عباس عبدی
میزان پرداخت یارانههای مستقیم و غیر مستقیم در اقتصاد ایران، شاید در هیچ کشور دیگری مشابه نداشته باشد. و هرچه که جلوتر میرویم سهم آن در اقتصاد بیشتر ، و در نتیجه حل آن نیز مشکلتر میشود. بنابراین پاسخ دادن به این سوال که کی و چگونه میتوان یارانههای موجود در اقتصاد ایران را قطع کرد، اهمیت خاصی دارد.
ابتدا باید گفت که چرا حذف یارانهها مطرح میشود؟ زیرا پرداخت یارانه در سیاست اقتصادی علمی، پدیدهای استثنا و نه قاعده محسوب میشود. و چون استثناست، لزوماً باید برای پرداخت آن دلیل کافی داشت. ضمن اینکه این پرداخت باید موقت هم باشد و در زمان تعیین یارانه، باید مشخص کرد که کی و طی چه فرآیندی این یارانهها حذف خواهند شد.
یارانهها را میتوان به دو قسمت مستقیم و غیر مستقیم تقسیم کرد. یارانههای مستقیم، پولی است که معمولاً در بودجه دولت منظور میشود و برای عرضه ارزان قیمت یک کالا یا خدمت معین هزینه میشود. از میان کالاهای مصرفی در ایران که مشمول یارانه میشوند میتوان به گندم، آرد، روغن و قند و شکر، دارو، کود و در مقاطعی هم شیر و پودر شوینده و... اشاره کرد، البته برخی از خدمات هم مثل آموزش و بهداشت را میتوان جزو موارد یارانهای طبقهبندی کرد، زیرا برخی دیدگاههای کلاسیک حتی مخالف پرداخت وجوه دولتی برای این موارد هستند و معتقدند که باید این خدمات نیز به صورت آزاد عرضه شود تا مصرف آن بهینهتر شود. اما از آنجا که در این مورد مناقشه است فعلاً از پرداختن به آن اجتناب میشود.
بخش دوم یارانهها در بودجه وجود ندارند، بلکه از طریق قیمتگذاری دستوری، کمتر از مبلغ بازار به این کالاها یارانه غیر مستقیم تعلق میگیرد. انرژی اعم از انواع سوخت یا برق و نیز کالاهایی مثل مواد حاصل از نفت و سیمان و فولاد و حتی در مواردی ارز هم جزو این نوع کالاها محسوب میشوند و در اقتصاد ایران یارانه پنهان پرداختی به این کالاها رقم بسیار بسیار بالاتری از یارانههای مستقیم و منظور شده در بودجه است.
هدف اصلی از پرداخت هر نوع یارانه، جلوگیری از کاهش مصرف آن کالا به دلیل نداشتن هزینه خرید است. مثلاً برای دارو یارانه پرداخت میشود، زیرا آثار استفاده نکردن از دارو به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه آن بسیار سنگین است. یا مثلاً آموزش و بهداشت هم عموماً باید با حداقل هزینه عرضه شود، زیرا استفاده بیشتر از این کالاها برای جامعه مفیدتر است، برخلاف روغن و چربی و قند که مصرف بیشتر آنها نه تنها فایدهای ندارد که ضرر هم دارد.
اگر راه دیگری وجود داشت که میشد بدون پرداخت یارانه، مصرف برخی کالاها را از حد نیاز کم نکرد، حتماً آن راه انتخاب میشد، زیرا پرداخت یارانهها حتی در شرایطی که کاملاً قابل دفاع هم هست، معمولاً موجب تخصیص غیر بهینه منابع میشود، نمونه آن نان است که پرداخت یارانهها، موجب کاهش کیفیت و افزایش مصرف غیر مفید و نیز بالا رفتن ضایعات است. من به خوبی به یاد دارم که در چند دهه گذشته ضایعات نان در سفرههای افراد متوسط و پایین و بویژه در روستاها را کمتر شاهد بودم، اما اکنون کار به جایی رسیده که در بسیاری از روستاها ضایعات قابل توجهی از نان را با طیبخاطر به گاوهایشان میدهند! این وضع برای نانی است که پرداخت یارانه برای آن بیش از سایر اقلام قابل دفاع است و در نتیجه میتوان وضعیت کالاهای یارانهای دیگر را هم حدس زد. و اگر به انرژی پرداخته شود، اوضاع بسیار تأسفبارتر میشود، زیرا شدت انرژی (مصرف انرژی بهازای مقدار معینی از تولید) در ایران تا 15 برابر از ژاپن و 7 برابر از اروپا بیشتر است!! و طی سه دهه گذشته هم این شاخص (شدت مصرف انرژی) بیش از سه برابر شده است.! سرانه مصرف انرژی در سال 1352 در ایران 1/3 بشکه بود، اما این مقدار در سال 1383 به رقم 5/11 بشکه رسیده است، یعنی حدود 5/3 برابر شده است در حالی که تولید سرانه در این دو سال تقریباً مشابه هم است. بیتردید یکی از علل این افراط در مصرف انرژی و اتلاف آن کاهش نسبی قیمت آن و افزایش یارانه غیر مستقیم است. برای نمونه در فاصله سالهای 1355 تا 1384 (سه دهه) به قیمت ثابت ،قیمت گاز حدوداً 8 برابر، بنزین 20%، نفت سفید 5/2 برابر، نفت گاز 5/2 برابر و نفت کوره دو برابر کمتر شده است. (منبع: ترازنامه انرژی) و این در شرایطی است که قیمتهای اولیه این مواد در سال 1355 نیز پایینتر از قیمتهای جهانی آن و در واقع یارانهای بوده است. بنابراین اگر یارانهها برداشته شود انتظار میرود که حداقل در مدت زمان معینی شاخص شدت انرژی بهبود یابد و از محل صرفهجویی مصرف آن درآمدهای اضافی بسیاری برای جامعه حاصل خواهد شد.
چرا این حجم عظیم از یارانه در کشور هست؟ و حتی باز هم مردم خواهان افزایش آن هستند؟ در کدام کشور غیر رانتی مردم به افزایش یارانهها رأی میدهند؟ (بجز در موارد استثنا و محدود) حتی در مواردی هم که رأی به افزایش پرداختهای انتقالی و یارانهها میدهند، همزمان رأی به افزایش مالیات هم میدهند، یعنی هزینه آن را مردم تقبل میکنند. اما در جوامعی چون جامعه ما، افزایش یارانهها مترادف با افزایش مالیات نیست و ظاهراً فشاری را بر مردم ایجاد نمیکند، و این امر از درآمدهای نفتی تأمین میشود و چون مردم فکر میکنند که اگر درآمدهای نفتی از طریق یارانهها به آنان نرسد، احتمال کمتری دارد که از طریق دیگری نصیب آنان شود، در نتیجه فشار افکار عمومی به افزایش یارانهها با اتکا به درآمدهای نفتی است و این فشار برگشتناپذیر است. (برخلاف یارانههایی که از طریق افزایش مالیات تأمین میشود)
بنابراین در ساختار اقتصادی و سیاسی موجود، یارانهها بیش از آنکه از منطقی اقتصادی تبعیت کنند، از منطق سیاسی پیروی میکنند. مردم یارانهها را مترادف منافع نقد حاصل از درآمدهای نفتی میدانند، و دولت هم آن را راهی برای تثبیت جایگاه اربابی خود. حال باید دید که در شرایط موجود آیا راهی منطقی برای حذف یارانهها وجود دارد؟
اگر دولت یارانهها بویژه یارانه انرژی را قطع و آنها را به قیمت بازار جهانی عرضه کند، در این صورت درآمد بسیار زیادی نصیبش میشود. یک راه این است که کل این درآمد مستقیماً به مردم ایران (فارغ از تفاوتهایشان) و براساس شناسنامه آنان منتقل شود. چنین چیزی هم به نفع مردم است و هم به نفع دولت. به نفع مردم است، زیرا دریافتی ناشی از این مابهالتفاوت قطعاً بسیار بیشتر از تاثیر افزایش قیمت کالاهای یارانهای در سبد هزینه خانوار است، بویژه برای طبقات کمدرآمدتر جامعه که از این کالاها کمتر از ثروتمندان استفاده میکنند. تورم عمومی ناشی از این عمل نیز با افزایش قیمت ارز و در نتیجه پرداخت مابهالتفاوت بیشتر به مردم جبران میشود. این اقدام به نفع دولت هم هست. زیرا صرفهجویی ناشی از مصرف این کالاها، نیاز به سرمایهگذاری و واردات در زمینه انرژی را کم میکند و دست دولت را برای افزایش سرمایهگذاریهای دیگر بازتر میکند.
راه دیگر این است که درآمدهای ناشی از حذف یارانه، مستقیماً به بودجه دولت برود، در این صورت مردم فقیر، فشار ناشی از تورم حاصل از این عمل را بیشتر حس میکنند، زیرا تورم در درجه اول گریبان آنان را خواهد گرفت. پرداختهای انتقالی مثل کمیته امداد و... هم نه تنها مشکلی را حل نمیکند، بلکه عزتنفس افراد را هم زایل میکند، ضمن اینکه موقتی است و با وارد کردن این درآمد در بودجه دولت، آن را متورمتر، ناکارآمدتر و فاسدتر میکنیم و این نیز به نوبه خود به تورم بیشتر دامن میزند و این بودجه از خلال دولت به شکل نابرابرتری وارد جامعه میشود. تجربه چهار دهه گذشته جای شکی در نتایج مذکور باقی نمیگذارد.
مردم هم به دلیل همین تجربه است که هیچ موافقتی با این روش ندارند، حتی روش قبلی هم در جریان پرداخت مستقیم یارانه مرغ که هیچگاه عملی نشد، چندان مورد اعتماد مردم نیست. مگر آنکه براساس قانون باشد و قطعی تلقی شود.
بنابراین در ساختار موجود ،اجرای هر دو شکل قضیه با بیاعتمادی و عوارض منفی مواجه میشود. ضمن اینکه در روش پرداخت مستقیم یارانهها به مردم مشکلات دیگری از جمله مبنای محاسبه قیمت پایه وجود دارد که عملاً آن را غیر اجرایی میکند. در نتیجه میتوان گفت با وجود سلطه دولت بر درآمدهای نفتی تقاضا و زمینه برای بقا و حتی افزایش یارانهها کماکان وجود خواهد داشت، و کمتر دولتی قادر خواهد بود که خود را بطور اصولی از تله یارانهها خلاص کند. و تنها راه مطلوب و ممکن برای خروج از این بنبست مخرب و زیانآور، انتقال درآمدهای نفتی به مردم و حذف آن از بودجه دولت است تا سرچشمه سیاست دفاع از پرداخت یارانههای خشک شود و تنها در زمینههایی یارانه پرداخت شود که از طریق مالیات (اخذ مجدد درآمدهای توزیع شده نفتی، یا مالیات مستقیم از درآمدهای مردم) تأمین شود. اصول حاکم بر این سیاست را میتوان به شرح زیر برشمرد:
1ـ پذیرش اصل عرضه و تقاضا به عنوان قاعده عمومی تعیین قیمت کالاها و خدمات و پذیرش یارانهها به عنوان استثنا بر این قاعده که نیازمند دلایل قوی اقتصادی و اجتماعی است و همواره باید موقتی تلقی شود.
2ـ پذیرش مالکیت مردم بر منابع عمومی و به طور مشخص نفت و گاز و نیز توزیع درآمدهای ناشی از این مالکیت میان مردم.
3ـ تأمین هزینههای حکومت از مالیات (اعم از مالیات بر درآمدهای ناشی از کار یا ناشی از نفت) و تبدیل حکومت اربابی به دولت مدرن و پاسخگو.
4ـ عدالت و مساوات در بهرهمندی از منابع عمومی میان کلیه شهروندان ایرانی، فارغ از هرگونه تمایزات.