تعدادی از نمایندگان مجلس خواستار تشکیل کمیتهای مستقل از دولت و سایر قوای حکومتی برای نظارت بر چگونگی واگذاری مؤسسات دولتی به بخش خصوصی هستند.
تعیین و ابلاغ رئوس سیاستهای کلی اصل 44 برای واگذاری 80 درصد از سهام مؤسسات، شرکتها و کارخانجات بزرگ دولتی به بخش خصوصی با واکنشهای زیادی در مجلس مواجه شد. اگرچه نمایندگان مجلس به اتفاق با اصل اجرایی شدن واگذاری مراکز دولتی به بخش خصوصی موافق بودند اما در این میان نگرانیهایی نیز وجود داشت که این نگرانیها بر اصل موضوع سایه افکند. درخصوص چگونگی واگذاریها چند سؤال اصلی در مجلس وجود داشت و نمایندگان عضو فراکسیونهای سهگانه خواستار توجه جدی دولت و سایر مسوولان ذیربط به این نگرانیها شدند. اولین مساله این بود که آیا در دولت ارادهء جدی برای خصوصیسازی وجود دارد؟ به اعتقاد نمایندگان اگر در دولت چنین ارادهای وجود نداشته باشد امکان اینکه بتوان به نتیجهء مطلوب رسید کمتر مقدور است. این نگرانی از آنجا مطرح شده است که دولت احمدینژاد طی یک سال از دوران ریاست جمهوریاش روابط چندان دوستانهای با بخش خصوصی کشور نداشته است. دولت احمدینژاد تمایل بیشتری دارد تا مسالهء خصوصیسازی را از طریق توزیع سهام عدالت پیگیری کند. احمدینژاد به صورت شخصی علایم مثبتی را به بخش خصوصی ارسال نکرده است. بیشتر موضعگیریهای وی به گونهای بوده که از آن نوعی از سوءظن نسبت به بخش خصوصی استنباط میشود.
همین مساله باعث شده تا برخی نمایندگان گمان کنند رییس جمهور و بهتبع او کابینهاش چندان تمایلی به بخش خصوصی کشور نداشته باشند. به عنوان مثال احمدینژاد در آخرین سخنرانی خود درخصوص گرانیها و اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی گفت: «این کار اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی به خودیخود به معنی افزایش سرعت رشد اقتصادی کشور نیست بلکه واگذاری سهم دولت در اقتصاد به مردم است و امیدواریم مقدمهء رشد بیشتر شود.»
احمدینژاد سپس گفت: «دولت در این واگذاریها اجازه نخواهد داد عدهای خاص با چنگاندازی به ثروت عمومی سود شخصی کسب کنند و برنامهریزی دولت نیز بر این اساس است که ملت و مردم در این واگذاریها سهیم شوند.» وی افزود: «دولت نهم به هیچوجه مردم را مقابل عدهای غارتگر رها نخواهد کرد.» بیان این سخنان از سوی رییسجمهور نشاندهندهء رویکرد او به بخش خصوصی و چگونگی اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی است. از همینرو بود که نمایندگان مجلس حتی تعدادی از اعضای فراکسیون اصولگرایان هم نتیجه گرفتند،ارادهء جدی در دولت برای خصوصیسازی وجود ندارد. غلامرضا مصباحیمقدم و محمد خوشچهره دو نمایندهء شاخص اقتصادی فراکسیون اصولگرایان بر این باورند. مصباحیمقدم معتقد است: « عزم و ارادهء لازم برای خصوصیسازی تاکنون در دولت وجود نداشته است.» وی گفت: «گرچه مخالفتی نیز با موضوع خصوصیسازی ابراز نشده است اما درعینحال نیز ارادهای برای اجرایی شدن این مقوله دیده نمیشود.» مصباحیمقدم دربارهء تمایل دولت برای خصوصیسازی مراکز و تاسیسات دولتی از طریق سهام عدالت نیز معتقد است: «دنبال کردن موضوع سهام عدالت میتواند به عنوان یک روش برای تحقق خصوصیسازی تلقی شود اما با توجه به حجم عظیم سرمایههای در اختیار بخش دولتی این حرکت پاسخگو نیست.» البته مصباحیمقدم تقریبائ برای مجلس نقشی قایل نیست زیرا معتقد است نهاد قانونگذاری کشور پیش از این وظیفهء خود را انجام داده و آن هم تصویب چشمانداز توسعهء 20 سالهء کشور بود. وی میگوید: «مجلس هیچ نقشی در اجرایی شدن سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ندارد زیرا برای واگذاری شرکتهای دولتی از نظر قانونی منعی نیست.» وی میافزاید: «دولت موظف بود براساس برنامهء پنج سالهء چهارم توسعه 20 درصد از شرکتهایی را که مشمول اصل 44 نیستند، واگذار کند اما این موضوع هنوز بهطور کامل تحقق نیافته است.» مصباحیمقدم حتی معتقد است: «خلاف قانون هم صورت گرفته و آن هم به تشکیل شرکتهای جدید دولتی برمیگردد.» مصباحیمقدم در تشریح تخلفات صورت گرفته میگوید: «در سیاستهای اعلامی مقرر شده بود هیچگونه شرکت دولتی جدیدی تاسیس نشود اما متاسفانه برخی شرکتهای دولتی طی سال گذشته تاسیس و به شرکتهای دولتی قبلی افزوده شده است.» مصباحیمقدم براساس همین تحولات است که نتیجه میگیرد چشمانداز روشنی برای خصوصیسازی دیده نمیشود. وی میگوید: «نمیتوانیم مشکل نبود قوانین را مانع اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی تلقی کنیم، مهم ارادهء لازم نزد دولت است که کمتر دیده میشود.» مسالهء مهم بعدی که به عنوان مانع اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی تلقی میشود به ترجیح منافع و ملاحظات جناحی و سیاست، بخشینگری، سطحینگری و ناهماهنگی میان بخشهای دولتی و خصوصی برمیگردد. کمااینکه برخی نمایندگان مجلس در همین زمینه هشدار میدهند. رضا طلایینیک نمایندهء بهار و کبودرآهنگ و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که مخبری فراکسیون وفاق و کارآمدی را هم برعهده دارد، ازجمله نمایندگانی است که موارد یاد شده را به عنوان موانع مهم خصوصیسازی برمیشمرد و درعینحال دربارهء ابتلای اصل 44 قانون اساسی به مسایل سیاست و جناحی هشدار میدهد. طلایینیک معتقد است چنین مواردی به ویژه سیاسی شدن مسالهء اقتصادی خصوصیسازی میتواند از مهمترین آفات بزرگ و بازدارندهء تحقق سیاستهای جدید اصل 44 قانون اساسی باشد. طلایینیک معتقد است: «حرکتهای کارشناسانه و هماهنگی سریع میان قوای مقننه و مجریه و دستگاههای نظارتی ازجمله قوهء قضاییه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان از عوامل اولیه برای تحقق و اجرای این سیاستهاست.» به اعتقاد طلایینیک ارادهء ملی و مشارکت فعال بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی هم برای تضمین پیشبرد سیاستهای جدید اصل 44 قانون اساسی بسیار مؤثر و مهم است. البته طلایینیک اگرچه دربارهء مواضع جدی اجرای سیاستهای جدید اصل 44 قانون اساسی هشدار میدهد اما درعینحال معتقد است چارهای نداریم مگر اینکه در اقتصاد کشور یک جراحی دردناک انجام بدهیم. وی معتقد است: «سیاستهای جدید اصل 44 قانون اساسی میتواند مهمترین نسخهء اقتصادی و مدیریتی برای جراحی معضلات نظام اقتصادی کشور باشد مشروط بر اینکه اجرای آن به جراحان ماهر و پرتلاش سپرده شود.» طلایینیک میگوید:«تحول ملی در عرصههای اقتصادی، مدیریتی و اجتماعی، تامین عدالت اجتماعی، بهبود فرهنگ کار، رشد اقتصاد پایدار، رونق بازارهای پول و سرمایه، مدیریت وضعیت نقدینگی کشور، کاهش هزینههای تولید، کالا و خدمات و کنترل تورم در درازمدت از جمله پیامدهای تحقق اجرای صحیح و کارشناسانهء اصل 44 قانون اساسی است.» اما تمام این نگرانیها در مجلس به آنجا ختم شد که عدهای از نمایندگان مجلس به خصوص اعضای فراکسیون اقلیت خواستار تشکیل کمیتهء کارشناسی و مستقل واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی در راستای اجرای بند (ج) اصل 44 قانون اساسی هستند. این پیشنهاد بهآن سبب ارایه شده تا از آفات واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی و احتمال رانتخواری، رانتجویی و فساد مالی و ارتشا جلوگیری به عمل آید. این برای دومین بار است که در نظام جمهوری اسلامی برای واگذاری شرکتهای دولتی اقدام میشود. موج اول در دورهء ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و پس از دوران جنگ بود. نحوهء واگذاریها در آن دوران به گونهای بود که برخی انتقادات را برانگیخت.
زیرا به اعتقاد منتقدان ضوابط قانونی واگذاریها رعایت نشده و در مواردی شرکتهای بزرگ دولتی با شرایط بسیار آسانی به برخی افراد خاص واگذار شده و یا حتی به موازات واگذاری، شرکتهای شبه دولتی مشابهی در وزارتخانهها تاسیس شد و دقیقائ فعالیت همان شرکتهایی را انجام میدادند که پیش از آن به بخش خصوصی واگذار شده بود. نحوهء خصوصیسازی در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی یکی از عوامل نارضایتی افکار عمومی در آن زمان به شمار میرفت به گونهای که هشت سال بعد وقتی هاشمی رفسنجانی با شعار اصلاح برخی روشهای اشتباه گذشتهکاندیدای ریاست جمهوری شد، رای دهندگان توجه کافی را نشان ندادند و در نتیجه رقیب هاشمی رفسنجانی توانست از این مساله بهرهبرداری تبلیغاتی لازم را بکند و در انتخابات پیروز شود. اما گرچه دولت جدید سیاستهای 16 سال گذشته را زیر سوال می برد ، اما اینک خود با همان انتقادات در ابعاد گستردهتری مواجه است. اکنون منتقدان بیم آن دارند با توجه به اینکه موج دوم خصوصیسازی از نظر حجم مالی بسیار گستردهتر از دور اول موج خصوصیسازی است، آفات بیشتری بروز پیدا کند. از همین رو نمایندگان اقلیت مجلس معتقدند با توجه به تجربهء پیشین ضروری است سیاستهای جدید خصوصیسازی زیر نظر کمیتهای مستقل انجام گیرد. این کمیته دستکم باید ناظر بر چگونگی واگذاریها باشد تا از آفاتی مانند رانتخواری و خاصهسازی جلوگیری به عمل آید. ولیالله شجاعپوریان نمایندهء بهبهان معتقد است: «اگر واگذاریها به صورت مستقل و زیر نظر یک کمیتهء بیطرف نباشد احتمال انحراف وجود دارد.» این نمایندهء اقلیت می افزاید: «تجارت خصوصیسازی در کشورهایی که این روند را با موفقیت طی کردهاند، نشان میدهد دولت کارگزار اصلی واگذاری نبوده است بلکه نهادهای بیطرفی هم بر این موضوع نظارت کردهاند تا از هرگونه ویژهخواری جلوگیری به عمل آید.»
شجاع پوریان با اشاره به اینکه هر جا بحث پول یا منافع حزبی و جناحی به میان آید احتمال تخلف هم وجود دارد، تاکید می کند:«شرکتهای دولتی زیادی در ایران قرار است به بخش خصوصی واگذار شوند از همین رو بیش از هر زمان دیگری به ناظرانی بیطرف نیاز داریم تا مانع انحرافهای احتمالی شوند.»