گام بلند

محسن مهدیان
اقتصاد ایران یک گام نیاز داشت تا در دیالوگ با تجارت جهانی دست خالی ظاهر نشود.
مقام معظم رهبری در تدبیری عالمانه مجوز ورود بخش خصوصی به اقتصاد دولت زده ایران را صادر کردند.
متن ابلاغیه بند ج اصل 44 قانون اساسی برداشتن هرگونه مانع حقوقی برای ورود به بازارهای جهانی و رقابت با اقتصاد بین الملل است.
این گام بلند بی شک اقتصاد ایران را مستعد دست و پنجه انداختن با پرانتز WTO می کند. بنابراین بر دولت و مجلس است که این پیشرفت حقوقی را غنیمت شمرند و از این فرصت طلایی نهایت بهره را ببرند. قدم اول در اجرای این سیاست راهبردی توجه و شناخت بند بند دستور رهبر انقلاب است.
ایشان درنهایت تدبیر «اما و اگرهای» خصوصی سازی را درمتن ابلاغیه لحاظ داشته اند. توجه «تام الاجزا و الشرایط» به این ابلاغیه هرگونه آسیب «خصوصی سازی وارداتی» را که پیش از این، شیفتگان نئولیبرال وطنی نسخه می کردند برطرف می سازد.
راهبرد ملی خصوصی سازی ازسوی مقام معظم رهبری دارای چند بعد ارگانیک است :
ابتدا اینکه ایشان به درستی هدف از این خصوصی سازی را ترسیم ساختند. پیش از این رسم دولت ها این بود که خصوصی سازی را به معنای فروش دولت می گرفتند و درچارچوب منابع درآمدی برای دولت تلاش می کردند از شر شرکت های دولتی خلاص شوند.
سالها دولت با تحقق درآمدهای پیش بینی شده خصوصی سازی را محک می زدند و هیچ توجهی به «پس از واگذاری ها» نداشتند. دراین شرایط طبیعی بود که شرکت های واگذارشده پس ازمدتی با اخراج شاغلین آن تعطیل می شدند و اموال منقول و غیرمنقول آن به تاراج می رفت. اما این ابلاغیه در موضع هدف به درستی تصریح دارد که خصوصی سازی خود هدف نیست و دولت نباید به مثابه دفع شر به این شرکت ها توجه کند. ایشان تأکید داشتند که دولت می بایست با کاستن از بار تصدی گری به وظایف مهمتر و استراتژیک و سرمایه گذاری های زیربنایی بپردازد.
بنابراین هدف از واگذاری گسترده خارج از افزایش کارایی این شرکت ها، برداشتن گام های بلند دراقتصاد ملی است. روشن است که با این نگاه واگذاریها جهت جابجایی توان و فرصت و قدرت دولت صورت می‌گیرد.
اتفاقا این هدف گذاری درنمونه های موفق خصوصی سازی در دنیا قابل رویت است. در بسیاری از کشورهای صنعتی که از اوایل دهه 1960 بتدریج بحث تجدید ساختار اقتصادی را آغاز کردند، دولت ها به دو غایت به واگذاری های گسترده روی آوردند. یکی ملاحظات استراتژیک پس از جنگ سرد و دیگری توجه به برنامه ریزی تکنولوژیک بواسطه فراهم شدن انقلاب های سه گانه انفورماتیک، الکترونیک و حمل و نقل بود. پس غایت انگاری در امر خصوصی سازی بسیار ضروری است که در ابلاغ رهبر انقلاب مورد تأکید قرار گرفته است. بنابراین دولت با واگذاری ها همچنان وظایف سنگینی در سرمایه گذاری های زیربنایی و اساسی بردوش دارد که معمولا بخش خصوصی انگیزه و توان لازم برای ورود به آن بخش ها را ندارد. در نشست سال گذشته بانک جهانی نتایج مطالعه ای جهانی منتشرشد که در آن تصریح داشت بخش های خصوصی تنها 20 درصد سرمایه گذاریهای بزرگ دنیا را انجام داده است. سیاست راهبردی اصل 44 با نگاهی ژرف به چارچوب نهادی و ساختاری اقتصاد ملی و پس از آن بر مبنای ملاحظات اقتصادی و اجتماعی، سه فاز را جهت واگذاری های گسترده مورد توجه قرارداده که این سه فاز با ترتیبات زمانی، کیفی و کمی مورد دستور واقع شده است:
وظایف دولت و مجلس درمراحل سه گانه این دستور بدین ترتیب است:
1- ایجاد بسترهای نهادی و ساختاری برای واگذاری‌ها
2- برقراری واگذاری های سالم و شفاف و عادلانه
3- نظارت پس از واگذاری و اجرای سیاست های معطوف به بازتوزیع درآمدها
دولت و مجلس در این ابلاغیه موظف شدند که با برنامه ریزی دقیق علمی کلیه جنبه های زیرساختی، بستری، نهادی و نظارتی در امر واگذاری را تهیه و تدوین کنند و پس از آن با اشراف کامل بر ملاحظات اقتصاد- سیاسی و اقتصاد- اجتماعی به امر واگذاری بپردازند. با این توضیح مرحله اول اجرای این ابلاغیه اهتمام دولت در امر ساخت ضرورت‌ها است.
رهبر انقلاب در بند اول بخش ضرورت های واگذاری، به مسئله مهم و کلیدی «تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت به هدایت و نظارت» اشاره کرده اند. دولت بایستی پیش از هر اقدامی خود را به جهت برقراری نظارت قاطع و مستمر و دقیق و به دور از ملاحظات سیاسی و صنفی مهیا سازد.
نبایستی دولت خیال کند که با شانه خالی کردن از بار تصدی گری، می تواند به سهولت از عهده نظارت بر این شرکت‌ها برآید.
مطالعات جهانی در برنامه ریزی های توسعه در تجربه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه حاکی از این امر است که دولت هایی که در امر تصدی گری ضعیف باشند در امر نظارت به مراتب ضعیفتر خواهند بود، چرا که نظارت دارای پیچیدگی، وسعت، دقت و هزینه های بالایی است که بدون توجه اکید دولت ها ممکن نخواهد بود.
بند دوم در راهبرد مقام معظم رهبری توجه دادن دولت به توانمندسازی بخش های خصوصی و حمایت از آن ها جهت رقابت در بازارهای بین المللی است.
دولت توجه کند که پیش از واگذاری ها باید شرایط ورود بخش خصوصی توانمند را فراهم سازد تا در فرآیند واگذاری بخش خصوصی مولد و با مسئولیت وارد عمل شود.در حال حاضر بخش خصوصی ایران آمادگی پذیرفتن کارهای بزرگ را ندارد. این مسئله در مطالعات رسمی و ملی نهادهای مسئول تصریح شده است. بطور نمونه در گزارش ساماندهی شرکت های دولتی که در سال 77 در سازمان برنامه و بودجه صورت گرفته، آمده است که بخش خصوصی ایران به هیچ وجه توانایی و انگیزه مشارکت در فعالیت های تولیدی را ندارد و یا اینکه در گزارش مالکیت فراگیر که مرکز تحقیقات اتاق بازرگانی به عنوان بزرگترین تشکیلات کارفرمایی در ایران در سال 76 منتشر کرده، آمده است که «به هیچ وجه نمی توان ادعا کرد که توانایی و کارایی بخش خصوصی از دولتی بیشتر است و اگر ما تنها به سمت جابجایی مالکیت برویم، بخش خصوصی با انگیزه سوداگرایانه و رانت جویانه وارد می‌شود.»
رئیس اتاق بازرگانی همچنین درخصوص توانایی مالی بخش خصوصی نیز مدتی پیش اعلام کرد که بخش خصوصی نمی تواند بیش از 50 درصد سهام شرکت های دولتی را بخرد. همین طور رئیس موسسه عالی بانکداری نیز تصریح دارد که بخش خصوصی قابلیت خرید سهام شرکت های دولتی را در شرایط فعلی ندارد. بنابراین توجه مقام معظم رهبری در توانمندسازی بخش خصوصی بسیار مهم و ضروری است.
رهبر انقلاب در بند دیگر به حمایت از بنگاه های داخلی در مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی آن هم در یک فرآیند تدریجی اشاره می کنند.این موضوع از این حیث اهمیت دارد که دولت تصور نکند با واگذاری، وظیفه حمایتی از بخش های نوپا و حمایت از آنها در برابر رقبای خارجی برداشته می شود. همچنین دولت موظف است بستر لازم جهت ایجاد فضای رقابتی با فرصت های عادلانه را برای افراد مختلف برقرار سازد.
رهبر انقلاب به بندهای دیگری نیز اشاره داشتند که همگی بر توجه دولت به مناسبات نهادی و ساختاری پیش از واگذاریها اشاره دارد.
توجه رهبری به شرایط ورود بخش خصوصی مولد به صحنه اقتصاد ملی در مطالعات تجربی کشورهای دیگر نیز قابل مشاهده است.
در پژوهشی که در باب پیامدهای خصوصی سازی در اقتصادهای در حال گذار توسط هاوریلیشین و مک گتیگان در سال 1999 صورت گرفته تاکید شده است که تغییر مالکیت برای بازسازی و بهبود عملکرد شرکت های دولتی کافی نیست و قرار گرفتن در صحنه رقابت و اعمال محدودیت های شدید بودجه ای بسیار مهمتر است.
همینطور ساچز، زینس و آیلات در بررسی که سال 2000 بر روی شواهد تجربی در بیست وچهار اقتصاد در حال گذار پرداختند تصریح دارند که تغییر مالکیت به تنهایی برای بهبود عملکرد اقتصادی کافی نیست و هنگامی که تغییر مالکیت با اصلاحات نهادی، با هدف رفع موانع ورود و خروج به بازار، اصلاح قوانین و مقررات اداره شرکت ها، تشدید محدودیت های بودجه ای همراه نشود، پیشرفت جدی به وقوع نخواهد پیوست و لذا سیاست ها و نهادها به اندازه خود مالکیت اهمیت دارند. دولت همچنین در امر واگذاری ها طی فاز دوم باید تلاش کند طبق ابلاغیه مقام معظم رهبری شرایطی فراهم کند تا در نهایت عدالت و انصاف، واگذاری ها درون شیشه صورت گیرد و فرصت ها برای همگان یکسان ایجاد شود. در مطالعه سال 2000 بلک، کراکمان و تاراسوا در تجربه خصوصی سازی در کشورهای آمریکای لاتین نشان می دهد که عدم شفافیت در اجرای این سیاست با بروز فزاینده فساد همراه شده و اجرای این سیاست مترادف با اتلاف و انباشت ثروت در دست عده ای خاص انجام شده است.
اما آنچه که مهم است این که رهبر انقلاب مدبرانه موفقیت خصوصی سازی را با تبصره هدایت و نظارت دولت پس از واگذاری ها تضمین نمودند تا از هرگونه آسیب نمونه نئوکلاسیکی مشابه آن برحذر بماند. بر دولت است تا سطح نظارت خود را در چارچوب قوانین و معادلات اقتصادی اجتماعی تدوین کند.
طبیعی است که اهمال در نظارت صدمات جبران ناپذیری را بر اقتصاد خواهد زد.
نظارت دولت بایستی در قبال تضمین هایی باشد که از بخش خصوصی می گیرد این مسئله نیز در تجربه موفق خصوصی سازی در کشورهای پیشرفته ملاحظه می‌شود.
این دولت ها متناسب با اهداف خود ترتیبات نهادی اتخاذ کرده اند تا بخش خصوصی در راستای اهداف ملی حرکت کند و افزایش سود را تنها از طریق افزایش بهره وری ایجاد کنند نه افزایش قیمت کالاها و خدمات. در همین حال در این کشورها 15 نوع تضمین شناسایی شده که از مدیران بخش خصوصی گرفته شده است.این تضمین ها را می توان در قالب سه گروه طبقه بندی کرد:
1- تضمین های قیمتی  2- تضمین های اشتغالزایی 3- تضمین سرمایه گذاری
تجربه نشان داده است، کشورهایی که این تضمین ها را از بخش خصوصی نگرفتند به شدت با بحران بیکاری و به تبع آن با افزایش آسیب های اجتماعی مواجه شدند.
به طور نمونه پیامد خصوصی سازی در جنوب آسیا تنها در بخش اشتغال، با نمونه های زیر بروز کرد :
1- مازاد نیروی کار
2- بازنشستگی پیش از موعد کارگران
3- توقف اشتغال
4- رشد کارگران قرارداد موقت
مطالعه ای که گوپال جاشی در سازمان بین المللی کار، روی تجربه خصوصی سازی کشورهای جنوب آسیا داشته نشان می دهد که به طور نمونه چهل تا پنجاه درصد واحدهای خصوصی شده در بنگلادش بعد از خصوصی سازی تعطیل شدند و به سبب تعطیل شدن تنها چهار واحد اقتصادی پس از خصوصی سازی در نپال سه هزار و دویست شغل از دست رفته است. سیاست های باز توزیعی درآمد و ثروت نیز از جمله ملاحظاتی است که دولت بایستی نسبت به آن توجهی جدی داشته باشد تا از دست رشته شدن ثروت در دست عده ای خاص جلوگیری کند. حسب آنچه گفته شد دولت لازم است بر اجرای سیاست های خصوصی سازی که مجوز آن از سوی رهبر انقلاب داده شده است، اولا شتابزده عمل نکند و ثانیا ابلاغیه رهبری را که جامع و علمی تهیه شده است تماما و کمالا عمل کند.
امید می رود که این ابلاغیه با اجرای هوشمندانه دولت عدالت جهش بزرگ و انقلاب شگرف در اقتصاد ایران ایجاد کند.