به پنهان کارى کمترى نیاز

جیمى کارتر، سى و نهمین رئیس جمهور آمریکا و موسس مرکز کارتر
مترجم: نیره محمودى
قانون آزادى اطلاعات (FOIA) فردا (3ژوئیه) 40 ساله مى شود، روزى که ما استقلالمان را جشن مى گیریم. اما این سالروز شادمانى ما براى حق دستیابى به اطلاعات در کشور نیست. رهبران دولت ما به طور فزاینده اى درگیر نهان کارى شده اند. سیاست هاى بازدارنده و روش هاى ناکارآمد این بهانه را به وجود آورده اند که بسیارى از اسناد و اقدامات رسمى همچنان از ما مخفى نگاه داشته شوند.رویداد هاى جارى در کشورمان - جنگ، نقض حقوق مدنى، هزینه هاى حلزونى انرژى، بودجه هاى مربوط به مبارزات انتخاباتى و رسوایى هاى لابى گرهاى سیاسى - بر نیاز فزاینده و اشتیاق شهروندان براى دستیابى به اسناد عمومى صحه مى گذارند. یک نظرسنجى که سال گذشته صورت گرفت حاکى است70درصد آمریکایى ها تا حدى یا خیلى نسبت به پنهان کارى هاى دولت نگران هستند.
این نگرانى زمانى قابل درک خواهد بود که بدانیم بر اساس گزارش هاى «ائتلاف ناظر» در سایت اینترنتى OpenTheGovernment.org، دولت آمریکا در سال 2005 ، 81 درصد بیشتر نسبت به سال ،2000 اطلاعات را «سرى» اعلام کرده است. افزون بر این پاسخگویى به الزامات FOIA، اغلب اهداف شفاف سازى یا مقررات مربوط به این قانون را که مثلاً پاسخ به درخواست دریافت اطلاعات را ظرف مدت 20 روز کارى الزامى مى کنند، تامین نمى نمایند. براساس گزارش سازمان آرشیوهاى امنیت ملى در سال ،2003 میانگین دفعات پاسخگویى در اداره کشاورزى 905 روز کار بوده و این میزان براى موسسه حفاظت از محیط زیست،1113روز کارى به ثبت رسیده است. تنها مرجع رسیدگى کننده به شکایات درخواست کنندگان، دادگاه ناحیه اى آمریکا است که براى بسیار از مردم غیرقابل دسترس و پیگیرى شکایت از طریق آن پرهزینه و زمان بر است.
سیاست هایى که از نهان کارى حمایت مى کنند، امورى که به قانون FOIA توجهى ندارند، تشکیلات فاقد اعتبار و مکانیسم هاى اجرایى دور از دسترس، آمریکا را در احترام به حق برخوردارى مردم از اطلاعات نسبت به بسیار از کشورها عقب تر نگاه داشته اند.کشورهاى در حال توسعه و توسعه یافته به طور فزاینده اى این موضوع را مى پذیرند که جریان آزاد اطلاعات در دموکراسى نقشى اساسى ایفا مى کند. صرف نظر از این که دولت ها یا شرکت ها تامین کننده خدمات عمومى باشند، دسترسى به اطلاعات و سوابق آنها مسئولیت پذیرى را افزایش داده و این امکان را فراهم مى آورد تا شهروندان به گونه اى کامل تر در زندگى اجتماعى مشارکت داشته باشند. جریان آزاد اطلاعات ابزارى حیاتى براى مبارزه با فساد محسوب مى شود و مردم مى توانند با استفاده از آن شرایط زندگى خود را در حوزه هایى نظیر خدمات درمانى، آموزش، مسکن و خدمات عمومى بهبود بخشند. و شاید مهمتر از همه آن باشد که دسترسى به اطلاعات، اعتماد مردم نسبت به دولتشان را ارتقا داده و زمینه درک مردم از تصمیمات سیاسى و نظارت آنها بر اجراى این تصمیمات را فراهم مى آورد.در حدود 70 کشور در دنیا به منظور تضمین حق درخواست براى دسترسى به اسناد عمومى، این قانون را به تصویب رسانده اند.
در حالى که آمریکا از این قانون طفره مى رود، تمایل بین المللى به شفافیت با اتکا به قوانینى که اغلب از قوانین ما جامع تر و موثرتر هستند، افزایش مى یابد. به رغم FOIA که تنها شاخه هاى اجرایى را پوشش مى دهد، قوانین مدرن تمام شاخه هاى قدرت و برخى از شرکت هاى خصوصى را دربرمى گیرند. به علاوه قوانین جدید دسترسى، از طریق پاسخگو کردن موسسه ها در برابر ارائه سریع و کامل اطلاعات، شیوه هاى نظارت بر روند اجرا و استیفاى این حق را نیز ایجاد مى کنند.در آفریقاى جنوبى، کشورى که از حکومت استبدادى آپارتاید نجات یافت، قانون دسترسى به اطلاعات این فرصت را به افراد مى دهد تا اسناد عمومى را مطالبه کنند و دولت را براى اقداماتش پاسخگو نگه دارند و این درست همان وضعیت غیرقابل تصور و تحقق یک دهه پیش بود. این نوع مطالبات باعث شد تا اقدامات نامناسب در زمینه زمین دارى، سیاست هاى منسوخ شده براى کنترل ایدز و یک قرارداد تسلیحاتى میلیارد دلارى برملا شوند.
در انگلیس این قانون جدید دولت را مجبور کرد تا مبناى واقعى تصمیماتش براى حمله به عراق را آشکار سازد. در جامائیکا به عنوان یکى از کشورهایى که «مرکز کارتر» طى چهار سال گذشته به منظور ایجاد یک رژیم دسترسى به اطلاعات در آن فعالیت داشته است، شهروندان از حق خود براى دسترسى به اسناد پیرامون حمایت از بیش از 2500 کودک در پرورشگاه هاى عمومى استفاده کرده اند. دو سال پیش اتهامات معتبرى در مورد سوءاستفاده هاى جنسى و فیزیکى از این کودکان زده شد. در سال گذشته یک ائتلاف از گروه هاى هم سود به منظور اطمینان یافتن از اجراى دستورات دولت جدید در جهت تامین امنیت آینده شان و این کودکان آسیب پذیر، بیش از 40 درخواست دریافت اطلاعات ارائه کردند.حتى در کشورهایى مانند مالى، هند و چین که انتظار چندانى از آنها وجود ندارد، تلاش ها در جهت افزایش دسترسى به اطلاعات، وجود شفافیت بیشتر در تصمیم سازى و جریان آزادتر اطلاعات را تضمین کرده است.
در آمریکا ما باید FOIA را اصلاح کنیم تا به استانداردهاى بین المللى در این زمینه بیشتر نزدیک شویم. به گونه اى که تمام شاخه هاى دولت را پوشش داده، تشکیلاتى را براى نظارت و تنبیهاتى را براى بى توجهى به این قانون تعیین کرده و یک مکانیسم درخواست اطلاعات کم هزینه پرسرعت و قابل دسترس را ایجاد کنیم. ما نمى توانیم آزادى اطلاعات را فقط در حد یک فرض قلمداد کنیم. دموکراسى ما وابسته به آن است.