دکتر مسعود نیلی
همانگونه که طبقهبندیهای متعارف، بودجه کل کشور را به بودجه عمومی و بودجه شرکتهای دولتی تفکیک میکند، ارزیابی لایحه بودجه نیز در این چارچوب صورت میگیرد.
بودجه عمومی
1- رشد بودجه: در لایحه بودجه سال 1385، بودجه عمرانی از رشد بسیار بالا برخوردار شده که نسبت به پیشبینی عملکرد سال جاری به بیش از 70 درصد میرسد. همچنین رشد هزینههای جاری در لایحه بودجه سال 1385 قابلتوجه بهنظر میرسد، بویژه که آن را باید با احتساب رشد بیش از 25 درصدی که در متمم بودجه سال 1384 اتفاق افتاده، در نظر گرفت و مشخص میشود که رشد هزینههای جاری در سال آینده باید خود را با افزایش زیاد در هزینههای جاری که طی دو ماهه آخر سال جاری اتفاق افتاده، هماهنگ کند.
براین اساس، رشد زیاد بودجه از دو جهت قابل تأمل است. اول: رشد هزینههای جاری به معنی آن است که پرداخت به مصرفکننده افزایش یابد که آثار تورمی خواهد داشت. دوم اینکه رشد بودجه عمرانی سبب میشود ترکیب کالاهایی که در طرحهای عمرانی وزن بالایی دارند، در معرض افزایش قیمت قرار گیرد، بهصورتیکه با رشد 70 درصدی بودجه عمرانی، تقاضا برای کالاهایی چون سیمان و فولاد بالا میرود و باتوجه به رشد محدود تولید این محصولات، احتمالاً افزایش قیمت قابلتوجهی در این گروه رخ خواهد داد که چنین امری، اثر خود را بر افزایش هزینههای سرمایهگذاری بخش خصوصی منتقل میکند. با درنظر گرفتن نقش کالایی چون سیمان در سرمایهگذاریهای مسکن و سایر سرمایهگذاریهای بخش خصوصی، چنانچه دولت برای طرحهای عمرانی، تبدیل به متقاضی بزرگ سیمان شود، از این طریق نیز بر سرمایهگذاریهای بخش خصوصی اثرات محدودکنندهای بهجا خواهد گذاشت. از سوی دیگر، در رشد هزینههای جاری در سال آینده باید درنظر گرفت که احتمال دارد کشور در عرصه بینالمللی با چالشهایی روبرو شود و حداقل نمیتوان سناریوی اعمال برخی محدودیتها را غیرمحتمل دانست. این درحالی است که سیاست حاکم بر لایحه بودجه انبساطی است و از آن بوی وفور و فراوانی به مشام میرسد. از اینرو ناهمخوانی احتمالی سیاست مالی و بودجهای با سیاست خارجی کشور در سال آینده نیز مطرح میشود.
2- نحوه تأمین منابع بودجه: باتوجه به اینکه منابع موردنیاز بودجه و افزایش هزینهها عمدتاً از فروش نفت حاصل میشود، تأمین ریالی آن از سوی بانک مرکزی، هم به افزایش پایه پولی و رشد تورم میانجامد و هم با رشد میزان واردات، تولید داخلی را در معرض آسیب جدی قرار میدهد. بنابراین برای سال آینده رشد نقدینگی بیش از 40 درصد محتمل خواهد بود. علاوه بر آنکه سیاستهای مالی منعکس در متمم بودجه سال 1384 و لایحه بودجه سال 1385 ممکن است به افزایش بیکاری، کاهش رشد اقتصادی و آسیبهای بیماری هلندی منجر شود. در این بخش باید این نکته مهم نیز مورد توجه قرار گیرد که محدودیت نظام اجرایی کشور برای رشد، فقط به منابع مالی منحصر نمیشود. بلکه نظام پیمانکاری کشور هم که در سالهای گذشته خود را با ارقام پایینتری تنظیم کرده با رشد 70 درصدی بودجه عمرانی هماهنگ نیست و ظرفیتهای اجرایی کشور نمیتواند خود را با این رشد تطبیق دهد.
3- بودجه شرکتهای دولتی
شرکتهای دولتی که سهم قابلتوجهی در رشد اقتصادی کشور دارند، موظف شدهاند 40 درصد سود ابرازی خود را به خزانه واریز کنند. در عین حال تثبیت قیمت کالاها و خدمات نیز همچنان برای آنها تداوم دارد. در نتیجه فشار مالی وارده به شرکتهای دولتی آنها را به سمت استفاده بیشتر از منابع سیستم بانکی سوق میدهد. اگر منابع مورد نیاز آنها از این طریق تأمین شود، منابع و فضا برای بخش خصوصی محدود خواهد شد و اگر از طریق سیستم بانک منابع مورد نیاز تأمین نشود، مؤلفه دیگری برای کاهش رشد اقتصادی کشور اضافه میشود. البته در صورت مساعد بودن شرایط بینالمللی در سال آینده، ممکن است رشد اقتصادی بالاتری به دست آید، اما مجموعه سیاستها میتواند در بلندمدت در جهت عکس عمل کند.