حدود یک سال پس از همهپرسی قانون اساسی اروپا در فرانسه، مردم این کشور همچنان به این قانون «نه» میگویند.
به گزارش ایرنا بر اساس نتایج جدیدترین نظرسنجی به عمل آمده از مردم فرانسه، اکثریت پاسخگویان بر این باورند که همچنان بر رای منفی سال گذشته خود پایبند هستند.
رایگیری قانون اساسی اتحادیه اروپا، هشتم خرداد ماه سال گذشته به طور همزمان در 64 هزار و 700 حوزه اخذ رای در فرانسه برگزار شد.
در برگههای این رایگیری سؤال شده بود که «آیا شما لایحه قانونی را که تصویب قانون اساسی اتحادیه اروپا را تایید میکند، قبول دارید؟».
اما نتایجی که از صندوقهای اخذ رای استحصال شد، بر خلاف تصور رهبران راست اروپا، «نه» مردم فرانسه به این قانون بود. نتایج پژوهش یک گروه تحقیقات اروپایی به نام «اروپای آزاد»، حاکی است که احتمال رای «نه» مردم فرانسه و هلند در یک همهپرسی جدید از قبل بیشتر شده است. بیانیه این گروه تحقیقاتی اروپایی حاکی است که در صورت برگزاری همهپرسی جدید قانون اساسی اروپا در فرانسه و هلند، این همهپرسی با افزایش 2 درصدی مخالفان فرانسوی و افزایش 7 درصدی شمار مخالفان هلندی با این قانون اساسی مواجه خواهد بود.
در همهپرسی سال گذشته 4/55 درصد رایدهندگان فرانسوی و 1/65 درصد رای دهندگان هلندی به منشور اروپا «نه» گفتند.
تحلیلگران میگویند به دنبال مخالفت مردم فرانسه در همهپرسی 29 ماه می و رای مخالف مردم هلند در اول ژوئن سال گذشته میلادی، قانون اساسی اتحادیه اروپا به موجودیت مردهای تبدیل شده و روند یکپارچگی اروپا در بحران عمیقی قرار دارد.
به عقیده کارشناسان رای منفی مردم فرانسه، تصویب قانون اساسی اروپا را به تاخیر انداخت و سرنوشت این قانون را همچنان در هالهای از ابهام قرار داده است.
«والری ژیسکاردستن» رئیسجمهوری اسبق فرانسه و رییس نهاد کنوانسیون وقت اتحادیه اروپا که قانون اساسی اروپا را تدوین و تصویب کرد، بر این عقیده است که باید زمان بیشتری برای اندیشیدن به مردم فرانسه داد تا دیدگاه آنان نسبت به این قانون عوض شود.
این معمار قانون اساسی اروپا اخیرا در مصاحبهای خواستار برگزاری یک همهپرسی جدید در فرانسه به منظور تصویب این قانون اساسی شده است.
رای منفی مردم فرانسه به قانون اساسی اروپا در داخل این کشور نتایج متعددی را در برداشته است. جناح چپ این کشور از جمله سوسیالیستها، اعم از موافق و مخالف، طی یک سال گذشته دولت راست را زیر شدیدترین انتقادهای خود بردند و کنارهگیری راست فرانسه از حاکمیت را طلب کردهاند. کمونیستها که از سال 1951 میلادی تاکنون بر موضع مخالف خود پا برجا هستند، همچنان بر طبل شعارهای ضد سرمایهداری خود میکوبند.
با شکست همهپرسی قانون اساسی اروپا در فرانسه، در میان راستها نیز اختلاف افتاد.
راستهای موافق پس از رای «نه» مردم این کشور، هر یک مشکل را به گردن دیگری انداختند و با فرافکنی، تا حدودی از هم فاصله گرفتند.
به عقیده کارشناسان، رای منفی مردم فرانسه به قانون اساسی اروپا این کشور را تا حدودی در اروپا در انزوا قرار داد.
فرانسه به همین منظور چشم به خارج از این قاره دوخت و به کشورهایی همچون چین، هند و ژاپن نزدیکتر شد.
«ژاک شیراک» رئیسجمهوری فرانسه اخیرا به هند سفر کرد و حتی نخستوزیر خود را راهی کشورهای چین و ژاپن کرد.
با شکست همهپرسی قانون اساسی اتحادیه اروپا در فرانسه، احزاب و جنبشهای مسیحی اروپا در کشورهای آلمان، اسپانیا و ایتالیا و لهستان که از عدم حضور «خدا» در این قانون اساسی ناراحتند، از رای منفی مردم فرانسه به این قانون خوشحال شدند. آنان تعبیری «الهی» برای این رای «نه» قائلند و اروپا را به بازنگری در این قانون برای رنگ دینی زدن به آن دعوت خواهند کرد.
«خوزه مانوئل باروسو» رییس کمیسیون اروپا، کشورهای عضو اتحادیه اروپا را به مذاکره برای انجام اصلاحات در قانون اساسی اروپا دعوت کرده است.
به عقیده کارشناسان، در صورت انجام این اصلاحات، بخشی از این قانون اساسی اروپا که کشورهای عضو را به اتخاذ سیاست واحد (دیپلماسی) دعوت میکند، احتمالا با تغییراتی همراه شود.
به عقیده کارشناسان قانون اساسی اروپا، بدون فرانسه چندان راه به جایی نخواهد برد. در واقع اروپای بدون فرانسه نمیتواند به راه خود ادامه دهد.
رای «نه» فرانسه و دیگران به این قانون اساسی از سوی دیگر نمیتواند راه را بر حیات اتحادیه ببندد، قوانین دیگر موجود همچون پیمان ماستریخت، پیمان رم، پیمان نیس و... به اندازه کافی راه برای تنفس این اتحادیه باز گذاشته است.
در حقیقت تصویب قانون اساسی اروپا توسط ملتهای اروپا، بر قوت این اتحادیه خواهد افزود، آن را شفافتر خواهد کرد و چهرهای دمکراتیکتر بدان خواهد بخشید. اروپا با رییس کنونی شورای اروپا، پارلمان اروپا و یک رییس دیپلماسی اروپا میتواند به راه خود ادامه داده، اما فرانسه به شدت از عرصه فعال آن به حاشیه رانده شده است و به قول ژیسکاردستن طراح قانون اساسی اروپا در بحرانی جدی فرو رفته است. این پدر قانون اساسی سال گذشته پیشبینی کرده بود که فرانسویها با رای «نه» بازنده اصلی خواهند بود، امکان تجدیدنظر برایشان نخواهد بود و معاهده «نیس» برای فرانسویها به مراتب بدتر از این قانون خواهد بود.
آنان به جای دو کمیسر یک کمیسر در مقر کمیسیون اروپا در بروکسل خواهند داشت و برای اولین بار وزن فرانسویان در حق رای شورای اروپا کمتر از آلمانها خواهد شد.
از مجموع آرا و نظرات رجال و احزاب چنین میتوان برداشت کرد که اغلب آنان با اصل اتحادیه اروپا و دستاوردهای آن مخالفتی نداشتند، ریشه تردیدها به قانون اساسی اروپا در بدبینی نسبت به جهتگیری اجتماعی ـ اقتصادی این متن مهم برمیگشت.
شکست قانون اساسی اروپا در دو کشور از شش کشور موسس اتحادیه اروپا، این اتحادیه 25 عضوی را به یک بحران اعتماد کشاند و یک شوک شدید سیاسی و اقتصادی به این اتحادیه وارد کرد.
قانون اساسی اروپا به منظور کارآمد ساختن تصمیمگیریها، جلوگیری از به بنبست رسیدن در تصمیمگیری و با هدف بالا بردن وجهه بینالمللی اتحادیه اروپا از طریق داشتن یک رییس و وزیر خارجه طراحی شد. یکی از اهداف این قانون، طولانیتر کردن دوره تصدی ریاست بر این اتحادیه از دوره شش ماهه چرخشی به یک دوره چرخشی دو سال و نیمه بود.
انتخاب یک وزیر خارجه برای اتحادیه اروپا و جایگزین کردن این سمت به جای مسئولیتها و وظایفی که «خاویر سولانا» و «بنیتا فررو والدنر» به عهده دارند، یکی دیگر از اهداف این قانون بود.
در صورت تصویب قانون اساسی اتحادیه اروپا، پارلمان اروپا از اختیارات گستردهتری در زمینه تصمیمگیریهای این اتحادیه برخوردار خواهد شد.
طبق این قانون، همه تصمیمات به استثنای تصمیمات حساس اتحادیه اروپا از طریق یک سیستم جدید موسوم به «اکثریت مضاعف» اخذ میشود و تصمیمگیری درباره مسایل خارجی، دفاع و قانون مالیات همچنان مستلزم اتفاق آرا است.
این قانون، اتحادیه اروپا را به عنوان یک نهاد قانونی قدرتمند و مجاز به امضای معاهدات بینالمللی تعیین خواهد کرد.
طبق این قانون، هر فرد از کشور عضو اتحادیه اروپا، شهروند این اتحادیه محسوب خواهد شد.
این قانون میگوید که اتحادیه اروپا از میراث فرهنگی، مذهبی و بشری اروپا الهام میگیرد. با وجود تقاضای کشورهای کاتولیک، این قانون اشارهای به مذهب مسیحیت در این زمینه نکرده است و هر یک از اعضای اتحادیه اروپا میتواند اگر بخواهد این اتحادیه را ترک کند.
بیشتر مخالفان فرانسوی این قانون همچنان معتقدند که این قانون بیشتر برای دوستانهتر کردن بازار آزاد تهیه شده و اقدامات و تدابیر کافی را برای حفظ الگوی رفاه اجتماعی سخاوتمندانه و ارزشمند فرانسویها در نظر نگرفته است.
تاکنون 9 کشور اروپایی که آخرین آن آلمان است، قانون اساسی اروپا را تصویب کردهاند. تحلیلگران سیاسی اروپا معتقدند که عدم تمکین شهروندان فرانسه و هلند از پذیرش قانون اساسی اروپا، تلاشهای 20 ساله قانونگذاران اروپا در مورد وحدت قاره را به باد خواهد داد.