محمدصادق کوشکی/ عضو هیأت علمی دانشگاه خواجه نصیر
«دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، ٍٍسرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایرکردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحبان حق رد کند و در صورت معلوم نبودن صاحب حق به بیت المال بدهد، این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.» اصل 49 قانون اساسی
1- حداقل دریافتی که از ملاحظه اصل فوق به ذهن متبادر می شود آن است که نویسندگان قانون اساسی در همان ابتدای شکل گیری نظام جمهوری اسلامی بر این مهم واقف بودند که قدرت سیاسی می تواند زمینه ساز فساد اقتصادی باشد.
2- و البته مجری این اصل نیز دولت معرفی شده است!
3- این که در طول 27 سال پس از تصویب قانون اساسی، این اصل تا چه میزان مورد توجه دولت ها قرار داشته، نکته ای است که مراجعه به هشدار مقام رهبری در سال1380 مبنی بر تهدید نظام اسلامی از جانب فقر، فساد و تبعیض و بیانات امام جمعه موقت تهران (آیت الله جنتی) مبنی بر صفر بودن عملکرد کمیته سه نفره (مرکب از سران سه قوه) تا سال 1383 به روشن ساختن آن کمک شایان توجهی خواهد کرد! (و البته عدم تشکیل کمیته موصوف از ابتدای تشکیل دولت جدید تاکنون!)
4- مقوله مبارزه با مفاسد اقتصادی و به تبع آن مفسدان اقتصادی آن چنان در طول تاریخ معاصر کشور به تکرار کشیده شده که عملاً در زمره مفاهیم سیاسی مبتذل قرار گرفته و به کلیشه محض تبدیل شده است!
5- هر انسان عاقلی می داند در کشوری متکی به ثروت نفت و گاز که قدرت سیاسی بیشتر برمدار روابط سیاسی و جناحی و بعضاً فامیلی و یا قدرت اقتصادی (جهت تبلیغات انتخاباتی!) می چرخد و تعارفات و آشنایی ها بیشتر رایج است تا اجرای قانون از سوی نهادهای نظارتی و بازرسی، شکل گیری فساد اقتصادی پشت گرم به کانون های قدرت سیاسی اجتناب ناپذیر است.
6- و اینها همه یعنی این که مفاسد اقتصادی مانند سیل در جریان است و به همراه خود بنیانهای کارآمدی و اعتماد عمومی و حتی مشروعیت نظام را هم به باد خواهد داد! و این برای نظامی که همه بود و نبود و تأسیس و بقای خود را مدیون مردم و اعتماد آنهاست یعنی مسئله مرگ و زندگی!
7- جمهوری اسلامی تنها هنگامی می تواند به سلامت امروز و فردای خود یقین پیدا کند که رابطه میان قدرت و نفوذ سیاسی و مفاسد اقتصادی را به کمترین میزان ممکن برساند.تقسیم بندی مفاسد اقتصادی به خرد و کلان یک مبنای منطقی دارد و آن این است که بروز فساد اقتصادی کلان جز با دلگرمی و مدد صاحبان نفوذ و قدرت سیاسی امکان پذیر نیست و مقابله با مفاسد اقتصادی کلان (که در ادبیات رایج ژورنالیستی از آن به «دانه درشتها» تعبیر می شود) و دقیقاً بر همین مبناست که بقای نظام به چگونگی مقابله با مفاسد اقتصادی و مفسدان کلان گره میخورد.
8- بعد از این همه مقدمه، نتیجهگیری برای هیچ کس دشوار نخواهد بود.