لویاتان ایرانی

سرفصل
استبداد منور
در بهار سال 1384 در اوج استقرار دولت جمهوری اسلامی و در شرایطی که از دولت شاهی و پهلوی نه نشانی مانده بود و نه تاک‌نشانی، از یکی از مشهورترین و وفادارترین نامزدهای ریاست این دولت نقل شد که: «من رضاخان حزب‌اللهی هستم.» گرچه این نقل‌قول بلافاصله تکذیب شد اما شایعه‌سازان زیرکانه، خبری جعل کرده بودند که ساخت و پرداخت آن برخاسته از روان‌شناسی سیاسی جامعه ایران بود. در تاریخ تجدد سیاسی ایران چه بسیار عوام و خواص که بیراه از دیکتاتوری مصلح و استبداد منور سخن گفته‌اند و دولت مطلقه را بر دولت مشروطه ترجیح داده‌اند به‌شرط آنکه اگر آزادی نیست، آرامش باشد و به همین علت است که هرازگاهی مستبدی در تاریخ مدرن ایران ظهور می‌کند و اگر هم مستبدی ظهور نکند عوام و خواص با چراغ در جست‌وجوی مستبدی می‌چرخند که نور استبداد روشن بماند و استبداد منور جایگزین آزادی موحش شود و چون رضاخان اولین این مستبدان، شناخته می‌شود پس هرکس به صفتی خویش را ویراسته او معرفی می‌کند.
 این‌گونه است که نام رضاخان نام جمله مستبدان تاریخ مدرن ایران است. چه پیش از او و چه پس از او. رضاخان با همه انحراف‌هایی که در تجددخواهی ایرانیان ایجاد کرد و از مشروطه مطلقه‌ای ساخت ناخودآگاه به بخشی از حافظه تاریخی مردمان، مدیران و حتی روشنفکران ایران تبدیل شده است و این در تاریخ ایران عجب نیست؛ چه ما همان مردمی هستیم که نام اسکندر و چنگیز این مهاجمان به ایران زمین را بر فرزندان خویش می‌گذاریم و ما همان نخبگانی هستیم که سرود سر داده‌ایم که «بازگویند تا فردای دگر صبر کن تا نادری پیدا شود، نادری پیدا نخواهد شد امید، کاشکی اسکندری پیدا شود.» این‌گونه است که نه رضاخان، که استبداد (ولو استبداد بیگانگان یونانی و تازی و تاتاری و ترکی) به بخشی از حافظه تاریخی ایرانیان تبدیل می‌شود و چرخه مطلقه و مشروطه طی صدوپنجاه سال تاریخ مدرنیته سیاسی در پادشاهی ایران تکرار می‌شود.
دولت مطلقه ناصری به دولت مشروطه تبدیل می‌شود و دولت مشروطه به دولت مطلقه پهلوی اول و دولت مطلقه او به دولت مشروطه مصدقی و دولت مشروطه مصدقی به دولت مطلقه پهلوی دوم و دولت مطلقه. با پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 گرچه ایران جمهوری شد، اما سنت سیاسی عصر جدید برجای ماند و دولت مشروطه جمهوری اسلامی و هرج‌ومرج سالیان پایانی دهه پنجاه به نظم و نظام دهه شصت و آن نیز به دولت خاتمی و دولت خاتمی نیز به دولت احمدی‌نژاد تبدیل شد. و این‌چنین است که نه مشروطه و نه مطلقه‌گویی هیچ‌یک در این دیار پایدار نیست.
اینک پرسش در اینجا است که چرا ما ایرانیان در ایجاد هر دو صورت دولت مدرن ناکام مانده‌ایم؟ آیا نزاع مشروطه‌خواهان و مطلقه‌خواهان سبب ناپایداری این صورت‌بندی شده است؟ اصولاً چنین نزاعی تا چه اندازه حقیقی است؟ آیا دولت مطلقه و دولت مشروطه دو مفهوم متضاد هستند یا صورت‌هایی از ساختی یگانه‌اند؟ مشروطه‌خواهان در مشروعیت دولت‌های مطلقه تردید دارند و مطلقه‌خواهان در کارآمدی دولت‌های مشروطه و چه‌بسا هر دو راست می‌گویند. دولت‌های مشروطه ایران که به‌ترتیب در سال‌های 1300-1285 (مشروطه اول و دوم)، 32-1320 (مشروطه سوم) و نیز 60-1357 (جمهوری اول) و 84-1368 (جمهوری سوم) مستقر بوند عمدتاً دربرگیرنده موارد روشنی از هرج‌ومرج، نزاع‌های بی‌حاصل سیاسی و کارشکنی‌های حزبی و جناحی بود به‌گونه‌ای که میل به مطلقه‌خواهی را در بین مردم تشدید می‌کرد و طبق قاعده‌ای دیالکتیکی پس از هر دوره دولت مشروطه، دولتی مطلقه برسرکار آمده است.
اما در عین‌حال دولت های مطلقه نیز همواره آمیزه‌ای از ترس و ناگزیری را مبنای مشروعیت خود قرار داده‌اند و در عصر مدرنیته به شیوه الحق لمن غلب حکومت کرده‌اند و مردم نیز پذیرفته‌اند که در کف شیر نر خونخواره‌ای غیرتسلیم و رضا کو چاره‌ای؟ دولت ناصرالدین شاه قاجار (1313- 1264ق)، دولت رضاشاه پهلوی (1320- 1304ش) و بخش عمده دولت محمدرضا شاه پهلوی (1357- 1332ش) مصداق این مشروعیت از راه ترس بوده‌اند. بدین‌ترتیب نزاع دوگانه دولت مطلقه و دولت مشروطه طی صدوپنجاه سال به بزرگترین مانع در راه ایجاد دولت مدرن در ایران تبدیل شده است. دوگانه‌ای که در جهان غرب اتفاقاً به عامل اصلی تاسیس دولت مدرن تبدیل شده است.
فصل اول
دولت به‌مثابه هیولا
غربیان دو مفهوم دولت مطلقه و دولت مشروطه را در عرض هم و مقابل یکدیگر قرار نمی‌دهند. دولت مطلقه نه به‌معنای دولت مستبد که به‌معنای دولتی با اختیارات و مسئولیت‌های مطلق در اعمال انحصاری قدرت است که به‌موجب قراردادهای اجتماعی این حق و تکلیف به آن تفویض شده است. دولت مطلقه غربی به این معنا در برابر دولت‌هایی قرار می‌گیرد که فاقد اقتدار لازم برای حکمرانی هستند اما در عین‌حال از دولت‌هایی که بدون قانون نیز حکومت می‌کنند متمایز می‌شوند. بنابراین از نظر التزام به قانون (هر قانونی ولو قانون‌های ظالمانه یا برخاسته از نظر بخشی از جامعه مانند اشراف) هر دولت مطلقه‌ای مشروطه هم هست و دولت مشروطه نیز نوعی دولت مطلقه است.
در میان ایرانیان اولین کسی که این مفهوم را درک کرد میرزاملکم‌خان ناظم‌الدوله بود. میرزا در کتابچه غیبی، که اولین سند پیش‌نویس قانون اساسی (دفتر تنظیمات) در ایران است می‌نویسد: «سلطنت مطلق نیز بر دو قسم است: یکی سلطنت مطلق منظم و دیگری سلطنت‌های مطلق غیرمنظم. در سلطنت مطلق منظم مثل روس و نمسه [اتریش] و عثمانی اگرچه پادشاه هر دو اختیار حکومت [وضع قانون و اجرای قانون] را کاملاً به‌دست خود دارد ولیکن به جهت نظم دولت و حفظ قدرت شخصی خود این دو اختیار را هرگز مخلوط هم استعمال نمی‌کند. هرگز نمی‌شود که سلاطین روس و نمسه به وزرای خود اختیار بدهند که هم وضع قانون بکنند و هم اجرای قانون. این دو اختیار از همدیگر فرق کلی دارند. در سلطنت‌های مطلق غیرمنظم فرق این دو اختیار را نفهمیده‌اند و هر دو را مخلوط هم استعمال می‌کنند.» (32: 1)
اصل مفهومی که میرزا ملکم خان آن را به‌درستی فهمیده و به امرای دولت وقت ایران آموزش می‌دهد، از سوی فیلسوف سیاسی بریتانیایی توماس هابز طرح شده است. توماس هابز در سال 1651 میلادی رساله‌ای نوشت که نام آن را از تورات وام گرفته بود، لویاتان هیولایی افسانه‌ای است که در عهد عتیق، کتاب ایوب نبی از آن نام برده شده است و هابز (که همچون ملکم معتقد به دولت مطلقه بود) آن را نماد دولت قرار داد و نوشت: «آن لویاتان عظیمی که کشور یا دولت ... خوانده می‌شود، به کمک فن و صناعت ساخته شده است و صرفاً انسانی مصنوعی است که از انسان طبیعی عظیم‌تر و نیرومندتر است و برای حراست و دفاع از او ایجاد شده است و در آن حاکمیت همچون روحی مصنوعی است که به کل بدن زندگی و حرکت می‌بخشد و در آن قضات و حکام و دیگر کارگزاران قوه قضائیه، مجریه همچون مفاصل مصنوعی هستند.
پاداش و کیفر ... رگ‌ها و اعصابی هستند که همان وظیفه را در بدن طبیعی انجام می‌دهند، ثروت و مکنت همه اعضاء در حکم قوت آنند، حفظ امنیت مردم ... کار ویژه اصلی آن است. مشاوران که مطالب موردنیاز را به اطلاع می‌رسانند در حکم حافظه آنند، عدالت و قوانین عقل و اراده مصنوعی هستند، اجماع و توافق در حکم تندرستی، فتنه و شورش در حکم بیماری و جنگ داخلی در حکم مرگ آن موجود است. سرانجام اینکه پیمان‌ها و میثاق‌هایی که به‌موجب آنها نخست اجزای این پیکر سیاسی ساخته و سپس ترکیب و یکپارچه شده‌اند، همانند حکمی هستند که خداوند در روز خلقت اعلام کرد و فرمود: پس انسان را خلق می‌کنیم.» (73:2)
توماس هابز در فلسفه سیاسی مدرن به جهت بازآفرینی لویاتان مقامی ارجمند دارد، گرچه از آنجا که هابز از مخالفان دموکراسی و حامیان دیکتاتوری به‌شمار می‌رود، او را نمی‌توان در شمار فیلسوفان مدافع مدرنیته سیاسی (دموکراسی) جای داد اما فلسفه سیاسی او به‌ شیوه‌ای شگفت در خدمت لیبرالیسم و لیبرال دموکراسی قرار گرفت. چنین جایگاهی در واقع با درک دیالکتیکی از رابطه دولت و آزادی به‌دست می‌آید. فیلسوفان سیاسی مدرن در جهان باستان با «دولت – شهرها»یی مواجه بودند که اشکال ابتدایی و ناتمام دموکراسی را در آتن، رم، فلورانس، ونیز و دیگر شهرهای یونان و ایتالیا برقرار کرده بودند. اما با گذار از «دولت - شهرها» و ایجاد امپراتوری دو عارضه در کوتاه‌مدت و درازمدت به جان دموکراسی افتاد. در امپراتوری‌های غربی (اسکندر و روم) کثرت ملل تحت سلطه سبب می‌شد، امکان دموکراسی مستقیم و اولیه وجود نداشته باشد و مفهوم دیکتاتور در روم باستان برای ایجاد نظم و حفظ امپراتوری به‌وجود آید. گرچه به‌نظر می‌رسد دیکتاتور واژه‌ای مدرن است، اما اولین دیکتاتورها (یعنی مستبدان قانونی در برابر مستبدانی که از هیچ قانونی پیروی نمی‌کنند) کنسول‌های روم باستان بود که از سنا برخاسته بودند.
دموکراسی اولیه تنها در دولت شهرهایی که شهروندان آن می‌توانستند مستقیماً رأی دهند، معنادار و ممکن بود. اما در امپراتوری باید یک دیکتاتور امپراتور می‌شد تا بتواند اعمال قدرت کند. به‌تدریج دولت شهرها در جهان غرب فروپاشید و عصر امپراتوری‌ها آغاز شد. حتی زمانی که عمر امپراتوری روم به پایان رسید و پیش از آن وقتی این امپراتوری در احتضار قرار داشت، دستگاه کلیسا و پاپ وظایف امپراتوری را برعهده گرفتند. اما در درازمدت با فروپاشی امپراتوری‌ها ساخت سیاسی تازه‌ای شکل گرفت که نه «دولت- شهر» بود و نه «امپراتوری». این ساخت جدید بعدها در اروپا به نام «دولت- ملت» نامیده شد. «دولت- ملت»ها خود هم محصول آشوب در امپراتوری بودند و هم در درون خود از آشوب رنج می‌بردند. طبقه نیرومند زمین‌دار در اروپا به‌ویژه اروپای مرکزی و وجود شاهان کوچک سبب می‌شد که نهاد مرکزی دولت نتواند مقتدرانه حکومت کند. آثار فیلسوفانی چون هابز و ظهور دولتمردانی چون بیسمارک در چنین شرایطی رخ نمود. گرچه هابز مردی بریتانیایی بود، اما ظاهراً باید اتوفون بیسمارک صدراعظم آهنین آلمان را مصداق همان هیولایی (لویاتان) بدانیم که هابز آن را ترسیم کرد. پیدایش دولت آلمان از خاکستر امپراتوری مقدس روم محصول تدبیر بیسمارک در ایجاد دولتی مطلقه بود. هرچند که این دولت براساس اراده رایش تاگ (پارلمان آلمان) منعقد شد و به‌اصطلاح میرزاملکم خان از زمره سلطنت‌های مطلق منظم بود. در سال‌های بعد دولت‌های مشابهی در اروپا بر همین مبنا شکل گرفت که گرچه نام خود را امپراتوری نهادند، اما نسبتی با امپراتوری‌های چندملیتی (مانند روم باستان) نداشتند.
دولت آلمان و دولت ایتالیا در آن عصر از این‌رو مطلقه خوانده می‌شوند که بر نظام ملوک‌الطوایفی و «دولت- شهرهای» کوچک غلبه کردند و براساس آن چه ملیت آلمانی یا ایتالیایی می‌خواندند، دولتی ملی به‌وجود آوردند. این سیر تحول سیاسی در فرانسه و بریتانیا به اشکال دیگری رخ داد. در بریتانیا اتحاد ممالک ولز، انگلیس و اسکاتلند و الحاق ایرلند بدان جزیره از یک‌سو و عقد معاهده بزرگ اشراف و شاه (مشهور به ماگناکارتا یا منشور کبیر) سبب شد مفهوم دولت مطلقه و دولت مشروطه به‌صورت همزمان شکل گیرد. براساس ماگناکارتا شاه و اشراف دارای حقوقی متقابل شدند که اساس دولت ملی بریتانیا را تشکیل داد. از یک‌سو اشراف ناگزیر از اطاعت از شاه بودند و او را به‌عنوان تنها شاه بریتانیا به رسمیت می‌شناختند (دولت مطلقه) و از سوی دیگر شاه ناگزیر از تن دادن به پارلمان (ابتدا مجلس لردها و سپس مجلس عوام) برای اداره امور اجرایی بود (دولت مشروطه).
در فرانسه اما تنها وقوع انقلابی جمهوریخواهانه بود که مشروطه‌خواهی را برای دولت مطلقه فرانسه به ارمغان آورد. اوج اقتدار فرانسه را عصر سلطنت لویی چهاردهم می‌دانند که گفته بود «قانون یعنی آن‌چه من می‌گویم.» بدین‌ترتیب در فرانسه عصر بوربون‌ها میان فرمان و قانون فرقی وجود نداشت و برخلاف بریتانیا حتی اشراف نیز قدرتی مستقل از شاه نداشتند تا در مجمع بزرگان فرانسه قدرت مطلق شاه را مشروط کنند. فرجام کار، انقلاب کبیر فرانسه در سال 1789 بود. بدین‌ترتیب همه ملل اروپای غربی به شیوه‌ای دیالکتیکی دولت‌های مطلقه ملی را به دولت‌های مشروطه ملی تبدیل کردند. در پاره‌ای از کشورها، انقلاب و در پاره‌ای دیگر جنگ دولت مطلقه را به دولت مشروطه تبدیل کرد. در واقع دولت مطلقه تزی بود که همزمان آنتی‌تز خود را در درونش پرورش می‌داد. ایجاد دولت مطلقه به‌معنای وضع قانونی بود که همه اتباع آن دولت ناگزیر از تن دادن به آن بودند، اما به‌تدریج همان اتباع خواهان مشارکت در وضع این قانون و تبدیل فرامین شاه به قوانین ملت بودند. بنابراین مشروطه‌خواهی به‌عنوان نتیجه منطقی دولت مطلقه در اروپا شکل گرفت و به‌جای آن‌که این دو مفهوم دولت مدرن در عرض قرار گیرند، در طول هم مستقر شدند و یکدیگر را تکمیل کردند.
دیالکتیک دولت مطلقه و دولت مشروطه در اروپا مهمترین عامل تاسیس دولت مدرن در غرب است. بدین‌معنا که بورژوازی اروپا پس از غلبه بر اشرافیت این قاره (که مدافع ساخت امپراتوری بود) دولت‌هایی تاسیس کرد که گرچه پادشاهی و مطلقه بود اما به‌زودی مشروطه و جمهوری شد. ذکر این نکته البته ضروری است که در این رساله مدرنیته همان جنبشی است که در قطعاتی از تاریخ اروپا شکل گرفت و محصول فعل و انفعالات عصر روشنگری فلسفی، اصلاح دینی و سرانجام انقلاب صنعتی بود. بنابراین ما درباره مفهومی رها و لامکان و لازمان به نام تجدد یا توسعه سخن نمی‌گوییم و به‌طور مشخص از همان مدرنیته‌ای حرف می‌زنیم که بورژوازی پیامبر آن بود و عقل خودبنیاد و معاش سرمایه‌داری صورت فرهنگی و اقتصادی آن را تشکیل می‌داد.
به‌همین دلیل چاره‌ای جز اذعان به این نکته نداریم که بنا به مشاهدات تاریخی و نتایج فلسفی برآمده از آن مدرنیته غربی و اروپایی یا در ایران قابل تکرار نبود یا اگر امکان تکرار داشت چاره‌ای جز توجه به مناسباتی که در اروپا دولت مدرن را ساخت نداشت. براساس این مناسبات بورژوازی (روشنفکران و تاجران و کشیش‌های پروتستان) برای غلبه بر نظام اقتصادی و سیاسی کهن که در صورت امپراتوری متجلی بود و فئودال‌ها، امپراتورها و کشیش‌های کاتولیک پیامبر آن بودند راهی جز تاسیس دولت مطلقه نداشتند. دولت‌های مطلقه‌ای که پایه‌گذار ساخت دولت و ملت شدند و سپس آن را به دولت‌های مشروطه تحویل دادند.
در ایران اما این فرایند کاملاً متفاوت ظاهر شد. امپراتوری ایران تا پیش از عصر ناصری چنان طبقات اجتماعی از فئودال‌ها تا سرمایه‌داران را کوفته بود که آنان امکان تاثیرگذاری بر ساخت قدرت را نداشتند بنابراین همه طبقات اجتماعی در یک‌سو دولت از سوی دیگر قرار داشت. طرفه آنکه این دولت چندی بعد خود به مدرن‌سازی پرداخت و جنبش مدرنیته دولتی در ایران آغاز شد.
فصل دوم
پایان امپراتوری
ایران در صدوپنجاه سال قبل نیز وضعیتی مشابه اروپای قرن هفدهم داشت. درواقع تاریخ قرن نوزدهم ایران عملاً به بازسازی تاریخ قرن هفدهم و هجدهم اروپا تبدیل شد. عموماً تصور می‌شود که دولت پهلوی اول آغاز تجدد در ایران است، تصوری که درگذشته از سوی این دولت و سپس توسط برخی مورخان و نیز عوام دامان زده شده است. باوجود این آغاز تجدد در ایران را باید دست‌کم هفتاد سال به عقب برد و از عصر ناصری آغاز کرد. ناصرالدین شاه قاجار بدون شک مهمترین پادشاه قاجار است. او در میانه‌ دو ساخت سنتی و مدرن دولت در ایران قرار داشت و تا پایان عمر نیز به انتخاب میان سنت و مدرنیته دست نزد. در عصر او بود که ایران در شکل جغرافیایی کنونی‌اش تثبیت شد و به‌تدریج مفهوم ملت ایران شکل گرفت. آقامحمدخان موسس دولت قاجار آخرین فاتح ایرانی بود. فاتحی که با وجود لشکرکشی‌هایش هیچ خاک پایداری را به ایران نیفزود.
پیش از این نادرشاه افشار نیز (که معمولاً به‌عنوان یک فاتح بزرگ مورد تجلیل قرار می‌گیرد) با حمله به هندوستان دورنمای فرهنگی ایران بزرگ را نابود کرد و با وجود آنکه به‌دلیل فتوحات «سزار»وار و «ناپلئون»گونه‌اش نزد افکار عمومی ایرانیان شایسته لقب امپراتور شناخته می‌شود اما عملاً مفهوم امپراتوری ایران را به گور برد. امپراتوری، ساختی اقتدارگرایانه اما عمدتاً چند ملیتی و چندفرهنگی است. از این جهت قطعاً ایرانیان بر ملل دیگر فضل تقدم دارند که هگل فیلسوف بزرگ آلمان نیز امپراتوری هخامنشی را اولین دولت بزرگ جهان خوانده است. در وصیتنامه منسوب به داریوش، شاه هخامنشی می‌خوانیم که: «اینک که من از دنیا می‌روم بیست‌وپنج کشور جزء امپراتوری ایران است و در تمام آن کشورها پول ایران رواج دارد، ایرانیان در آن کشورها دارای احترام هستند و مردم آن کشورها نیز در ایران دارای احترام هستند. جانشین من خشایارشاه باید مثل من در حفظ این کشورها بکوشد. راه نگهداری این کشورها این است که در امور داخلی آنها مداخله نکند و مذهب و شعائر آنها را محترم بشمارد.»
فارغ از آنکه این وصیت منسوب به داریوش تا چه اندازه صحت و سندیت داشته باشد،‌ باید گفت ادب و آداب امپراتوری همان بود که داریوش گفته است و این نظم و نظام در دولت‌های ایران باستان (به‌ویژه هخامنشیان) و نیز در مهم‌ترین دولت ایران اسلامی (دولت صفویان) رعایت می‌شد.
گرچه عبارت شاهنشاه را رضاخان و پسرش مصادره کردند و به غلط به کار بردند اما معنای این عبارت (شاه شاهان) گویای نوعی نظام فدرالی در ایران باستان بود که مذهب‌ها، قومیت‌ها و زبان‌های گوناگون را برمی‌تافت و ساخت سیاسی ایران را متکثر و چندوجهی می‌ساخت. نادرشاه افشار با حمله به هندوستان و تاراج ثروت های آن (که اکنون به نام ثروت‌های ملی ایرانیان شناخته می‌شود) جغرافیای فرهنگی ایران را که مستقل از جغرافیای سیاسی آن بود محدود ساخت. او در واقع فلسفه سیاسی همزیستی در امپراتوری ایران را در حمله به هند منهدم کرد. نفرت هندیان از ایرانیان در این زمان برانگیخته شد و دولت مغولی هند که به زبان فارسی سخن می‌گفت و با آئین ایرانشهری حکومت می‌کرد و با دیانت اسلامی بر ملتی هندی به نیکی حکومت می‌کرد (چنان‌که جواهر لعل نهروی هندو دوره دولت اسلامی در هند را عصر طلایی تاریخ این کشور می‌خواند) ساقط کرد و راه برای نفوذ انگلیسی‌ها در هند باز شد. خروج هند از جغرافیای فرهنگ ایران (اگر نادر به هند حمله نمی‌کرد و دولت هند را ضعیف و ساقط نمی‌کرد اکنون بیش از یک میلیارد انسان به زبان فارسی مسلط بودند و ادبیات و فرهنگ ایران در محدوده مرزهای جغرافیایی آن نمی‌ماند) عملاً تیر خلاصی بر مفهوم تاریخی امپراتوری ایران بود.
آقامحمدخان قاجار نیز چندی بعد با حملات خونین به مردمان قفقاز و گرجستان سنگ‌بنای شکست فتحعلی شاه قاجار را در نبرد با روسیه نهاد و ایران بیش از پیش از تکثر فرهنگی تاریخ و سرزمین خود دور افتاد. در عصر ناصری نیز هرات از ایران جدا شد و مقدمات ایجاد ملیت ایرانی به‌وجود آمد. زبان‌های چندگانه (فارسی- عربی- ترکی- ارمنی- کردی- گرجی- سانسکریت و ...) به حداکثر دو تا سه زبان فروکاسته شد و مذاهب چندگانه (شیعه- سنی- مسیحی- هندو و ...) به یک مذهب رسمی تبدیل شد. مهم نیست که این عبور از کثرت به وحدت مثبت است یا منفی اما می‌توان ثابت کرد آن ایرانی که مساحتش به 195/648/1 کیلومتر مربع طی صدسال پس از حکومت نادر رسید دیگر امپراتوری نبود. عبارت ممالک محروسه ایران به‌تدریج به مملکت ایران تبدیل شد و هر دو مفهوم ایران بزرگ و امت واحده (که در دوره صفویه با رویارویی دولت شیعه ایران در برابر دولت سنی عثمانی مخدوش شده بود) به پایان تاریخ خود رسیدند. اینک شاهی در ایران حکومت می‌کرد که بیش از همیشه مایل بود خود را شاه ایرانیان و شاه شیعیان بخواند و نه شاه شاهان. به همین جهت سازوکار دولت مدرن مورد توجه اصلاح‌طلبان عصر قرار گرفت. اولین آنان ظاهراً میرزاتقی‌خان امیرکبیر بود.
امیرکبیر البته به راهی رفت که پیش از او عباس میرزای ناکام آن را ناتمام گذارده بود. ایجاد دولت مطلقه در ایران همواره از ایجاد نظام جدید و ارتش مدرن آغاز شده بود و امیرکبیر نیز چنین کرد. امیرکبیر را می‌توان متاثر از مکتب روسی تجدد دانست. مکتبی که در آن پترکبیر پس از دیدار از اروپا و هلند دستور داد روس‌ها محاسن خود را بتراشند و لباس نو بر تن کنند و کشتی بسازند و ... این مکتب را می‌توان مدرنیته دولتی یا مدرنیته آمرانه نیز خواند و عمدتاً در کشورهایی جست‌وجو کرد که از مرکز اروپا دور هستند و در تقلید از آن سعی وافری دارند. می‌دانیم که امیرکبیر از سن‌پیترزبورگ دیدار کرده بود. شهری که مظهر مدرنیته دولتی است. پترکبیر که عاشق بندر بود و می‌خواست کشتی داشته باشد پس از دیدار از آمستردام هلند، دل از مسکو پایتخت سنتی و بدون ساحل روسیه کند و خود شخصاً نظارت کرد تا بندری برای روسیه در آب‌های غربی و شمالی ساخته شود و این شهر مدرن را به نام خود سن‌پیترزبورگ (با لهجه آلمانی) خواند. شهری که به فرمان مدرنیته ساخته شده بودند نه با قانون سنت. شهری که در زمانی کوتاه ساخته شده بودند در طول تاریخ. اقدامات امیرکبیر در گذر زمان شباهتی تام به پیروان مکتب مدرنیته دولتی داشت. او همزمان صدراعظم و امیرنظام شد و دستور ایجاد نهادهای مدرن با ضرب و زور نظام داد.
مدرسه دارالفنون نیای کبیر دانشگاه تهران است که تاریخی مستقل از حوزه‌ها و مدارس علمیه ایران داشت و معلمان غربی در آن تدریس می‌کردند. بدیهی است دانش سنتی و نظام قدیمی تولید دانش از مدرن کردن ایران ناتوان بود اما آنچه امیرکبیر در جهت مدرن‌سازی ایران انجام داد نه اصلاح این نظام سنتی تولید دانش که خلق رقیب برای آن و خلق نهادی موازی بود که با پرورش نخبگان جدید (به‌ویژه در دوره رضاخان) به‌زودی شکافی عمیق را در ساخت سیاسی و اجتماعی ایران میان روشنفکران و روحانیان ایجاد کرد و جامعه ایران را به دو پاره متضاد بدل ساخت.
امیرکبیر همچنین پس از کاغذ اخبار، اولین روزنامه دولتی ایران را منتشر کرد. این در حالی است که روزنامه‌های جهانی غرب در بستر مناسبات تجاری و مدنی شکل گرفته بودند و دولت‌ها هرگز آغازگر این نظام اطلاع‌رسانی نبودند. تجدد دولتی و متجددان دولتی چه کسانی که در مدارس جدید عهد ناصری درس خواندند و چه کسانی که در رسانه‌های دولتی این عصر مقاله نوشتند نیاکان طبقه جدیدی در ایران و جهان شدند که بورژوازی دولتی یا متجددان حکومتی بهترین نام برای ایشان است. بدین‌معنا مدرنیته در ایران نه مانند غرب از جامعه مدنی که از دولت آغاز شد و اگر در اروپا، جامعه مدنی دولت مدرن را ایجاد کرد در ایران این دولت مدرن بود که می‌خواست جامعه مدنی (دانشگاه‌ها، روزنامه‌ها، روشنفکران و ...) را خلق کند.
بنابراین محمدعلی همایون کاتوزیان بیراه نمی‌گوید که:
امیرنظام در پیشینه اجتماعی، مقام نظامی (امیرنظام لقب ویژه‌ای بود که برای او ساخته شد تا فرماندهی عالی او بر نیروهای مسلح را نشان دهد همان‌طور که سردار سپه برای رضاخان ساخته شد) جاه‌طلبی‌های شخصی و روش‌ها و آرمان‌های شبه‌مدرنیستی او به گونه‌ای شگفت‌انگیز به رضاخان پهلوی می‌ماند. جای تردید چندانی نیست که اگر او زنده مانده بود در اسطوره‌شناسی تاریخی ایرانیان اینک از او به‌عنوان عامل یکی از قدرت‌های بیگانه و مستبدی بی‌رحم یاد می‌شد. (95: 3)
فصل سوم
گذار از بی‌دولتی
نقدی که محمدعلی همایون کاتوزیان بر امیرکبیر وارد می‌داند البته بی‌سابقه و نقدی معطوف به آموزه‌های قرن بیستم نیست. در همان سال‌ها میرزاملکم‌خان ناظم‌الدوله بدون آن‌که نامی از امیرکبیر و سلف اصلاح‌طلب او عباس‌میرزا ببرد می‌نویسد:
«کارخانجات یوروپ بر دو نوع است: یک نوع آن را از اجسام و فلزات ساخته‌اند و نوع دیگر از افراد بنی‌آدم ترتیب داده‌اند... محصول کارخانجات فلزی هم کم‌وبیش در ایران معروف است مثل ساعت و تفنگ و تلغراف و کشتی بخار از وضع و ترتیب این قسم کارخانجات فی‌الجمله اطلاع داریم اما از تدابیر و هنری که فرنگی‌ها در کارخانجات انسانی به‌کار برده‌اند اصلاً اطلاع نداریم ... در فرنگ میان این کارخانجات انسانی یک کارخانه‌ای دارند که در مرکز دولت واقع شده است و محرک جمیع سایر کارخانجات است. این دستگاه بزرگ را دستگاه دیوان می‌نامند ... در اختراعات صنایع هر قدر که از ملل فرهنگ عقب افتاده‌ایم در این فقره ترتیب دستگاه دیوان صدمرتبه بیشتر غافل و دور مانده‌ایم.
زیرا که ما در این دو سه هزار سال در عوالم صنایع فی‌الجمله ترقی کرده‌ایم. چنان‌که عوض تیروکمان، توپ و تفنگ داریم ولی در علم ترتیب دستگاه دیوان اصلاً ترقی نکرده‌ایم چنان‌که دو هزار سال قبل از این [هرطور] مالیات می‌گرفتیم امروز هم به همان‌طور می‌گیریم. رسم حکومت و تقسیم ولایت و ترتیب استیفا و عموم شقوق اعمال دیوان هنوز در حالت سه هزار سال قبل [از این] باقی هستند [بلکه تنزل کرده است].» (30 تا 28: 1)
دیوان در ادبیات صدوپنجاه سال پیش ایران همان مفهوم دولت بلکه دولت مدرن است که اکنون درباره آن سخن می‌گوییم. پیش از عصر ناصری دولت سنتی در ایران نظامی ساده و فاقد پیچیدگی‌های اداری بود. نهاد سلطنت و نهاد وزارت از عصر باستان ایران را به یاری هم اداره می‌کردند و گاه مشاورانی برای خود برمی‌گزیدند (مانند مجلس مهستان در دولت اشکانیان) یا آنکه مقامات دینی به این ترکیب افزوده می‌شدند. (مانند دولت ساسانیان و دولت صفویان)
در بهترین حالت شاه رئیس کشور بود و امور را به سه دسته تقسیم می‌کرد: امور اداری که برعهده وزیر بود، امور نظامی که برعهده امیر بود و امور حقوقی (فقهی) و آموزشی که برعهده فقیه بود. این مدل به‌ویژه در دولت صفویه مورد عمل قرار می‌گرفت و به تناسب ضعف و قدرت شاه قدرت وزیران یا فقیهان بسیار می‌شود.
از سوی دیگر ساخت قبیله‌ای ایران سبب می‌شد عشیره‌ها و عشایر در دولت نفوذی بلامنازع داشته باشند. در واقع عشیره‌ها همانند احزاب مدرن پشتوانه تاسیس یک دولت و سلسله حکومتی در ایران بودند و رئیس عشیره، ریش سفید و شیخ طایفه به حساب می‌آمد. قبیله‌ها و عشیره‌ها عمدتاً دربار را تحت نفوذ خود داشتند و از طریق انتخاب شاه و ولیعهد بر سلطنت و دولت اعمال فشار می‌کردند.
وزیران نیز که عمدتاً از شهرنشینان و علمای غیرروحانی برگزیده می‌شدند بسته به رابطه‌ای که با شاه و دربار داشتند دارای اقتدار بودند. وزیرکشی به‌عنوان یک سنت تاریخی در ایران محصول سلب اعتماد شاه به وزیر و دسیسه‌های درباریانی بود که دولتمردی فردی خارج از عشیره و قبیله را برنمی‌تافتند. تضاد دربار و دیوان در همین فرآیند شکل گرفته است که می‌توان آن را بازآفرینی تضاد عشایر و شهروندان نیز دانست.
دربار ناصرالدین شاه نیز چنین نقشی را در نیمه اول سلطنت وی ایفا کرد. قتل میرزاتقی‌خان امیرکبیر دقیقاً همین سیر را سپری کرده است: دسیسه دربار عشیره‌ای بر علیه نخبه‌ای خارج از عشیره. اما ناصرالدین شاه در گذر زمان ناگزیر از تن دادن به اقتضائات دولت مدرن بود. در واقع این حس بیش از همه در پایان سلطنت ناصرالدین شاه به او دست داد چرا که گمان می‌برد (و به‌درستی گمان می‌برد) که در سلسله قاجار دیگر شاهی به استبداد رأی و اقتدار عمل او متولد نخواهد شد. در خاطرات منسوب به تاج‌السلطنه دختر ناصرالدین شاه (که البته ایرج افشار در سندیت کامل آن تردید کرده است*) آمده است که:
«تاج‌السلطنه از زبان زن پدرش انیس‌الدوله نقل می‌کند که ناصرالدین شاه اندکی پیش از رفتن به زیارت سرنوشت‌ساز حرم حضرت عبدالعظیم به او گفته بود که پس از جشن پنجاهمین سالگرد سلطنتش «مالیات» را موقوف کنم، مجلس شورا را برای ایشان افتتاح کنم از ولایات وکیل از طرف رعایا در آن مجلس پذیرم. گمان نمی‌کنم صلاح رعیت در قتل من باشد.» (60: 4)
بدیهی است که نمی‌توان از شاهی با پنجاه سال استبداد مطلقه پذیرفت که در پی دولت مشروطه باشد اما فارغ از مشروطه‌خواهی باید از منظر دولت مطلقه توجه کرد که شاه قاجار فهمیده بود اداره مملکت یا به استبداد حاکمی چون او ممکن است یا به قانونی که مستقل از حاکم شکل می‌گیرد. اسناد مهم دیگری درباره ناصرالدین شاه در دسترس است که نشان می‌دهد او به‌تدریج اهمیت قانون را در اداره دولت درک می‌کند. برادر ناصرالدین شاه نقل می‌کند که وی پس از سفر سوم به فرنگ در جلسه‌ای فوق‌العاده اعلام می‌کند:
«تمام نظم و ترقی اروپ به جهت این است که قانون دارند. ما هم عزم خود را جزم نموده‌ایم که در ایران قانونی ایجاد کرده و از روی قانون رفتار نماییم.» (151: 5) این نقل‌قول از سوی مورخان دیگر نیز تکرار شده است. فریدون آدمیت می‌نویسد:
«سفر سوم شاه به فرنگ که پیش آمد وزیران برای کنکاش در امر اصلاحات به دربار فراخوانده شدند. (1306/ 1890) این‌بار شاه بدون هیچ تناسبی کار پارلمان انگلیس و مجلسیان آنجا را به رخ وزیران کشید: اجزای پارلمن (مجلس) انگلیس هم مثل شما آدم‌اند و ریش دارند چطور شده است که آنها امورات دولت انگلیس را فیصله می‌دهند و شما می‌خورید و می‌خوابید؟ ... من‌بعد جمع شوید و در امورات دولت بگویید و بشنوید.»
در روایتی دیگر از همین مورخ حامی امیرکبیر می‌خوانیم:
«شاه که از سفر آمد (1307/ 1890) شهر را آذین بستند و آتش‌بازی راه انداختند همان روز وزیران و شاهزادگان احضار گشتند اول حرف شاه این بود: در این سفر آنچه ملاحظه کردیم تمام نظم و ترقی اروپ (اروپا) به جهت این است که قانون دارند. ما هم عزم خود را جزم نموده‌ایم که در ایران قانونی ایجاد نموده از روی قانون رفتار نمائیم شما بنشینید و قانونی بنویسید و در این‌خصوص آنقدر تاکید و اصرار کردند و مبالغه نمودند که از حدوحصر گذشت.» (12-11: 6)
همین گزارش‌ها و روایت‌ها است که سبب می‌شود دختر ناصرالدین شاه ادعا کند ترور وی اقدامی نه برای آزادی که تلاشی از سوی مستبدین بوده است:
«تاج‌السلطنه دختر ناصرالدین شاه گفته است که ترور شاه نقشه امین‌السلطان و متحدان او بود که می‌دانستند وی مصمم است بلافاصله پس از برگزاری جشن پنجاهمین سالگرد آغاز سلطنتش رژیمی قانونی برقرار کند. هرچند نمی‌توان این داستان را جدی گرفت ولی این گفته او که شاه نگران این بوده است که اگر از قدرت خودکامه خود دست بشوید چه‌بسا نتوان کشور را تحت اداره حکومت نگه داشت حاوی حقیقتی است.» (152: 5)
درعین‌حال بدون توجه به تمایلات و گمانه‌زنی‌ها می‌توان فهرستی از اقدامات انجام شده در عصر ناصری برای تاسیس دولت مدرن را برشمرد. این اقدامات البته بیش از آنکه محصول علاقه و تمایل آن شاه برای ایجاد تاسیس دولت مدرن باشد محصول دو عامل بیرون از اراده ناصرالدین شاه است: اول تدبیرهای اصلاح‌طلبان دولتی به‌ویژه دو صدراعظم ناصرالدین شاه: میرزاتقی‌خان امیرکبیر و میرزا حسین‌خان سپهسالار در کنار پیشنهادهای اصلاح‌طلبان دیگر مانند میرزاملکم‌خان و دیگر ضعف و قدرت رو به کاهش دولت قاجار به حکمرانی ناصرالدین شاه. آن‌چه امضای فرمان مشروطه از سوی مظفرالدین شاه قاجار را تسریع کرد ضعف وی بود و اگر محمدعلی شاه در موقعیت تاسیس مشروطه بود از امضای فرمان خودداری می‌کرد. ناصرالدین شاه نیز در عصر گذار ایران از امپراتوری به «دولت- ملت» ناگزیر از پذیرفتن اقتضائات دولت مدرن بود. در این میان نقش علمای شیعه نیز باید موردتوجه قرار گیرد. عقب‌نشینی ناصرالدین شاه از امتیاز تنباکو نشانگر ضعفی بود که در دولت مطلقه او رخنه کرده بود. در نامه‌ای از ناصرالدین شاه به میرزای آشتیانی پس از لغو حکم تنباکو می‌خوانیم:
«در فقره عمل دخانیات هیچ‌کسی عقل کل نیست و احاطه کلی در بشریت منحصر است به وجود پاک پیغمبر ما علیه‌السلام والصلوه. انسان گاهی یک خیالی و کاری می‌کند بالاخره از آن پشیمان می‌شود...» (22: 7)
خضوع شاهی که او را خاقان‌بن‌خاقان می‌خوانند در برابر فقیهی که ظاهراً در دولت نقشی ندارد نشانگر ضعف ناصرالدین شاه و قوت جامعه‌ای است که چندی بعد به رهبری همین علما و نیز روشنفکران دولت مشروطه را ایجاد کرد.
در واقع هنگامی‌که همسر ناصرالدین شاه قلیان را به فتوای فقها از او دریغ داشت نغمه مشروطه‌خواهی ساز شد. در عین‌حال می‌دانیم که ناصرالدین شاه با همه شهوترانی و احتمالاً شرابخواری نه‌تنها تظاهر به فسق نمی‌کرد بلکه در سفرنامه‌هایش دائماً از ادای فریضه نماز سخن می‌گوید و به‌همین دلیل می‌توان به صراحت گفت که توازن قوا میان شاه و فقیهان و وزیران هرگز به گونه‌ای نبود که ناصرالدین شاه بتواند از پذیرش خواسته ایشان (که بعداً به نام دولت مشروطه ظاهر شد) خودداری کند. وقوف او به نقش استثنایی دولت نیز جالب توجه است. وی در عین خضوع در برابر فقیهان به آنان یادآوری می‌کند که: «آیا نمی‌دانید که اگر خدا نکرده دولت نباشد یک نفر از شماها را همان بابی‌های طهران تنها گردن می‌زنند؟ آیا نمی‌دانید که اگر دولت نباشد زن و بچه شماها هرکدام به دست قزاق‌ روسیه و عسکر عثمانی و قشون انگلیس و افغان و ترکمان خواهد افتاد؟» (23: 7)
درواقع ناصرالدین شاه در ادامه نامه خود به میرزای آشتیانی توجه او به ضرورت انحصار قدرت در دست دولت (دولت مطلقه) یادآوری می‌کند و آنگاه برای سامان دادن نسبت این دولت و قانون اعلام می‌کند:
«به جناب امین‌السلطان و نایب‌السلطنه حکم شد مجلسی از علما و وزرا فراهم بیاورند، سؤال شود که خلاف شریعت در این قرارنامه در کجا است؟ بنمایید تا رفع شود.» (23: 7)
دیالکتیک دولت مدرن (مطلق بودن قدرت و مشروط شدن آن به مشورت و قانون) در این نامه تاریخی ناصرالدین شاه به میرزای آشتیانی بدون آنکه واضعین مباحثه بدان آگاه باشند به‌خوبی دیده می‌شود.
گرچه پاره‌ای مورخان (مانند عباس امانت در کتاب قبله عالم) از برخی مجالس مشورتی در سال‌های پیش از عصر ناصری سخن گفته‌اند (مانند مجلس امرای جمهور که پس از مرگ محمدشاه بسان مجلس لردهای انگلیس شکل گرفت و چون مقابل ناصرالدین شاه قرار گرفت امیرکبیر آن را منحل کرد و رئیس مجلس را تبعید) اما در مجموع اولین ساختارهای اداری و بوروکراتیک دولت مدرن در عصر ناصری به‌وجود آمد.
ناصرالدین شاه پس از امیرکبیر چندی میرزاآقاخان نوری را صدراعظم کرد و آنگاه برای آنکه خیال خویش را از وزیری نافرمان رها سازد تصمیم گرفت مقام صدارت عظما را منحل کند و خود شخصاً بر چند وزیر دون‌پایه‌تر به تفکیک و تخصیص امور نظارت کند. اما هنگامی که این روش سلطان هوسران را درگیر امور کرد بار دیگر صدراعظمی برگزید و این‌بار همچون امیرکبیر یک اصلاح‌طلب دولتی را بدین مقام گمارد. میرزاحسین‌خان سپهسالار تلاش بسیار کرد تا با تدارک سفرهای ناصرالدین شاه به غرب او را با نهادهای دولت مدرن آشنا کند و سرانجام موفق شد اولین کابینه ایران را شکل دهد. در روز شنبه چهارم ذی‌القعده سال 1289 هجری قمری روزنامه ایران نوشت:
«نیت صدراعظم همه این است که هر امری در مرکز قرار گیرد و هریک از وزرای فخام به اندازه مقام در اداره دوایر متعلقه مستقل باشند و نظر به همین خیالات عالیه و عقاید پسندیده است که این اوقات به صرافت این افتادند که چنان‌که در جمیع دول متمدنه صورت کلیه و هیات ثابت و برقرار است از فر اقبال و یمن همت اعلیحضرت قوی شوکت شاهنشاهی. خلدالله ملکه را در دولت علیه ایران نیز رسم و صفت هیات دولت که به‌اصطلاح فرانس‌ها کابینه می‌گویند دایر و برقرار شود و به‌عبارت اخری وزارت‌های معدده مستقله و مجلس مشورت خاصی که مرکب از وزرای فخام باشد مرتب و این هیات به دربار اعظم موسوم گردد تا دولت را صورت کلیه و هیاتی که نظیر آن در تمامی دول منتظم مجود است حاصل گردد و کارها در میزان مشورتی قرار گرفته.» (38- 137: 7)
عبارت دولت منتظم در این اطلاعیه همان چیزی است که میرزاملکم‌خان از آن به‌عنوان سلطنت مطلق منظم نام برد. به‌دنبال این اطلاعیه فرمان شاه در ایجاد کابینه مدرن نیز صادر شد. بدون شک اهمیت این فرمان در عصر خویش و از نظر ایجاد دولت مطلقه مدرن و بوروکراسی جدید در ایران کمتر از صدور فرمان مشروطه به‌وسیله مظفرالدین شاه نیست چرا که بدون ایجاد دولت مطلقه امکان پیدایش دولت مشروطه نیز وجود نداشت و در واقع ناصرالدین شاه به‌دست خود فرمان ساقط شدن دولت سنتی قاجار و ایجاد دولت مدرن را صادر کرد. متن فرمان به این شرح است:
«سرکار اعلیحضرت اقدس همایون شاهنشاهی، کل امور دولت را در میان 9 وزارت و یک صدارت تقسیم خواهند فرمود.
اسامی 9 وزارت از این قرار است:
وزارت داخله، وزارت خارجه، وزارت جنگ، وزارت مالیات، وزارت عدلیه، وزارت علوم، وزارت فواید، وزارت تجارت و زراعت، وزارت دربار و صدارت عظمی. اجرای جمیع اوامر پادشاهی و اداره کل امور دولت ایران بر عهده این 9 وزارت است. اداره این 9 وزارت محول به صدارت عظمی است. دربار اعظم عبارت است از هیات اجتماع این 10 وزارت صدراعظم شخص اول دولت و رئیس دربار اعظم است.
عزل و نصب صدراعظم منحصراً موقوف به اراده اقدس همایون شاهنشاهی است. عزل و نصب سایر وزرا به حکم اقدس همایون شاهنشاهی موقوف به تعیین صدراعظم است.» (139: 7)
این فرمان در 20 شعبان 1289 صادر شد و از آن پس ایران به مجموع دول منظم پیوست که دارای سلطنتی مطلقه اما قانونی بودند. البته ناصرالدین شاه هرگز پادشاه ثابت قدم و معتقد به راهی که ناگزیر از پیمودن آن بود، نماند و پس از آن بارها رأی خود را تغییر داد. ناظم الاسلام کرمانی درباره ویژگی‌های فردی ناصرالدین شاه می‌نویسد: «این پادشاه را خودنمایی و تلون مزاج به درجه کمال بود و به هر کاری اقدام کرد ناتمام گذارد. اداره پولیس دایر کرد، برخی کارخانجات دولتی آورد، صحبت از بعضی اصلاحات هم نمود ولی هیچ‌یک را به اتمام نرسانید ... همی‌خواست ایران غلاف اصلاح بپوشد بدون اینکه حقیقتی در او پیدا شود.» (127: 7)
به‌همین‌ترتیب دولت مطلقه نهاد دیگری هم داشت که ناصرالدین شاه در سال 1276 هجری قمری دستور تاسیس آن را صادر کرده بود اما هرگز به نهادی استوار در ایران ناصری تبدیل نشد. در آن سال ناصرالدین شاه کتابچه قواعد ناصری (چیزی مشابه قانون اساسی) را منتشر کرد که در آن ایجاد مجلس مصلحت‌خانه (یا همان مجلس تنظیمات میرزاملکم‌خان) پیش‌بینی شده بود. در این کتابچه آمده بود:
«اگر تا‌ حال این مملکت با استعداد از مراتب عالیه آبادی و انتظام بازمانده و به مقصد خود نرسیده باشد چنانچه ملاحظه می‌کنیم هیچ علتی نداشته است به‌جز آنکه اهالی ایران عقول و آرای متفرقه را مجتمع نکرده و این لآلی گرانبها را به سلک انتظام نکشیده‌اند و نتایج بزرگ را که از اتفاق عقول می‌توان برداشت به دست نیاورده‌اند اما در این عصر جای دریغ بود که باز ملت ایران در غفلت و نسیان سابق خود باقی بمانند.»
ناصرالدین شاه در ادامه می‌نویسد: «پس مقرر فرمودیم که مجلس دیگری از کارگزاران تجربه‌آموخته منعقد شود تا اموری که متضمن صلاح دولت و ازدیاد آبادی مملکت باشد مشاوره و گفت‌وگو نمایند و همچنین اذن عمومی دادیم که هر یک از چاکران حضرت و عقلای مملکت و صاحبان افکار صائبه آنچه برای منافع مملکت و صلاح امور خلق تدبیر نموده باشند در آن مجلس حاضر شده در حضور رئیس مجلس تقریر و بیان نمایند.» (58: 6)
بی‌تعهدی ناصرالدین شاه به پروژه ایجاد دولت مدرن در ایران اما جز به ضرر خود او تمام نشد. از هر دو صدراعظم اصلاح‌طلب او یعنی امیرکبیر و سپهسالار نقل شده است که آنان در اندیشه مشروطه‌خواهی بوده‌اند. در این زمینه نقل‌‌قولی از ظل‌السلطان فرزند ناصرالدین شاه مهم است:
«ظل‌السلطان گفت من با میرزا حسین‌خان سپهسالار خوب نبودم و در تاریخ مسعودی او را به بدی یاد نموده‌ام. لکن پیش‌بینی و مآل‌اندیشی سپهسالار باعث شد که من او را بعد از این به نیکی و زیرکی معرفی کنم چه پس از معزولی او روزی که عازم بر مسافرت به خراسان بودم به دیدن او رفتم مشغول به نماز بود من با عمه خود صحبت می‌داشتم و آنها را از جهت بی‌لطفی شاه بابایم تسلیت می‌دادم که میرزاحسین‌خان از نماز فارغ شد و رو کرد به عمه من و گفت: برادر تو خانه و عمارت مرا از دستم گرفت و من امیدوارم که روزی آید و همین خانه و عمارت من پارلمان و مکان جلوس مبعوثین گردد که همان پارلمان ریشه استبداد قاجاریه را از بیخ برکند و این گفتار میرزاحسین‌خان همیشه در تذکار و خاطر من بود تا اینکه خانه او را دیدم که مجلس مبعوثین و محل اجتماع وکلای ملت گردید.
بعضی دیگر از موثقین نقل کنند که کراراً از او شنیده بودند که من این عمارت و مدرسه را بنا می‌کنم که شاید وقتی وکلای ملت در آن جلوس نمایند.»(142: 7)
جمع‌بندی عصر تجدد ناصری نشان می‌دهد که مکتب مدرنیته دولتی در هر سه صورت و مصداق آن به بن‌بست رسید. تلاش‌های میرزاتقی‌خان امیرکبیر، میرزاحسین‌خان سپهسالار و حتی اقدامات ناصرالدین شاه قاجار هر سه را به این نتیجه رساند که راهی جز ایجاد دولت قانون و دولت مشروطه وجود ندارد. در واقع ناصرالدین شاه حتی اگر خود تمایلی به مشروطه‌خواهی نداشت و حتی اگر خاطرات تاج‌السلطنه را بی‌منطق و از سر حب پدر بخوانیم از درک این نکته که عصر سلاطین بی‌قانون گذشته ناتوان نبود. سفر او به فرنگ در سال 1290 به‌خوبی تناقضی که میان استبداد و پیشرفت وجود دارد را به او نشان داد.
یکی از نکات موردتوجه ناصرالدین شاه در سفرنامه فرنگستان وی نسبت آزادی و توسعه است: ناصرالدین شاه در تمام کشورهایی که در این سفر از آنها عبور کرد (روس، آلمان، بلژیک، انگلیس، فرانسه، سوئیس، ایتالیا، اتریش و عثمانی) این نسبت را بررسی می‌کند. در آلمان می‌نویسد: «آزادی اینجا خیلی بیش از روسیه است ... آبادی خاک پروس از روسیه بیشتر است.» (56: 8) در بلژیک می‌نویسد: «هیچ شباهتی به آلمان نداشت ... مردمانش فقیرتر ... اهل این مملکت آزادتر از آلمان هستند.» (91: 8) در بریتانیا می‌نویسد: «انصافاً وضع انگلیس همه چیزش خیلی به قاعده و منظم و خوب است. از آبادی و تمول مردم و تجارت و صنعت و کار کردن و پی کار رفتن مردم سرآمد ملل است.» (149: 8) ناصرالدین شاه در بریتانیا از پارلمان، بورس و کارخانه ویویج و با سران حزب توری ملاقات کرد و اولین دولتمرد ایرانی بود که از نظام حزبی انگلیس گزارش داد:
«کل وزرای دولت انگلیس دوفرقه هستند فرقه‌ای که حالا وزارت دارند از ویگ هستند که رئیس آنها لرد کلادستون صدراعظم حالیه و لرد کرانویل وزیر دول خارجه و سایر وزرا هستند و فرقه دیگر را که بر ضد خیالات این دسته هستند توری می‌گویند که رئیس آنها دیسرائیلی و لرد دربی و غیره است هروقت فرقه اولی عزل شوند کل وزرا و غیره باید تغییر کرده از فرقه ثانی نصب شوند.» (133: 8)
در فرانسه ناصرالدین شاه به سنا می‌رود و می‌نویسد: «آنچه مصلحت که از مجالس دارالشوری وکلای ملت بیرون می‌آمد تا به امضای اهل این مجلس نمی‌رسید مجری نمی‌شد.» (173: 8)
در همین فرانسه است که ناصرالدین شاه به نیرنگ و زیرکی علیه جمهوریت می‌نویسد: «حالت غریبی از فرانسه‌ها دیدم. اولاً آن حالت عزای بعد از جنگ آلمان را هنوز دارند و عموماً از کوچک و بزرگ مهموم و غمناک هستند ... بعضی از مردم آواز زنده ‌باد مارشال زنده باد ایران می‌کردند از یکی دیگر هم شنیدم در گردش شب به آواز بلند می‌گفت سلطنت و قواعد او محکم و باقی باد. از اینها همه معلوم می‌شود که فرقه زیادی حالا در فرانسه می‌باشند که طالب سلطنت هستند یعنی آنها همه سه فرقه هستند فرقه‌ای اولاد ناپلئون را می‌خواهند. فرقه‌ای اولاد لویی فیلیپ را، فرقه‌ای هانری پنجم را می‌خواهند که از خانواده بوربون و با اولاد لویی فیلیپ اگرچه یک طایفه هستند اما جدایی دارند. جمهوری‌طلبان هم وقت زیادی دارند.
اما آنها هم به یک عقیده نیستند بعضی جمهوری‌روژ (Rouge)‌ یعنی جمهوری سرخ را طالب هستند که اصل جمهوری است بعضی جمهوری وسط را طالبند که هم قواعد سلطنت در آن باشد هم پادشاه نباشد. بعضی دیگر طورهای دیگر را طالبند. در میان این فرق مختلفه حالا حکمرانی کردن بسیار کار مشکلی است و عواقب این امور البته بسیار اشکال خواهد پیدا کرد مگر اینکه همه متفق‌الرای شده یا پادشاهی مستقل یا جمهوری مستقل برقرار شود.» (154: 8)
احتمالاً همین ترس ناصرالدین شاه از جمهوری‌خواهی ازجمله عواملی بود که سبب شد او اصلاحات را هرگز به انتها نرساند چرا که معتقد بود اصل جمهوری، جمهوری سرخ است. فوبیایی که همواره شاهان جهان را از دموکراسی ترسانده است.
ناصرالدین شاه در سوئیس نیز قواعد جمهوری را «عجیبه» می‌خواند و تقسیم‌بندی این دولت به ایالت‌های مستقل و حکمران و دیوانخانه «علی‌حده» را برنمی‌تابد و می‌نویسد: «درحقیقت رئیس کل و حکمران مستقل در هیچ ایالت و ولایت ندارد. هر وقت همگی در کاری اتفاق کردند مجری می‌شود و الا فلا. وصفی است که نوشتن و بیانش اشکال کلی دارد.» (195: 8)
براین اساس می‌توان گفت برخلاف خواسته میرزاحسین‌خان سپهسالار سفرهای ناصرالدین شاه به فرنگ نه‌تنها عزل صدراعظم اصلاح‌طلب را در پی داشت بلکه شاه را نسبت به آینده اصلاحات در دولت بدبین کرد.
فصل چهارم
دولت شبه‌مدرن
در سفرنامه ناصرالدین شاه به فرانسه نکته دیگری نیز وجود دارد که در گذار ایران از وضعیت بی‌دولتی به دولت مدرن باید موردتوجه قرار گیرد. ناصرالدین شاه در سفر خود به فرانسه به کارخانه جین‌ساز سور رفت: «کارخانه مال دولت است هر فرمایشی بدهد تمام می‌کنند. مثل کارخانه قالی‌بافی عمله مزد می‌گیرد روسا مواجب کارخانه.» (8: 177) ایجاد نهادهای اقتصادی و صنعتی دولتی ظاهراً برای سلطان ایران چنان عجیب بود که اینچنین اوصاف آن را برمی‌شمرد. چرا که ساخت دولت در ایران هرگز وظیفه صنعتی برعهده نداشت و این برای ناصرالدین شاه امری غریب به‌نظر می‌رسید. در مکتب روسی مدرنیزاسیون (که پیش از این اوصاف آن را بیان کردیم) دولت موتور اصلی توسعه است. معمولاً خدمات امیرکبیر و نیز اقدامات رضاشاه را با تعداد سازه‌هایی که بنا کردند شمارش می‌کنند. اگر ملاک چنین باشد خوب است به فهرست کارهای ناصرالدین شاه به روایت یکی از منتقدان منصف او یعنی ناظم‌الاسلام کرمانی توجه کنیم. ناظم‌الاسلام این فهرست را چنین برمی‌شمرد:
«آثاری که در سلطنت او به شهود رسید:
ایجاد مدرسه دارالفنون در طهران، نشر علوم عالیه، ایجاد مریضخانه و دواخانه، تذهیب گنبد مطهر ایوان طلای مشهد مقدس، تذهیب گنبد حضرت عبدالعظیم، ایجاد تلگراف‌خانه، ایجاد ضراب‌خانه یا چرخ‌خانه، ایجاد چراغ گاز، ایجاد پست‌خانه، چرخ بخار در قورخانه، کارخانه توپ‌ریزی، باروت‌کوب‌خانه با چرخ‌بخار، کارخانه فشنگ‌سازی، کارخانه چاشنی‌سازی، ایجاد دایره پولیس، سربازخانه‌ها در شهرها، نظم عساکر و ترتیب آنها، بنای قلعه‌جات در سرحدات، بنای مجمع‌الصنایع، ترقی در منبع حریر و غیره، ترقی در شال کرمانی، بنای ابنیه متعدده در بلاد و شوارع عام به جهت رفاهیت عابرین، ساختن راه‌ها در اغلب بلاد که غالباً ممالک صعبیه را سهل کرده، انکشاف بعضی از معادن، ایجاد مجلس شورای دولتی، تعیین وزارتخانه‌های مرتب و دارالطباعه و ایجاد روزنامه در ایران» (128: 7)
بدیهی است که بخش عمده‌ای از این کارها به همت وزیران اصلاح‌طلب ناصرالدین شاه به‌خصوص امیرکبیر صورت گرفت اما اگر مقصود از دولت مدرن همین امور باشد باید به این پرسش پاسخ گفت که چرا دولت ناصری را دولتی مدرن نمی‌دانیم و چرا تجربه ناکام این عصر، دگربار در عصر رضاشاه تکرار شد. مدعای ما در اینجا البته همان است که از آغاز در پی آن بودیم: نسخه روسی مدرنیزاسیون دو نتیجه داشت ایجاد دولت مطلقه ناپایداری که به‌صورت متناوب جای خود را با دولت مشروطه عوض می‌کرد و پیدایش نوعی مدرنیته دولتی به‌جای دولت مدرن. در باب ناکامی انقلاب مشروطه سخن بسیار رفته است. اما این پرسش بدون پاسخ مانده که چرا از دل این انقلاب آزادیخواهانه دیکتاتوری مانند رضاخان متولد شد. پرسشی که چندان بدیع نیست. اما مرور آن به ما کمک می‌کند که ثابت کنیم چرخه دولت مطلقه و دولت مشروطه در ایران چرخه ای ناقص و دوری باطل است.
ایجاد دولت مشروطه در ایران گرچه محصول روشنگری روشنفکران مشروطه‌خواه هم بود اما بازرگانان مخالف دولت مطلقه نقش اصلی در آن داشتند. می‌دانیم که ماجرا از تجارت قند و شکر در بازار آغاز شد و سپس علمای حامی بازار به آن پیوستند و آنگاه نسخه روشنفکران مشروطه‌خواه در اختیار تجار و علما قرار گرفت. اما منشاء واقعی واکنش تجار به‌عنوان پیشتازان عملی جنبش مشروطه اعتراض به بزرگ شدن دولت ایران بود. ایران تا قبل از عصر ناصری تقریباً در وضعیت بی‌دولتی به‌سر می‌برد. بدین معنا که تنها کارکرد دولت در جوامع سنتی حراست از مردم و اموال و اعتقادات مردم بود. دولت وظیفه‌ای برای رفاه، بهداشت، آموزش و رشد فرهنگ و سطح زندگی مردم نداشت. در واقع دولت‌های ایران «پلیس» جامعه بودند و اگر شعر فارسی در دربار شاهان ایران رشد می‌کرد یا نقاشان و رامشگران هنرآفرینی می‌کردند جز به اراده دربار این کار را انجام نمی‌دادند. هیچ امر فرهنگی یا اجتماعی به حوزه عمومی تعلق نداشت.
یعنی شاعران شعر نمی‌گفتند تا مردم کتاب‌ها و شعرهایشان را بخوانند و بتوانند از طریق فروش کالای فرهنگ زندگی کنند. هزینه شعر و هنر همه برعهده دربار بود. از سوی دیگر علما و تجار طبق رابطه‌ای مستقیم نظام زندگی اجتماعی و اقتصادی را براساس حلال و حرام، مضاربه و قرض‌الحسنه، خمس و زکات و ... طراحی کرده بودند که کارکردهایی که بعداً بر دوش دولت مدرن افتاد را انجام می‌داد. در عصر ناصری با اصلاحات امیرکبیر و سپس میرزاحسین‌خان سپهسالار دولت واجد تکالیفی اجتماعی شد. ایجاد مدرسه دولتی در برابر مدارس حوزوی، کارخانه دولتی، رسانه دولتی و نیز نفوذ خارجیان در ایران همه وادار شد نقش اجتماعی نیروهایی مانند تجار و علما کمرنگ شود. اصلاح‌طلبان ناصری (امیرکبیر، سپهسالار، ملکم‌خان و خود شاه) دل به نهاد دولت بسته بودند و همه‌چیز را در گرو اراده ملوکانه می‌دانستند.
پیشنهاد ملکم‌خان برای ایجاد بانک دولتی و سپس پیدایش دو بانک خارجی در ایران، اعطای امتیاز به فرنگیان و تلاش برای ایجاد راه‌آهن و تلگراف و روزنامه که همه قاعدتاً تحت سلطه دولت قرار می‌گرفت سبب شده جامعه مدنی سنتی ایران (بازار و حوزه) علیه سلطنت به‌پاخیزد و دولت مطلقه را مشروطه کند. در این میان روشنفکرانی که از تن به قانون دادن شاهان طرفی نبسته بودند هم به تجار و علما پیوستند اما دولت مشروطه به‌دلیل ناتمام بودن پروژه تاسیس دولت مطلقه در ایران ناکام ماند. در واقع هنوز دولت به منبع انحصاری اعمال قدرت تبدیل نشده بود که بتوان قوانین ظالمانه را به قوانین عادلانه تبدیل کرد چرا که اصولاً قانونی وجود نداشت.
با ورود اشرافیت زمیندار به صف مشروطه (به‌ویژه در مشروطه دوم) روشنفکران و عالمان روشن‌اندیش (مانند علامه نائینی) به فکر تجدیدنظر افتادند. اگر پیش از عصر ناصری مردم ایران از بی‌دولتی و استبداد رنج می‌بردند در عصر مشروطه بی‌دولتی با آبادی و هرج‌ومرج آمیخته شد. بنابراین روشنفکران به این نتیجه رسیدند که ایجاد دولت مطلقه مقدم بر ایجاد دولت مشروطه است و مکتب تجدد دولتی یا تجدد آمرانه احیا شد. مجله‌نامه فرهنگستان (که نویسندگانی از راست مانند مشفق کاظمی و چپ مانند تقی ارانی در آن یک رأی داشتند) ارگان این تفکر بودند. در یکی از شماره‌های این مجله آمده: «در محیطی که در صد نفر آن به زحمت یک نفر سواد فارسی دارد چگونه می‌توان تکیه به اکثریت و حکومت پارلمانی نمود.» (91: 9) نظریه دیکتاتوری مصلح و استبداد منور از همین زمان در ادبیات سیاسی ایران دیده می‌شود. در همین مجله می‌خوانیم: موسولینی رئیس‌الوزرای فعلی ایتالیا دیکتاتور است ... موسولینی هم معلومات دارد هم جدیت ... موسولینی می‌گوید برای من جمهوری و شاه فرق ندارد، باید فاشیست حکومت کند ... موسولینی ظاهراً به پارلمان عقیده دارد ولی در مواقع لزوم با تهدید، اکثریت برای خود تهیه کرده. یک‌چنین دیکتاتوری هم ایران لازم دارد. (92: 9)
رضاشاه مصداق این دیکتاتور بود. در واقع پیدایش رضاشاه در ایران را می‌توان با قاعده بناپارتیسم در علم سیاست توضیح داد. همان‌گونه که گفتیم فرانسویان شیوه متفاوتی را در راه تاسیس دولت مدرن نسبت به همسایه‌های خود در پیش گرفتند و ایرانیان نیز که همواره شیفته فرانسویان بودند و انقلاب مشروطه را مشابه انقلاب کبیر فرانسه می‌دانستند نیز در ادامه راه همچون ایشان عمل کردند و بدین‌ترتیب با همه مدح و ثنایی که ناصرالدین شاه نثار انگلیسی‌ها می‌کرد و با همه هراس و هشداری که درباره آزادی‌خواهی فرانسویان روا می‌داشت سرنوشت ایران مدرن همچون فرانسه مدرن شد. رضاشاه مانند ناپلئون بناپارت از طبقات فرودست جامعه برخاسته بود و در غروب اشراف به قدرت رسید و هیچ خاندانی را پشت سر خویش نداشت.
عشیره‌ها به پایان رسیده و قبیله‌ها در شهرها متوقف مانده بودند. در چنین اوضاعی که هیچ رجل محترمی مورد اعتماد نمانده بود مردی بدون اصل و نسب اشرافی به قدرت رسید و پروژه مدرنیته دولتی را جایگزین پروژه تاسیس دولت مدرن ساخت. رضاخان در آغاز قصد داشت رئیس‌جمهور شود نه شاه اما اشتباه استراتژیک مخالفان او سبب شد برای اولین بار در ایران مردی بدون حمایت عشایر به سلطنت برسد. در واقع پروژه جمهوری‌خواهی رضاخان پروژه‌ای حساب شده بود. او می‌دانست به‌دلیل تعلق به طبقه فرودست جامعه نمی‌تواند خود را شاه بخواند. شاه بدون لقب و خاندان شیر بی‌دم‌ویال و اشکمی بود که تاکنون آفریده نشده بود.
این امر نیز قابل پیش‌بینی بود که رضاخان حتی اگر رئیس‌جمهوری شود این مقام را مادام‌العمر از آن خود کند همچنان که آتاتورک در ترکیه چنین کرد اما دور از انتظار نبود که دربار جدیدی در ایران شکل نگیرد. در واقع آنچه از جمهوری به‌دست می‌آمد محدود کردن رضاخان نبود، نابود کردن نهاد سنتی و قدرتمند دربار بود که همواره مهمترین مانع بر سر راه وزیران اصلاح‌طلب به‌شمار می‌رفت. رئیس‌جمهور در چنین صورتی ناگزیر از ایجاد حزبی که گرچه احتمالاً نظامی تک‌حزبی ایجاد می‌کرد اما ناگزیر پایه‌گذار نظام حزبی در ایران می‌شد. این حزب جای قبیله و دربار را برای رضاخان پر می‌کرد و در آن به‌جای فرزند رضاخان افراد دیگری رشد می‌کردند که پرونده سلطنت را در ایران برای همیشه مختومه می‌کرد. ظاهراً رضاخان در آغاز قصد چنین کاری داشت، آنگاه که هنوز دماغ جمهوری‌خواهی او زنده بود:
«در اوایل حکومت رضاشاه گام‌هایی برای سازماندهی یک حزب سیاسی رسمی با نام ایران‌نو برداشته شد. این‌کار در ابتدا از پشتیبانی رضاشاه برخوردار بود ولی به سرعت دریافت که سازمان‌دهندگان این حزب (دستیاران برجسته‌اش تیمورتاش، نصرت‌الدوله و علی‌اکبر داور) می‌خواهند این حزب را به ابزاری سیاسی تبدیل کنند که اگر تهدیدی برای رژیم دیکتاتوری نباشد جلوی بلندپروازی‌های شاه را در راه دستیابی به قدرت نامحدود خواهد گرفت. به این‌ دلیل بود که رضاشاه دستور انحلال این حزب را حتی پیش از آنکه درست آغاز به کار کرده باشد، صادر کرد. تیمورتاش هم پس از برکناری سریع از کار و پیش از آن‌که دستگیر، محاکمه و به دلایلی مبهم در زندان کشته شود در یادداشت‌هایش نوشت: [شاه] نگران آن است که مبادا اعضای باقی‌مانده حزب ایران نو که با پیش‌بینی چنین روزی منحل شد، هسته‌ای برای کمک و پشتیبانی من تشکیل داده باشند.» (237: 5)
حزب رضاخان می‌توانست مانند حزب جمهوری‌خواه خلق در ترکیه مدرن پایه‌گذار جمهوری مطلقه‌ای شود که در ادامه به‌سوی جمهوری مشروطه حرکت کند اما مخالفت آیت‌الله مدرس و دیگر سیاستمداران سنتی ایران سبب شد رضاخان، رضاشاه شود. با وجود این او هرگز نتوانست به معنای دقیق کلمه شاه شود. حتی زمانی که برای خود نامی باستانی؛ پهلوی برگزید و خویش را به تاریخ ایران باستان سنجاق کرد ادامه سلطنت در خانواده او مورد تردید قرار گرفت و از اعاده قاجاریه یا ایجاد جمهوری در سال 1320 سخن گفته شد.
انتخاب جمهوریت یا سلطنت به‌عنوان قالب دولت رضاخان از آن جهت بی‌اهمیت نیست که به‌رغم محتوای مشترک هر دو صورت حکومتی ریاست جمهوری رضاخان سبب می‌شد مفهوم دولت مدرن در ایران معنای دقیق‌تری بیابد. می‌دانیم که امیرکبیر بارها از ناصرالدین‌ شاه درخواست کرده بود مستقیماً مملکت را اداره کند اما شاهان ایران با وجود در اختیار داشتن همه قدرت هرگز حاضر نبودند مسئولیت قبول کنند. رضاخان به دلیل ماهیت بورژوایی و غیراشرافی خود اولین شاهی شد که مقام سلطنت و وزارت را ادغام کرد و خود راساً با وجود نخست‌وزیران بسیار به اعمال قدرت پرداخت. اگر او رئیس‌جمهور می‌شد ادغام قدرت و مسئولیت به‌عنوان یکی از جلوه‌های دولت مدرن معنایی ژرف‌تر پیدا می‌کرد. مدل حکومتی رضاخان البته تابع این صورت‌بندی‌های ظاهری نماند. او دیکتاتوری به تمام معنا بود که از همتایان غربی خود سرمشق می‌گرفت. مهمترین سفر و تنها سفر رضاخان به غرب، سفر به ترکیه بود:
«از بازی شوخ روزگار بود که درست در همان هفته [دیدار رضاشاه و آتاتورک] در سال 1934 (1313) هیتلر و موسولینی هم در ونیز با یکدیگر ملاقات کردند ... در مطبوعات ترکیه و ایران خبر ملاقات موسولینی و هیتلر درست در کنار اخبار ملاقات رضاشاه با مصطفی کمال چاپ شد» (187: 10)
رضاخان نه‌تنها از بناپارتیسم به‌سوی فاشیسم پلی زد بلکه در دیدار با آتاتورک مقلد محض مکتب مدرنیته دولتی شد. در اینجا ضروری است مهمترین نکاتی که تمایز میان دولت مدرن و مدرنیته دولتی را نشان می‌دهند در صورت عینی و تاریخی دولت رضاشاه پهلوی برشماریم. نکاتی که اگر در عصر ناصری از سوی اصلاح‌طلبان دولتی ناکام و ناتمام مانده بود در عصر پهلوی به شدیدترین نحو ممکن مجال اجرا پیدا کرد و انحرافی تاریخی در تجدد ایرانی ایجاد کرد و به‌جای دولت مدرن و دولت مطلقه، دولت مستبدی ایجاد کرد که بیشترین ضربه را به مدرنیته زد. بدین‌ترتیب پربیراه نخواهد بود که بگوییم دشمن مدرنیته در ایران نه سنت که دولت بود. سنت ایرانی در عصر مشروطه حامی تجدد بود اما دولت پهلوی که گمان می‌کرد رسالتی جز مدرن کردن ایران ندارد مسیر مدرنیته و دولت مدرن در ایران را برای همیشه منحرف کرد. مهم‌ترین مصادیق این انحراف عبارتند از:
یکم، ایجاد دانشگاه دولتی تهران را معمولاً در زمره خدمات رضاخان رده‌بندی می‌کنند. بدیهی است ایجاد چنین نهاد آموزشی مدرنی واجد خدمات بسیاری بوده است و چهره‌های درخشانی را در ایران تربیت کرد که بعضاً بلکه عمدتاً از دشمنان رضاخان و پسرش درآمدند. اما ماجرای اصلی در جایی رخ می‌نماید که دریابیم همزمان یا با فاصله‌ای اندک نهاد آموزشی دیگری در همان عصر پهلوی پا گرفت که در قطب متفاوت از دانشگاه قرار داشت. حوزه علمیه قم در همان زمان توسط آیت‌الله حائری یزدی ایجاد شد. این دو نهاد آموزشی دو نوع علم و جهان‌بینی علمی تولید می‌کردند و دوگونه نخبه پرورش می‌دادند که به‌زودی در مقابل هم صف‌آرایی کردند.
تا پیش از رضاخان تضاد چندانی میان روحانی و دانشگاهی یا به تعبیر مرسوم روزگار علما و منورالفکران وجود نداشت و این دو گروه نخبگان در جنبش مشروطه دوشادوش هم با استبداد می‌جنگیدند. در کشورهای مدرن جهان نیز همه دانشگاه‌های مدرن ریشه در نهادهای آموزشی سنتی و دینی داشتند که دانشگاه الازهر مصر در میان کشورهای اسلامی و دانشگاه آکسفورد بریتانیا در میان کشورهای مسیحی نماد آنها به‌شمار می‌رود. در ایران نیز نسل اول روشنفکران همه طلبه‌ها و مجتهدانی بودند که تنها در لباس روحانی نبودند و هنوز به علوم سنتی ایران مجهز بودند. اما یک نسل پس از تاسیس دانشگاه تهران و حوزه علمیه قم همه آن علما و روشنفکران واسط از میان رفتند و نسل جدیدی به‌وجود آمدند که در فاصله سال‌های 1332 تا 1357 کشور را به مرحله انقلاب رساندند.
دوم، فربه کردن نهاد دولت اتفاق دیگری بود که در موج مدرنیته دولتی رضاخان رخ داد. پیش از عصر پهلوی مفهوم کارمندی دولت معنای وسیعی نداشت. معدودی کارکنان و منشیان دیوان را اداره می‌کردند و حتی صدراعظم‌های ایران معیشتی مدنی و غیردولتی داشتند. به‌همین جهت هنگامی‌که دولت بر بازار سخت می‌گرفت با یک اعتصاب کار دولت پایان می‌یافت. مشروطه اول اینچنین به پیروزی رسید. اما ماشین رو به رشد دولت پهلوی طبقه جدیدی از کارمندان حرفه‌ای به‌وجود آورد که گلوگاه آنان در اختیار دولت بود. اصطلاح نوکر دولت گویاترین اصطلاح درباره طبقه جدید کارمندان بود که در عصر پهلوی به‌وجود آمد و در برابر طبقه سنتی پیشه‌وران و بازرگانان صف‌آرایی کردند. این افراد در واقع از سوی دولت پیش‌خرید شده بودند و محال بود که بتوانند حرکتی را علیه آن سامان دهند. دولت به‌تدریج در هر امری دخالت کرد. تعداد وزارتخانه‌ها بسیار شد، دولت آموزش و قضاوت را از مجتهدان، صنعت و تجارت را از بازرگانان، ارتش و لشکر را از مزدوران قراردادی و عشیره‌ای و پول و سرمایه را از قرض‌الحسنه‌ها گرفت و در انحصار خود قرار داد.
از عهد ناصری افرادی مانند میرزاملکم‌خان آرزوی ایجاد بانک را داشتند. سیدجمال‌الدین اسدآبادی خطاب به امرای وقت نوشته بود و ما ادراک البانک؟ در عصر مشروطه از جمله اولین مصوبات مجلس اول (که در اختیار بورژوازی ملی و تجاری بود) ایجاد بانک ملی ایران بود. رضاخان اولین بانک دولتی را با نام بانک سپه و سپس بانک ملی ایجاد کرد و سرمایه را از جامعه مدنی به دولت منتقل کرد. اگر اصناف در عصر مشروطه قدرت اول کشور بودند و شاه تعیین می‌کردند و نخست‌وزیر عوض می‌کردند نهادهای صنفی در عصر پهلوی از بین رفتند. ایجاد ارتش منظم که اقدامی درخور دولت مدرن بود نیز پشتوانه دولت جدید در این فربهی و غلبه بر جامعه مدنی بود. بدون شک ایجاد ارتش واحد ضرورت دولت مدرن بود اما نتیجه عملی این‌کار حذف هرگونه قیام و مقاومت غیردولتی در برابر دولت بود. دولت رضاخان از این حیث به‌تدریج هیبتی هیولایی به خود می‌گرفت و به لویاتان ایرانی تبدیل می‌شد.
سوم، همزمان با دو فرآیند پیش‌گفته اتفاق دیگری نیز رخ داد که می‌توان از آن به‌عنوان تمرکزگرایی یاد کرد. گفتیم که امپراتوری ایران نوعی نظام فدرال بود که در آن هر ایالت حقوقی و اختیاراتی داشت. در عصر ضعف امپراتوری و فروپاشی آن ایالت‌ها قدرتی بی‌نظیر یافتند که اوج آن را می‌توان در جنبش مشروطه دید. بی‌گمان اگر همه امور در تهران پایتخت ایران خلاصه می‌شد مشروطه اول در پی کودتای محمدعلی شاهی به آخر کار می‌رسد اما مشروطه دوم از تبریز و رشت و اصفهان به داد تهران رسید و پرچم دولت مشروطه همچنان پابرجا ماند. تبریز در عصر قاجاری اهمیتی بی‌نظیر دارد. این شهر تاریخی رقیب و جانشین تهران بود و نواب حکومت در آن مستقر می‌شدند و درباری داشتند. امرای اصلاح‌طلبی مانند عباس میرزا و امیرکبیر از مکتب و دربار موازی تبریز برخاسته بودند و تبریز در قیام مشروطه حتی پیش از تهران پرچم قیام را برافراشت. رضاخان اما همه‌چیز را در تهران خلاصه کرد. در عهد پسرش تهرانی بودن یا تهران‌نشین شدن به مزیتی برای حکومت کردن تبدیل شد. در نمایش‌های رادیویی و تلویزیونی لهجه‌ها و اقوام ایرانی به سخره گرفته شدند و همه ادارات و ثروت‌ها و قدرت‌ها در تهران متمرکز شد.
چهارم، نحوه مواجهه رضاخان با سنت آن را به دشمن تجدد تبدیل کرد. جمشید بهنام استاد جامعه‌شناسی ایران تضادی که به‌لحاظ لغوی میان سنت و تجدد در زبان فارسی ایجاد شده است را رد می‌کند و معتقد است تجدد چیزی جز سنت جدید نیست. این تعبیر به عینه در تاریخ تجددخواهی ایران قبل از رضاخان دیده می‌شود. اکثریت علمای شیعه در کنار روشنفکران ایران مدافع مشروطه بودند. در تدوین قانون مدنی ایران (که ازقضا در عصر پهلوی اول ایجاد شد) علما و روشنفکران شریک هم بودند. حتی آیت‌الله سیدحسن مدرس از عرفی شدن قواعد سیاست‌ورزی دفاع می‌کرد و تا زمانی مشخص از سیاستمداران عرفی (مانند قوام‌السلطنه، وثوق‌الدوله و حتی رضاخان) حمایت می‌کرد.
فقیهان بزرگ شیعه مانند آخوند خراسانی و علامه نائینی مدافع مشروطه بودند و دیگر علما یا در برابر دولت مدرن سکوتی محتاطانه داشتند یا با آن همراهی می‌کردند. اما تجدد آمرانه پهلوی اول در حذف لباس سنتی و حجاب و برداشتن عمامه از سر روحانیان و دور کردن آنان از مقام قضا سنت‌گرایان را دشمن نوگرایان ساخت. شیوه‌های رضاخان در این مدرنیته دولتی کاملاً شبیه احکام پترکبیر بود که گمان می‌کرد با تراشیدن ریش روس‌ها می‌تواند آنان را مدرن کند. این روش نادرست پهلوی اول در عصر پهلوی دوم به‌خصوص پس از سقوط نهضت ملی ایران به اشکال پیچیده‌تری تداوم یافت به‌گونه‌ای که بی‌پروایی اخلاقی متجددان و نفوذ روزافزون خارجیان، انقلابی از ناحیه سنت را علیه تجدد سامان داد.
فصل پنجم
بورژوازی دولتی و دولت‌رانتی
بدین‌صورت مکتب مدرنیته دولتی در عهد پهلوی‌ها سبب شد تا طبقه‌ای جدید به نام بورژوای دولتی در ایران ایجاد شود. در حالی‌که در اروپا بورژوازی دولت مدرن را سامان داد در ایران دولت مدرن خود سامان‌ده طبقه جدیدی به نام بورژوازی دولتی شد. بورژوازی دولتی به‌عنوان کارگزار اصلی مدرنیته دولتی در واقع بخشی از طبقه متوسط جدید است که با حمایت دولت شکل می‌گیرد. حمایت دولت از این لایه بورژوایی از همان آغاز زندگی این افراد آغاز می‌شود. آموزش دولتی در هر دو سطح ابتدایی و عالی کارگزاران تجدد دولتی را آماده ورود به ساخت سیاسی و اداری می‌کند. سران دولت شبه‌مدرن معمولاً ترجیح می‌دهند و بورژوازی دولتی بدون گذار از نهادهای واسطه مستقیماً وارد دولت شوند و دولت را اداره کنند اما گاه خود دولت، حزب تشکیل می‌دهد.
همان‌گونه که گفتیم رضاخان در آغاز قصد داشت حزبی سیاسی به نام «ایران نو» یا «ایران نوین» تشکیل دهد. این حزب باید جانشین حزب تجدد می‌شد که از الگوی تجدد دولتی و دیکتاتور و مصلح دفاع می‌کرد اما پایان جمهوری‌خواهی رضاخان پایان احزاب حامی او هم بود. به‌تدریج دولت چنان مقتدر شد که جایگزین همه نهادهای سیاسی دیگر شد. رضاخان کاروان‌های اعزام دانشجو به خارج از ایران را راه انداخت و پارلمان را چنان از محتوا تهی کرد که از پیر و جوان کسی در فکر تحزب نیفتد. به همین دلیل است که ما در دوره سلطنت رضاخان حزب برجسته‌ای سراغ نداریم. با سقوط رضاخان و آغاز مشروطه سوم (32- 1320) پدیده تحزب به شیوه غیرقابل مهاری به جامعه ایران بازگشت. ظهور و سقوط احزاب سیاسی در ایران در واقع روایتی از همان چرخه معیوب دولت مطلقه و دولت مشروطه است که در مقاطع سه‌گانه مشروطه و نیز جمهوری اسلامی تکرار شده است.
تعداد احزاب سیاسی در نهضت ملی ایران چنان زیاد بود که گویی هر فردی یک حزب و یک روزنامه راه‌اندازی کرده است. عدم پایداری احزاب سیاسی در ایران سبب شده است نظام حزبی هیچ‌گاه در ایران شکل نگیرد و قواعد ائتلاف سیاسی مورد توجه قرار نگیرد. با شکست نهضت ملی اما دولت مطلقه پهلوی دوم به فکر افتاد که بورژوازی دولتی را در قالب نظام حزبی کنترل‌شده‌ای مهار کند. بدین‌گونه دولت در ایران به اختصاصی‌ترین قلمرو بورژوازی و تنها نهاد سیاست‌ورزی آن یعنی حزب حمله کرد. حزب تلاش جامعه مدنی برای ورود به دولت است اما دولت با مصادره حزب و نظام حزبی نشان داد که تنها شکل سیاست‌ورزی در ایران پیوند با حکومت است. در نهضت ملی ایران دو جناح اصلی وجود داشت. در جناح چپ حزب توده و در جناح لیبرال جبهه ملی محور آرایش نیروهای سیاسی بودند. در هر دو جریان بقایایی از نخبگان طبقه‌های ماقبل عصر پهلوی دیده می‌شدند که در کنار جوانان و دانشجویان اعزام شده در عصر رضاخان به فرنگ قرار گرفته بودند. با وجود این عصر نهضت ملی همچنان عصر سیاستمداران کهنه‌کار بود.
در حزب توده نورالدین کیانوری از جانب همسر به خانواده فرمانفرما پیوند می‌خورد و خود نواده شیخ فضل‌الله نوری بود و در جبهه ملی محمد مصدق از خانواده‌های قاجار بود. در کنار این دو جناح اصلی چهره‌هایی مانند احمد قوام نیز قرار داشتند که سابقه‌ای دیرینه در سیاست‌ورزی داشتند. قوام سیاستمدار بورژوای کهنه‌کاری بود که فرمان مشروطه به خط او صادر شد و چندی رقیب رضاخان بود. او نیز در این ایام حزب دموکرات ایران (متفاوت از حزب دموکرات عصر مشروطه) را تاسیس کرد تا این سه گروه سیاسی آخرین سنگرهای مقاومت در برابر بورژوازی دولتی دست‌ساخته پهلوی‌ها باشند. محمدرضا پهلوی به یاری متحدان خارجی خویش عملیات ویژه‌ای را سامان داد که طی آن جامعه سیاسی ایران از رجال مستقل از سلسله پهلوی تهی شد. قوام‌السلطنه که در عصر پهلوی اول محبوس و تبعید شده بود و در عصر پهلوی دوم نیز با شاه از سر استغنا برخورد می‌کرد و حتی یک بار دو نامه شدیداللحن به او نوشته و محمدرضا را از تغییر قانون اساسی مشروطه به نفع سلطنت برحذر داشته بود در نهضت ملی رودرروی محمدمصدق قرار گرفت و بازنده ماجرا شد.
قیام 30 تیر قوام را از صحنه سیاسی ایران حذف کرد و کودتای 28 مرداد مصدق را و سپس کاشانی نیز به خیل سیاستمداران محذوف پیوست. سال‌های باقی‌مانده دهه 30 آخرین صحنه نبرد محمدرضاشاه با بقایای بورژوازی سنتی ایران بود. علی امینی گرچه در آغاز با حمایت آمریکا گمان برده بود می‌تواند مقابل شاه قرار گیرد اما به سبب نسب قجری خود و نیز میل به استقلال در برابر شاه پهلوی حذف شد و محمدرضا خود همچون پدر هر دو مقام سلطنت و حکومت را در اختیار گرفت. شاه در این زمان بیش از آنکه شاه باشد، دیکتاتوری بود که می‌کوشید با زور دولت ایران را مدرن کند، دیکتاتوری که در جزیی‌ترین مسائل اجرایی اظهارنظر می‌کرد. محمدرضا آشکارا به سن بلوغ رسیده بود نه زیر سایه پدر بود و نه قوام و مصدق یا امینی و حتی زاهدی.
به‌تدریج بورژواهای پرورش‌یافته دولت نیز همچون شاه به سن بلوغ رسیدند. دیگر کسی چهره لاغر و درهم‌رفته محمدرضا را به یاد نمی‌آورد که سران کهنسال متفقین در تهران به وساطت محمدعلی فروغی او را به حضور پذیرفته بودند. اکنون مدیران جدیدی در راه بودند که اولین شاه در خاطره ذهنی آنان محمدرضا بود و بس.
این افراد در آغاز در کانون ترقی و سپس در حزب ایران نوین جمع شدند و حسنعلی منصور نخست‌وزیر وقت مظهر آنان بود. تکنوکرات‌های وفادار به حکومت که محاسن جبهه ملی (تکنوکراسی) را داشتند اما لیبرال نبودند. محمدرضا همچنین تصمیم گرفت برای بورژوازی دولتی یک جناح چپ نیز ایجاد کند. حزب مردم این نقش را برعهده گرفت تا از رقابت مصنوعی ایجاد شده هر کدام که به قدرت برسند آن کند که محمدرضا می‌خواهد. در دهه 40 و 50 بورژوازی دولتی پرچمدار همه ارکان دولت بود. اصلاحات ارضی طبقه زمیندار را از بین برد، کودتای 28 مرداد سیاستمداران کهنه‌کار و مستقل از شاه را (چه آنان که به واقع ملی‌گرا بودند و چه کسانی که خود مستقیماً بدون واسطه دولت با غرب رابطه داشتند) نابود کرد و افزایش قیمت نفت دولت را به بزرگ‌ترین سرمایه‌دار تبدیل کرد.
حجره‌های سنتی بازار که در هر دو نهضت مشروطه و نهضت ملی علیه سلطنت اقدام کرده بودند از سوی فروشگاه‌های زنجیره‌ای مدرن (مانند فروشگاه‌های کوروش) محاصره شدند و در معرض ورشکستگی قرار گرفتند. در کنار فروشگاه‌های زنجیره‌ای و در مقابل حجره‌های بازار بنگاه‌های اقتصادی کوچکی به‌وجود آمد که ظاهراً توسط خود مردم ساماندهی می‌شد اما در واقع دولت برنده ماجرا بود. بوتیک‌ها با کالاهای غربی نمایندگان ترانزیت بزرگ کالاهای غرب و شرق در ایران شدند که در مقابل حجره‌ها قرار گرفتند. نزاع «حجره - بوتیک» ترجمه‌ای از نزاع «سنت - مدرنیته» است. مدرنیته که دولت پشت‌سر آن ایستاده بود؛ همچنان که نزاع «حجره - فروشگاه‌های زنجیره‌ای» نزاع «سنت با مدرنیته دولتی» بود.
افزایش درآمد نفت در دهه 50 بر اقتدار بورژوازی دولتی افزود. دولت ایران در تحلیل‌های اخیر دولتی رانتی محسوب می‌شود اما باید توجه داشته باشیم که حتی در عصر پهلوی اول و سال‌های پیش از نهضت ملی دولت ایران هنوز با اتکا به مالیات اداره می‌شد. مالیات در عصر قاجاریه تنها منبع اقتصادی دولت بود و تلاش دولت قاجار برای کسب درآمد از راه امتیازات اقتصادی خارجی نیز بی‌فرجام ماند. همین وابستگی به مالیات سبب شد بازار (تجار و پیشه‌وران) در انقلاب مشروطه و نهضت ملی بتوانند دولت را محاصره کنند اما با ملی شدن (و در واقع دولتی شدن) نفت، دولت ایران بی‌نیاز از مالیات شد.
محمد مصدق در نهضت ملی حرکتی را آغاز کرد که به فرجامی جز رانتی شدن دولت ختم نمی‌شد و از بخت بد روزگار مصدق در کار خود ناکام شد و محمدرضا پهلوی بزرگ‌ترین برنده نهضت ملی شدن صنعت نفت شد. محمدرضا پهلوی از پول نفت ایران به‌خصوص در دهه 50 (که بهای نفت صعود کرد) در سه جهت استفاده کرد: اول- بزرگ کردن دولت و ورود آن به همه پروژه‌های صنعتی- کشاورزی. دوم- مسلح کردن دولت به‌گونه‌ای که امکان سرکوب هر قیام سیاسی را پیدا کند و سوم- رشوه دادن به ملت به‌خصوص کارمندان دولت که از وقوع هر انقلاب اجتماعی جلوگیری می‌کرد. برگزاری جشن‌های بزرگ، راه‌اندازی رسانه‌های دولتی و سرانجام ایجاد حزب واحد رستاخیز همه از نتایج ثروت بی‌دریغی بود که در دامان محمدرضا می‌ریخت.
کارمندی دولت به شغل اشخاص متشخص تبدیل شد. تعداد بانک‌های دولتی افزایش یافت، شرکت‌های دولتی فزونی گرفت و دولت همان هیولایی شد که هابز توصیف می‌کرد با این تفاوت که سعی می‌کرد لبخندی بر لب داشته باشد. اما لبخندهای هیولا به کار نیامد. بورژوازی هرگز طبقه وفاداری نیست به‌خصوص بورژوازی دولتی که به‌تدریج به‌سوی سوسیالیسم هدایت می‌شد. محمدرضاشاه که خود حجره و حوزه را رانده بود تا فروشگاه و دانشگاه را جایگزین آنها کند با نسل جدیدی از بورژوازی مواجه شد که گرچه دولت‌گرا بودند اما فاشیست نبودند. فاشیسم ایدئولوژی پنهانی بود که در عصر پهلوی‌ها به‌صورت پان‌ایرانیسم، مدرنیته دولتی و سرمایه‌داری دولتی تبلیغ می‌شد. اما دانش‌آموختگان همان دانشگاه‌های دولتی سوسیالیست بودند.
سوسیالیست‌های ملحد و مومن به‌تدریج دولت پهلوی را محاصره و آن را ساقط کردند. سقوط دولت پهلوی در اثر وقوع انقلاب اسلامی در سال 1357 مشابهت‌های بسیاری با نهضت مشروطه دارد. در هر دو قیام روحانیت شیعه رهبر سیاسی نهضت بود. روحانیت شیعه در عصر مشروطه گمان می‌کرد نقش بیشتری باید در حکومت به‌دست آورد و در عصر انقلاب اسلامی ناراضی از حذف خویش در دوره پهلوی در پی به‌دست آوردن حداقلی از حضور در ساخت قدرت بود.
در هر دو قیام بازار سنتی از نظر اقتصادی و مالی جنبش را اداره می‌کرد و انتظار داشت امتیازهای مشخصی برای احیای اقتصاد معیشتی و سنتی ایران به‌دست آورد. خطر حضور خارجیان در اقتصاد ایران در هر دو دوره بازار را به‌شدت نگران کرده بود.
اما روشنفکران با دو ایدئولوژی متفاوت تغذیه‌کننده نهضت مشروطه و انقلاب اسلامی بودند. در انقلاب مشروطه اکثریت روشنفکران حامی لیبرالیسم و در انقلاب اسلامی اکثریت آنان حامی سوسیالیسم بودند. همچون نهضت مشروطه که برخی روشنفکران از نگاهی درون‌دینی در پی جمع آزادی و دین بودند و برخی بر طبل ناسازگاری آن می‌کوفتند در انقلاب اسلامی نیز جمع یا عدم جمع عدالت و دین دو گرایش در روشنفکری ایران ایجاد کرد. با وجود این گفتمان قالب انقلاب اسلامی 1357 عدالت‌خواهانه (سوسیالیستی) بود. این سه ضلع مثلث (بازار- روحانی- روشنفکر) انقلاب اسلامی را در سال 1357 به پیروزی رساند و به حاکمیت جمهوری اسلامی تبدیل شد. اما به زودی در نظام جدید نزاع میان بورژوازی سنتی و بورژوازی دولتی درگرفت.
 مهم‌ترین تحولی که در این عصر رخ داد حضور روحانیت در میانه نزاع بود. در حالی‌که حمایت بازار از شیوه تولید بورژوایی سنتی و تجاری و حمایت دانشگاه از شیوه تولید بورژوایی مدرن و صنعتی بدیهی بود روحانیت به‌عنوان متحد سنتی بازار به دو بخش تقسیم شد. دو بخش نامساوی که گرچه سهم بزرگتری از آن در کنار بازار بود اما حضور رهبر انقلاب اسلامی ایران وزنه را به نفع بورژوازی دولتی سنگین کرد. این بورژوازی دولتی جوان فرزندان همان کارمندان دولت پهلوی بودند که علیه سلطنت مبارزه کرده بودند و با حمایت آیت‌الله خمینی به دولت راه یافتند. آنان مدرنیته‌ای سوسیالیستی اما بومی را طلب می‌کردند که گرچه در مقابل مدرنیته فاشیستی و وارداتی پهلوی‌ها قرار می‌گرفتند اما همچون آن متکی به دولت و نفت بود.
ترکیب کابینه میرحسین موسوی به‌خوبی مطالبات و دیدگاه‌های نسل جدید و جوان بورژوازی دولتی را نشان می‌داد. دخالت دولت در اقتصاد با جنگ ایران و عراق افزایش یافت و بنیانگذار جمهوری اسلامی نیز با فتواهای تازه خود از این دولت‌سالاری دفاع می‌کرد. چنان‌که برخی تحلیلگران مانند سعید حجاریان نظریه‌های آیت‌الله خمینی درباره دولت را با نظریه‌های توماس هابز در لویاتان مقایسه کرده است. این قیاس زمانی معنادار می‌شود که به یاد آوریم بازماندگان بورژوازی سنتی ایران در شورای نگهبان چگونه خواستار محدود کردن اختیارات دولت مدرن بودند که قصد دخالت در قیمت‌گذاری کالاها را داشت. دولت ایران در دهه 60 هجری شمسی تمام بانک‌ها را در اختیار داشت، تنها بانک دولتی که از سوی سرمایه‌داران مسلمان حمایت می‌شد مجبور شد نام خود را از بانک اسلامی به سازمان اقتصاد اسلامی تغییر دهد، بازرگانی خارجی در انحصار دولت قرار گرفت، تعاونی‌ها به‌عنوان شکل‌ دیگری در اقتصاد دولتی بخش خصوصی را محدود کردند.
مدارس غیردولتی تعطیل شد و تنها دانشگاه غیردولتی (دانشگاه آزاد اسلامی) نیز زیرنظر هیات امنایی مرکب از سران حکومت اداره شد. منازعات اقتصادی به کابینه و سپس به حوزه‌های علمیه کشیده شد. گرچه در آن عصر روشنفکران عموماً سوسیالیست بودند و جانب دولت وقت را می‌گرفتند اما انصاف آن است که دغدغه‌های شورای نگهبان را به‌عنوان آخرین زنجموره‌های بورژوازی سنتی در برابر بورژوازی دولتی قلمداد کنیم. گرچه رژیم سیاسی دگرگون شده بود اما گویی سایه مدرنیته دولتی همچنان بر سر مناسبات اجتماعی و سیاسی برقرار بود. در این زمان آیت‌الله خمینی اجتهادی تازه در فقه شیعه انجام داد. اجتهادی که عملاً مفهوم دولت مدرن را در سپهر سنتی ایران به رسمیت شناخت. بنیانگذار جمهوری اسلامی که خود فقیهی جامع بود درباره اختیارات دولت می‌گوید:
«دولت می‌تواند در تمام مواردی که مردم استفاده از امکانات و خدمات دولتی می‌کنند با شروط اسلامی و حتی بدون شرط قیمت مورد استفاده را از آنان بگیرد و این جاری است در جمیع مواردی که تحت سلطه حکومت است ... در انفال که در زمان حکومت اسلامی امرش با حکومت است می‌تواند بدون شرط یا با شرط الزامی این امر را اجرا کند.» (ص 165/ ج 20: 11)
این برای نخستین بار بود که سنت در ایران با مفهوم دولت مدرن از خاستگاهی کاملاً فقهی همدلی نشان می‌داد و چنین تحولی فرجام مستقیم دخالت روحانیت در حکومت بود. در حالی‌که روحانیان خارج از دستگاه اجرایی همچنان بر نظرات فقهی خود اصرار می‌ورزیدند، آیت‌الله خمینی میان تئوری ولایت فقیه و دولت مدرن پیوند ایجاد می‌کرد. بنیانگذار جمهوری اسلامی معتقد بود ولایت فقیه ولایتی مطلق و عام است که می‌تواند به‌عنوان تنها دستگاه مشروع اقتدار در همه امور اعمال قدرت کند. برخی افراد سعی کرده‌اند ولایت مطلقه را در برابر ولایت مشروطه قرار دهند و از آن تعبیر به نوعی حکومت تمامیت‌خواهانه یاد کنند. آنچه مسلم است در عالم تئوری همان‌گونه که دولت مطلقه در عرض دولت مشروطه قرار ندارد ولایت مطلقه نیز معارض با ولایت مشروطه نیست. ولایت مطلقه یا عامه در برابر آن‌گونه از حکومت دینی قرار می‌گیرد که دست حاکم اسلامی را در برابر فقه بسته می‌داند. و دایره ولایت را محدود به ایتام و صغار و سفهاء فرض می‌کند. بدیهی بود آیت‌الله خمینی قائل به چنین ولایت محدودی نبود. در مهم‌ترین شرح آیت‌الله خمینی از ولایت مطلقه فقیه چنین می‌خوانیم:
«حکومت ... به معنای ولایت مطلقه‌ای که از جانب خدا به نبی‌اکرم صل‌الله علیه و آله و سلم واگذار شده و اهم احکام الهی است و بر جمیع احکام فرعیه الهیه تقدم دارد ... تعبیر به آنکه، اینجانب گفته‌ام حکومت در چارچوب احکام الهی دارای اختیار است به کلی برخلاف گفته‌های اینجانب است. اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه الهیه است باید عرض حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضه به نبی‌اسلام (صلی‌الله علیه و آله و سلم) یک پدیده بی‌معنی و محتوا باشد ... باید عرض کنم که حکومت شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول‌الله صلی‌الله علیه و آله و سلم است یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است حاکم می‌تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند حاکم می‌تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و مسجدی که ضرار باشد در صورتی‌که رفع بدون تخریب نشود خراب کند حکومت می‌تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد یک‌جانبه لغو کند و می‌تواند هر امری را چه عبادی و یا غیرعبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند حکومت می‌تواند از حج که از فرایض مهم الهی است در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست موقتاً جلوگیری کند ...
آنچه گفته شده است تاکنون و یا گفته می‌شود ناشی از عدم شناخت ولایت مطلقه الهی است آنچه گفته شده است که شایع است مزارعه و مضاربه و امثال آنها را با آن اختیارات از بین خواهد رفت صریحاً عرض می‌کنم که فرضاً چنین باشد این از اختیارات حکومت است و بالاتر از آن هم مسائلی است که مزاحمت نمی‌کنم.» (ص 170/ ج 20: 11)
پس از این فتوا بورژوازی دولتی حکم شرعی نیز یافت و حتی منتقدان آن به این گفتمان پیوستند. ورود بازار سنتی ایران به معاملات کلان اقتصادی و شراکت با دولت، بازار را از مفهوم سنتی آن تهی ساخت و با درگذشت مراجع بزرگ تقلید نسل جدیدی از مراجع تقلید ظهور کردند که به اختیارات مطلق دولت اعتقاد داشتند. و نفت همچنان منبع اصلی اقتصاد بود. در دهه 70 هجری شمسی از گرایش‌های سوسیالیستی بورژوازی دولتی کاسته شد اما هرگز از نقش دولت در توسعه (تعبیر جدید تجدد) کاسته نشد. دولت اکبر هاشمی رفسنجانی گرچه با شعارهای سرمایه‌داری به قدرت رسید اما بر تار سرمایه‌داری دولتی می‌تنید. فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند و رفاه مظهر بازگشت سرمایه‌داری دولتی بودند. بوتیک‌ها دوباره رونق گرفتند و دولت به شیوه‌ای فعال در صنعت، تجارت و زراعت حاضر شد. اکثریت همان بوروکرات‌های چپگرای دهه 60 به تکنوکرات‌های میانه‌رو دهه 70 تبدیل شدند و مدرنیته دولتی را از صورت سوسیالیستی به صورتی شبه‌لیبرالی درآوردند. نفت همچنان محور دولت و دولت محور توسعه و توسعه ترجمه جدید تجدد بود.
مالیات از عرضه منابع اقتصادی مفقود بود و نفت، دولت را به قوی‌ترین بنگاه اقتصادی و سیاسی تبدیل کرد. به‌تدریج چرخه دولت مطلقه/ دولت مشروطه به کار افتاد و فیل بورژوازی دولتی یاد هندوستان دموکراسی کرد. در بلوک قدرت شکاف‌های تازه شکل گرفت و حزب کارگزاران سازندگی شکل گرفت. گرچه در این دوره رقابت‌های سیاسی صورت واقعی داشت و برخلاف نزاع‌های گذشته معنای اجتماعی یافته بود اما همچنان بستر تحولات همان طبقه تازه‌ به دوران رسیده و رانتی بورژوازی دولتی بود. کار بدان‌جا رسید که حتی تحولات سیاسی سال 1376 نیز با هدایت همین طبقه شکل گرفت. گروه‌های مرجع رأی‌دهنده به سیدمحمد خاتمی عبارت بودند از کارمندان دولت، دانشجویانی که در دانشگاه‌های دولتی درس خوانده بودند، مدیران ارشد دولتی و وزیران سه دولت موسوی، هاشمی و خاتمی، روشنفکران چپ‌گرای طرفدار دولت مدرن و در مقابل لایه‌های سنتی‌تر جامعه به علی‌اکبر ناطق نوری رأی دادند. به‌همین دلیل حزب مشارکت ایران اسلامی نیز به‌عنوان مهمترین گروه حامی سیدمحمدخاتمی در اصل حزبی برخاسته از بورژوازی دولتی شناخته می‌شود. در پایان عصر خاتمی و در شرایطی که بورژوازی دولتی همچنان شعار کوچک کردن دولت و لجام زدن بر این هیولا را سر می‌داد (امری که در تناقض با ذات این طبقه است) اتفاق مهمتری رخ داد و آن بازگشت دولت‌سالاران جدید به قدرت است. دولت‌سالارانی که گرچه شباهت‌هایی با دولت دهه 60 ایران دارند اما قاعدتاً در رده گروه‌های پوپولیست قرار می‌گیرند تا سوسیالیست. با وجود این بورژوازی دولتی در پایان راه همچنان چرخه معیوب دولت مطلقه- دولت مشروطه را می‌چرخاند از پس مشروطه‌ای بار دیگر مطلقه سر برآورده است.
اصلاح‌طلبان ایرانی که پس از فروپاشی امپراتوری در 150 سال تاریخ مدرن خویش کوشش کردند دولتی مدرن بسازند چنان گرفتار مدرنیته دولتی شدند که حاصل کار دولتی شبه‌مدرن بیش نیست. این دولت از یک‌سو برآمده از سنت نیست و از سوی دیگر توان اتمام پروژه مدرنیته را ندارد.
دولت مدرن دولتی کوچک و کارآمد است و ایجاد چنین ساختی از حامیان مدرنیته دولتی که خود ساخته و پرداخته دولتند برنمی‌آید. آنان هر دم بر پیکر این انسان مصنوعی اندامی می‌افزایند و اگر نیافزایند خود از میان می‌روند. پیدایش دولت مدرن عملاً پایان مدرنیته دولتی است پس حضور مدرنیته دولتی به‌معنای عدم امکان ایجاد دولت مدرن است.
مدرنیته دولتی حتی اگر اسلامی شده باشد نمی‌تواند دولت مدرن بسازد. چرا که جامعه مدنی سنتی ایران از بازار و حجره و حوزه همه به‌سوی دولت‌گرایی سوق داده شده است. حتی دولت برآمده از انقلاب اسلامی که از خاستگاه سنت برخاسته بود نیز در راه مدرنیته دولتی افتاد. نه‌تنها دانشگاه‌ها و مدارس جدید حفظ شدند بلکه حوزه‌ها و مدارس قدیم این‌بار با هدایت دولت اسلامی در مسیر مدرنیته دولتی قرار گرفتند. مدرنیته دولتی اسلامی موانعی را که مدرنیته دولتی پهلوی پیش‌روی داشتند آسان‌تر از گذشتگان حل کرد.
اگر کشف حجاب پهلوی‌ها سنت را مقابل حقوق زنان قرارداد حجاب زنان در جمهوری اسلامی موضوع حقوق زنان را برای مومنان و سنت‌گرایان هم طرح و تثبیت کرد. اگر رضاخان لباس جدید را به زور بر تن ایرانیان کرد مدرنیته دولتی اسلامی این لباس را برای همیشه تثبیت کرد.
بدین‌ترتیب مدرنیته دولتی در هر دو صورت دینی و غیردینی سد راه ایجاد دولت مدرن است. دولت مدرن ساختی است که براساس الگوی اروپایی خود در بستر عمیق‌ترین و آرام‌ترین تحولات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شکل می‌گیرد. رسیدن به دولت مدرن جز با عبور از این بستر تاریخی ممکن نیست حتی اگر سرزمین‌هایی چون ژاپن، کره، عراق و افغانستان در مسیر دولت‌سازی قرار گیرند و به دولت‌هایی مدرن تبدیل شوند دولت ایران به‌دلیل همین راه 150 ساله خویش دیگر نمی‌تواند با زور (چه داخلی و چه خارجی) مدرن شود. موانع تاریخی دولت مدرن در ایران تنها موانعی باستانی نیست بلکه موانعی عصری نیز هست که مانع از انجام مدرنیزاسیون دولت در ایران می‌شود. ظاهراً ما ایرانیان نه اهل اجتهادیم نه اهل تقلید. اهل تقلید نیستیم چون ژاپنی‌ها دیرتر از عصر ناصری و اصلاحات امیرکبیر در عصر میجی دولت مدرن را همچون محصولی قابل مونتاژ وارد کردند و مدرن شدند و مجتهد نیستیم چرا که نتوانسته‌ایم نسخه بومی مدرنیته خویش را بیابیم.
قصه ما و مدرنیته قصه چشم و ابرو است. درست کردن ابرو به کوری چشم منجر شد. خواستیم در عصر بی‌دولتی دولتمند شویم و در عصر پایان سنت متجدد شویم. چندان در این مدرنیته دولتی بیراه رفتیم که دولت مطلقه‌ای صدبرابر ترسناک‌تر از لویاتان ساختیم. از سنت عبور کردیم و به مدرنیته نرسیده در دولت ماندیم و آن‌گاه که به این هیولا، این لویاتان ایرانی با آن دست‌ها و پاهای دراز و چشم‌ها و گوش‌های بی‌شرم بوی نفت را رساندیم زنگی مست شد و اکنون نه می‌توان این هیولا را با قلاب کشید،‌ نه می‌توان با ریسمان فشرد و نه در بینی او مهار توان کشید. لویاتان ایرانی به بندگی ما درنیامده که ما را در بند خویش کشیده است. تنها می‌توان گفت امید به او باطل است. از مدرنیته دولتی، دولت مدرن به دست نمی‌آید.