یوسف بهمنزاده
درآمدهای نجومی و هنگفت از پس تلاشهایی نه چندان سخت که چه آسان و بدون دغدغه عایدشان میشود. کارشان یا بازاریابی تلفنی و بستن قرارداد است و یا دست به دست کردن کالاها بدون کوچکترین تغییری!
آنها در هیچ کجای چرخهء اقتصاد جای نمیگیرند، چرا که از همه چیز معافاند; از کنترلهای دولتی گرفته تا عوارض و مالیات و غیره.
بیدلیل هم نیست که هر لحظه بر ذخیرهء درآمدهایشان افزوده و موجودی حـسـابهـایشان از شمارش خارج میشوند.
اما این، دیگر چه نوع اقتصادی است؟
در حوزهء اقتصادی، آنجا که سازوکار عرضه و تقاضا روال طبیعی خود را طی نمیکند بستر پیدایش بازارهای غیررسمی رواج پیدا میکند.
کارشناسان اقتصاد از این بازارها به اقتصاد انگلی، اقتصاد پنهان، اقتصاد سایه، اقتصاد سیاه و یا در کل اقتصاد زیرزمینی تعبیر کردهاند. اما باید دید زمینهء رواج این گونه بازارها و شغلهای کـاذب کـه درآمـدهـای هنگفـت و نامشروعی را برای بانیان آن به همراه دارد چگونه است؟
دکتر جمشید پژویان، اقتصاددان، در ایـن زمینـه میگوید: «افرادی که در چارچوب شـغـلهـای کاذب به درآمـدهـای هنگفـت دست پیدا میکنند قطعائ از یک سری رانتهایی بهرهمیبرند که تقریبائ اکثر این رانتها، دولتی است. یعنی فرض کنید اگر به من مجوز داده شود که کالای X را وارد کنم، خب با این کار، میلیاردها ثروت نصیبم میشود و یا اگر از جایی، زمین بزرگی به من تعلق گیرد و من در آن، خانه بسازم میلیاردر میشوم.»
وی مـیافـزاید: «اینها به دلیل ضابطهها و رانتهایی است که برای عدهای از افراد ایجاد میشود و وقتی سیستم درست عمل نکند ما میتوانیم شاهد چنین سوءاستفادهها و رانتهایی باشیم.»
دکتر مهنوش عبدالله میلانی، استاد دانشگاه، در خصوص چگونگی پیدایش شغلهای کاذب با درآمدهای هنگفت اظهار میدارد: « در یک اقتصاد، وقتی میبیند افراد فعالیتهایی را انجام میدهند که درآمدهای سرشار دارد، باید به ریشه و عملکرد آن بازار نگاه کرد.به عنوان مثال، در بازار رسمی اعم از بازار کالا و خدمات، وقتی دچار نقایصی است که نتیجهء آن ظهور بازار واسطهگری در بطن خود است بدون تردید خود مسبب بروز مشکلاتی میشود. چنین بازارهایی هم که اغلب از کنترلهای دولت خارج است و سیستم مالیاتی نیز بر آن حـاکـم نیسـت مـوجب میشود تا درآمدهای سرشاری را برای افراد ایجاد کند.»
وی ادامه میدهد: «در اقتصاد باید به دنبال این بود که اگر زمینهء یک فعالیت پـردرآمـدی ایجـاد شـد چـه پیـش فرضهایی در اقتصاد فراهم کنند. چنین درآمدهایی است و در نتیجهء آن باید به سراغ آنها رفت.»
به اعتقاد این اقتصاددان، «قاعدتائ شک نباید کرد اگر اقتصاد یک اقتصاد سالم باشد و کنترلهای دولتی-که صرفائ کنترلهای دستوری نیست-اعم از قوانین دولتی و سیستم مالیاتی وجود داشته باشد، افراد در مرحلهء انتخاب عملکرد خودشان، سراغ فعالیتهایی میروند که در آن زمینهء تخصص بهتری دارند تا در نتیجه درآمدهای بالاتری کسب کنند. ولی چنانچه زمینهء کسب درآمدهای بالاتر در جاهایی فراهم شود که از کنترل دولت خارج است، این مشکل مردم نیست. بنابراین باید دید چه زمینههایی بوده است که این شغلها با درآمدهای سرشارش ظهور پیدا کرده است.»
دکـتـر ابـراهیم عباسی از دیگر اقتصاددانانی است که راجع به نحوهء رواج یافتن شغلهای کاذب با درآمدهای کلان توضیح میدهد: «در جامعهء ما به دلیل این که مشاغل تولیدی مستقیم اساسائ کم اسـت، عـدهای از افـراد بـه سـراغ فعالیتهایی میروند که بین تولیدکننده و مصرفکننده است.»
عباسی با بیان اینکه «واسطهگری، به طور کلی شغل کاذب محسوب نمیشود» مثال میزند: «اگر یک عمده فروش محصولی را از کارخانه میگیرد و میآورد و به خرده فروش میدهد، این یک واسطهگری است اما واسطهء ضروری این چرخهء تجارت است. اما فردی که بدون تغییر محصول چه از نظر مکانی، چه از نظرکیفیت بستهبندی از عمده فروش بگیرد و به خرده فروشهای دیگر عرضه کند، بدون اینکه ارزش افزودهء جدیدی ایجاد کند، این فعالیت، یک شغل کاذب است.»
این اقتصاددان بیان میدارد: «نوع نگاه به این مشاغل در جوامعی که بیکاری در آن رایج است، پذیرفتنی است; یعنی در جـامعـهای کـه دولـت یا بخش خصوصی در مرحلهء تولید آنقدر فعال نیست که بتواند برای این گونه افراد اشتغال ایجاد کند، بنابراین میپذیرند که در یک دورههایی کوتاهمدت و میان مدت این افراد وارد مشاغل واسطهگری و کاذب شوند و در واقع جامعه باید تحمل این شغلها را بکند.»
پیامدهای منفی
حال باید دید پیدایش شغلهای کـاذب با درآمدهای هنگفت، چه پیامدهای مـنفی میتواند روی اقتصاد کشور برجای گـذارد. آنچه مسلم است این که نامتوازن بودن یک بخش کوچک از اقـتصـاد بـا دیگر بخشهای آن اثرات نامطلوب خود را بر فرآیند توسعه تحمیل میکند.
بنابراین برای شغلهایی که هیچ گونه مرجع رسمی آن را به رسمیت نمیشناسد و مهمتر این که بر چرخهء اقتصادی نیز ثمری ندارد اثرات نامطلوب آن فراتر از چیزی است که به نظر میآید.
دکتر میلانی در این خصوص بیان میدارد: «بحثی که وجود دارد این است که اگر محل کسب درآمدهای افراد جامعه به سمتی برود که بدون تولید و فعالیتهای مثبت و مفید، درآمدهای سرشاری را ایجاد کند موجب میشود تا تعادل لازم در آن دیدگاه از اقتصاد که میان کارکردن و بهرهوری و نیز میان کارآیی و کسب درآمد رابطه قایل است، از بین رفته و دچار اختلال شود و وقتی در یک فرآیند گستردهتر نگاه میکنیم به کل تولید جامعه لطمه میزند.»
به اعتقاد عباسی، گسترش مشاغل کاذب با آن دیدگاهی که مطرح شد، اولائ احتمال این که رقابت را غیرواقعی کند وجود دارد. به دلیل این که چنین افرادی اساسائ هزینههای اجاره یا هزینههای نگهداری کالا و... را نمیپردازند و در برابر صاحبان مشاغل رسمی که چنین هزینههایی بر آنها تحمیل میشود دچار سرخوردگی شوند و بخشی از همین بازار ممکن است به بازار مشاغل کاذب روی آورد.
دوم این که صاحبان مشاغل کاذب مالیات پرداخت نمیکنند و در _پی درآمد کسب شده، دولت از این بابت بینصیب میماند.
دیگر این که احتمال زیادی دارد صاحبان چنین مشاغلی خود و یا نیروهای تحت فعالیتشان مورد حمایت تامین اجتماعی قرار نگیرند.
همچنین این نوع مشاغل، اساسائ تحت کنترل اتحادیههای صنفی نیست و آمـار فعالیتشان ذکر نمیشود و درآمدشان در JDP (تولید ناخالص ملی) به سهولت قابل محاسبه نیست. از دیـگـر عـوارض منفی چنین مشاغلی، این است که کسانی که از طریق مراجع رسمی یا اتحادیههای صنفی یا اصناف و بازار رسمی به عرضهء محصولات میپردازند با کسانی که در یک بازار سازمان نیافته به این کار مشغولند، رقابتی ایجاد خواهد شد در اینجا صاحبان مشاغل کاذب، ممکن است، بخشی از سهم بازار آنها را بگیرند و در نتیجه، آنها احساس کنند که هزینههای بیشتری برای عرضهء کالا به آنها تحمیل میشود. در حالی که صاحبان مشاغل کاذب ممکن است همان محصول را با هزینهء کمتری به بازار عرضه کنند و در نتیجه حاشیهء سود آنها ممکن است بیشتر از صاحبان بازارهای رسمی شود و خلاصه این که باعث نارضایتی عرضهکنندگان این بازارها شود.»
چه باید کرد؟
در چرخهء اقتصاد سالم، زمینهء ظهور درآمـدهـای هنگفت و نامشروع که_ کمترین نقشی در چرخش توسعهمند چنین اقتصادی ندارند برچیده میشود و دست فرصتطلبان مشاغل کاذب برای رسیدن به درآمدهای سیاه کوتاه میشود. اما این امر چگونه حاصل میشود؟
دکتر جمشید پژویان، اقتصاددان معتقد است: «اگر دولت مقررات و محدودیتها را بردارد و جلوی رانتها را بگیرد، این مشکلات خود به خود از بین میرود.»
هـمچنیـن دکتـر مهنوشعبدالله میلانی، با بیان این که «در یک اقتصاد همهء اجزا به هم وابستهاند و روی هم کـنـش و واکنـش نشان میدهند» میگوید: «اگر هدف این است که درآمدهای بادآورده و درآمدهای ناشی از واسـطهگریهای بیش از اندازه و درآمـدهـای نـاشـی از فعالیتهای زیرزمینی به حد معقولی رسانده شود_ لازم است همهء اجزای اقتصاد بهبود پیدا کند. قاعدتائ، در یک جامعهای که بیکاری از حد نرمال بیشتر میشود_ تورم وجود دارد و یا فعالیتهای تولیدی و سرمایهگذاری در حد بالقوه نیست_ این انتظار هم وجود خواهد داشت افرادی که به دنبال کسب درآمد هستند و شغل مناسب خود را پیدا نمیکنند به سراغ فعالیتهایی بروند که درآمدزا بوده علیرغم این که برای جامعه و در فرآیند تولید مثبت نباشد.»
دکتر ابراهیم عباسی نیز با اظهار این مطلب که «اگر بخش تولید، توزیع، حمل و نقل، نمایندگیهای فروش و بازاریابی در کشور فعالتر شود، چنین مشاغلی کمتر خواهد بود» معتقد است: «پیشنهاد ما برای رفع این مشکل این است که اولائ بخش سرمایهگذاری و تولیدی فعالتر شود تا آن دسته افراد بیکار و یا صاحبان مشاغل کاذب به سمت فعالیتهای تولید مولد کشیده شوند. عامل دوم، اگر به وسیلهء شرکتهای تولیدی اطلاعرسانی خوبی انجام شود و محصولات استاندارد و غیراستاندارد از هم تفکیک شوند کاتالوگهای نحوهء مصرف کالاها از طریق جراید و رسانههای گروهی به مردم اطلاع داده شود و همچنین تولیدکنندگان و توزیع کنندگان رسمی، جامعهء مدون داشته باشند و فعالیتهای عرضه و تقاضا قانونمند شود، به این معنا که فروش این نوع کالاها تنها از طریق مراجع رسمی و یا در بازار سازمان یافته و رسمی آن عرضه شود. به نظر میرسد این تدابیر کمکی باشند به این که مصرفکننده از واسطههای غیرمعتبر و یا غیررسمی خرید نکند و این نیز خود کمکی است به عدم فعالیت چنین مشاغلی.»
اشتهای سیریناپذیر برای کسب درآمدهای هنگفت از طریق دلالها آن هم در فضای باز فعالیت، آنها را وسوسه میکند تا همچنان به سودهای نجومی خود بیندیشند و انسانهای دیگر نیزشبها و روزها برای درآوردن _لقمه نانی تلاش کنند. این فعالیتها چه زمانی به سر میرسد؟!