بدون شرح

محمود علم/ وکیل پایه یک دادگستری
ماده 6
هرکس حق دارد که شخصیت حقوقى او در همه جا به عنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شود.
ماده 7
همه در برابر قانون مساوى هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعیضى که ناقض اعلامیه حاضر باشد و علیه هر تحریکى که براى چنین تبعیضى به عمل آید به طور تساوى از حمایت قانون بهره‌مند شوند.
این ماده که مى توان به اختصار آن را «حق شناخته به عنوان انسان در مقابل قانون» یا «حق شناسایى در مقابل قانون» (The right to recognition before the Law) نامید، بدیهى ترین ماده اعلامیه جهانى حقوق بشر است به نحوى که هیچ یک از مفسرین اعلامیه بر آن شرحى ننوشته اند و آن را واضح و بدیهى شمرده اند. میثاق حقوق مدنى و سیاسى که در مقام تبدیل مقررات مندرج در اعلامیه جهانى حقوق بشر به صورت مواد قانونى و لازم الاجرا بوده است بدون هیچ گونه تغییرى در واژگان عیناً در ماده 16 میثاق به تکرار ماده شش اعلامیه جهانى حقوق بشر پرداخته است. در متن رسمى میثاق مندرج در روزنامه رسمى کشور در ترجمه این ماده آمده است:
«هر کس حق دارد به اینکه شخصیت حقوقى او همه جا شناخته شود.» این مفهوم در ماده 17 «اعلامیه آمریکایى حقوق بشر»، ماده سه «کنوانسیون آمریکایى حقوق بشر» و ماده پنج «منشور آفریقایى حقوق بشر و حقوق خلق ها» نیز آمده است.
حقوقدانان شخصیت را وصف و شایستگى یا قابلیتى در انسان مى دانند که بتواند در جامعه داراى حق و تکلیف شود و قادر باشد آن را با واسطه یا بدون واسطه اعمال و اجرا کند. حق و تکلیف چون از موضوعات حقوقى هستند بدین سبب این وضعیت موجود را در شخص، شخصیت حقوقى مى گویند. هر یک از افراد انسان در جامعه داراى شخصیت حقوقى بوده و مى تواند به وسیله آن داراى حق و تکلیف گردد و آن را اجرا کند، صرف نظر از بحث فلسفى منشاء این قابلیت، در گذشته براى تمامى افراد انسان قائل به شخصیت نبودند، عده اى از افراد به دلایل اجتماعى در قید بردگى بودند و نتیجتاً در ملکیت اشخاص دیگرى بودند و مورد خرید و فروش قرار مى گرفتند و در قوانین بسیارى از ملل در گذشته استرقاق (به بردگى در آوردن) و ارتداد شخص موجب صدور حکم فوت مدنى یا حکمى و جارى شدن احکام موقت حقیقى بر آن شخص بوده است.
همان طور که ذکر گردید شخصیت یک نوع وصف و شایستگى براى دارا شدن حقوق و تکالیف است. این وصف و قابلیت ذاتى، همزاد، همراه و ملازم با شخص است. صلاحیت مزبور را که قانون مدنى ایران از آن به اهلیت تعبیر نموده مى توان به «شخصیت حقیقى» یا «شخصیت طبیعى» تفسیر کرد. تنها مصداق منحصر به شخصیت حقیقى یا طبیعى، انسان زنده اى است که از حیات مستقل و نه جنینى، برخوردار است.
شخصیت و اهلیتى که انسان بهره مند از آن است، آنچنان همراه و وابسته به شخص آدمى است که هیچ کس نه خود او، نه دیگران و نه مقامات عمومى نمى توانند آن را سلب کنند و در نتیجه انسان را از شخصیت تهى کنند.
فقهاى اسلامى قید «اهلیت» را به قید «حیات مستقل انسانى» افزوده اند با این توضیح که با قید «انسان» موضوعات غیرانسانى و با قید «زنده» شخص مرده و میت و با قید «حیات مستقل»، جنین و با قید «اهلیت» شخص «برده» را از عنوان «شخص حقیقى» خارج کرده‌اند.
در حقوق رم نیز وضعیت اشخاص از نظر آزاد یا آزاد شده یا برده بودن، شهروند رمى بودن یا از نژاد لاتینى یا از رعایاى روم بودن و غیر اینها تفاوت داشته است.
در حقوق اسلامى نیز وضع حقوقى شخص آزاد و برده (عبده و امه) و وضع حقوقى شخص مسلمان و کافر (حربى و ذمى) به طور مبسوط مورد بحث قرار گرفته است.
هر چند امروز وضعیت شخص از نظر آزاد یا آزاد شده یا برده بودن مطرح نیست و همه مردم از نظر حقوقى آزاد شده هستند و طبقات نیز بدان گونه که در گذشته وجود داشته اند در عصر ما وجود ندارند و شغل و حرفه اشخاص نیز براى تعیین حقوق فردى و شخصى آنان در نظر گرفته نمى شود و همه داراى حقوقى برابر هستند با این حال اعلامیه جهانى حقوق بشر که در سال 1948 تصویب شده است در مقام بیان حقوق بشر به معناى امتیازات کلى که هر فرد انسانى طبعاً داراى آن است به ذکر این حق ذاتى و اساسى پرداخته است و از همین رو است که مفسرین اعلامیه جهانى حقوق بشر این ماده اعلامیه را روشن و بین شمرده‌اند.
ماده پنج «منشور آفریقایى حقوق بشر و حقوق خلق ها» به ماده شش اعلامیه جهانى حقوق بشر وضوح بیشترى داده است و مقرر مى دارد: «هر فرد به سبب ارزش ذاتى و شناخت منزلت قانونى خویش داراى حق احترام است. همه شکل هاى بهره کشى و تحقیر انسان به ویژه برده دارى، تجارت برده، شکنجه، ظلم، تنبیه یا رفتار غیرانسانى یا تحقیرآمیز باید ممنوع شود.»
ماده هفت
«همه در برابر قانون مساوى هستند و حق دارند بدون تبعیض و به طور تساوى از حمایت قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعیضى که ناقض اعلامیه حاضر باشد و علیه هر تحریکى که براى چنین تبعیضى به عمل آید، به طور تساوى از حمایت قانون بهره‌مند شوند.»
این ماده اعلامیه جهانى حقوق بشر که آن را به اختصار مى توان «حق تساوى در برابر قانون» یا «مساوات در مقابل قانون»
«equality before law» نامید ناظر بر ماده دو اعلامیه جهانى حقوق بشر است. مواد دو و هفت اعلامیه اصول و راهنماى مبارزه با تبعیض را بیان مى کنند که عامل حیاتى در حفظ حقوق بشر محسوب مى شود. ماده دو به عدم تبعیض در اجراى مفاد «اعلامیه جهانى حقوق بشر» اشاره دارد ولى ماده هفت به عدم وجود تبعیض در اجراى قانون به طور عام یعنى اساساً قوانین داخلى و ملى کشورها مربوط مى‌شود.
سه نکته اساسى در این ماده عبارتند از:
1- تساوى در مقابل قانون
2- حمایت مساوى قانونى
3- حمایت در مقابل تبعیض
مواد (1)14 و 26 میثاق بین المللى حقوق مدنى و سیاسى در مقام تشریح این حق مقرر داشته‌اند:
ماده (1) 14: (همه در مقابل دادگاه ها و دیوان هاى دادگسترى متساوى هستند...)
ماده 26:
1- کلیه اشخاص در مقابل قانون متساوى هستند و بدون هیچ گونه تبعیض استحقاق حمایت بالسویه قانون را دارند.
از این لحاظ قانون باید هرگونه تبعیضى را منع و براى کلیه اشخاص حمایت موثر و متساوى علیه هر نوع تبعیض خصوصاً از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسى و عقاید دیگر، اصل و منشاء ملى یا اجتماعى، مکنت، نسب یا هر وضعیت دیگر تضمین بکند.
علاوه بر میثاق مفهوم مذکور در کلیه اسناد بین المللى از جمله ماده 24 کنوانسیون آمریکایى حقوق بشر و اصل (1)3 و (2)3 منشور آفریقایى حقوق بشر و مواد 2 و 33 اعلامیه آمریکایى حقوق بشر ذکر شده است.
در اصل (1)3 و (2)3 منشور آفریقایى حقوق بشر و حقوق خلق ها به شکل موجز و دقیقى آمده است:
اصل 3
1- همه افراد در برابر قانون مساوى هستند.
2- همه افراد از حمایت مساوى قانون برخوردارند.
همچنین برابر اصل هشتم متمم قانون اساسى انقلاب مشروطه ایران: «اهالى مملکت ایران در مقابل قانون دولتى متساوى الحقوق خواهند بود.» بعد از انقلاب اسلامى ایران نیز در دو اصل 19 و 20 تساوى در حقوق پیش بینى گردید. برابر اصل 19 مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوى برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. و بنابراصل 20 قانون اساسى همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانى، سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى با رعایت موازین اسلامى برخوردارند. این امر تا آنجا مورد توجه قانونگذار بوده است که در ذیل اصل 107 قانون اساسى آورده است: «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوى است.»
با توجه به ماده 7 «اعلامیه جهانى حقوق بشر» ماده 26 «میثاق بین المللى حقوق مدنى و سیاسى» تساوى در برابر قانون بدون هیچ گونه محدودیتى از جهت جنس، نژاد، مذهب، نسب و... جزء تعهدات رسمى و بین المللى کشور ایران است و اصل تساوى در برابر قانون باید در قوانین داخلى نیز رعایت شود.
با توجه به مفهوم حقوق تساوى در برابر قانون، قانون لزوماً باید کلیه اشخاص را صرف نظر از جنس، رنگ، نژاد، مذهب و نسب واجد شخصیت انسان تلقى کند و حکم واحدى براى کلیه افراد صادر کند.
فى المثل چنانچه فعلى در قانون جرم دانسته شود، هرکس مرتکب آن فعل مجرمانه شود، مجازات مرتکب صرف نظر از جنس، نژاد، رنگ و مذهب یکسان و واحد است.
صرف نظر از نابرابرى مقررات مربوط به ارث، دیه و طلاق بین زن و مرد که مبانى شرعى دارد، این اصل در قوانین داخلى ما به طور کلى و اساسى رعایت شده است.
همان طور که گفته شد تساوى در برابر قانون در اصول 19 و 20 و بند 9 و 14 اصل 3 و اصل 107 قانون اساسى جمهورى اسلامى مورد تاکید قرار گرفته است. اما تعدادى از مواد قانون مجازات اسلامى و قانون مدنى اصل مشروحه فوق را نادیده گرفته اند و براساس مذهب یا جنسیت شخص، قائل به تفاوت در مجازات یا نحوه بهره مندى از حقوق شده اند، که به اختصار در ذیل به آنها اشاره مى‌شود.
1- نابرابرى قانون در مجازات جرایم زنا، لواط، قذف، تفحیذ مسلمین با غیرمسلمین موضوع مواد 88- 82 و 83 قانون مجازات اسلامى که در آن مجازات فعل مجرمانه واحدى برحسب آنکه مرتکب فعل مجرمانه مسلم یا غیرمسلم باشد متفاوت مى‌باشد.
2- نابرابرى در سن آغاز مسئولیت کیفرى بین زن و مرد.
برابر ماده 7 «اعلامیه جهانى حقوق بشر» کلیه افراد صرف نظر از جنس در برابر قانون مساوى هستند.
جوهره مواد «اعلامیه جهانى حقوق بشر» مبارزه با تبعیض مى باشد. یکى از جلوه هاى تبعیض، تبعیض برپایه جنس مى باشد. با توجه به ماده 1210 قانون مدنى ایران که سن بلوغ را در پسر پانزده سال تمام قمرى و در دختر 9 سال تمام قمرى مى داند و آثارى که این ماده بر سن آغاز مسئولیت کیفرى دختران و پسران، موضوع ماده 49 قانون مجازات اسلامى دارد مى توان آن را تبعیض آمیز تلقى نمود. زیرا برابر ماده 49 قانون «مجازات اسلامى» اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئولیت کیفرى هستند... منظور از طفل کسى است که به حد بلوغ شرعى نرسیده باشد.
برابر حکم این ماده پسر و دختر بین سنین 10 الى 14ساله چنانچه مرتکب فعل مجرمانه واحدى شوند دختر مورد مجازات قرار گرفته و پسر مبرا از مسئولیت کیفرى مى‌گردد.
3- نابرابرى قانونى در بهره مندى از ارث براساس مذهب.
در قانون اساسى جمهورى اسلامى مسلمانان موظف شده اند که با افراد غیرمسلم به قسط و عدل رفتار نموده و حقوق انسانى آنان را رعایت نمایند. همچنین برابر اصول دوازدهم و سیزدهم قانون اساسى پیروان سایر فرق اسلام و زرتشتیان، کلیمیان و مسیحیان حق دارند در احوال شخصیه منجمله ارث برطبق آیین اعتقادى خود عمل نمایند.
این اصل در ماده 881 مکرر قانون مدنى با لحاظ امتیازى که براى مسلمان قائل شده است هر چند استثنایى نادر بر اصول مذکور در قانون اساسى مى باشد اما برخلاف ماده 17 «اعلامیه جهانى حقوق بشر» و ماده 26 «میثاق حقوق مدنى و سیاسى» بوده و براساس مذهب قائل به تفاوت شده است.ماده 881 مقرر داشته است: «کافر از مسلم ارث نمى برد و اگر در بین ورثه متوفاى کافر، مسلم باشد وراث کافر ارث نمى برند، اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم برمسلم باشند.»
جا دارد مقنن با توجه به تعهدات بین المللى کشور ایران به هنگام تصویب قوانین کوشش نماید اولاً مصوبات کنونى مجلس با اسناد بین المللى حقوق بشر و تعهدات بین المللى در تعارض قرار نگیرد، ثانیاً تعارضات کنونى قوانین را با تعهدات بین المللى مرتفع سازد.