان و همکاری با شورای امنیت سازمان ملل برای انرژی اتمی» بودند. فایننشال تایمز در ماه گذشته این مطلب را فاش کرد. دولت بوش پیشنهاد را رد کرد و دیپلمات سوئیسی را که این پیشنهاد را از ایران به واشنگتن ارسال کرده بود، توبیخ رسمی کرد.
یک سال بعد اتحادیه اروپا و ایران توافق کردند که: ایران میبایستی در مقابل تعهد اتحادیه اروپا مبنی بر عدمحمله اسرائیل و ایالات متحده آمریکا به ایران موقتا غنی کردن اورانیوم را به تاخیر بیندازد. بعد از فشار ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا خود را از توافقنامه کنار کشید و ایران تعلیق را متوقف کرد. تا آنجایی که میدانیم برنامه اتمی ایران شامل حقوق مندرج در ماده4 قرارداد عدمگسترش سلاح اتمی است. این تبصره به دولتهایی که بمب اتمی ندارند، حق تولید سوخت برای انرژی اتمی میدهد. دستگاه اداری بوش مایل است که ماده 4 را محدود کند و به نظر من معقولانه است.
وقتی که قرارداد عدمگسترش در سال 1970 پدید آمد بین تولید سوخت برای انرژی اتمی و سلاح اتمی اختلاف فاحشی وجود داشت. اما پیشرفت تکنولوژی این اختلاف را کاهش داد. اما هرگونه تجدیدنظر در ماده 4 بایستی دسترسی بدون مانع به نیروی اتمی در جهت غیرنظامی را بر طبق توافقنامه اصلی بین دولتهای دارای سلاح اتمی و دولتهای فاقد سلاحهای اتمی ملحوظ نگه دارد. رئیس دفتر بینالمللی انرژی اتمی محمدالبرادعی در سال 2003 یک راهحل معقولانه ارائه داد مبنی بر اینکه همه تولید و مالکیت مواد برای تولید سلاح باید تحت کنترل بینالمللی قرار بگیرد. با «این تضمین که استفادهکنندگان مشروع آینده باید بتوانند نیازهای خود را بهدست آورند». او این را به عنوان مرحله اول در راه اجرایی کامل قطعنامه1993 سازمان ملل دایر بر تنظیمکردن مواد تسلیحاتی(که به نام FISSBAN شناخته میشود) دانست. تا آنجایی که من میدانم پیشنهاد البرادعی تنها از طرف یک دولت قبول شده است. ایران این امر را در فوریه در جریان یک مصاحبه با مسوول اصلی مذاکرات اتمی ایران یعنی علی لاریجانی پذیرفت.
دولت بوش FISSBANرا رد میکند و در این راه تقریبا تنها است. در نوامبر 2004 کمیته کاهش تسلیحاتی سازمان ملل به FISSBAN رای داد. آرا به این شکل تقسیم شده بود: 147 رای موافق در مقابل یک رای مخالف( ایالات متحده آمریکا). دو کشور در رایگیری شرکت نکردند(اسرائیل و بریتانیا). سال گذشته یک رایگیری کامل به این ختم شد که 179 کشور رای موافق دادند و دو کشور اسرائیل و بریتانیای کبیر دوباره در رایگیری شرکت نکردند. ایالات متحده آمریکا ایندفعه یک متحد داشت؛ پالائو.
راههایی وجود دارد که میتواند بحران را کاهش و حتی به آن پایان بدهد. اولین کاری که باید انجام شود این است که تهدیدات به احتمال قوی اسرائیل و ایالات متحده آمریکا پس گرفته شود؛ تهدیداتی که ایران را عملا وادار میکند که به تکمیل فناوری اتمی بهعنوان یک ابزار وحشت، بپردازد. قدم بعدی در این راه همانی است که بقیه دنیا انجام دادهاند: قبول کردن FISSBAN و پیشنهاد البرادعی، یا چیزی شبیه آن. قدم سوم در این راه آن است که مفاد ماده 6 قرارداد منع گسترش را که دولتهای دارای سلاح اتمی را موظف میسازد که «همه تلاشهای» خود را برای از بین بردن سلاح اتمی بهکار ببرند اجرایی شود؛ قراردادی با قیود حقوقی تاکید شده از طرف دادگاه بینالمللی. هیچیک از دولتهای دارای سلاح اتمی وظایف خود را در این رابطه انجام ندادهاند و ایالات متحده آمریکا در صدر کشورهایی قرار دارد که آنرا نقض میکنند.
هر قدمی در این راه بحران آینده با ایران را تخفیف خواهد داد. از همه مهمتر باید به حرفهای البرادعی توجه کنیم: برای این وضعیت هیچ راهحل نظامی وجود ندارد. «این غیرقابلتصور است. تنها راهحل دائمی راهحلی است که از طریق مذاکره بهدست آمده باشد». و این راهحل قابل دسترس است.