سعید لیلاز / روزنامهنگار و کارشناس اقتصادی
به کارگیری سیاست کاهش تعرفههای واردات کالا به کشور، در واقع از وجود سردرگمی و تناقضات در سیاستهای اقتصادی و بازرگانی دولت آقای احمدینژاد حکایت دارد، زیرا در ابتدای سال جاری، برخلاف روند هشت سالهء دولت پیشین، نرخ موثر تعرفههای گمرکی، معادل 25 درصد افزایش یافت و از 5/12 درصد به 15درصد رسید. در واقع، این نکته در تضاد مستقیم با جهتگیریهای کلی است و در صورت اجرا، این معنا مستفاد خواهد شد که از این پس سیاستهای اقتصادی و بازرگانی دولت، در مسیری مخالف سیاستهای یک سالهء گذشته حرکت خواهد کرد. همچنین این سیاستها با سیاستهای اشتغالزایی و رشد تولید ناخالص داخلی کشور، تناقض خواهد داشت و منجر به بیدفاع شدن اقتصاد ایران در برابر واردات خواهد شد.
علاوه بر این، مصرف ارزی کشور، افزایش یافته و منابع ملی هدر خواهد شد. همچنین با توجه به چالشهای دیپلماتیکی کشور روز به روز جدیتر میشود، پیشنهاد کاهش تعرفههای وارداتی با موقعیت سیاسی و ژئوپولتیک ایران همخوانی ندارد و لزوم اینکه اقتصاد ایران در برابر نوسانات بینالمللی باید بیشتر حفظ شود را نادیده میگیرد.
از سوی دیگر وزیر بازرگانی گفتهاند که دلیل بسیاری از رکودهای اقتصادی کشور ناشی از اشباع تولیدات داخلی است و از این رو لزوم صادرات تولیدات داخلی را به منظور خروج از رکود اقتصادی گوشزد کردهاند.
در این رابطه باید اذعان داشت که اولاً: هنوز نشانههای رکود اقتصاد در کل اقتصاد ملی به چشم نمیخورد. در واقع شاخص رکود اقتصادی بر این اساس قرار دارد که اگر نرخ رشد اقتصادی به کمتر از 5/4 درصد برسد گفته میشود که اقتصاد کشور دچار رکود شده است. از آنجا که چنین نشانهای در اقتصاد کشور وجود ندارد، نمیتوان گفت که اقتصاد کشور دچار رکود شده است، البته بخشهایی از اقتصاد کشور مانند بخش مسکن دچار رکود است، ولی این بخشها ارتباط زیادی با صادرات ندارند. در واقع رکود بازار مسکن به عللی چون بالا بودن قیمت تمام شدهء ساخت مسکن و عدم قدرت خرید مسکن از سوی مردم مربوط میشود و مهمتر از این موارد به طور کلی در شرایط سیاسی فعلی کشور سرمایهها میل زیادی برای وارد شدن به بخش مسکن ندارند. در واقع اگر ما به مسالهء رکود اقتصادی در ایران قایل باشیم، این مشکل در مرحلهء اول به پروندهء هستهای و در مرحلهء دوم به سیاستهای دولت که در خیلی از موارد موجب فرار سرمایهها شده است مربوط میشود، در غیر این صورت زمینههای رشد اقتصادی در کشور همچنان نیرومند است و اگردولت بتواند به این دو اشکال غلبه کند، توانایی جبران رکود در بخشهای موجود را خواهیم داشت. البته افزایش صادرات در برخی از موارد قابلیت از میان بردن رکود اقتصادی را داراست، ولی این به معنای اشباع شدن بازار داخلی نیست. در واقع اشباع بازار داخلی براساس قدرت خرید تعیین میشود و این در حالی است که ما در بخشهای مختلف هنوز جای زیادی برای حرف زدن از اشباع بازار داخلی داریم. به نظر میرسد، دولت وظیفه دارد با استفاده از مکانیزمهای مختلف تلاش کند رشد اقتصادی کشور خصوصائ در بخشهایی که دچار رکود است را احیا کند که مهمترین این موارد حل وفصل مناقشه دیپلماتیک ایران از یک طرف همینطور ثبات بخشی به سیاستهای اقتصادی دولت به گونهای که فعالان اقتصادی از آیندهء فعالیتهای خود اطمینان داشته باشند، است. در حال حاضر نوع برخوردهایی که دولت با فعالان اقتصادی انجام میدهد، که از جملهء این برخوردها میتوان به برخورد با ثروتهای بادآورده و قیمتگذاریهای ناگهانی و خلقالساعه مانند قیمتگذاری سیمان و فولاد اشاره کرد. این برخوردها، نشاندهندهء آن است که در حال حاضر، سرمایهگذاران نمیتوانند روی رونق بخشهای مختلف اقتصاد حساب باز کنند. در واقع در صورتی که یک بخش اقتصادی نشان دهد که سعی دارد، رونقی را در بازار خود ایجاد کند، معنای طبیعی آن افزایش قیمت محصولات این بخش خواهد بود. در جایی که دولت به چنین پدیدهای با نظر منفی نگاه میکند، طبیعیترین حالت، عدم اقبال سرمایهها به دخالت در چنین حوزهای خواهد بود. اگر دولت، سیاستهای اقتصادی خود را مسنجمتر کند و مسالهء هستهای در مسیر روشنتری قرار گیرد، ما قادر خواهیم بود حتی با وضعیت موجود به رکود در خیلی از بخشهای اقتصادی غلبه کنیم.