بسماللهالرحمنالرحیم
160 نماینده مجلس شورای اسلامی در بیانیه ای اعلام کردند چنانچه دبیرکل سازمان ملل و اعضای شورای امنیت نسبت به حل و فصل مسالمت آمیز پرونده هسته ای ایران اقدام نکنند، مجلس از دولت خواهد خواست امضای پروتکل الحاقی را پس بگیرد. در پایان همین بیانیه، نمایندگان امضا کننده تصریح کرده اند: طبیعی است بازگشت پرونده به مسیر طبیعی خود، وضعیتی را ایجاد خواهد کرد تا هرگونه اقدام ضروری در جهت اعتمادسازی از جمله بررسی تصویب پروتکل الحاقی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد.
دقت در محتوای صدرو ذیل این بیانیه، این نکته را روشن می کند که نمایندگان امضاکننده، لااقل در این دو بخش از بیانیه خود، سازمان ملل و دبیرکل آنرا به چیزی که اهرم فشاری به حساب بیاید، هشدار نداده اند. آنچه در صدر آمده، همانست که طبق مصوبه سال گذشته خود مجلس هفتم هم اکنون درحال اجراست. براساس این مصوبه، تعلیق غنی سازی و کلیه همکاریهای فوق مقررات ان.پی.تی، ملغی میباشد و مسئولین اجرائی موظفند فقط در چارچوب این معاهده با آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری نمایند. به عبارت دیگر، تا زمستان گذشته، دولت جمهوری اسلامی علیرغم عدم تصویب پروتکل الحاقی توسط مجلس شورای اسلامی، به مفاد این پروتکل و حتی بالاتر از آن عمل می کرد و این چیزی است که خود رئیس آژانس بین المللی انژری اتمی و سایر مسئولین آژانس بارها به آن اعتراف کرده اند. بنابر این، پس گرفتن امضای پروتکل یک اهرم فشار به حساب نمیآید، زیرا اصولا امضای پروتکل بدون آنکه مجلس آنرا تصویب کند، قانونا منشا هیچ اثری نیست و مصوبه سال گذشته مجلس در عمل به مفهوم کان لم یکن تلقی شدن امضای پروتکل است.
در مورد ذیل بیانیه، الحق باید اظهار تاسف نمود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی علیرغم تجربه های روشن دو سال گذشته و مصوبات خود مجلس درباره لغو تعلیق و همکاری های فوق «ان.پی.تی» یکبار دیگر به غرب مکار، در باغ سبز نشان میدهند و تصریح میکنند: بازگشت پرونده اتمی ایران به مسیر طبیعی خود، وضعیتی را ایجاد خواهد کرد تا هرگونه اقدام ضروری در جهت اعتمادسازی از جمله بررسی تصویب پروتکل الحاقی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد!
خوشبینانهترین فرض اینست که نمایندگان امضا کننده این بیانیه نمیدانند امضا و تصویب پروتکل الحاقی در هیچ شرایطی برای اعضای آژانس بین المللی انرژی اتمی الزامی نیست و اصولا پذیرفتن این پروتکل یک خطاست و کشور را به تعهداتی متعهد می کند که برخلاف مصالح و منافع ملی است. هنگامی که دولت هشتم پروتکل الحاقی را امضا کرد توسط مطبوعات مورد سرزنش قرار گرفت و هنگامی که به بازرسان آژانس اجازه بازرسی های فوق «ان.پی.تی» را داد باز هم مورد سرزنش قرار گرفت. در همان زمان به دولت و مسئولان پرونده اتمی و مجلس هشدار داده شد که مبادا زیر بار پذیرش پروتکل الحاقی بروند و این نکته به روشنی بیان شد که به موجب «ان.پی.تی» نه تنها هیچ عضوی از اعضا کمترین الزامی برای امضای پروتکل ندارد بلکه این معاهده تصریح کرده است که پذیرفتن پروتکل کاملا اختیاری است و نپذیرفتن آن هیچ مشکلی برای ادامه عضویت و فعالیت های صلحآمیز اتمی ایجاد نمی کند. با توجه به این واقعیت های روشن و علیرغم تجربه تلخ دو سه سال گذشته، بسیار شگفت انگیز است که 160 نماینده مجلس باز هم کشور را به تصویب پروتکل الحاقی متعهد میکنند و برای غربیهای حریص و دروغگو و فریبکار، توقعات و انتظارات فوق مقررات بین المللی ایجاد مینمایند.
معروف است که سیاستمداران معمولا برای رسیدن به اهداف خود به سیاست «چماق و هویج» متوسل میشوند. ولی نمایندگان امضا کننده بیانیه مورد بحث، سیاستی را در این بیانیه در پیش گرفتهاند که باید آنرا «سیاست هویج ـ هویج» نامید.
تنها نقطه قوت این بیانیه اینست که امضا کنندگان، اعلام کرده اند در صورتیکه دبیرکل سازمان ملل و اعضای شورای امنیت این سازمان موضوع پرونده اتمی ایران را از راه مسالمتآمیز حل و فصل نکنند، برای مجلس شورای اسلامی راهی جز این باقی نخواهد ماند که از دولت بخواهد بررسی ماده 10 «ان.پی.تی» را در دستور کار خود قرار دهد، که مفهوم آن تصمیمگیری برای خروج ایران از «ان.پی.تی» است.
ایکاش این 160 نماینده در بیانیه خود به تهدید به خروج از «ان.پی.تی» اکتفا میکردند و مطالب دیگر را مطرح نمینمودند. البته این بیانیه بهیچوجه الزامآور نیست و نمایندگان میتوانند در مرحله تصمیمگیری به آنچه مصالح و منافع کشور و ملت را در بردارد رای دهند و دشمنان را از طمعورزی مایوس کنند.