* یکى از انتقادهایى که به دولت نهم وارد مى شود، افزایش بى رویه قیمت مسکن در طول چهارسال اخیر بوده است؛ به گونه اى که برخى از افراد این موضوع را پاشنه آشیل سیاست هاى اقتصادى این دولت قلمداد مى کنند. نظر شما در این خصوص چیست؟
** بخش مسکن همواره با افزایش قیمت که به نام قیمت هاى پلکانى شناخته شده همسو بوده است، جهش قیمت ها در این بخش یک امر عادى است به ویژه اینکه طى سال هاى ۷۰ به بعد، این جهش به خوبى خود را در اقتصاد کشور نشان داده است. این در حالى است که قانون رونق و رکود در مسکن درطول ۱۸ سال اخیر بر این بخش حکمفرما شده است. در طول این سال ها چهار دوره رونق و رکود داشته ایم. در هر یک از این چهار دوره یک دوره با جهش شدید قیمت ها مواجه بودیم و در دوره اى دیگر رکود به طور سنگینى بر مسکن سایه مى انداخت. به طور مثال در دوران ریاست جمهورى آقاى خاتمى، یک جهش ۳۵۰ درصدى در بخش مسکن شکل گرفت که پایه ریز جهش تورمى قیمت مسکن بود. یکى از بزرگ ترین میراث هایى که از دولت اصلاحات به دولت نهم رسید همین موضوع بود. زمانى که دولت به احمدى نژاد تحویل داده شد دوره رکود مسکن بر بازار حکمفرما بود که در ادامه فعالیت این دولت شاهد رونق بازار مسکن بوده ایم که اخیراً با توقف رشد قیمت(کاهش ۳۰درصدى)در حال نزدیک شدن به رکود هستیم.
* چه عواملى موجب بروز این کاهش قیمت شده است؟
** چند شاخصه در این میان مؤثرند. کنترل نقدینگى و این که سیاست هاى بخش مسکن به سوى حمایت از عرضه و ساماندهى تقاضا در این بخش رفت. یکى دیگر از عوامل کاهش قیمت مصالح ساختمانى به علت تولید و خودکفایى در سیمان و فولاد است. ظرفیت سیمان از ۳۴ میلیون تن به ۶۴ میلیون تن رسید که گام بزرگى براى دولت به شمار مى رود. از دیگر سو ظرفیت تولید فولاد نیز از ۹ میلیون تن به ۱۵ میلیون تن افزایش پیدا کرد. به طور قطع این موارد تحولات بزرگى را در توسعه زیرساخت هاى کشور به وجود آورده و مى آورد و ایران را براى یک جهش اقتصادى آماده مى کند. خارج شدن قیمت زمین از هزینه هاى دولت نیز یکى دیگر از پارامترهاى تاثیرگذار در کاهش قیمت مسکن بود. این اقدام دولت در راستاى مبارزه با زمین خوارى بود و در شرایطى صورت گرفت که در دولت هاى گذشته، زمین خوارى و تغییر کاربرى زمین ها، مشکلات عدیده اى را براى جهش قیمت ها در مسکن به وجود آورده بود.
* آیا تدوین برنامه اى جامع براى بخش مسکن نیز به همین علت بود؟
** به نکته خوبى اشاره کردید. یکى از موفقیت هاى بزرگ دولت نهم در این بخش تدوین برنامه اى جامع براى کنترل ساخت و ساز ها و کنترل قیمت هاست. پیش از دولت احمدى نژاد، هیچ برنامه جامعى در مسکن نداشته ایم که به مدد کارشناسى هاى صورت گرفته و آسیب شناسى تمامى بخش هاى مرتبط با مسکن، برنامه اى جامع به تصویب رسید.
* برنامه جامعى که اشاره کردید قرار است چه وظیفه اى را برعهده بگیرد؟
** این برنامه، استراتژى ما را در بلندمدت مشخص مى کند. در واقع نیازها و مسیرى را که باید براى برطرف کردن این نیازها طى شود تعیین مى کند.
* یعنى دولت هاى گذشته بدون برنامه در این بخش فعالیت مى کردند؟
** در دولت هاى پیشین بحث مسکن، بیشتر روى تولید متمرکز بود بدون این که به زیر ساخت هاى لازم توجه شود. همین امر باعث مى شد که قیمت مصالح و مسکن به شدت افزایش پیدا کند. در این برنامه نیاز ها، ظرفیت ها و مصالح و زمین به دقت مورد بررسى و تاکید قرار گرفته است.
* مسکن مهر یکى ازدستاوردهاى دولت نهم در بخش مسکن محسوب مى شود، آیا روند حرکت این طرح راضى کننده است؟
** بله، بحث مسکن مهر که از سال گذشته مطرح شده روى غلتک افتاده و در مسیر خود در حال حرکت است. دولت باید در این طرح سیاستگذارى و در کنار آن باید درایجاد زیرساخت ها مشارکت کند. بدون شک اگر دولت در این خصوص مشارکت نکند، بخش خصوصى وارد میدان مى شود. این طرح در اوایل با مشکلاتى مواجه بود که از آن دست مى توان به سیل تقاضاکنندگان اشاره کرد که در بررسى هاى صورت گرفته، برخى از افراد که تقاضایشان واقعى نبود از فهرست ما خط خوردند.
* در این طرح، جذب سرمایه خارجى چه جایگاهى دارد؟
** در این زمینه، هم با چینى ها در ارتباط هستیم و هم با یک شرکت مالزیایى که یکى از موفق هاى مسکن مالزى است مذاکراتى در حال انجام است تا این شرکت ها با بهره گیرى از تکنولوژى هاى روز، مسکن ارزان قیمتى را تولید کنند.
* حذف رانت خوارها در مسکن تا چه اندازه اى درسیاست هاى این بخش در نظر گرفته شده است؟
** ساماندهى بنگاه هاى مسکن و کد رهگیرى، نقش چشمگیرى را در حذف سوداگرها و رانت خوارها در مسکن داشت. افراد دلال و سودجو که به افزایش بى رویه قیمت ها دامن مى زدند حذف شده و براى همیشه دستشان از بازار مسکن کوتاه شد. دولت با نگاهى آسیب شناسانه به این امر پرداخت و توانست با به کارگیرى تمهیداتى ویژه، بزرگ ترین مشکل مسکن را حل نماید.
* در صحبت هایتان به حضور بخش خصوصى در اقتصاد تاکید کردید.سیاست هاى دولت براى ارتقاى نقش بخش خصوصى در اقتصاد کشور چیست؟
** دولت نهم قصد دارد با کوچک کردن خود، به افزایش کارآیى و بهره ورى دست یابد. در این رابطه اقدامات خوبى نیز صورت گرفته است. اما بهتر است پیش از این که وارد این مقوله شویم اشاره اى به اقتصاد دولتى داشته باشیم؛دهه اول انقلاب اولین نقطه اى است که باید به آن پرداخت. این دهه بهترین زمانى بود که مى توانستیم ساختارهاى ادارى را کارا کنیم و با کاستن از حجم دولت و بودجه آن، نقش دولت در اقتصاد را بنا به فرموده حضرت امام خمینى (ره) کاهش دهیم.در آن زمان امام(ره) تاکید مى کردند که اجازه دهید هرجا که امکان دارد مردم در اقتصاد ایفاى نقش کنند. اما به دلیل سیاست هاى تمرکزگرایانه شدید، ساختارهاى ادارى از یک طرف به شدت افزایش پیدا کرد و از طرف دیگر حجم هزینه هاى جارى در بودجه افزایش پیدا کرد که موجب شد دولت با کسرى بودجه و تورم دست و پنجه نرم کند.
* پس به همین علت بود که نرخ تورم در آن برهه بسیار شاخص است؟
** بله، سیاست هاى تمرکزگرایانه دولت موجب شد تا تورم در کشور به طور میانگین ۱۸ درصد را به ثبت برساند. این در حالى بود که بخشى از نیازها با کوپن تامین مى شد. قیمت دلار به طور کاذب هفت تومان نگه داشته مى شد، نرخ رشد اقتصادى کشور نیم درصد بود. همه این عوامل یعنى رکود که نتیجه سیاست هاى تمرکزگرایانه دولت بود. افکار حاکم در این اقتصاد، به شدت دولتى بود با وجود تذکرات بیشمار امام خمینى (ره) نه تنها به فرموده امام(ره) توجهى نشد بلکه ۳ وزارتخانه نیز به دولت اضافه شدند.
* چه وزارتخانه هایى؟
** دو وزارتخانه در بخش صنعت و یک وزارتخانه که همان سازمان برنامه ریزى و بودجه بود. در حالى که این سازمان باید نقشى فرا وزارتخانه اى داشته باشد به یک وزارتخانه تبدیل شد که به جاى برنامه ریزى مباحث کلان اقتصادى وارد مقولاتى همچون ستاد بسیج اقتصادى و کوپن شد. شرایط به گونه اى ادامه یافت که نرخ تورم حتى به ۲۹ درصد رسید و تورم ۴۹ درصدى نیز در دولت آقاى هاشمى تجربه شد.
* زمان ریاست جمهورى آقاى هاشمى قطار اقتصاد در چه ریلى قرار گرفت؟
** در زمان ایشان سعى شد نقطه تقابل اقتصاد دولتى مطرح شود. نظریه هاى اقتصاد لیبرالیسم غربى پایه ریز اقتصاد این دوره شد. براساس نظریات اقتصادى که در این دوره به کار گرفته شد همه چیز به بخش خصوصى که نه پول داشت و نه فعالیت، اعطا شد. همین امر موجب بروز یک فضاى رانت خوارى شد که عده اى با بهره بردارى از این فضا پول هاى هنگفتى را به دست آوردند. اقتصاد یاد شده، محصور در دستان عده اى باقى ماند و مردم کم ترین نقش را در این میان داشتند. این فضا در دولت اصلاحات نیز ادامه داشت منتها در شرایط خطرناکى که مى رفت تا نظام را تهدید کند.
* پیوند اقتصاد و سیاست؟
** بله، افراد سیاسى با سرعت سرسام آورى وارد بخش اقتصادى کشور شدند و با تاسیس چندین شرکت که اعضاى هیات مدیره آنان، اعضاى خانواده هایشان بودند، دلالى را در دستور کار خود قرار دادند و با فعالیت هاى سوداگرانه خود، ضربات شدیدى را به اقتصاد کشور وارد کردند.
در این دوره سیاسیون با پیوند سختى با رانت خوارها، راهى را پیش گرفتند که براى نظام جمهورى اسلامى خوب نبود. نمونه هاى بارز این موضوع را مى توان در شرکت ها و قراردادهاى نفتى در دوران اصلاحات مشاهده کرد.
* دولت نهم در این شرایط کلید اقتصاد کشور را به دست گرفت که سیاست هاى اصل ۴۴ توسط مقام معظم رهبرى اعلام شد.به نظر مى رسد فضا چندان آماده خصوصى سازى نبود. آیا این طور بود؟
** وقتى دولت نهم تشکیل شد شرایط اقتصاد تا حدود زیادى تغییر کرد. همان فضاى رانت خوارى و دلالى دولت هاى گذشته.دولت در این مدت براى اجراى سیاست هاى اصل ۴۴ و بحث خصوصى سازى عملکرد خوبى را از خود به جاى گذاشته است. اگر حجم واگذار ى ها در طول ۱۵ سال اخیر را بررسى کنیم متوجه خواهیم شد که در مدت یاد شده تنها ۳ هزار میلیارد تومان واگذارى صورت گرفته که آن هم در فضاى رانت خوارى به افرادى خاص تعلق گرفت. این در حالى است که دولت نهم ۱۱ برابر دولت هاى قبل با احتساب سهام عدالت واگذارى داشته که از طریق بورس انجام شده است.
* به نظر مى رسد کیفیت واگذارى ها نیز در این بین متفاوت بوده است؟
** در دولت نهم مسیر واگذارى ها ضابطه مند شده است. کارخانه ها و شرکت ها در قالب بورس موظف شدند ساختار خود را اصلاح کنند تا همه بتوانند با خریدارى سهام آنها بدون هیچ رانت و امتیازى در اقتصاد کشور مشارکت داشته باشند. مسیرى که دولت نهم سازماندهى کرد باعث شد تا اقتصاد مردمى به معناى واقعى کلمه شکل گیرد. وقتى به ۵/۲۲ میلیون نفر سهام عدالت تعلق مى گیرد، دیگر جایى براى نادیده گرفتن عملکرد دولت در بخش عدالت اقتصادى باقى نمى ماند.