احمد رضی، نویسنده و روزنامهنگار بحرینی
پس از مطرح شدن پیشنوِیس اصلاح شده قانون اساسی از سوی شیخ حمد بنعیسی آل خلیفه در 14 فوریه سال 2002، این مجمع الجزایر وارد مرحله جدیدی از فعالیت سیاسی شد. اصلاحات قانون اساسی که واکنشهای مختلف مردمی در بحرین به دنبال داشت، به شکلگیری موج جدیدی از مخالفتها در 14 فوریه سال 2002 و تولد جناح جدیدی از مخالفان منجر شد که شخصیتهای ملی و اسلامی معروفی هدایت آن را به عهده دارند.
بنابراین، اقدام دولت بحرین برای لغو قانون اساسی سال 1973 بیتوجهی خطرناک به موازنه قدرت به شمار میرود، زیرا پِیامدهای اجتماعی و سیاسی خطرناکی به دنبال داشته و آغازی برای بحث و جدل طولانی درباره میزان حقوق و آزادیهای اساسی داده شده به مردم بود.
این اقدام همچنین اشکالات دینی و سیاسی متعددی درباره حاکمیت پادشاه بر قانون و میزان اختیارات داده شده به وی و برخی از مسئولان برمیانگیزد و این سوال مهم را درباره سرنوشت مخالفان سیاسی بحرین مطرح میکند: آینده بحرین در سایه این تحولات مهم چه خواهد شد؟
حالا شهروندان با گرایشهای سیاسی و فکرِی مختلف خود سوالاتی را درباره هدف و علل اقدام گروه حاکم علیه قانون اساسی سال 1973 مطرح کردند. در واقع این ابتکارِی بود که حق مردم را در تعیِین سرنوشت خود طبق ماده 104 قانون اساسی کشور به زیر سوال برد و این مساله بِیتردید همه شخصیتهای دینی و سیاسی را که مردم را به رای دادن به طرح میثاق ملی سوق دادند، نگران کرده است.
در مرحله نخست شهروندان بحرِینی با تغیِیرات سیاسی پِی در پِی و سرِیع روبهرو شدند به حدی که برخی واقعیتها را که باید برای دادن آزادی اندیشه و اتخاذ تصمیم مناسب به شهروندان آشکار شود، نادیده گرفت. بنابراین باید بار دیگر پرونده مخالفان گشوده و راهبرد جدیدی برای همه نیروهای مخالف بحرِین ترسیم شده است.
در این میان، در اقدامات عملیاتی و خط مشی کلی مخالفان باید تجدید نظر شود تا آنان به مرحله ایجاد پایگاه اسلامی ملی نزدیک شوند که نماینده واقعی همه گروههای مردم بحرِین باشد. درچنین شرایطی شاید نیروهای مخالف کنونی از برخی برگههای برنده خود در مرحله بعدی پرده بردارند و برای مطرح کردن همه گزِینههای ممکن به منظور تعامل با واقعیت سیاسی جدید با سازوکار جدید تلاش کنند.
بیداری روزافزون و پرشتاب افکار عمومی جهانی، تبلیغات گسترده و حرکت بینالمللی، کشورهای عربِی را برای ایجاد گشایش نسبِی در زمینه حقوق بشر و گسترش آزادیهای اساسی برای شهروندان تحت فشار قرار داده است. در چنین وضعی، برخی از نیروهای سیاسی و دینی در بحرین حضور خود را به عنوان یک قدرت مردمی مخالف حفظ کردهاند و گفتوگوِی غیرعلنی مخالفان هم برای آن است که زمینه را برای ایجاد جبهه مخالف ملی مردمی فراهم کند. حفظ دستاوردهای تارِیخی مبارزات مردم و تامین حقوق و آزادیهای عمومی از طریق بازنگرِی در همه قوانین و موضوع لغو قانون اساسی سال 1973 در این راستا از اهمیت زیادی برخوردار است و حرکت مخالفان نیز باید به سوی ایجاد جبهه واحد سیاسی مردمی مبتنی بر سازوکار گفتوگوی ملی جدی و تبادل آرا باشد.