1 مطالب اظهار شده آقای طبیبیان در خصوص بنده در یازدهم مردادماه ظن شخصی ایشان بود، که بدان پاسخ دادم و از جمله برای تنویر افکار عمومی، برخی از آمار و اطلاعات عملکرد سال های 1374و 1375را ارائه کردم. خوشبختانه ایشان نیز در اظهارات اخیر خود آماری را برای تحلیل شان به کار گرفته اند که مستقل از مفاد بحث شان در ادامه به آن می پردازم. همین که شیوه بحث و بیانشان را از جنبه برخوردهای شخصی به بحث های علمی کشیده اند رو به پیشرفت می دانم، البته امیدوارم به اطاله و تسلسل نینجامد.
2 ایشان به تغییر سیاست های اقتصادی کشور توسط دولت جناب آقای هاشمی رفسنجانی در سال 1373اذعان نموده اند ولی موشکافی دلایل آن را به «تاریخ نگاران سیاسی» محول کرده اند. در این خصوص نظر ایشان را به نکات زیر جلب می کنم.
تغییر سیاست های اقتصادی که در برنامه اول 1368-1372اجرا و در نیمه اول سال 1373دنبال و حتی در برنامه دوم 1374-1378تعبیه شده بود، به دلیل پیامدهای اقتصادی ناگوار و نگران کننده آنها بود. همانگونه که قبلا گفتم این سیاست ها که در ادبیات اقتصاد سیاسی دنیا به «سیاست تعدیل اقتصادی» شهرت داشتند، چیزی فراتر از رویکرد نوکلاسیکی لیبرالی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و سیاست های اصلاحات اقتصادی معروف به اجماع واشینگتن نبود. سیاست هایی که بحران های اقتصادی چون تورم و بی ثباتی، رکود و بیکاری و... را برای کشورهای مجری به ارمغان آورد، منجر به بحران های سیاسی و اجتماعی و حتی سقوط دولت ها شد. ظهور مشکلات مشابه در ایران همچون کاهش ارزش پول ملی، تورم شدید، آشکار شدن نشانه های رکود، در پی اجرای سیاست های یاد شده، از نظر دولت دور نماند و ناگزیر از آنها عدول شد.
سیاست های یاد شده از جنبه های مختلف همچون منطق نظری و همین طور ترتیب و سرعت اجرا توسط اقتصاددانان مختلف داخلی و خارجی به چالش کشیده شده اند که از جمله علاقه مندان را به مطالعه کتاب «جهانی سازی و نارضایتی های آن» نوشته استیگلیتز که به فارسی نیز ترجمه شده است، دعوت می کنم.
کاربران سیاست های تعدیل در اقتصاد ایران، بدون در نظر گرفتن شرایط ارزی و سررسید شدن بدهی های ارزی که اغلب کوتاه مدت بودند، دست به کاهش ارزش پول ملی، آزادسازی و یکسان سازی نرخ ارز زدند و نوید دادند که با این اقدام تراز پرداخت ها متعادل می شود. اما آنچه در عمل شاهد آن بودیم سقوط پیوسته نرخ ارز، ناتوانی در بازپرداخت بدهی ها و تنگناهای استمهال بدهی خارجی بود. از طرفی این گروه به اثر افزایش نرخ ارز بر هزینه های تولید توجه نداشتند، در حالی که افزایش نرخ ارز برای اقتصادی که بالغ بر 80درصد واردات آن را مواد اولیه، کالا های واسطه ای و سرمایه ای تشکیل می دهد، تورم ناشی از فشار هزینه رکود تورمی را در پی داشت. نه تنها تراز پرداخت ها متعادل نشد بلکه تورم هم شتاب گرفت. این یکی از تکانه های اساسی بود که در سال 1372واقع، در سال 1373به طور ملموس اثراتش ظاهر شد و در سال 1374به اوج رسید. دست نامرئی از آستین بیرون نیامد و در مقابل به انگیزه کسب سود، تقاضای سوداگری در بازار ارز بالا گرفت. تهدید و تحریم خارجی و نظایر آن نیز بر انتظارات تورمی و افزایش نرخ ارز دامن زدند. لاجرم سیاست ارزی اصلاح و بانک مرکزی برای تنظیم بازار فعال شد. نتیجه نیز ثبات در بازار ارز شد.
دوستان وعده تعادل در بازار کالا را هم داده بودند، لذا شعار معروف «اصلاح یا افزایش قیمت ها» را هم عملی کردند، غافل از اینکه سازوکار قیمت در بازارهای با ساختار انحصاری و یا در شرایط اعمال رویه های ضدرقابتی و غیرمنصفانه، چاره ای جز شکست نداشت، قیمت ها بالا رفتند ولی از وعده رشد تولید خبری نشد. این تجربه منحصر به ایران نبود، ولی عبرت آموز شد. دولت مصوبه ای را در مهرماه از تصویب گذراند که براساس آن ستادی متشکل از 11عضو کابینه از جمله بنده زیر نظر رئیس جمهور وظیفه تنظیم بازار کالاهای اساسی، حساس و ضروری را به عهده گرفت. قانون تعزیرات حکومتی که یادآور می شوم مصوب اسفندماه 1368است نیز در جلسه مورخ 1373/7/19مجمع تشخیص مصلحت نظام که از قضا ریاست آن برعهده رئیس جمهور وقت بود اصلاح شد و به دنبال آن سازمان تعزیرات حکومتی شکل گرفت. این وقایع را از آن جهت عنوان کردم که یادآوری شود، اصلاح قانون تعزیرات حکومتی و تشکیل ستاد تنظیم بازار از چه خاستگاهی برخوردار بود. در واقع این امر نیز اقدامی در مواجهه با پیامدهای اختلال در بازار کالا و ارز ناشی از اجرای سیاست های تعدیل بود که در سال 1373شکل بحرانی به خود گرفته بود.
آقای طبیبیان جای علت و معلول را عوض کرده اند، سیاست های تنظیم بازار علت افزایش قیمت ها نبود، بلکه عکس العملی در مواجهه با کاستی های سازوکار بازار و رفتارهای ضد رقابتی بود. «تعبیر تغییر سیاست های اقتصادی به سیاست های تعزیری» یک القای زیرکانه برای وارونه جلوه دادن واقعیات است. در اقتصاد سیاسی به ویژه از دهه 1990به این سو، «سیاست های رقابتی» را به جای «سیاست های آزادسازی» مطرح می کنند. در این بسته های سیاستی، دیگر بازار را کافی نمی دانند، بلکه سیاست تنظیم Regulation را اجتناب ناپذیر می دانند. خوانندگان می توانند به اصول رقابت سازمان ملل که سال 1980تصویب شده و در سال 2000و 2005بازنگری شد، مراجعه کنند. راستی چرا بالغ بر یک صد کشور از جمله 27کشور عضو OECD، قوانین ضدانحصار و رقابت را وضع کرده اند فلسفه و عملکرد این قانون در کشورهایی که اقتصاد آزاد یا مختلط دارند، چیست چرا احتکار، تبانی، قیمت گذاری تهاجمی و... در کشورهای یاد شده جرم است و مجازات و تعزیر دارد و زیرمجموعه سیاست رقابتی و اقتصادی خوانده می شود، اما استاد آن را در ایران در مقابل سیاست اقتصادی قلمداد می کند مثل اینکه بگویند با غارتگران بیت المال برخورد کنید و کسی بگوید این تندروها امنیت سرمایه گذاری را به خطر انداخته اند
برعکس تلقی آقای طبیبیان، این سیاست ها در جهان و در ایران در قبل و بعد از انقلاب به کار گرفته شده و می شوند. مصوبه سبد حمایتی که در اردیبهشت ماه سال 1380به پیروی از برنامه ساماندهی اقتصاد، ابلاغی مردادماه سال 1377که به اصلاح برنامه دوم منجر شد به تصویب رسید، احیای کمیسیون تنظیم بازار که در شهریورماه سال 1381به تصویب دولت وقت رسید و سرانجام تاکید بر تدوین لایحه تسهیل رقابت و کنترل ضدانحصار در برنامه چهارم، که در حدود 40کشور دنیا در دهه 1990، قانون مشابهی تصویب کردند، شواهدی بر این امر هستند. این موضوع در سیاست های کلی اصل 44که سال گذشته ابلاغ شد هم صراحت دارد.
به هرحال، ذکر جمله معترضه دانشمند برجسته هندی آمارتیاسن که در انتقاد از بازارگرایی افراطی می گوید: «هر اشاره ای به نقص سازوکار بازار در شرایط موجود به نحو عجیبی از مد افتاده و قدیمی و مغایر با فرهنگ معاصر به حساب می آید»، خالی از لطف نیست.
3 در خصوص تحلیل آماری آقای طبیبیان هم چند نکته را یادآور می شوم.
اول، روند شتاب تورم از ابتدای سال 1372آغاز شد، نه نیمه دوم سال 1373نمودار زیر را ملاحظه کنید
دوم، برخلاف قول ایشان، سیاست های دولت در سال 1375نیز تداوم یافت و اثر خود را بر جای گذاشت. سالی که به تعبیر آقای طبیبیان، بنده در جایگاه ستادی مناسب برای سیاست موسوم به تثبیت بودم.
سوم، افزایش قیمت نفت با کاهش تورم رابطه علمی نداشته، کما اینکه در مواقعی چون سال 1353، افزایش قیمت نفت با افزایش تورم همزاد شد و یا با کاهش قیمت نفت در سال های 1377و 1378، هیچ گاه تورم به مرز 20درصد نرسید، چه رسد به 35درصد سال 1373و 49درصد سال 1374که در تاریخ اقتصادی کم سابقه یا بهتر بگویم بی سابقه است
چهارم، افزایش نرخ ارز بر ورود سرمایه خارجی اثر منفی دارد، نه ثبات نرخ ارز. بحران آسیای جنوب شرقی در نیمه دوم دهه 1990نشان داد که چگونه سقوط ارزش پول ملی و خروج سرمایه همدیگر را تقویت می کنند. شما نیز سرمایه تان را به پولی نگه نمی دارید که در حال سقوط است.
پنجم، بازار مسکن یکی از اجزای بازار کالا است و برخلاف آنچه ایشان نوشته اند، سوای از بازار کالا نیست. ایشان به خاطر دارند تورم متوسط وزنی رشد قیمت گروه های مختلف کالاها و خدمات از جمله مسکن است. بی شک بازار کالاهای مختلف بسته به ماهیت کالا مصرفی یا سرمایه ای بودن یا ساختار بازار آنها واکنش متفاوتی به سیاست ها دارند، ولی به یاد داشته باشید که قیمت گروه مسکن، سوخت و روشنایی در سال 1375نسبت به سال 1374، پنج واحد درصد رشد داشت ولی شاخص کل قیمت تورم در سال 1374به سال 1373، 15واحد درصد، ضمن اینکه نمودار داده های فصلی ایشان هم نشان می دهد که رشد قیمت مسکن نیز همگرا با نرخ رشد ارز و نرخ شاخص کل قیمت در نیمه دوم سال 1375کاهش یافت.
4 به هر حال بازنگری در سیاست های موسوم به تعدیل، ریشه در ناکامی آنها و نگرانی از تعمیق و تبدیلشان به بحران های سیاسی و اجتماعی داشت. دولت دست به این کار زد چون پیامدهای تعدیل را تجربه کرده بود. من هم به سهم خود در طراحی و اجرای سیاست های اقتصادی جدید، سعی کردم با عبرت از گذشته و به پیروی از اتباع احسن از مشاورت و همکاری دانش آموختگان مجرب اقتصاد و مدیران شایسته بهره گیرم. همان هایی که آقای طبیبیان می گفت «مگر این دانشگاهیان برای کشور چه کاری کرده اند که تو خطاب به اینجانب در معاونت اجرایی رئیس جمهور این همه از آنها دفاع می کنی. به جای خودمحوری، از همکارانی که قول و عمل آنها را با شرایط اقتصاد ایران منطبق می دیدم، استفاده کردم و خدا را شکر می کنم.
این را هم یادآور می شوم که پدیده های طبیعی و یا اجتماعی به حول شناخت، روش و برخورد علمی به نظم می آیند وگرنه ترکیب شیمیایی مطلوب با اختلاط غلط به حرمت شیمیدان به دست نمی آید کمااینکه متغیرهای اقتصادی به احترام استاد با سیاست های نادرست ایشان به نظم درنیامدند. خوب است ما به جای تخطئه دیگران عملکرد خودمان را در معرض قضاوت افکار عمومی قرار دهیم زیرا مردم بهترین داور عملکرد ما هستند.