حسین شریعتمداری: روز یکشنبه 11/4/85 رهبر معظم انقلاب با ابلاغ سیاست های کلی بند ج اصل 44 قانون اساسی به یک دغدغه بیست و چند ساله و چالشی پیچیده و پرابهام در عرصه اقتصادی کشور پایان دادند و فصل جدیدی را در این عرصه با گرایش هوشمندانه به سوی اقشار محروم و توده های مردم عادی گشودند. فصلی که در صورت اجرای دقیق مفاد سیاست های اعلام شده، می تواند و باید تحولی بزرگ در شکوفایی اقتصاد کشور را در پی داشته باشد.
بر پایه این تصمیم، واگذاری 80 درصد از سهام بنگاه های دولتی- موضوع صدر اصل 44- به بخش های خصوصی، شرکت های تعاونی، سهامی عام و بنگاه های عمومی غیردولتی مجاز اعلام شده است.
آیا این تصمیم با اصل 44 قانون اساسی مغایرت دارد؟ آیا عرصه اقتصادی کشور به سرمایه داران واگذار می شود؟ آیا... در این باره اگرچه گفتنی ها فراوان است ولی اشاره به چند نکته ضرورت بیشتری دارد.
1- اصل 44 قانون اساسی، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را بر پایه سه بخش جداگانه دولتی، تعاونی و خصوصی تعریف کرده است و درباره بخش دولتی تأکید صریح دارد که؛
«بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است».
همانگونه که ملاحظه می شود در صدر اصل 44 تصریح شده که «صنایع بزرگ و مادر» در مالکیت دولت است و نتیجه آن که این مالکیت قابل انتقال به بخش های خصوصی و یا تعاونی نیست.
چالش بیست و چند ساله از همین نقطه آغاز شده بود. در یک سوی این چالش کسانی حضور دارند که معتقدند مالکیت و تصدی دولت بر این بخش عظیم، اولاً؛ دولت را بسیار بزرگ و حجیم می کند -که کرده است- ثانیاً؛ اداره این بخش عظیم با توجه به ساز و کارهای علمی و تجربه شده در عرصه اقتصاد برای دولت امکان پذیر نبوده و با زیان انبوه همراه است و در این زمینه به زیان دهی اکثر قریب به اتفاق شرکت ها و بنگاه های اقتصادی وابسته به دولت طی دو دهه گذشته اشاره می کنند. ثالثاً؛ انحصار بخش عظیم یادشده در دولت، میدان بی رقیبی ایجاد می کند که در آن انگیزه تلاش و فعالیت برای ارتقاء دانش فنی و ارائه فرآورده مرغوب و خدمات شایسته به شدت کاهش می یابد و معتقدند این واقعیت تلخ به وضوح قابل دیدن بوده و هست. رابعاً؛ اداره این بخش عظیم، همه ساله بودجه هنگفت و کلانی را به خود اختصاص می دهد بی آن که بازدهی مطلوب و راضی کننده ای داشته باشد، گفتنی است که همه ساله نزدیک به 70درصد بودجه کشور به شرکت های دولتی اختصاص می یابد که اکثراً زیان ده هستند. خامساً؛ گستردگی این انحصار، زمینه و فضا برای سرمایه گذاری را به شدت محدود می کند و سرمایه ها به جای تولید، جذب بازار تجارت و کم فایده برای مردم شده و یا به صورت سرگردان در بازار سیاه به کار گرفته می شوند. سادساً و...
صاحبان نظریه فوق به دلایل ذکرشده و علت های ناگفته دیگر، بر ضرورت خروج این بخش عظیم اقتصادی از انحصار دولت تأکید می ورزند. برخی از مخالفان این نظریه، آن را با متن یادشده در صدر اصل 44 قانون اساسی مغایر می دانند.
2- در مقابل نظریه فوق که بر کاهش تصدی گری دولت و تبدیل آن به نظارت تأکید می ورزد، نظریه دیگری وجود دارد که معتقد است، خروج «صنایع بزرگ و مادر» از مالکیت دولت و واگذاری آن به بخش خصوصی نتیجه ای غیر از حاکمیت سرمایه داران بر عرصه اقتصادی کشور و نهایتاً نقش آفرینی آنان در سیاست گذاری ها و تصمیم سازی های نظام ندارد.
صاحبان این نظریه بی آنکه زیان و خسارت های مالی ناشی از تصدی گری دولت را نفی کنند، پذیرش این خسارت را به بهای حفظ استقلال اقتصادی کشور و پیشگیری از حاکمیت سرمایه و سرمایه داران، قابل قبول و توجیه پذیر تلقی می کنند.
3- باید پذیرفت که در هر دو نظریه یاد شده دغدغه های جدی و دلسوزانه ای برای سرنوشت اقتصادی کشور وجود دارد که می توان این دغدغه ها را در سه محور زیر خلاصه کرد؛
الف: رکود اقتصادی در صورت ادامه تصدی گری دولت بر تمامی بخش عظیم و پرحجم صنایع بزرگ و مادر (دغدغه صاحبان نظریه اول).
ب: حاکمیت سرمایه داران بر عرصه اقتصادی کشور و نهایتاً نقش آفرینی آنان در سیاست گذاری ها و تصمیم سازی های نظام (دغدغه صاحبان نظریه دوم)
ج: نادیده گرفتن قانون اساسی (دغدغه مشترک صاحبان هر دو نظریه).
نکته درخور توجه این که رفع دغدغه های یاد شده و حرکت به سوی اقتصادی شکوفا و پرشتاب، خواست تمامی سلیقه های حاضر در عرصه سیاسی کشور بوده و هست و هرکدام طی بیست و چند سال گذشته در پی چاره جویی برای عبور از دشواری های مسیر بوده اند و گاه نیز راه کارهایی اندیشیده اند که البته ناقص و ناکارآمد بوده است.
و اما، نگاهی دقیق به آنچه از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان سیاست های کلان بند ج اصل 44 ابلاغ شده به وضوح نشان می دهد که در این تصمیم تاریخی و سرنوشت ساز هر سه دغدغه مورد اشاره با هوشمندی و نگاهی کارشناسانه برطرف شده و هیچیک از آنها فرصت بروز و تحقق نیافته اند. به بیان دیگر سیاست های کلان اعلام شده، از توافق و اشتراک نظر تمامی جریانات مطرح در عرصه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور برخوردار است
4- درباره دغدغه مغایرت سیاست های اعلام شده با قانون اساسی باید توجه داشت که در ذیل اصل 44 تأکید شده «مالکیت در این سه بخش- دولتی، تعاونی و خصوصی- تا جایی که با اصول دیگر این فصل- اصول 43 تا 55 قانون اساسی- مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است.»
به بیان دیگر؛ مالکیت دولت بر «صنایع بزرگ و مادر» نباید مانع از تحقق اصول دیگر «فصل اقتصاد و امور مالی» قانون اساسی باشد و چنانچه این مغایرت دیده شود، مالکیت مورد اشاره به گونه ای که در اصول دیگر آمده است قابل تغییر می باشد. بنابراین، قانونگذار با هوشمندی و درایت در خور تحسین، راه حل عبور از دشواری های احتمالی را پیش بینی کرده و در ذیل اصل 44 گنجانده است.
و اما، از سوی دیگر، اصل 43 قانون اساسی- از فصل اقتصاد و امور مالی- ضوابط لازم الاجرا در امور اقتصادی کشور را طی 9 بند بیان کرده و تصریح می کند که روند اقتصادی کشور باید تحقق این 9بند را در پی داشته باشد. برخی از این ضوابط عبارتند از؛ تامین نیازهای اساسی مردم نظیر مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای خانواده، تامین شرایط و امکانات کار برای همه، پیشگیری از تمرکز ثروت در دست افراد و گروههای خاص و جلوگیری از تبدیل دولت به یک کارفرمای بزرگ و مطلق، منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار، استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر و...
با توجه به نکته فوق، تصمیم به واگذاری 80 درصد سهام بنگاه ها و صنایع بزرگ و مادر به مردم با حفظ ضوابط مندرج در اصول دیگر قانون اساسی، اولا یک اقدام کاملا قانونی و ثانیا؛ حرکتی دقیق در بستر تعیین شده قانون اساسی است.
5- دغدغه انتقال بخش های تحت تصدی دولت به سرمایه داران- به مفهوم رایج که حاکمیت سرمایه نتیجه آن است- اساساً منتفی است. چرا که بند بند دستورالعمل رهبر معظم انقلاب به گونه ای تدوین شده که این دغدغه کمترین روزنه ای برای بروز ندارد. به عنوان مثال؛
20 درصد سهام در اختیار دولت باقی می ماند. سهم سهام عدالت 40 درصد است که به دو دهک پایین جامعه - محرومان- با 50 درصد تخفیف و اقساط ده ساله واگذار می شود، سهم شرکت های تعاونی و عمومی و بخش خصوصی در مجموع 40 درصد است که 25 درصد آن سهم تعاونی هاست. نظارت دقیق دولت با تشکیل یک ستاد مستقل در این دستورالعمل گنجانده شده است. دولت سالانه نزدیک به 60 میلیارد دلار درآمد دارد که بخش اعظم آن برای اداره بنگاه های اقتصادی و شرکت های زیان ده دولتی هزینه می شد. با بکارگیری این مبلغ کلان در هر عرصه اقتصادی به آسانی می توان نبض اقتصاد کشور را در دست گرفت مضافا آن که قانون اساسی و قوانین جاری کشور اختیارات و اقتدار فراوانی برای کنترل و نظارت به دولت داده است و...
اما این نکته نیز گفتنی است که وقتی سرمایه ای از سوی بخش خصوصی در کارهای زیربنایی نظیر ساخت سد، نیروگاه، احداث کارخانه و... به کار گرفته می شود، حاکمیت و اقتدار نظام و آرامش و ثبات کشور با منافع سرمایه گزاران گره می خورد و دولت نیز می تواند ظرفیت و سرمایه آزاد شده خود را در فن آوری های پیشرفته و سرنوشت ساز روز به کار گیرد، یعنی همان نکته که در دستورالعمل رهبر معظم انقلاب بر آن تاکید شده است.
6- دغدغه نظریه اول درباره تصدی گری دولت بر بخش عظیمی از صنایع بزرگ و مادر و پیامدهای سوء آن نیز با واگذاری 80 درصد از سهام این بنگاه ها به مردم کاملا برطرف شده خواهد بود که شرح آن گذشت.
7- و اما، تعیین سیاست های کلی بندهای الف، ب، ج و دال، اصل 44 از سوی رهبر معظم انقلاب نسخه شفابخشی است که گره گشا بودن آن، در گرو اجرای دقیق است بنابراین تشکیل ستاد مستقلی برای این امر حیاتی که در دستورالعمل رهبری بر آن تاکید شده است، ضروری ترین و مبرم ترین نیاز در شفابخشی این نسخه حکیمانه خواهد بود.
8- و بالاخره از دستاوردهای بزرگ این سیاستگذاری، تغییر ماهیت دولت است. از حق نگذریم، تصدی بخش عظیمی از بنگاه های اقتصادی، در شأن و اندازه دولت اسلامی نیست. بلکه وظیفه اصلی یک دولت اسلامی حرکت در فرازهاست و فضاسازی برای ضروری ترین نیازها و صد البته، «چون که صد آمد، نود هم پیش ماست».