رئیس قوه قضائیه اعلام کرده است « سالیانه هفت میلیون پرونده در محاکم تشکیل می گردد » . به عبارت دیگر به ازا هر ده نفر یک پرونده !
اعلام این خبر موید انتقادهائیست که قبلا به بعضی قوانین و مقررات جاری در محاکم ، روند تشکیل پرونده ، نحوه رسیدگی و صدور اجرای رای می شد و اکثر این انتقادات دلسوزانه حول سه محور پیچیدگی و عدم شفافیت قوانین ، اشکال در روشهای اثبات جرم و بالاخره عدم تناسب مجازاتها با جرائم مطرح می گردید و نتیجه همین است که رئیس قوه قضائیه اعلام کرده است .
گرچه نگاه دقیق و موشکافانه به محورهای سه گانه مذکور نیاز به فرصت و مجال زیاد دارد و از حوصله این یادداشت خارج است و با اذعان به این مطلب که دامنه جرائم و تخلفات بسیار گسترده تر از آنست که به موجب این یادداشت به آن پرداخته شود به یک مورد (به عنوان یک مصداق پیچیده ) که بنظر می رسد نقش مهمی در ازدیاد این پرونده ها دارد اشاره می شود و آن بحث « سرقت » است .
در ماده 197 قانون مجازات اسلامی آمده است : « سرقت عبارتست از ربودن مال دیگری به طور پنهانی »
و بلافاصله در ماده 198 این قانون اشاره می کند که : « سرقت درصورتی موجب حد می شود که دارای شرائط و خصوصیات زیر باشد . » که به دلیل پرهیز از طولانی کردن مطلب از 16 شرط و خصوصیتی که ذیل ماده مذکور آورده شده تنها به هفت مورد آن بشرح زیر اشاره می شود :
1 ـ سارق به حد بلوغ شرعی رسیده باشد .
2 ـ سارق درحال سرقت ، عاقل باشد .
3 ـ سارق قاصر باشد .
4 ـ سارق بداند و ملتفت باشد که مال غیر است .
5 ـ سارق بداند و ملتفت باشد که ربودن آن حرام است .
6 ـ سارق مضطر نباشد .
7 ـ سارق مال را بعنوان دزدی برداشته باشد .
با ملاحظه شرائط و خصوصیات پیچیده ذکر شده در ذیل ماده 198 قانون مجازات اسلامی و راه های اثبات سرقت موضوع ماده 199 قانون مذکور چطور می توان حد سرقت را جاری نمود؟ در کنار هم گذاشتن این تعاریف و این شرائط بدان معنی است که به احتمال بسیار زیاد اجرای حد سرقت عملی نیست . به عبارت دیگر وقتی شرط حد را مضطر نبودن سارق و بی اطلاعی او از حرام مال غیر قرار می دهند و یا اثبات سرقت را شهادت دو مرد عادل یقین می کنند و... تماما حکایت از یک واقعیت تلخ می کند که سارقین دستشان برای سرقت باز است و به راحتی با تمسک به یکی از شرائط و خصوصیات 16 گانه ماده 198 قانون مورد بحث از مجازات حد می گریزند! و خلاصه کلام اینکه درجه امنیت جسمی سارقین مطلوب آنان است ولی درجه امنیت اموال مردم مورد رضایت آنان نیست ! و به همین علت است که بسیاری از متهمین پرونده های سرقت در محاکم ، مسبوق به سابقه می باشند.
اکنون که به قرار اطلاع ، این قانون درحال بازنگریست ، فرصتی است که اصلاحات لازم در آن صورت گیرد بگونه ای که اجرای حد سرقت در پیچ و خم خصوصیات و شرائط گیر نکند تا اولا کسی به فکر ربودن مال دیگری (اعم از پنهان یا آشکار) نیفتد و ثانیا اموال مردم در جامعه از امنیت لازم برخوردار شود.
قطعا در چنین صورتی شاهد کاهش تعداد سرقت ها ، افزایش ضریب امنیت اموال مردم و در نتیجه کاهش تعداد پرونده های سرقت در محاکم خواهیم بود. انشاالله