داریوش قنبری؛
نماینده ایلام و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
نظام های سیاسی به لحاظ نوع رابطه بین قوا به دو دسته عمده تقسیم می شوند. نخست نظام های ریاستی و دیگری نظام های پارلمانی.
در نظام ریاستی تفکیک کامل قوا بر قرار بوده به نحوی که قوا کمترین مداخله ای در کار یکدیگر ندارند. در این گونه نظام ها قوه مقننه صرفا به وضع قوانین می پردازد و قوه مجریه نیز، قوانین وضع شده توسط قوه مقننه را اجرا می نماید، بدون اینکه کمترین مداخله ای در کار یکدیگر بنمایند. قوه قضائیه نیز همچون داوری بی طرف بر کار دو قوه دیگر نظارت می نماید. در نظام های ریاستی از وجود مکانیسم هایی چون رای اعتماد به کابینه، سئوال و استیضاح وزرا و ریاست دولت خبری نیست و در مقابل دولت نیز ابتکاری در وضع قانون از طریق ارائه لایحه ندارد. نمونه کامل این نظام، نظام سیاسی آمریکا است.
در مقابل، در نظام های پارلمانی در عین حال که نوعی تفکیک قوا وجود دارد، این تفکیک مطلق نیست و مکانیسم های خاصی چون رای اعتماد، تذکر سئوال و استیضاح باعث مداخله در کار قوه مجریه شده و از طرف دیگر قوه مجریه نیز از طریق ارائه لایحه، می تواند در وضع قوانین مداخله نماید. بنابراین در نظام های پارلمانی نوعی تفکیک نسبی قوا یا به عبارتی همکاری قوا وجود دارد و قوه مقننه در کنار کار قانونگذاری وظیفه مهمتری را انجام می دهد که همان نظارت بر اجرای قوانین است. برخلاف نظام های ریاستی که در آنها وزرا به عنوان مشاورین رئیس جمهور هستند و فقط در مقابل وی مسئولیت دارند، در نظام های پارلمانی، وزرا علاوه بر رئیس جمهور یا رئیس دولت در مقابل مجلس و نمایندگان نیز مسئول هستند. بنابراین نظام پارلمانی نظامی است که با مسئولیت مشترک وزرا مقابل رئیس دولت و قوه مقننه تعریف می شود.
اینک با تعاریفی که از خصوصیات نظام های ریاستی و پارلمانی ارائه شد مشخص است که نظام جمهوری اسلامی ایران نوعی نظام پارلمانی است زیرا مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تمام مکانیسم های همکاری دو قوه مقننه و مجریه از قبیل رای اعتماد، تذکر، سئوال، استیضاح، مسئولیت مشترک وزرا و در مقابل رئیس دولت و مجلس و ارائه لایحه از طرف دولت به مجلس پیش بینی شده است.
اکنون سئوالی که مطرح می شود، این است که با وجود اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران یک نظام پارلمانی است، چقدر الزامات نظام پارلمانی در آن رعایت می شود و وزرا تا چه حد خود را موظف به پاسخگویی در مقابل مجلس دانسته اند
متاسفانه پاسخ سئوالاتی از این قبیل عمدتا منفی است. تذکرات نمایندگان به مسئولین اجرایی اغلب نادیده گرفته می شوند و شأن تذکر صرفا به قرائت مورد تذکر توسط ریاست مجلس کاهش یافته است. سئوالات نمایندگان نیز اغلب بدون پاسخ مانده و یا با پاسخ های سربالا و سفسطه آمیز مسئولین اجرایی مواجه می شوند، به طوری که اکثر نمایندگان از پاسخ های مسئولین اجرایی قانع نمی شوند. استیضاح نیز به ابزاری تشریفاتی تبدیل شده که با وجود نارسایی های فراوان در دستگاه های اجرایی که عمدتا ناشی از ضعف مدیران است به صورت جدی مورد استفاده قرار نگرفته است. فقط مکانیسم رای اعتماد به طور اصولی مورد استفاده نمایندگان مجلس هفتم قرار گرفت و به همین خاطر در زمان کسب رای اعتماد برای اعضای کابینه و قاطعیت مجلس در رای عدم اعتماد به چهار نفر از وزرا، این طور برداشت شد که مجلس هفتم با اقتدار کامل بر عملکرد کابینه نظارت خواهد کرد ولی این نظارت، نظارتی مقتدرانه نبوده است.
به خاطر فقدان نظارت مقتدرانه مجلس به عملکرد وزرا و مجموعه هیات دولت، مسئولیت پذیری وزرا مقابل مجلس و نمایندگان رو به نقصان گذاشته است به طوری که این مسئولیت پذیری در شأن یک نظام پارلمانی نبوده است. وزرا مانند نظام های ریاستی فقط خود را مقابل رئیس جمهور مسئول می دانند. مشکل آنجا حادتر می شود که برخی وزرا افراد بی تجربه و ناآشنا به قانون هستند و به همین دلایل از مسئولیت خود در مقابل مجلس و نمایندگان آگاهی چندانی ندارند و همین مسئله باعث فاصله گرفتن روزافزون مجلس و دولت شده است. دامنه بی توجهی وزرا به مسئولیت خویش در برابر مجلس به ادارات تابعه آنها در مراکز استان ها و شهرستان ها نیز سرایت کرده است. بیم آن می رود که نمایندگان با چنین وضعیتی نتوانند به وظایف و اختیارات نظارتی خود عمل نمایند و سوگندی را که در دفاع از حقوق ملت یاد کرده اند، رعایت کنند. بنابراین با توجه به اینکه یک سال از عمر دولت نهم می گذرد، شایسته است که روابط دو قوه در فضایی دوستانه مطابق سازوکارهای قانون اساسی مورد بررسی قرار گیرد تا کاستی هایی که در یک سال گذشته وجود داشته در سال دوم فعالیت دولت نهم برطرف شود.
لازم به یادآوری است که فلسفه ایجاد معاونت هایی تحت عنوان معاونت پارلمانی و حقوقی در وزارتخانه ها، ماهیت پارلمانی نظام سیاسی جمهوری اسلامی است ولی افسوس که این معاونت ها نتوانسته اند ماهیت نظام سیاسی جمهوری اسلامی را درک نمایند و روابط شایسته مجلس و دولت در یک نظام پارلمانی را قرار سازند. جایگاه معاونین پارلمانی در صندلی های مجلس عموما خالی است و برخی اوقات آن هم از سر تفنن سری به مجلس می زنند اما حضور اندک آنها هم کمتر صرف انجام وظایف واقعی آنها می شود.